گروه اجتماعي
«من شنيدم كه شايد اصلا حقوق نگيريم ولي ما رو اسفند بيمه كردن. از آخر آذر هم حقوق نگرفتيم.»، «موسسه ما قرارداد رو فقط براي ما خوند و در نهايت فقط امضا گرفت. حتي اجازه نداد يك ثانيه قرارداد رو دستمون بگيريم و بخونيم.»، «لطفا اين نكته را هم بگيد كه معلم رسمي، مرخصي زايمان داره و مراعاتش را مي‌كنند اما معلم خريد خدمات اگر باردار شد بايد از طرح بيرون بره و حق استفاده از مرخصي‌هاي زايمان را نداره.» يك روز بعد از صحبت با آقاي «ر» از استان كردستان، سيل پيام‌هايش جاري مي‌شوند. خبر را انگار به گوش بقيه رسانده كه قرار است در مورد معلمان خريد خدمت و شرايط كاري‌شان هنگام شيوع كرونا مطلبي نوشته شود و يك به يك پيغام‌هايي كه به سمتش روانه شده‌اند را ارسال مي‌كند. اين وضعيت متزلزل مشاغل و خوف از آينده حتي نزديك كه در اين 3 ماه بسياري تجربه‌اش كرده‌اند چند سالي هست كه با معلمان غيررسمي آموزش و پرورش همراه است و حالا فقط تشديد شده.
معلماني كه در جريان واگذاري بخشي از خدمات آموزش و پرورش به بخش خصوصي به بدنه آموزشي كشور اضافه شدند اما انگار اين بدنه چندان كه بايد هم آنها را از آن خود نمي‌داند. بين اين معلمان و اين بدنه كساني هستند به اسم موسسان مدارس غيردولتي كه همه چيز در دستان آنهاست، حقوق، قرارداد و ماندن و نماندن معلمان. اگر در زمان كرونا بسياري از مشاغل بودند كه تعويق در پرداخت حقوقشان را تجربه كردند اين معلمان ظرف سال‌هاي گذشته هر ماه اين تجربه را از سر گذرانده‌اند. مثل همين حالا كه چند نفريشان مي‌گويند، آخرين حقوق را زماني دريافت كرده‌اند كه هنوز خبري از كرونا نبوده است.
دفعه قبل، هفته اول مهر ماه سال 98 بود كه «نون» صحبت كرد و گفت كه تازه چند روز قبل از مكالمه‌مان حقوق اسفند 97 را دريافت كرده. اين بار ارديبهشت 99 است كه صحبت مي‌كنيم و آخرين حقوقي كه گرفته است، مربوط مي‌شود به 6 ماه پيش:«بقيه را نمي‌دانم اما در مورد استان خودمان، يزد مي‌توانم بگويم كه آخرين حقوقي كه گرفته‌ايم، آبان 98 بوده و از آن موقع به بعد تا حالا يك ريال هم دريافتي نداشته‌ام.»
در عين حال مي‌گويد كه در تمامي اين روزهاي كرونازده‌اي كه تكليف هيچ كدام از ما مشخص نبوده است، معلمان حقوق نگرفته خريد خدمتي همچنان دانش‌آموزانشان را پوشش داده‌اند، وارد فضاي آنلاين شده‌اند و مثل باقي معلم‌ها دارند، كار را ادامه مي‌دهند:«اما هنوز نه قرارداد جديدي براي سال تازه در ميان است و نه ميزان حقوق و بيمه. شايد دارند همه اينها را ثبت هم مي‌كنند اما به ما چيزي نگفته‌اند.» آخرين حقوقي كه آبان ماه گرفته است پس از كسر بيمه 1 ميليون و 370 هزار تومان بوده است. حالا كرونا چه تاثيري ممكن است در اين حقوق داشته باشد؟ معلمان خريد خدمتي حقوقشان را مانند كارگران روزمرد دريافت مي‌كنند؛ به تعداد روزهايي كه مدرسه بروند حقوق مي‌گيرند، تمامي تعطيلات رسمي از حقوق آنها كم مي‌شود و البته از بيمه‌شان براي همين است كه اين نگراني در ميانشان وجود دارد كه حساب و كتاب حقوق اين ماه‌ها قرار است چطور انجام شود. پاييز سال گذشته يكي از معلمان ديگر استان يزد به «اعتماد» گفته بود كه موسس مدرسه‌شان براي اينكه پول كمتري از بودجه‌اي كه آموزش و پرورش به او مي‌دهد، خرج كند، وظيفه زنگ ورزش را هم بر عهده آنان مي‌گذارد و او با 36 دانش‌آموز كلاس اولي بايد هم الفبا كار كند و هم ورزش. حالا با حذف زنگ ورزش، حقوق دريافتي او فرق مي‌كند؟
اين از جمله سوالاتي است كه وضعيت پيچيده معلمان را پيچيده‌تر كرده و البته جوابي براي آنها وجود ندارد، هنوز قراردادي به دست بسياري از آنها نرسيده. نون مي‌گويد:«حقيقتا من پرس‌وجو نكرده‌ام كه ساعت كاري‌مان را قرار است چطور محاسبه كنند چون غير از آن هفته اول اسفند كه مدارس تعطيل شدند، كار ادامه داشته و كلاس‌ها به صورت مجازي ادامه پيدا كرده. بعيد مي‌دانم كه از نظر اخلاقي بخواهند از اين مبلغ كم كنند.» بعد انگار مرور سريعي در ذهنش مي‌كند و مي‌گويد:«هر چند هيچ چيز بعيد نيست. مي‌داني خانم هميشه همين طور بوده، كرونا هم كه نبود، در اين 6 سالي كه اين طرح دارد اجرا مي‌شود، قرارداد درستي در كار نبود، بدون قرارداد كار مي‌كرديم. امسال هم همين بوده.» معلم كلاس ششم حالا 24 نفر را به صورت آنلاين پوشش مي‌دهد و بعد از چند بار نااميد شدن از تاخيرها و اشكالات اپليكيشن شاد به همان شيوه واتس‌آپ و آپلود كردن فيلم‌هاي تدريسش در يك وبلاگ، كارش را ادامه مي‌دهد و هزينه اينترنت را هم از جيب خودش بايد بپردازد.
باشد كز آن ميانه يكي كارگر شود
«براي معلمان رسمي چون ۱۲ ماه سال حقوق دريافت مي‌كنند در صورت تشكيل كلاس جبراني به دليل شيوع بيماري كرونا، ملزم به حضور در كلاس درس هستند اما وزارت هيچ برنامه‌اي براي افزايش اعتبار در صورت تشكيل كلاس جبراني براي نيروهاي خريد خدمات ندارد و اين مشكل سبب شده است، موسسان از اسفند تعهدي براي پرداخت در برنامه خود نداشته و نيروها را جهت ثبت نام در سامانه بيمه بيكاري تشويق كرده‌اند تا در صورت تشكيل مجدد كلاس‌ها با كمبود اعتبار مواجه نشوند.» اين حرف همان معلم اهل كردستان است كه هم خودش به هر دري مي‌زند تا اوضاع كمي تغيير كند و هم با طيف گسترده‌اي از معلمان ديگر در تماس بوده و حالا انگار آرشيوي از انواع و اقسام قراردادهايي دارد كه معلمان خريد خدمتي امضا كرده‌اند. در يكي از اين قراردادها كه او در اختيار «اعتماد» گذاشته و مربوط به شهر شيراز است، ذكر شده كه معلم طرف قرارداد بابت 44 ساعت كار در هفته با احتساب مربي ورزش يك ميليون و پانصد و 12 هزار تومان دريافت مي‌كند و در انتهاي قرارداد اضافه شده:«در ضمن اين مبلغ تا زمان مشخص شدن مبالغ قرارداد آموزش و پرورش قطعي نمي‌باشد.» اين معلم معتقد است:«متاسفانه به دليل عدم پرداخت به موقع سرانه از طرف وزارت به موسسان كه در سال جاري به ۷ ماه تاخير رسيده است، موسسان نسبت به پرداخت حقوق و بيمه امتناع كرده‌اند. اين در حالي است كه موسسان بسيار اندكي كه حقوق را از سرمايه خود پرداخت كرده‌اند هيچ تفاوتي با موسساني كه حقوق پرداخت نكرده‌اند، نداشته و قطعا در آينده اين موسسان هم امتناع خواهند كرد.»
«از هر كرانه تير دعا كرده‌ام روان/ باشد كز آن ميانه يكي كارگر شود» بايد حكايت همين معلم‌ها باشد. در اين آخرين روزهاي كار مجلس دهم، جمعي از معلمان خريد خدمتي كردستان دست به كار نامه‌نويسي شده‌اند تا به دست نماينده‌اي برسد كه هنوز پايش را به خانه ملت نگذاشته، بهزاد رحيمي، نماينده منتخب سقز و بانه در مجلس يازدهم. نامه مفصلي كه نماينده تازه را مخاطب خود قرار داده و قرار است همين روزها به دستش برسد:«وزارت آموزش و پرورش طي 5 سال اجراي طرح، ضعف نظارتي خود را ثابت كرده است. آيا وقت آن نرسيده كه مجلس محترم ورود كند؟ اين طرح در بيش از 15 استان كشور در حال اجراست كه در هر كدام از اين 15 استان يك نوع متفاوت از قرارداد بيمه‌اي و حقوقي وجود دارد. در يك استان بيمه 10 روز در نظر گرفته مي‌شود و در استان ديگر 21 روز، يك جا حقوق 500 هزار تومان است و يك جا يك ميليون تومان. جالب اينكه ساعت كاري اين معلمان در تمامي اين استان‌ها 24 ساعت است اما قراردادها متفاوت هستند. چه تضميني بر موفقيت اين طرح اشتباه در صورت تداوم آن در بخش حساس آموزش وجود دارد؟» در بخشي از اين نامه به صورت غيرمستقيم به صحبت‌هاي حسن روحاني در روز ارايه لايحه بودجه به مجلس هم اشاره شده كه حرف از صرفه‌جويي در بيت‌المال با اجراي طرح خريد خدمات زده بود، معلمان امضاكننده خطاب به نماينده منتخب استانشان نوشته‌اند:« ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه همچنين بند الف ماده 28 اين قانون نقض نشده است؟ بودجه از خزانه دولت بوده و مدارس دولتي نيز واگذار شده‌اند. مدير اين مدارس كارمند رسمي دولت بوده همچنين شهريه آنچناني مانند مدارس غيردولتي از دانش‌آموزان اخذ نمي‌شود. ظاهرا وزارت آموزش و پرورش سعي در پوشش تخلفات خود در اجراي اين طرح داشته است و باز هم دليل سكوت چند ساله نمايندگان مجلس را متوجه نمي‌شويم... اگر بهانه صرفه‌جويي در بودجه است چرا در بخش حامل‌هاي انرژي اين طرح را اجرا نمي‌كنند؟ چرا به سراغ بخش حساس آموزش آمده و برنامه‌هاي خطرناكي نيز براي آن در نظر گرفته‌اند. نمايندگان محترم مجلس با سكوت خود باعث پيشنهاد عجيب دولت مبني بر افزايش 10 درصدي و سالانه طرح خريد خدمات آموزشي شده‌اند! باعث اصرار نا به جا بر يك اقدام اشتباه شده و كسي هم تاكنون جلوي اين بازي بسيار خطرناك و ظلم تاريخي به بدنه آموزش و پرورش كشور را نگرفته است.»
در دنياي وزيران
آخرين باري كه سيدمحمد بطحايي به عنوان وزير آموزش و پرورش پذيرفت كه مصاحبه‌اي اختصاصي با «اعتماد» داشته باشد، اواخر سال 97 بود و قرار مصاحبه براي چاپ در سالنامه گذاشته شد. بخشي از سوالات آن زمان هم البته به معلمان خريد خدمتي اختصاص پيدا كرد و وزير وقت در پاسخش موضوع خريد خدمات را اين‌گونه توصيف كرد:«فرض كنيد ما در اداره‌هاي‌مان، مهندساني داريم كه كارشان سركشي مرتب به مدارس است و اينكه كيفيت فضا، امكانات و تجهيزات را كنترل كنند؛ خب اين مهندسان دارند از ما حقوق مي‌گيرند. اگر شما با هزينه كمتر با شركتي خارج از آموزش و پرورش قرارداد ببنديد و وظيفه نظارت و نگهداري از مدارس را به جاي اينكه ما انجام دهيم به آنها بسپاريم چون مثلا آنها حاضرند با ۷۰ درصد هزينه اين كار را انجام دهند، طبيعي است كه همين كار را بكنيم. خريد خدمات آموزشي چنين ماهيتي دارد اما سوءبرداشت‌هايي از اين موضوع شد. خريد خدمات به اين معنا نيست كه دولت از فردا بگويد شما همه آدم‌ها را بيرون كن و به جاي اينكه از معلم‌هايي با ميانگين حقوق ۳ ميليون تومان استفاده كني برو از كسي كه يك ميليون تومان مي‌گيرد، استفاده كن. باز هم مي‌گويم در مواردي كه با حفظ كيفيت مي‌تواني با هزينه كمتري خدمت آموزشي و پرورشي و اداري را انجام دهي برو خريد خدمات انجام بده.» و بعد در پاسخ به اينكه «چگونه چنين چيزي ممكن است كه با يك سوم هزينه كيفيت را هم حفظ كرد؟ پاسخ داد: «با خونسردي تمام و به سادگي!»
اين مساله‌اي كه او «با خونسردي و به سادگي» قرار بود، اجرايي كند اما از سال 93 تاكنون تبديل به پيچيده‌ترين موضوع معيشتي جمع قابل توجهي از معلمان كشور شده است؛ معلماني كه با كمي كمتر و بيشتر از يك ميليون تومان در ماهي كه البته به موقع هم دريافت نمي‌كنند بايد به قول وزير سابق با حفظ كيفيت به ادامه آموزش به دانش‌آموزان بپردازند.
در گزارش قبلي از معلمان آمده بود كه برخي از آنها با دستفروشي، رانندگي و كارگري و حتي در برخي مناطق سوخت‌بري تلاش مي‌كنند آن حفره‌هاي بزرگ معيشتي را پر كنند. حالا درست در همان روزهايي كه معلمان خريد خدمتي دارند مي‌گويند كه از پاييز سال گذشته تاكنون حقوقي دريافت نكرده‌اند، نوبت به وزير فعلي آموزش و پرورش رسيد تا بگويد كه چگونه دارند به مساله حقوق اين معلمان رسيدگي مي‌كنند.
محسن حاجي‌ميرزايي كه روز يكشنبه سومين نشست خبري دوران وزارتش را برگزار كرد در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد معلمان اين دسته از مدارس غيرانتفاعي گفت:«معلمان در مدارس غيردولتي تحت حمايت ما هستند. موسسان اين مدارس موظفند، حقوقشان را به طور كامل پرداخت كنند و تاخير در پرداخت نيز رسيدگي مي‌شود. در ازاي خدمات موسسان غيردولتي به معلمان نيز تسهيلاتي را مطابق با شغل‌هايي كه بر اثر كرونا آسيب ديدند در نظر گرفتيم كه مي‌توانند از وام كم بهره به ازاي ۱۶ ميليون تومان استفاده كنند. همچنين سامانه‌اي پيش‌بيني شده و شوراي سياست‌گذاري نيز تصميم گرفته كه درباره اين مسائل تذكر داده شود.» وزير وعده پرداخت وام كم‌بهره به موسسان مي‌دهد و آن را مشروط مي‌كند به خدماتي كه موسسان به معلمان ارايه دهند و البته از رسيدگي به تاخير در پرداخت‌ها مي‌گويد در حالي كه همين حالا تاخيرهاي بيشتر از 5 ماه در پرداخت حقوق معلمان خريد خدمتي تبديل به يك رويه شده است. برخي از معلمان مانند همان معلم اهل كردستان معتقدند از قضا اين موسسان هستند كه تبديل شده‌اند به واسطه‌اي كه ميان آنها و آموزش و پرورش قرار گرفته و اصل مشكل نه با ارايه تسهيلات بيشتر به آنها بلكه با حذفشان قابل حل است:«با حذف موسسان غيردولتي به عنوان واسطه مي‌تواند همان ميزان سهم آنان را به نيروها اختصاص داده و مستقيما تحت پوشش خود قرار دهد. اين مهم سبب مي‌شود، هماهنگي و اشراف كامل بر حقوق و عملكرد نيروها داشته باشد. قطعا با اين روش و تامين اعتبار هيچ تاخيري در پرداخت‌ها نبوده و كل كشور از هماهنگي خوبي برخوردار خواهد بود.»
با همه اين اوصاف و نامه‌ها و پيشنهادات، سال‌هاست كه رويه خريد خدمات آموزشي از بخش غيردولتي پيگيري شده و تجربه اين مدت مي‌گويد كه به احتمال زياد به همين شكل و اوصاف هم ادامه پيدا خواهد كرد. در دنياي وزيران آموزش و پرورش و مسوولاني كه در مورد وضعيت معلمان خريد خدمتي توضيح مي‌دهند و سخنانشان روي خروجي رسانه‌ها مي‌رود همواره اين وضعيت در حال بهبود و اصلاح و پيشرفت است، نظارت وجود دارد و قرار است جلوي خطاها و سرپيچي‌هاي احتمالي از قانون توسط موسسان گرفته شود اما در دنياي معلمان خريد خدمتي كه بخش عمده آنها در نقاط كمتر برخوردار، حاشيه شهرها و يا در دل شهرهايي كه كمبود نيروي آموزشي وجود دارد، مشغول به كار شده‌اند از سال 93 تا كنون زندگي‌شان بر حول همان محور «كج‌دار و مريز» طرح خريد خدمات گشته و هنوز هم بر همان پاشنه مي‌چرخد.
ممكن است در اين روزهايي كه به خاطر كرونا مدارس غيرحضوري برگزار شدند، حقوق شما هم تغيير كند؟ معلم جواب مي‌دهد:«بعضي استان‌ها هنوز ريالي حقوق نگرفته‌اند كه بدانند، تغيير كرده يا نه.»
پاييز سال گذشته يكي از معلمان ديگر استان يزد به «اعتماد» گفته بود كه موسس مدرسه‌شان براي اينكه پول كمتري از بودجه‌اي كه آموزش و پرورش به او مي‌دهد، خرج كند، وظيفه زنگ ورزش را هم بر عهده آنان مي‌گذارد و او با 36 دانش‌آموز كلاس اولي بايد هم الفبا كار كند و هم ورزش. حالا با حذف زنگ ورزش، حقوق دريافتي او فرق مي‌كند؟
در گزارش قبلي از معلمان آمده بود كه برخي از آنها با دستفروشي، رانندگي و كارگري و حتي در برخي مناطق سوخت‌بري تلاش مي‌كنند آن حفره‌هاي بزرگ معيشتي را پر كنند. حالا درست در همان روزهايي كه معلمان خريد خدمتي دارند مي‌گويند كه از پاييز سال گذشته تاكنون حقوقي دريافت نكرده‌اند، نوبت به وزير فعلي آموزش و پرورش رسيد تا بگويد كه چگونه دارند به مساله حقوق اين معلمان رسيدگي مي‌كنند.