سخنگوي دستگاه قضا در نشست خبري كه ديروز به صورت مجازي برگزار شد، پيشاپيش حلول ماه رمضان را گرامي داشت و به عنوان يك «نظر و درخواست شخصي» از كساني كه براي عموم فعاليت‌هاي اجتماعي و كسبه بازار و دانشگاه و مدارس دستورالعمل‌هاي بي‌شماري را براي رعايت فاصله اجتماعي تدوين كردند، درخواست كرد تا «براي تشكيل جلسات محدود مذهبي و نمازهاي جماعت هم دستورالعمل و پروتكل بنويسند و ساده‌ترين راه كه تعطيلي مساجد باشد را برنگزينند. مي‌شود در مساجد را هم مانند بازار با تدوين پروتكل براي اين ايام باز كرد.»
غلامحسين اسماعيلي در ادامه اين نشست خبري كه بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، از 20 مورد نقض حقوق شهروندي در زيرمجموعه قوه قضاييه و ضابطان قوه قضاييه خبر داد. او با اشاره به اينكه «قوه قضاييه جمهوري اسلامي ايران حقوق شهروندي را در مقام اجرا و عمل وظيفه خود مي‌داند و به دنبال شعار و فضاسازي سياسي و اجتماعي نيست»، از دريافت 1376 مورد گزارش و شكايت مردمي در ارتباط با حقوق شهروندي خبر داد كه به گفته او در مجموعه بررسي‌هايي كه هيات‌هاي نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضاييه درباره همين گزارش‌ها انجام داده‌اند، «۲0 مورد نقض حقوق شهروندي در زيرمجموعه قوه قضاييه و ضابطان قوه قضاييه» مشاهده شده است.
عدم تبعيض ميان تابعيت‌ها در اعطاي مرخصي
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به پرسشي درباره اظهارات گزارشگر ويژه سازمان ملل كه گفته ايران در اعطاي مرخصي به زندانيان تبعيض قائل شده، چنين پاسخ داد: «اقدام جمهوري اسلامي هم در سلامت زندانيان و هم امنيت زندان‌ها و هم در اعطاي مرخصي به زندانيان يك اقدام الگو و نمونه و برجسته در همه نظام‌هاي حكمراني است. خوب است امثال اين آقاي به اصطلاح گزارشگر حقوق بشر، گزارش بدهد در امريكا و انگليس و ساير كشورهاي اروپايي كه شيوع كرونا بيشتر از ايران بوده، در مورد زندانيان چه كردند؟ ما هيچ گزارشي از اعطاي مرخصي و مساعدت براي زندانيان در دوره كرونا از كشورهاي مدعي نشنيديم. كساني كه عملكرد صفر دارند، مورد بازخواست قرار نمي‌گيرند و ما كه عملكرد فوق‌العاده عالي داريم، مدعي مي‌شوند عملكرد ما تبعيض‌آميز بوده است. كسي كه نمره خودش صفر است، از كسي كه نمره بالاي 20 دارد، سوال نمي‌كند و ادعاي تبعيض نبايد داشته باشد.»
اسماعيلي معتقد است كه «قوه قضاييه به عدالت رفتار كرده و هيچ فرقي بين تابعيت‌ها نگذاشته است.» او گفته: «در مرخصي اخير بيش از 1000 نفر تبعه بيگانه را مرخصي داديم. برخي از اتباع همين كشورهاي مدعي در زمره كساني بودند كه به مرخصي رفتند. ما دوتابعيتي را به رسميت نمي‌شناسيم و ملاك ما در اعطاي مرخصي نوع جرم و ميزان مجازات و مخاطراتي كه فرد مي‌تواند براي جامعه داشته باشد و ميزان تحمل و داشتن وثيقه بوده است.»
اعلام نتيجه رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات به مردم
سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي همچنين درباره اظهارات رييس ديوان محاسبات كه از گم شدن ميلياردها دلار ارز دولتي خبر داده بود، چنين توضيح داد: «گزارش مربوط به ديوان محاسبات كشور را رياست مجلس طي نامه‌اي رسمي براي قوه قضاييه ارسال كرد و با وصول نامه رييس مجلس دستور ارجاع اين پرونده به دادسراي تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسراي تهران بررسي در ارتباط با محتواي گزارش ديوان محاسبات انجام شد و در همين زمان كوتاه به اين نتيجه رسيديم كه بخش اندكي از محتواي گزارش ديوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسي و گزارش ضابطان قضايي در دادسراي تهران تشكيل پرونده شده است و درباره تعدادي از دريافت‌كنندگان ارز، مراجع قضايي به آن رسيدگي كرده و راي صادر شده و متهمان در حال تحمل محكوميت هستند. بخش ديگري از گزارش را هم قبلا مطلع شده بوديم كه پرونده تشكيل شده اما هنوز منتهي به تصميم قضايي نشده و بخش قابل توجهي از گزارش ديوان هم بخش‌هايي است كه بايد از الان براي آن پرونده تشكيل شود و گزارش ديوان محاسبات را با جديت و تمام توان رسيدگي مي‌كنيم و نتيجه را به مردم اعلام خواهيم كرد.»
غلامحسين اسماعيلي در بخش ديگري از اين نشست درباره آخرين وضعيت پرونده علي‌اصغر پيوندي، رييس سابق جمعيت هلال‌احمر هم گفت: «نواقص اين پرونده برطرف شده و رسيدگي‌هاي دادسرايي به اتمام رسيد و پرونده در مرحله اعاده به دادگاه نسبت به بخشي كه نواقص داشت و ارسال به دادگاه نسبت به بخشي كه بعدا به اين پرونده اضافه شد، قرار دارد و فعلا متهم بازداشتي ندارد.»
تدوين پيش‌نويس اصلاح آيين‌نامه اجرايي وكالت، مداخله نيست
او در ادامه درباره تدوين پيش‌نويس اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون‌هاي وكلا گفت: «ما در قوه قضاييه دنبال سالم‌سازي دستگاه خودمان و جريان عدالت هستيم. بر اين باوريم كه تضمين سلامت در امر قضا مستلزم سلامت قاضي، كارمند، وكيل، كارشناس و ضابط قضايي است. معتقديم براي اينكه اين اطمينان را به جامعه بدهيم، نيازمند نظارت و شفافيت هستيم. ما به دنبال مداخله نيستم اما امور بايد شفاف باشد و بخش‌هاي مختلف نظارت‌پذير باشند. موضوع آيين‌نامه وكالت در همين راستاست.» سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيد ابراهيم رييسي ادامه داد: «آيين‌نامه وكالت عمري بيش از 60 سال دارد و در اين60 سال قوانين جديدي تصويب شده ازجمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و قانون بودجه سال 99 كه در آنجا ما مكلف به ايجاد سامانه‌اي براي ثبت قراردادهاي مالي وكالت شديم. اين سامانه و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي بعد از قانون اصلي وكالت، اقتضا مي‌كند آيين‌نامه وكالت به‌روزرساني شود و متناسب با قوانين جديد باشد و قوه قضاييه اراده جدي دارد تا با كمك جامعه وكلا و نخبگان براي شفافيت در امر وكالت و نظارت‌پذيري امر وكالت ورود كند و اين جزو امور شفاف‌سازي و نظارت‌پذيري است و كسي اين را تعبير به مداخله نكند. ان‌شاءالله آيين‌نامه مطابق با قوانين جديد تصويب شود.»
بيش از ۱1000 گزارش مردمي تخلف در ايام كرونا
غلامحسين اسماعيلي همچنين درباره برخورد قوه قضاييه با متخلفاني كه دستورات ستاد مقابله با كرونا را اجرا نكرده‌اند، توضيح داد: «در اين ايام ۱۱ هزار و ۴۲۰ مورد گزارش مردمي به سامانه «سجام» ارسال شده و ۶ هزار و ۲۰۳ مورد از اين گزارش‌ها از سوي معاونت‌هاي امور پيشگيري از وقوع جرم دادگستري‌ها در حال بررسي است. همچنين تعداد هزار و ۴۹۸ مورد هم به دادستان‌ها و دادگستري‌ها ارجاع شده است و3 هزار و ۶۳۹ مورد هم بررسي شده كه تخلفي رخ نداده است.» به گفته او، در حوزه تخلفات صنفي به لحاظ اينكه در صلاحيت رسيدگي سازمان تعزيرات حكومتي است، گزارش‌ها را به تعزيرات ارجاع داديم و موضوعات مهمي كه بيشتر در فضاي مجازي اتفاق افتاده و موجب تشويش اذهان عمومي شده است، مراجع قضايي پيگيري كردند.
وكيل يك زنداني دوتابعيتي از تمديد مرخصي موكلش خبر داد
نازنين زاغري مشمول عفو است
وكيل مدافع نازنين زاغري از تمديد مرخصي اين زنداني دوتابعيتي تا پايان ارديبهشت‌ماه خبر داد. محمود بهزادي‌راد درباره تمديد مرخصي نازنين زاغري به ايلنا گفت: «ديروز به دادياري اوين رفتم و متوجه شدم كه خوشبختانه با تمديد مرخصي خانم زاغري تا پايان ارديبهشت موافقت شده است.» او ادامه داد: «باتوجه به اينكه فقط ۱۱ ماه از اجراي حكم ايشان باقي مانده، عفو شامل حال خانم زاغري مي‌شود اما بايد موضوع عفو را از اجراي احكام پيگيري كنيم، چون تاكنون نام‌شان در ليست عفوشدگان نبوده است؛ خوشبختانه در حال حاضر دستورالعمل رييس قوه قضاييه شامل حال كساني كه زير يك‌سال از اجراي حكم‌شان باقي مانده، مي‌شود و عفو مي‌خورند.»