نگاهي به انتقادات وارد بر لايحه اجاره پياده‌روهاي تهران به اصناف
منبع درآمدي به نام سرزندگي
نيلوفر رسولي
«اجاره پياده‌رو» يكي از متناقض‌ترين تركيب‌هايي است كه مي‌تواند در ادبيات شهرسازي نوشته شود. پياده‌رو از آن پياده‌هاست و پياده‌ها همان واژه‌اي است كه هم‌رديف شهروندان و ساكنان حقيقي يك شهر مي‌نشيند. افزودن واژه «سرزندگي» به تركيب متناقض «اجاره پياده‌روها» شلم‌شوربايي مي‌سازد كه خارج از متن لايحه‌اي با همين عنوان معنا نخواهد داشت. چگونه مي‌توان از اجاره دادن پياده‌روها به پياده‌ها سرزندگي ساخت؟ اين گزاره متناقض به نظر مي‌رسد كه در لايحه جديد شهرداري و روي كاغذ بسيار ساده حل شده باشد. حالا دو هفته مي‌شود كه شهرداري لايحه‌اي را مبني بر اجاره پياده‌روهاي عريض تهران به اصناف رستوران و آبميوه‌فروشي ارايه كرده است و اين طرح در خبرگزاري‌ها با عناويني چون «بازگرداندن سرزندگي به شهر» نشر و بازنشر مي‌شود. توسل به سرزندگي شهري، بخش اصلي اين لايحه را به باد فراموشي مي‌سپارد، گزارش اين لايحه مشخصا تاكيد مي‌كند كه «پياده‌روهاي پايتخت به مجموعه‌اي از اصناف حوزه خوراكي و آشاميدني اجاره داده مي‌شود تا امكان تصرف پياده‌رو در جهت درآمدزايي شهري باشد.» متن اين گزارش با چند پاراگراف كلي و مبهم به توضيح بديهياتي چون ارتباط پياده‌رو و سرزندگي شهري مي‌پردازد و پس از بيان اين كليات، مي‌نويسد: «با هدف افزايش نشاط اجتماعي و ايجاد منابع اقتصادي و درآمد پايدار براي شهرداري تهران، از ظرفيت پياده‌روهاي تهران براي ارايه خدمات مجاز ازسوي اصناف و كسبه به شهروندان در مورد واگذاري قسمتي از پارك‌ها و ميادين و اموال عمومي اعم از عرصه و اعيان از شمول قانون مالك و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۹ شوراي انقلاب تصميم‌گيري شود.» طبق اين گزارش، درآمدهاي حاصل از اين منبع نيز به حساب خزانه كل شهرداري واريز و ۳۰درصد آن به حساب شركت ساماندهي مشاغل به منظور اجراي ماموريت‌هاي محوله اختصاص خواهد يافت. در واقع اين گزارش و اين لايحه جز يك محور كلي، دغدغه ديگري نسبت به پياده‌روهاي شهر تهران ندارد و آن دغدغه، تامين منبع پايدار درآمد شهري است، اين نكته از آن روي عنوان مي‌شود كه در متن اين گزارش، هيچ اشاره‌اي به اعطاي تسهيلات يا امكانات به صنوف نشده است، يعني اگر يك كباب‌فروشي بخواهد در پياده‌رو چند ميز و صندلي بچيند، از اين به بعد براي افزايش نشاط شهري، علاوه بر اينكه بايد برق و امكانات لازم را خود تامين كند، اجاره‌اي را نيز بايد به شهرداري بپردازد، اجاره‌اي كه مستقيما روي قيمت بهاي موادغذايي ارايه‌شده تاثير خواهد گذاشت و اين بخش نيز در اين گزارش مغفول مانده است. اما چرا شهرداري تعجيل دارد تا از پياده‌روها منبع درآمدي براي خود بسازد؟ در واكنش به انتشار خبر اجاره پياده‌روهاي تهران، «فاطمه ذوالقدر»، نماينده مردم تهران در گفت‌وگو با «خبرگزاري خانه ملت» تاكيد كرد بود كه «درست است كه شهرداري از درآمدهاي پايدار برخوردار نيست و بايد به دنبال كسب درآمد از مسيرهاي مختلف باشد، اما در رابطه با اجاره پياده‌روها رفاه و آسايش مردم بايد در اولويت قرار گيرد نه درآمدزايي.» اشاره به ضرورت درآمدزايي شهري در سخنان «مهرداد بائوج‌لاهوتي»، رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي نيز به چشم مي‌خورد. لاهوتي در واكنش به اين لايحه و با قانوني‌خواندن آن، تاكيد كرده بود كه «درحال حاضر دولت به دليل مشكلات اقتصادي امكان حمايت از شهرداري‌ها را ندارد و در گذشته هم متوسط كمك دولت فقط ۶درصد بوده است، بنابراين شهرداري بايد از مسيرهاي مختلف درآمدزايي كند.» لاهوتي كه اين گفت‌وگو را در واكنش و همراهي با سخنان «محسن هاشمي»، رييس شوراي شهر تهران به «خبرگزاري خانه ملت» گفته بود كه «درست است شهرداري با انگيزه درآمدزايي به اجاره پياده‌روها ورود كرده است، اما چاره‌اي جز اين ندارد و در ساير كشورها هم چنين رويه‌اي وجود دارد.» درآمدزايي شهرداري از منابع پايدار يكي از بزرگ‌ترين معضلات اين دستگاه عريض و طويل شهري است. شهرداري‌ها از سال ۱۳۶۲ زيرنظر دولت فعاليت مي‌كنند و منابع آنها وابسته به دولت است، از اين سال تاكنون مقرر بود كه شهرداري از دولت جدا شود و منابع پايدار درآمدزايي خود را تعيين كند كه اين قرار سال‌هاست روي زمين مانده است. با اين حال در اين مدت يكي از مهم‌ترين منابع مالي شهرداري وابسته به درآمدهاي ناپايدار با محور ساخت و ساز بوده است اما شيوع كرونا ضربه مهمي به منبع درآمد ناپايدار شهرداري وارد كرده است. «محمدجواد حق‌شناس»، رييس كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران در فروردين ماه به خبرگزاري مهر گفته بود كه «اگر بحران كرونا تا شهريور ادامه پيدا كند، درآمدهاي شهرداري ۱۲ هزار ميليارد تومان كاهش خواهد يافت.» پيش‌بيني حق‌شناس در فروردين ماه اين بود كه اگر بحران كرونا تا خرداد ماه ادامه يابد، حداقل حدود ۶ هزار ميليارد از درآمدهاي شهرداري محقق نخواهد شد و به همين دليل چاره‌انديشي براي جبران اين منابع مالي از دست رفته امري ضروري است. در خلال خبرهاي اجاره پياده‌روهاي تهران، پيروز حناچي، شهردار تهران نيز در ديدار و گفت‌وگو با تعدادي از كارآفرينان و فعالان اقتصادي تاكيد كرده بود كه اداره شهرداري تهران حداقل نياز به اعتبار روزانه بين ۵۰ تا ۸۰ ميليارد تومان دارد و هزينه‌هاي شهرداري تهران بالاست. حناچي در خلال صحبت‌هايش با اشاره به نياز به برقراري منابع درآمد پايدار شهري، گفته بود كه بدنه شهرداري تهران «سنگين» است و با اينكه شهرداري جديد تلاش كرده است تا «حقوق‌بگيران» را از ابتداي مديريت جديد از ۶۷ هزار نفر به ۶۲ هزار نفر برساند، اما همچنان بخش اعظمي از منابع مالي شهرداري صرف پرداخت حقوق اين بدنه سنگين مي‌شود، با اين حال حناچي درباره اين «حقوق‌بگيران» تاكيد كرده بود كه «در اين زمينه بايد با رعايت تمام جوانب اخلاقي و انساني» تلاش كنيم. پيش از ارايه لايحه اجاره پياده‌روهاي تهران، شهرداري در تلاشي ديگر و با ماده ۸ لايحه محرك اقتصادي در شرايط بحراني ناشي از شيوع كرونا مي‌خواست «فضاهاي ناتمام» شهري را به اجاره بگذارد. به گفته زهرا نژادبهرام، عضو شوراي شهر تهران، اين فضاها در واقع پارك‌هاي تجهيز‌نشده، خيابان‌هاي ساخته نشده، اراضي حاصل از اصلاح املاك در زمان تخريب و نوسازي بود كه اين ماده با مخالفت شوراي شهر تهران روبه‌رو شد كه برخي خبرگزاري‌ها اين مخالفت را به معناي مخالفت با اجاره‌پياده‌روها خلط كردند. درصورتي كه نژادبهرام، ۱۷ ارديبهشت تاكيد كرده بود كه اين ماده با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرايي رد شده است. با اين حال لايحه اجاره پياده‌روها به اصناف در شوراي شهر با چندان مخالفتي جز صحبت‌هاي «حسن خليل‌آبادي»، عضو شوراي شهر تهران مواجه نشد، او معتقد بود كه اين لايحه مصداق سد معبر است و «مالكيت پياده‌راه براي مردم است و اجاره دادن آن تعرض به حقوق عمومي محسوب مي‌شود.»
پياده‌رو براي كيست؟
مجيد ابراهيم‌پور، پژوهشگر و كنشگر شهري در گفت‌وگو با «اعتماد» در ارتباط با استدلال‌هايي براي توجيه اين لايحه مي‌گويد: «ابتدايي‌ترين استدلالي كه گمان مي‌رود همه بازگو كنند، اين است كه شهرهاي اروپايي سال‌هاست كه چنين سياست‌هايي را اجرا مي‌كنند و پس حتما اين سياست خوبي است.» ابراهيم‌پور با اشاره به اينكه مديريت شهري در اروپا همانند مديريت شهري در ايران لزوما پيگير حق جمعي و عمومي نيست تاكيد دارد كه در مديريت شهري شهرهاي اروپايي نيز مي‌توان هزاران سياست را برشمرد كه حقوق عمومي و جمعي را پايمال مي‌كند و صرف انجام طرحي در شهرهاي اروپايي به معناي صحت آن نيست. ابراهيم‌پور تاكيد دارد كه تصويب اين لايحه نتيجه‌اي جز گسترش و همه‌گيرتر كردن آشفتگي در خيابان ندارد، زيرا آشفتگي فعلي خيابان‌ها كه برساخته بازيگران قليل است، با تصويب اين لايحه به تمام افراد و صنوفي تسري خواهد يافت كه توان پرداخت اجاره را دارند. به‌زعم اين پژوهشگر، احتمالا استدلال دوم براي توجيه اين طرح، اين است كه در حال حاضر پياده‌روها پيشاپيش به شكل غيررسمي توسط اصناف اشغال شده‌اند و چه بهتر كه رسمي شود تا نظمي هم داشته و محل درآمد نيز باشد. ابراهيم‌پور اين استدلال را نيز رد مي‌كند و مي‌گويد: «اگر در حال حاضر پياده‌روها اشغال مي‌شوند، اين امر نتيجه پيشروي آرام عرصه خصوصي به حريم پياده‌روها به عنوان عرصه‌اي عمومي است و در حقيقت تجاوز به چيزي است كه قاعدتا نهادهاي شهري بايد از آن صيانت كنند.» اين پژوهشگر تاكيد دارد كه قانون لزوما نظم‌دهنده زيست اجتماعي نيست و چه بسيار قوانيني هستند كه خود منجر به فجايع شده‌اند، مثال آن همين تراكم‌فروشي است كه دودمان شهرها را به باد داده است. قوانيني كه نتوانند پيچيدگي‌هاي زيست شهرها را ببينند و صرفا براي كسب درآمد باشند، نه تنها كمكي به وضعيت نمي‌كنند، بلكه فضاهاي جديد براي تجاوز به حق جمعي و عمومي باز مي‌كنند.
يكي ديگر از معضلاتي كه هميشه در اشغال پياده‌رو مطرح است و روزنامه اعتماد در گزارشي با عنوان «ما را به رسميت بشناسيد» به تاريخ ۲۷ فروردين سال جاري منتشر كرده بود، شيوع رشوه در تصرف بخش‌هايي از پياده‌روهاي تهران ميان دستفروشان و كارگزاران شهرداري تهران است. مجيد ابراهيم‌پور نيز با اشاره به همين مساله معتقد است كه اين لايحه نمي‌تواند جلوي فساد يا رشوه را بگيرد و تضميني براي اين وجود ندارد كه با تصويب اين لايحه دستفروشان ديگر اصطلاح «نقدي حساب كنيم» را نشنوند. با اينكه اين لايحه به عنوان طرحي براي درآمدزايي شهرداري معرفي مي‌شود، اما اين پژوهشگر درصورتي اين منبع مالي را موثر قلمداد مي‌كند كه شهرداري در ازاي طرح جديد بتواند از تراكم‌فروشي عقب بنشيند. اما در بندهاي اين لايحه اشاره‌اي به تراكم‌فروشي تهران كه يكي از بزرگ‌ترين ريشه‌هاي معضلات شهري تهران است، نشده است. اين پژوهشگر تاكيد مي‌كند كه اين يك رويكرد تاريخي است كه طرحي با هدف جايگزين شدن يك طرح قديمي تصويب شود و نتيجه اين باشد كه نه تنها طرح قديمي از دور طرح‌ها خارج نشود، بلكه بار معضلات طرح جديد نيز به آن افزوده شود. به‌زعم ابراهيم‌پور، عرصه پياده‌رو در مالكيت عمومي پياده‌هاست. در حال حاضر اگر مغازه‌اي بساطش را در خيابان پهن كند امكان طرح دعوي براي پياده‌هاست و ماموران ذي‌ربط موظفند نسبت به جمع‌آوري آن اقدام كنند. اما با قانوني كردن اين وضعيت ديگر عملا اين امكان طرح دعوي از پياده‌ها گرفته مي‌شود و در واقع اين لايحه عملا از پياده‌ها سلب مالكيت مي‌كند. او مي‌گويد: «هيچ هدفي بالاتر از به‌رسميت شناختن مالكيت عمومي نيست و اساسا هدف شكل‌گيري نهادي مانند شوراي شهر براي دفاع از اين حق جمعي است.» اين پژوهشگر يكي ديگر از ذي‌نفعان پياده‌روها را دستفروشان مي‌نامد و مي‌گويد مشخص است كه در زمان نوشته شدن اين لايحه شهرداري حتي به ذي‌نفعان متنوع خيابان نيز فكري نكرده است. ابراهيم‌پور با يادآوري برنامه شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان براي انتخابات شوراي شهر كه يكي از رئوس اصلي آن دغدغه‌هاي دستفروشان بود، تاكيد مي‌كند كه واگذاري پياده‌روها به كسبه، سرنوشت دستفروشان كه منازعه بر سر فضا از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار آن است را به جنگ تن‌به‌تن روزانه ميان اين دو گروه مي‌سپارد. اصنافي كه تاكنون حق مداخله در حضور دستفروشان را نداشتند، با تصويب اين لايحه مي‌توانند فشاري دو چندان بر دستفروشان اعمال كنند، زيرا ديگر حضور دستفروشان به‌گونه‌اي تجاوز به ملك شخصي و منافع تجاري اين كسبه قلمداد خواهد شد. اين پژوهشگر شهري معتقد است كه در صورت تصويب اين لايحه بايد منتظر دو اتفاق باشيم؛ اول افزايش مشاجره و اعمال خشونت ميان دستفروشان و كسبه است و دوم اجاره دادن فضاي پياده‌رو توسط كسبه به دسفروشان با قيمت‌هاي نامعلوم. ابراهيم‌پور در ترسيم اين وضعيت مي‌گويد: «اين وضعيت در حقيقت سپردن سرنوشت دستفروشان به بخش خصوصي و سلب مسووليت اجتماعي نهادهايي است كه اساسا به دليل پرداختن به همين مسووليت‌ها شكل گرفته‌اند. با اين وضعيت بغرنج انتظار مي‌رود به جمعيت دستفروشان اضافه شود.
به‌رغم اين مسائل، اين لايحه مي‌توانست با فراهم آوردن امكانات و تسهيلاتي به اصناف، از حضور آنها در پياده‌رو استقبال كند و درواقع بستر شكل‌گيري سرزندگي شهري را فراهم كند، با اين حال و در غياب چنين تسهيلاتي، به نظر مي‌رسد اخذ اجاره‌بها از كسبه، در اولين قدم تاثير خود را روي قيمت كالا خواهد گذاشت و همين امر «سرزندگي شهري» را مختص طبقات بالاي اجتماعي خواهد كرد. گرچه بنابر كليات نوشته شده در اين گزارش و طبق تجربه‌هاي ساير شهرهاي جهان، غذا خوردن شهروندان در عرصه عمومي جذابيت‌هاي خود را دارد و قطعا مي‌تواند در افزايش سرزندگي و نشاط شهري تاثيرگذار باشد، اما به قول يان گل، در كتاب «شهر انساني»، «شهرهاي سرزنده، نياز به سياست طبقات هم‌كف فعال دارند.» شهر سرزنده، شهري است كه پيوستگي پياده‌رو داشته باشد، يكي از مهم‌ترين مراكز فرهنگي آن توسط زيرگذر و نرده شكافته نشده باشد، پياده‌روها همراه با معبرهاي تردد حمل‌و‌نقل سبز، يعني دوچرخه درآميخته باشند و عابران و دوچرخه‌سواران با امنيت‌خاطر در پياده‌روهاي شهر مشغول سير و سياحت باشند، در غياب اين بستر بنيادين و در شهري كه در احاطه بزرگراه‌ها و نرده‌هاي ميان خيابان است، آيا صرف چند ميز و صندلي در گوشه خيابان باعث سرزندگي اين شهر خاكستري خواهد شد؟