پرونده تخلف منتخبان روي ميز وكلاي ملت

شوراي نگهبان با استناد به تفسير خود از نظارت استصوابي درحالي حق ردصلاحيت كانديداها پس از كسب آراي مردم براي ورود به مجلس را براي خود قايل شده كه بسياري از ناظران و نمايندگان مجلس معتقدند پس از آنكه فردي موفق به جلب آراي مردم مي‌شود، اين وظيفه مجلس و شعب رسيدگي به اعتبارنامه منتخبان است كه به صلاحيت افراد و نواقص موجود در پرونده آنان و مدارك جديدي كه به دست آمده، رسيدگي كند اما شوراي نگهبان چندان به اين نظر اعتقادي ندارد؛ چنان‌كه خود همچون ماجراي مينو خالقي راسا به پرونده سينا كمال‌خاني، منتخب تفرش براي مجلس يازدهم ورود كرد و از حضور او در پارلمان جلوگيري به عمل آورد. ماجرا اما به همين‌جا ختم نشد و روز سه‌شنبه اسدالله عباسي، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس دهم از احراز تخلف 8 نماينده مجلس يازدهم در مدارك تحصيلي دانشگاهي و حوزوي‌شان خبرداد؛ خبري كه حالا وظيفه سنگيني را بر دوش شعب پارلمان يازدهم گذاشته است. روز گذشته نمايندگان مجلس يازدهم روسا و اعضاي شعب 15گانه را انتخاب كردند. اين شعب براساس آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه بررسي اعتبارنامه نمايندگان مجلس را برعهده خواهد داشت؛ بنابراين اگر قرار بر رسيدگي به مدارك تحصيلي 8 منتخب مجلسي كه عباسي به آن اشاره كرده باشد، اين وظيفه بر دوش اين شعب و روسايش گذاشته خواهد شد. هرچند در اين مسير و علاوه بر مدارك تحصيلي اين 8 فرد منتخب، برخي شنيده‌ها از احتمال اعتراض الياس نادران به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نيز حكايت دارد، اعتراضي كه احتمالا مي‌تواند موجبات رويارويي فراكسيون البرزنشينان با نواصولگرايان و قاليبافي‌ها را فراهم آورد. همزمان افشاگري اخير ميرسليم درباره دريافت رشوه يكي از روساي كميسيون مجلس دهم براي معلق كردن يك طرح تفحص نيز پرونده يكي از نمايندگان اصولگراي دوره دهم كه موفق به حضور در مجلس يازدهم نيز شده را در معرض قضاوت اين شعب قرار داده است. براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، اعتبارنامه نمايندگان بر اساس جدول حوزه‌هاي انتخابيه به ترتيب حروف الفبا بين شعبه اول تا شعبه پانزدهم تقسيم مي‌شود. علاوه بر رسيدگي خود شعبه، هريك از نمايندگان كه به اعتبارنامه نماينده ديگري معترض باشد، بايد ظرف مدت 3 روز اعتراض خود را به‌صورت كتبي به شعبه مربوطه كه در حال رسيدگي به اعتبارنامه مورد اعتراض است، تقديم كند. شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده  دست‌كم ۲۴ ساعت پيش از رسيدگي به اعتبارنامه محل اعتراض بايد از معترض يا معترضان جهت توضيح درباره اعتراض خود دعوت كند. شعب حداكثر ظرف مدت ۱۲ روز از زمان دريافت پرونده و مقررات رسيدگي به اعتبارنامه نمايندگان بايد بررسي خود را به پايان رسانده و گزارشي مبني بر تصويب يا رد اعتبارنامه را از طريق هيات‌رييسه به مجلس ارايه كنند. گزارش هريك از شعب درباره تاييد يا رد اعتبارنامه‌ها بدون ذكر دليل در مجلس قرائت مي‌‏شود. اگر گزارش شعبه مبني بر تاييد اعتبارنامه باشد يا اينكه معترضان از اعتراض خود عدول كرده باشند، اعتبارنامه مصوب تلقي شده و رييس مجلس تصويب آن را اعلام مي‌كند ولي اگر گزارش شعبه رسيدگي‌كننده از رد اعتبارنامه خبر دهد يا اينكه معترضان همچنان بر اعتراض خود باقي باشند؛ در اين صورت اعتبارنامه براي بررسي بيشتر به كميسيون تحقيق ارجاع مي‌شود.