با آزادسازي سهام عدالت صورت مي‌گيرد
ورود 300 هزار ميليارد تومان نقدينگي به بورس
گروه اقتصادي
روز سه‌شنبه رهبر انقلاب با درخواست رييس‌جمهور مبني بر آزادسازي سهام عدالت با اتخاذ شروطي موافقت كردند. در چند هفته اخير بورس مهم‌ترين بازار براي ورود سرمايه‌هاي جديد عنوان شده كه اين امر را مي‌توان از استقبال بي‌سابقه افراد براي معامله در بورس مشاهده كرد. در يك سال گذشته و از فروردين 98 تا 99 ارديبهشت سال جاري شاخص بورس از حدود 200 هزار به حدود 900 هزار رسيده است. علاوه بر آزادسازي سهام عدالت و امكان خريد و فروش آن در بورس، هفته‌هاي گذشته اخباري مبني بر عرضه سهام شركت‌هاي شستا همچنين فراخوان صندوق‌هاي قابل معامله در بازار سرمايه(ETF) نيز منتشر شده بود. هر چند آزادسازي سهام عدالت و برداشته شدن موانع خريد و فروش آن از مدت‌ها پيش مطرح بود پيش از اين موافقت با فروش سهام عدالت، اسحاق جهانگيري معاون رييس‌جمهور ارزش هر سهم يك ميليون توماني سهام عدالت را 8 ميليون تومان اعلام كرده بود. جهانگيري معتقد بود با فروش سهام عدالت برخي خانوارها، دو تا سه ميليون تومان پول وارد چرخه زندگي آنها شود كه از اين طريق مي‌توانند برخي مشكلاتشان را تا حدي مرتفع كنند.
سهام عدالت چيست؟
سهام عدالت، سبدي از سهام ۴۹ شركت صنعتي است كه در دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد با هدف آنچه «توزيع ثروت دولت ميان بخش‌هاي كم‌درآمد جامعه» خوانده شده بود؛ به جريان افتاد. اين طرح در واقع مشابه طرحي بود كه اكبر هاشمي‌رفسنجاني در انتخابات سال 84 بر اساس پروژه اوليه سازمان بورس مطرح كرده بود و بعدها و با به قدرت رسيدن احمدي‌نژاد استارت خورد. مبناي طرح سازمان بورس اين بود كه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي در اختيار ۱۴ ميليون خانوار ايراني قرار بگيرد و سهم هر خانوار ايراني ۱۰ ميليون تومان باشد. كل ارزش سهام نيز از محل سود سهام در مدت 10 سال به دولت بازپرداخت مي‌شد. آيين‌نامه اين طرح در بهمن ماه 1384 به تصويب هيات وزيران رسيد و واگذاري اين سبد سهام در آبان ۱۳۸۵ آغاز و در اواخر همان سال نيز در 4 استان به تعدادي از مشمولان اعطا شد. در مرحله اول واگذاري اين سهام، جامعه هدف عبارت از برخي از افراد تحت پوشش كميته امداد، سازمان بهزيستي و رزمندگان بيكار فاقد شغل بودند. از آن زمان به بعد طرح سهام عدالت در طول 14 سال بعد به يكي از محل‌هاي مناقشه ميان جريان‌هاي اصولگرايي و اصلاح‌طلبي تبديل شد. منتقدان طرح سهام عدالت معتقدند كه اين طرح نوعي «خصوصي‌سازي ظاهري» شكل داد و شركت‌ها حتي با وجود واگذاري در مالكيت غيرمستقيم دولت باقي ماندند يا به شركت‌هاي شبه‌دولتي رسيدند. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد در دولت اول حسن روحاني يكي از همين منتقدان بود كه عنوان كرده بود «اين طرح در عمل شركت‌ها را بي‌صاحب كرد و به هدف خصوصي‌سازي كه بالا بردن كارايي و سود ده كردن شركت‌هاي دولتي بود، كمكي نكرد.»
اولين سود
تا پيش از سال 96 سهام عدالت فقط يك «برگه» بود به ارزش يك‌ميليون تومان كه توسط دولت به بخشي از مردم داده شده بود. در سال‌هاي 85 و 86 نيز به 3 گروه از مشمولان سود اندكي از سهام عدالت پرداخت شد. محل پرداخت سود اين سهام نيز «خزانه دولت» بود. موضوعي كه به دليل غيرقانوني بودن در سال‌هاي بعدي متوقف شد؛ در آستانه انتخابات سال 88 دولت احمدي‌نژاد به 9 ميليون نفر از مشمولان كه عمدتا از ميان افراد تحت پوشش كميته امداد بودند؛ سود سهام عدالت، باز هم از منابع دولتي، پرداخت كرد. موضوعي كه به شدت با انتقادات نمايندگان مجلس و برخي كانديداهاي رياست‌جمهوري مواجه شد. پس از انتخابات نيز پرونده سهام عدالت و سود آن به مدت 8 سال مسكوت ماند تا 3 سال پيش كه دولت روحاني سود اين سهام را به 33 ميليون نفر از مشمولان پرداخت كرد. كل رقمي كه دولت در آن زمان به مشمولان اين طرح داد 1200 ميليارد تومان بود. البته دولت قول داد تا پايان سال 96 به «همه» مشمولان سهام عدالت پرداخت كند. رقمي حدود 3800 ميليارد تومان. سود سهام عدالت در پايان سال مالي ۹۵ به ازاي هر سهم يك ميليوني ۱۵۰ هزار تومان، در پايان سال مالي ۹۶ معادل ۱۷۵هزار تومان و در پايان سال مالي ۹۷ معادل ۲۰۵ هزار تومان بود.
ابلاغيه جديد
به نظر مي‌رسد ابلاغيه جديد رهبر انقلاب مبني بر آزادسازي سهام عدالت، تحول جديدي براي معاملات اين سهام و عبور از سكون موجود باشد. در اين ابلاغيه 3 شرط براي خريد و فروش سهام عدالت عنوان شده است. اول اينكه دارندگان سهام عدالت مجازند در محدوده زماني مشخص مالكيت مستقيم سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير را انتخاب و به تناسب، نقش مديريتي خود را ايفا كنند. دوم مقررات مورد نياز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شوراي عالي بورس تدوين و تصويب شود و سوم نسبت به سهام باقي مانده در شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني، شوراي عالي بورس موظف است ضمن تشويق ماندگاري صاحبان سهام در شركت‌هاي مذكور از طريق مبادي ذي‌ربط هر چه زودتر زمينه ورود آن شركت‌ها را در بورس فراهم كند. پس از اعلام موافقت مقام معظم رهبري مبني بر آزادسازي سهام عدالت، عليرضا صالح رييس سازمان خصوصي‌سازي در نشست خبري خود با تاكيد بر اين موضوع كه مشمولين يك ماه فرصت دارند كه بين مديريت و مالكيت مستقيم يا غيرمستقيم سهام خود انتخاب كنند، افزود:«در واقع زماني كه مشمولين وارد سامانه مي‌شوند از بين دو گزينه مديريت مستقيم يا غيرمستقيم بايد يك گزينه را انتخاب كنند. اگر گزينه مستقيم را انتخاب كردند خودشان سهام را مديريت مي‌كنند و اگر گزينه غيرمستقيم را انتخاب كردند از طريق شركت‌هاي سرمايه‌گذار استاني اقدام خواهند كرد.» صالح ادامه داد:«اگر كسي مي‌خواهد به صورت مستقيم سهام خود را مديريت كند با محدوديت‌هايي مواجه است. مثلا ممكن است اعلام شود فقط 30 درصد از سهام خود را مي‌تواند به فروش برساند. البته در اين مورد طبق دستور مقام معظم رهبري، شوراي عالي بورس بايد تصميم‌گيري كند.» صالح با بيان اينكه سهام عدالت حدود 35 ميليون نفر 480 تا 530 هزار تومان است، اظهار كرد: بايد گفت ظرف 10 تا 11 سال، ارزش سهام عدالت بيش از 11 برابر شده است. رييس سازمان خصوصي‌سازي با تاكيد بر اينكه افرادي كه به صورت غيرمستقيم سهام خود را مديريت كنند مشوق‌هايي دارند، توضيح داد: اين افراد محدوديتي براي خريد و فروش ندارند. رييس سازمان خصوصي‌سازي با تاكيد بر اينكه ارزش سهام عدالت حدود 300 هزار ميليارد تومان است، افزود: عزم دولت براي انجام فرآيند آزادسازي سهام عدالت جزم است و سازمان خصوصي‌سازي از صبح روز چهارشنبه 22 سرور را بارگذاري كرد تا در اختيار مشمولان قرار گيرد. صالح معتقد است با ورود 300 هزار ميليارد از دارايي‌هاي سهام عدالت به بورس، بورس كشور 60 ميليون سهامدار خواهد داشت كه بزرگ‌ترين بورس دنيا مي‌شود.
جزييات واگذاري‌هاي جديد
فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه جلسه هيات دولت ضمن اشاره به ابلاغيه رهبري خاطرنشان كرد اين اقدام مي‌تواند تحول اساسي در دارايي افراد انجام دهد كه در اين صورت زندگي 50 ميليون نفر را تحت تاثير قرار مي‌دهد كه حتي مي‌تواند ارزش بازار سرمايه را نيز افزايش دهد. دژپسند در بخش ديگري از سخنان خود گفت:«فروش سهام عدالت باعث مي‌شود كه دارندگان اين سهام بتوانند خودشان آنچه مالك بودند را مديريت كنند كه اين خون تازه‌اي است كه به بازار سرمايه مورد اقبال مردم و سرمايه‌گذاران وارد شده است.» او در بخش ديگري از سخنان خود افزود:«برخي دارندگان سهام عدالت شرايط مناسبي در وضعيت فعلي به دليل كرونا ندارند و الان مي‌توانند خودشان آن را مديريت كنند يا بخشي از اين سهام كه براي فروش آزاد مي‌شود را مي‌توانند بفروشند. هر چند توصيه ما اين است كه خودشان آن را مديريت كنند و از فروش شتابزده جلوگيري كنند.» دژپسند همچنين گفت:«شركت‌هايي كه در سهام عدالت هستند معمولا شركت‌هاي مهم و قدرتمندي هستند پس اين سهام هم ارزشمند است. همچنين در صورتي كه قرار است، مديريت مستقيم سهام از سوي دارندگان انجام شود اين موضوع نيز به طور كامل مشخص و اعلام مي‌شود كه چند درصد از سهام را دارندگانش مي‌توانند بفروشند يا واگذار كنند.»
چه اثري مي‌گذارد؟
عباس آرگون، نايب رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني درباره آزادسازي سهام عدالت مي‌گويد: با گسترش ويروس كرونا و تورم‌هاي ايجاد شده در سال‌هاي گذشته، قدرت خريد خانواده‌هاي داراي سهام عدالت بيش از پيش كاهش پيدا كرده، آزادسازي اين سهام از يك سو براي بهره‌مندي و فروش آن توسط افراد داراي اين سهم كمك زيادي به آنها مي‌كند تا بتوانند از منافع اين دارايي راكد خود در فشار اقتصادي و نياز مبرم استفاده كنند. او مي‌افزايد: از سوي ديگر با عنايت به رونق بازار سرمايه در سال گذشته و زمان سپري شده در سال جاري و كمبود عرضه سهام نسبت به متقاضيان خريد سهام اين امكان را فراهم مي‌كند تا دارندگان اين سهام بتوانند، دارايي خود را در بازار سهام به قيمت مناسب به فروش برسانند و موجب ايجاد تعادل در بازار سهام شوند كه در اين زمينه براي مديريت بهتر بازار سرمايه و فروش مرحله‌اي دارندگان سهام مي‌توان با فراهم كردن شرايط آزادسازي بخش آن اقدام كرد.