كوويد-19 شرايط و مناسبات اقتصادي در كشور را تغيير داد. 3 ماه از ورود اين بيماري به كشور مي‌گذرد و در اين مدت با تاثير بر كسب‌وكارها و فعاليت‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هايي كه به‌جا گذاشته بر اساس صحبت‌هاي مسعود بابايي، مديركل بيمه بيكاري وزارت كار از 23 اسفند تاكنون 783 هزار نفر درخواست بيمه بيكاري كرده‌اند. با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه در صورت تداوم شيوع و منع فعاليت بنگاه‌ها و كارگاه‌ها ممكن است، تعداد بيكارشدگان از يك ميليون نفر عبور كند. ويروس كرونا يك بهانه براي بررسي ساختار اقتصادي ايران و جايگاه كارگران در آن بود. ساختاري كه آنقدر نحيف و فرتوت است كه نمي‌تواند از پس دو ماه خسارت و هزينه خود برآيد و اولين گزينه پيش رويش، آخرين گزينه كسب‌وكارها در ساير كشورهاي صنعتي و پيشرفته است؛ تعديل نيرو. براي بررسي مناسبات بين اقتصاد و نيروي كار با حسين راغفر، كارشناس اقتصادي به گفت‌وگو پرداختيم. راغفر معتقد است اقتصاد كشور، اقتصاد ابزارهاي سرمايه‌داري و تجاري است كه در آن توجهي به ابزارهاي توليد نمي‌شود. به همين دليل سهم نيروي كار در آن نهايتا به 15 درصد از توليد ناخالص داخلي مي‌رسد. اين در حالي است كه در كشورهاي پيشرفته اين سهم بيش از 75 درصد است. چراكه اين كشورها نه فقط به مناسبات تجاري كه به توليد نيز بها مي‌دهند و مي‌دانند با اين ابزار مي‌توانند، وضعيت خودشان را هم در داخل كشور و هم مجامع بين‌المللي بهبود بخشند. اين استاد اقتصاد در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه كارگران در داخل ابزاري براي ابراز اعتراض خود ندارند، خاطرنشان كرد چارچوب منطقي براي بيان مطالبات در كشور وجود ندارد و نهادهايي مانند شوراي عالي كار نيز مصوباتي دارند كه اجرا نمي‌شوند و واقعيت بيروني ندارند. به گفته او براي بهبود وضعيت كارگران بايد توليد بيشتر از تجارت در مصوبات و سياست‌گذاري‌ها مورد توجه قرار گيرد. مشروح گفت و گو را در زير مي‌خوانيد.
براي شروع بحث به سراغ اين پرسش مي‌رويم كه به صورت كلي جايگاه طبقه كارگر در اقتصاد چيست؟
براي پرداختن به مساله نيروي كار در اقتصاد كنوني كشور بايد به اين نكته اشاره كرد كه حاكميت در كشور بيشتر حاكميت سرمايه است كه البته منظور از حاكميت سرمايه نيز سرمايه‌هاي تجاري است و نه صنعتي. به همين دليل سهم نيروي كار در كشور از كل توليد ناخالص داخلي، سهم نازلي است چراكه توليد در آن از اولويت‌ها نيست. اين نقش ناچيز نيز هر روز ضعيف‌تر مي‌شود و علت اصلي آن ساختار بيمار اقتصاد و سلطه سرمايه‌هاي تجاري بر آن است. به تعبير ديگر، اقتصاد كشور تحت سلطه صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و منافع آنهاست به گونه‌اي كه تنها صداي آنها در محافل تصميم‌گيري شنيده و تبديل به قواعد رفتاري در اقتصاد همچنين سياست‌هاي مختلف در كشور مي‌شود. بعضا اگر هم صدايي از صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و واحدهاي توليدي شنيده شود كه منجر به تصويب قانوني شود، اجرا نمي‌شود و تنها مصوباتي به اجرا درمي‌آيد كه منافع صاحبان سرمايه را تامين و تضمين كند. وقتي مي‌توان از نقش نيروي كار و تاثير آن در اقتصاد سخن گفت كه در خدمت توسعه فعاليت‌هاي مولد باشد و نه فقط در خدمت بخش خاصي مانند تجارت. اگر از همان ابتدا به بخش‌هاي مولد توجه بيشتري مي‌شد و توسعه صنعت در كشور از اولويت‌هاي بالاتري برخوردار بود، مي‌توانستيم مدعي نقش برجسته نيروي كار در كشور باشيم در حالي كه واقعيت چيز ديگري است. سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي در كشور 15 درصد است در حالي كه اين رقم براي كشورهاي صنعتي تا 75 درصد نيز افزايش مي‌يابد. نقش بسيار كم نيروي كار در اقتصاد مي‌تواند مجادلات دستمزدي را نيز بي‌نتيجه بگذارد يا نتيجه دلخواه را دربر نداشته باشد. بايد يادآور شد كه براي افزايش نقش نيروي كار در اقتصاد بايد سرمايه‌هاي كافي براي اين كار منظور شود. در كشور بخش‌هاي صنعتي و توليدي قابل ملاحظه‌اي داريم كه به لحاظ كيفي مي‌تواند عملكرد مناسبي از خود نشان دهد اما بعضا به دليل زد و بندهاي اقتصاد تجاري نتوانسته آن طور كه بايد عمل كند. اين زد و بندها كه عمدتا مبتني بر ارز و منافع حاصل از واردات است، مي‌تواند توليد و به صورت كلي توليدات صنعتي در كشور را به مخاطره اندازد. تمام موارد گفته شده، مي‌تواند به تنزل نقش كارگران بينجامد. در پي كاهش قدرت و نقش كارگران در اقتصاد، تشكل‌هايي پديد مي‌آيند كه قدرت چانه‌زني كافي را ندارند و اين امر نيز يكي از دلايل اصلي فقدان نهادهاي حامي نيروي كار مانند سنديكاها و اتحاديه‌هاي كارگري است. هر چه نقش كارگران كمتر باشد، حمايت از حقوق آنها سخت‌تر مي‌شود.
در قسمتي از سخنان خود به اين موضوع اشاره كرديد كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه مبتني بر اقتصاد سرمايه‌داري است. يكي از راهكارها براي بهتر شدن اوضاع دولت‌هاي رفاه بود. آيا اينگونه راهكارها در كشور پياده شدند و به صورت كلي پس از انقلاب نهادهايي براي حمايت از طبقه كارگر در كشور وجود داشت؟
در دهه اول پس از انقلاب به دليل مسلط بودن شعارهاي انقلاب بر نهادهاي تصميم‌گيرنده و همچنين محدوديت‌هايي كه جنگ براي كشور ايجاد كرده بود و تحريم‌ها، توجه ويژه‌اي به نيروي كار شده بود. شايد بتوان ادعا كرد كه اين دوره، تنها دوره‌اي بود كه به توليد در داخل نيز اشاره شد و براي پيشبرد مقاصد از نيروي كار به عنوان متوليان اصلي پيشبرد اهداف توليدي حمايت شد. بلافاصله پس از پايان جنگ و استقراضي كه دولت وقت از نهادهاي بين‌المللي داشت، به بهانه باز كردن اقتصاد كشور و برخورداري مردم از مواهب زندگي، زمينه‌هايي براي خصوصي‌سازي‌ها و اقداماتي كه منجر به باز كردن درهاي اقتصاد و واردات گسترده در كشور شد، فراهم شد. همين امر سبب شد بسياري از آن دستاوردهاي دهه اول پس از انقلاب از بين رفته و نابود شود. زيرا بدون توجه به توليد داخل و پتانسيل‌هاي آن اقدام به واردات صورت گرفت و در نتيجه كشور كه روزهاي پس از جنگ را سپري مي‌كرد، قادر به رقابت نبود. از سوي ديگر هيچ‌گونه حمايتي نيز از طريق نظام اقتصادي صورت نمي‌گرفت. در نتيجه تغيير سياست‌هاي اقتصادي كشور و واردات گسترده، وضع هر روز بدتر شد. اين وضعيت تا جايي ادامه يافت كه به زيان توليد و به نفع تجارت و واردات تمام شد. اين سياست‌ها در نهايت مانند قواعد رفتاري تنظيم شده بر اقتصاد سايه افكندند و همان حمايتي كه از گروه‌هاي مختلف صورت مي‌گرفت پس از مدتي حذف شد. يكي از آن حمايت‌هاي حذف شده، يارانه مسكن كارگران بود كه البته جزو اولين يارانه‌هايي بود كه به كارگران پرداخت مي‌شد و تحت عنوان «حق مسكن» در حقوق آنها لحاظ مي‌شد. شكل كنوني اين «حق مسكن» به گونه‌اي است كه با حذف شدن آن، فرقي ندارد چراكه رقم چنداني را با تورم فعلي پوشش نمي‌دهد. به هر حال نبايد از اين نكته غافل شد كه مسكن مهم‌ترين عنصر و نياز اوليه براي كارگران است و اين امر خودش را در توجه ويژه كشورهاي صنعتي به اين عنصر كليدي نشان مي‌دهد. انسان‌ها بايد سرپناهي داشته باشند تا بتوانند پس از فعاليت روزانه به آن بازگردند. تقريبا در همه كشورها دولت‌ها نسبت به تأمين مسكن آحاد جامعه حساسيت‌هاي خاص خود را دارند كه البته اين حساسيت در كشورهاي صنعتي به دليل بالا بودن سهم نيروي كار از توليد ناخالص داخلي بيشتر هم مي‌شود. به نظر مي‌رسد، نحوه تعامل با كارگران و مساله اساسي در كشور به شيوه حكمراني بر مي‌گردد. به ويژه حكمراني اقتصادي و شيوه‌هاي اقتصادي اداره جامعه كه اين مشكلات را به وجود آورده است و در 3 دهه پس از جنگ صرف‌نظر از اينكه چه دولتي سركار بوده و چه شعاري داده، منافع صاحبان سرمايه‌هاي تجاري و واردكنندگان محور منافع و سياست‌هاي كلي نظام اقتصادي قرار گرفته است.
در قسمتي اشاره كرديد كه سنديكاهاي كارآمدي در خصوص كارگران نداشته‌ايم و آنگونه كه بايد نتوانستند نقش خود را ايفا كنند. آيا اين به دليل دادن اصالت اقتصادي بيشتر به كارفرمايان به جاي كارگران و صاحبان اصلي كار است؟
به نظر بنده بخش قابل توجهي از كارفرمايان به همان اندازه كارگران قرباني نظام اقتصادي بوده و هستند؛ و بايد به اين توجه كرد كه منظور از كارفرما كيست؟ كارفرماي تجاري است يا كارفرماهاي بنگاه‌هاي توليدي. ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اصولا توليد و فعاليت‌هاي مرتبط با آن جزو فعاليت‌هاي پرهزينه و پرريسك است. به دليل حاكميت سرمايه‌هاي تجاري، منافع گروه‌هاي تجاري و تجار تامين مي‌شود تا منافع توليدكننده. بنابراين توليدكنندگان در داخل نيز به همان اندازه قرباني اين نظام اقتصادي هستند كه نيروي كار قرباني شده است. قرباني بودن دو گروه فوق در واقع نشأت گرفته از جهت‌گيري‌ها و جانبداري در سياست‌هاي اقتصادي است و عمدتا نيز معطوف حمايت از آن دسته از صاحبان سرمايه‌هاست كه در قالب كارفرما از آنها اسم برده مي‌شود. در واقع آن بخشي كه از حمايت‌ها و سياست‌ها نفع مي‌برند و از تخصيص منابع ارزي در كشور، تخصيص اعتبارات بانكي، تغيير قوانين و مقررات و از حمايت‌ها و معافيت‌هاي مالياتي برخوردارند، در بخش تجارت و دادوستد فعال هستند نه توليد. در واقع اصالت به تجارت داده مي‌شود. بنابراين اين مساله تا تغيير نكند و جهت‌گيري‌ها و ريل‌گذاري‌ها سمت‌وسوي ديگري به خود نگيرد در بر همان پاشنه مي‌چرخد و اوضاع احتمالا روزبه‌روز بدتر خواهد داشت.
كارگران از چه ابزاري براي بيان مطالبات خود بي‌بهره هستند؟ آيا حق اعتراض دارند يا همان‌طور كه عنوان كرديد به دليل نداشتن سنديكاهاي قدرتمند، عملا نمي‌توانند آن طور كه بايد صداي خود را به گوش مسوولان برسانند؟
اگر كارگري از نهادي كه خود در آن مشغول به كار است، شكايت داشته باشد واقعا بايد به كجا مراجعه كند؟ اصولا چارچوبي براي ارايه اعتراض‌هاي منطقي در كشور وجود ندارد. به همين دليل كارگران و تشكل‌هايي كه بتواند از آنها حمايت كند و وارد چانه‌زني شود نيز وجود ندارد. راهكارهاي ديگري نيز عنوان شده به مانند شوراي عالي كار كه كارگران مي‌توانند از طريق آنها صداي خود را به گوش باقي افراد برسانند اما بيشتر اعضاي اين تشكل‌ها نيز دولتي هستند و اگر هم بخواهند صدايي را به‌جايي برسانند، بيشتر ظاهري است و واقعيت بيروني ندارند. سازوكارهاي دفاع از حقوق نيروي كار نيز به همين دليل عملا تعطيل است. موارد گفته شده از جمله راهكارهاي دفاع از نيروي كار به خصوص بخش توليد در كشور است كه در سال‌هاي اخير مورد تاكيد بوده بايد نهادهاي لازم براي دفاع از توليد امكان‌پذير شود كه يكي از مولفه‌هاي اصلي آن حمايت از نيروي كار و اصلاح نظام دستمزد در كشور است.
افزايش دستمزدها كه چندي پيش به تاييد رسيد چقدر مي‌تواند از مشكلات كارگران گره‌گشايي كند؟
افرادي كه دستمزدها را بدين گونه تعيين كردند و در جلسه تعيين دستمزد شركت كردند نيز مي‌دانند كه در شرايط فعلي نمي‌توانند مشكلات زيادي را از طبقه كارگر، حل كنند و با توجه به تورم شديدي كه در سال‌هاي اخير وجود داشته، تعديل دستمزدي چندساله در دستمزد نيروي كار نيز نمي‌تواند جوابگوي قدرت خريد از دست رفته باشد. بايد به اين نكته اشاره كرد افزايش دستمزد عملا دردي از نيروي كار دوا نمي‌كند. اگر ساختارها به سمت توليد حركت كنند و نقش واردات كالاهاي غيرضروري كم شود و توليد آنها به داخل واگذار شود، مسائل دستمزدي مي‌تواند حل شود و به نيروي كار نيز كمك كند. امنيت نيروي كار از راه مسدود كردن واردات كالاهاي غيرضروري و از سوي ديگر صرفه‌جويي در منابع ارزي نيز صورت مي‌گيرد. به اينگونه كه مي‌توان ارزها را سمت توليد در داخل هدايت و طرف عرضه را تقويت كرد. اين امر موجب مي‌شود كه از تقاضا كالاهاي غيرضروري كم شده و تورم با قدرت بيشتري كنترل شود. طبيعتا يكي از عوامل اصلي قدرت خريد نيروي كار كنترل تورم خواهد بود.
در دهه اول پس از انقلاب به دليل مسلط بودن شعارهاي انقلاب بر نهادهاي تصميم‌گيرنده و همچنين محدوديت‌هايي كه جنگ براي كشور ايجاد كرده بود و تحريم‌ها، توجه ويژه‌اي به نيروي كار شده بود. شايد بتوان ادعا كرد كه اين دوره، تنها دوره‌اي بود كه به توليد در داخل نيز اشاره شد و براي پيشبرد مقاصد از نيروي كار به عنوان متوليان اصلي پيشبرد اهداف توليدي حمايت شد.
به نظر بنده بخش قابل‌توجهي از كارفرمايان به همان اندازه كارگران قرباني نظام اقتصادي بوده و هستند و بايد به اين توجه كرد كه منظور از كارفرما كيست؟ كارفرماي تجاري است يا كارفرماهاي بنگاه‌هاي توليدي. در ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه اصولا توليد و فعاليت‌هاي مرتبط با آن جزو فعاليت‌هاي پرهزينه و پرريسك است. به دليل حاكميت سرمايه‌هاي تجاري، منافع گروه‌هاي تجاري و تجار تامين مي‌شود تا منافع توليدكننده، بنابراين توليدكنندگان در داخل نيز به همان اندازه قرباني اين نظام اقتصادي هستند كه نيروي كار قرباني شده است.
اگر كارگري از نهادي كه خود در آن مشغول به كار است، شكايت داشته باشد واقعا بايد به كجا مراجعه كند؟ اصولا چارچوبي براي ارايه اعتراض‌هاي منطقي در كشور وجود ندارد. به همين دليل كارگران و تشكل‌هايي كه بتواند از آنها حمايت كند و وارد چانه‌زني شود نيز وجود ندارد. راهكارهاي ديگري نيز عنوان شده به مانند شوراي عالي كار كه كارگران مي‌توانند از طريق آنها صداي خود را به گوش باقي افراد برسانند اما بيشتر اعضاي اين تشكل‌ها نيز دولتي و از حاكميت هستند و اگر هم بخواهند صدايي را به‌جايي برسانند، بيشتر ظاهري است و واقعيت بيروني ندارند.