علت و معلول «سلطان»ها
زماني كه بانك مركزي چوب حراج به ذخاير طلاي خود زد به قيمت ارزان فروخت. طبيعي است وقتي عرضه است متقاضي نيز وجود خواهد داشت. تجربه فروش گسترده سكه توسط بانك مركزي موجب شكل‌گيري رانت‌هاي گسترده شد و به جاي اينكه افرادي كه زمينه اين فسادها را تخطئه كنند، فردي را مجازات كردند كه خريدار سكه‌ها بود. رانت‌ها و فسادهايي كه در اقتصاد وجود دارد و كالاهاي چند قيمتي كه تقريبا در تمام بازارها وجود دارد، هر سيستمي را به مخاطره مي‌اندازد. اين سيستم منافع را براي افراد و گروه‌هاي خاصي فراهم مي‌كند. مشكلي كه در ايران داريم اين است كه سيستم فوق با سلاطين كه همان معلول‌هاست، مبارزه مي‌كند درحالي كه بايد با علت‌ها برخورد كرد. اينكه چرا اين مشكلات در كشور وجود دارد، تاكنون دلايل مختلفي عنوان شده است. در اينجا نيز به برخي از اين دلايل اشاره مي‌كنم؛ مورد اول حضور برخي نهادهاي دولتي است كه از انحصارات خاصي برخوردار هستند و توانايي انجام برخي فعاليت‌هاي اقتصادي را دارند. اين مي‌تواند ترويج فساد كند و باعث مي‌شود كه رقابت غيرسالمي ايجاد شود. دوم پيچيدگي و نامتناسب بودن مقررات گمركي، مالياتي و بانكي است. پيچيدگي در قوانين باعث مي‌شود كه افراد تمايل كمتري به جلو بردن كارها با كمك قوانين باشند. از اين رو به دنبال راه‌هاي ساده‌تري مي‌گردند كه اغلب غيرقانوني و با پرداخت رشوه همراه است. نمود عيني سخت بودن قوانين، در گرفتن مشاور توسط شركت‌ها و سازمان‌ها براي امور مالياتي، حقوقي و بيمه‌اي است. اين باعث فساد مي‌شود. عامل سوم كه اصلي‌تر نيز هست، خويشاوندگرايي كه ناشي از عدم شايسته‌سالاري در جامعه است. طبيعي است اگر بخواهيم با اين شرايط پيش رويم، به جايي نمي‌رسيم. اگر درصدد حل معضلات و مشكلات اقتصادي هستيم بايد شرايط را به سمت بهتر شدن پيش ببريم. به عنوان مثال قوانين و مقررات را تسهيل كنيم، دخالت دولت در اقتصاد را به حداقل ممكن برسانيم و شفافيت اطلاعات ايجاد كنيم. اين موارد باعث مي‌شود نظارت‌ها در اقتصاد افزايش يابد و اجازه و جرات انجام كارهاي خارج از چارچوب به افراد داده نمي‌شود. در كنار موارد فوق، بايد تناسب مجازات با جرم نيز در دستور كار قرار گيرد. به عنوان مثال افرادي كه اختلاس مي‌كنند فارغ از مبلغ آن بايد به‌گونه‌اي مجازات شوند كه ديگر به خود اجازه چنين كاري ندهند و ديگران نيز به آينه عبرت به آنها نگاه كنند. باز هم بايد به اين نكته اشاره كنم كه سلطان‌ها در واقع معلول هستند و علت‌ها بايد مورد بررسي و مجازات قرار بگيرند وگرنه سلطان‌خيزي كشور ازبين نمي‌رود.