مسووليت دولت‌ها
در مقابله با بيماري‌هاي واگيردار
حوري اوالي
سلامت يكي از اركان نظام حقوق بشري است و برخورداري از سلامت جسمي و رواني حق همه افراد جامعه است. برخورداري از خدمات بهداشتي، درماني و حفظ تامين سلامت افراد از اركان مهم هر جامعه‌اي است. امروزه سلامتي يكي از مولفه‌هاي اساسي و از جمله نگراني‌هاي روزمره انساني به شمار مي‌رود و صرف‌نظر از سن، جنس، نژاد و غيره از مهم‌ترين سرمايه‌هاي اجتماعي است. در حال حاضر باتوجه به شيوع بيماري كرونا در كشورهاي مختلف و جهانگير شدن آن، دولت‌ها به استناد قوانين داخلي و بين‌المللي در شرايط بحراني داراي وظايف و تكاليفي هستند كه بسيار حائز اهميت مي‌باشند. در قوانين داخلي بنا به اصل 29 قانون اساسي «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بي‌سرپرستي، درراه‌ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني. دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يكايك افراد كشور تامين كند.»مضافا در ماده 2 منشور حقوق شهروندي مصوب شهريور 1396 حق حيات و زندگي شايسته، ارتقاي سلامت، بهداشت محيط و درمان مناسب، دسترسي به دارو، تجهيزات، كالاها و خدمات پزشكي، درماني و بهداشتي منطبق با معيارهاي روز و استانداردهاي ملي را حق همه شهروندان به صورت عام قرار داده است و در مادتين 3 و 4 قانون موصوف دارا بودن تسهيلات بهداشتي و درمان مناسب براي تامين سلامت جسمي و رواني و فردي، خانوادگي و اجتماعي را حق همه زنان و كودكان محسوب كرده است. علاوه بر موارد مذكور برخورداري از حقوق فوق را مشمول افراد سالمند و توان‌خواه (شهروندان داراي معلوليت) نموده است. به استناد ماده 22 قانون جلوگيري از بيماري‌هاي آميزشي و واگيردار مصوب 11 خرداد 1320 «اشخاصي كه مانع اجراي مقررات بهداشتي مي‌شوند يا در اثر غفلت باعث انتشار يكي از بيماري‌هاي واگيردار مي‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تاديبي يا جريمه نقدي يا به يكي از اين دو كيفر محكوم مي‌شوند. همچنين ماده 12 قانون مزبور درخصوص بازجويي بهداري از افرادي كه مبتلا به بيماري واگيردار هستند اشاره دارد و بهداري را مكلف به الزام آنان به درمان را تصريح نموده است.از منظر اسناد و مقررات بين‌المللي به سلامت فردي و اجتماعي توجه خاصي شده است و مقررات و قوانين متعددي در اين راستا تصويب و لازم‌الاجرا گرديده‌اند. حق بر سلامت در نظام‌هاي حقوقي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و مقررات بين‌المللي بهداشت براي همه كشورهاي عضو سازمان بهداشت جهاني الزام‌آور است، بنابراين توجه و تلاش كشورها جهت برقراري سلامت براي تمام آحاد جامعه از ضروريات است. مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهاني حق هر انسان براي دسترسي به بالاترين سطح ممكن سلامتي را به رسميت شناخته است. بند 1 ماده 25 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق برخورداري از سلامت پرداخته است و مقرر مي‌دارد «هر كس حق بر تامين زندگي شايسته از حيث خوراك، مسكن، مراقبت‌هاي پزشكي و خدمات اجتماعي را دارد.»بند 4 ماده 5 كنوانسيون بين‌المللي رفع همه اشكال تبعيض نژادي، استفاده از بهداشت عمومي و مراقبت‌هاي پزشكي، بيمه‌هاي اجتماعي و خدمات اجتماعي را براي يكايك افراد كشورها به رسميت شناخته است.در بند 2 ماده 12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشورهاي عضو ميثاق متعهد مي‌گردند كه اقدامات ذيل را براي استيفاي كامل حق بهداشت اتخاذ خواهند كرد:
الف- تقليل ميزان مرده متولد‌شدگان كودكان، مرگ و مير كودكان و رشد سالم آنان
ب- بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات
ج- پيگيري و معالجه بيماري‌هاي مسري، بومي، حرفه‌اي و ساير بيماري‌ها، همچنين پيكار عليه اين بيماري‌ها
د- ايجاد شرايط مناسب براي تامين خدمات و كمك‌هاي پزشكي براي عموم در صورت ابتلا به بيماري
ماده 24 كنوانسيون حقوق كودك، حق كودك را در برخورداري از بالاترين سطح استاندارد سلامت و تسهيلات لازم براي درمان بيماران و توانبخشي به رسميت مي‌شناسد. طرفه آنكه صرف تمركز بر حقوق بين‌الملل و مقررات سازمان بهداشت جهاني لازم و كافي به نظر نمي‌رسد، بلكه مهم‌ترين نياز قانوني براي اقدام در راستاي بهداشت عمومي و جلوگيري از انتشار بيماري‌هاي مسري و واگيردار، آمادگي اضطراري دولت‌ها در سطح ملي مي‌باشد. به استناد مواد فوق دولت‌ها متعهد به تامين سلامت و بهداشت افراد هستند. دولت‌ها موظف هستند موانع و محدوديت‌هايي را كه باعث عدم برخورداري از سلامت جامعه مي‌شوند را بردارند و خدمات بهداشتي و درماني را براي كليه افراد جامعه اعم از افراد خردسال، سالمند، توان‌ياب، اقليت‌ها، مهاجران و زندانيان به دور از هرگونه تبعبض نژادي، قومي، جنسي و زباني تامين نمايند. علاوه بر آن دولت‌ها مكلف به مقابله و جلوگيري از نقض قوانين بهداشتي و درماني توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از قبيل نظارت و كنترل بر بازار تجهيزات پزشكي، بهداشتي و دارويي، مقابله با احتكار دارو و اقلام بهداشتي، منع دخالت واسطه‌ها براي بهره‌مندي از بازار دارويي و بهداشتي در زمان شيوع بيماري‌هاي واگيردار مي‌باشند. بنابراين با بهره جستن و تمسك به قوانين و مقررات داخلي و بين‌المللي، تامين بهداشت و درمان مردم از تكاليف دولت‌ها به شمار مي‌رود. در حال حاضر باتوجه به شيوع بيماري مسري كرونا در جهان، عدم توجه دولت‌ها به مسائل بهداشتي و درماني، عدم تامين وسايل و اقلام موردنياز از قبيل ماسك، دستكش و مواد شوينده، عدم پذيرش سالمندان در بيمارستان‌ها، عدم تامين تجهيزات بيمارستاني از موارد قصور دولت‌ها در تامين بهداشت مردم محسوب مي‌شوند. بنابراين هر گاه دولتي از انجام تعهدات خود
در راستاي تامين سلامت، بهداشت و درمان مردم سرباز زند يا عملي را مرتكب شود كه بايد طبق قوانين انجام دهد و اين امر ناشي از اهمال، غفلت يا عمد باشد در صورت ورود زيان به اشخاص و اثبات قصور و كوتاهي دولت‌ها در عدم رسيدگي و پيگيري و درمان ناكارآمد مي‌توان دولت‌ها را از باب مسووليت مدني ملزم به جبران خسارت نمود. وكيل دادگستري