پس از محكوميت صادقي، حق‌شناس در دادسراي رسانه حاضر شد
نگراني از جايگاه نمايندگان ملت
محمدجواد حق‌شناس به دادسراي فرهنگ و رسانه رفت تا به اتهام نشر اكاذيب پاسخ دهد. محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران در صحن اين شورا اعلام كرده كه حق‌شناس به دادسراي رسانه احضار شده و گلايه و تاكيد كرده كه اظهارات حق‌شناس در راستاي وظايف نمايندگي‌اش بوده است. برخي اعضاي شوراي شهر تهران نيز طي چندماه اخير درخصوص آمار بالاي مرگ و مير در تهران هشدار داده و خواستار تفكيك استاني آمار شده بودند. آنها بارها از مسوولان دولتي درخواست كردند آمارهاي مبتلايان به كرونا را در تهران شفاف اعلام كنند. اساسا آمار كرونا از زمان شيوع آن تاكنون به تفكيك شهر يا استان به عموم مردم گزارش داده نمي‌شود و گفته مي‌شود اين آمار در اختيار همه مسوولان نيز قرار داده نشده است. محمدجواد حق‌شناس، عضو ارشد حزب «اعتماد ملي» و نماينده شوراي شهر تهران ازجمله كساني بود كه نسبت به اين موضوع اعتراض كرد و حالا براي حساب پس دادن درمورد اظهارنظرش به دادسرا رفته است. موضوعي كه نه‌تنها مورد اعتراض رييس شوراي شهر پايتخت قرار گرفته، بلكه ساير همكارانش در اين شورا نيز نسبت به اين اتفاق گلايه‌مند هستند. چه آنكه ناهيد خداكرمي، ديگر عضو اين شورا در واكنش به احضار حق‌شناس در صفحه اينستاگرامش نوشت كه حق‌شناس در نطق پيش از دستور خود آمار تفكيك‌شده مبتلايان و مرگ و مير ناشي از كرونا ويروس را درخواست كرد كه مطالبه شهروندان تهراني است. اما اين موضوع مساله‌اي مختص شوراي شهر و در زمره يك كنشگري اجتماعي نيست، بلكه آنچه محل بحث و گلايه‌مندي كنشگران سياسي و اجتماعي قرار گرفته، رويه‌اي است كه نه‌تنها در مورد حق‌شناس به عنوان عضو شوراي شهر بلكه در مورد محمود صادقي به عنوان نماينده مجلس نيز اجرايي مي‌شود و درصورتي كه اين رويه تداوم يافته و بدعت‌گذاري صورت گيرد، اساسا نمايندگان مردم در شوراي شهر و مجلس شوراي اسلامي نمي‌توانند مطالبات مردم را از اين تريبون‌ها مطرح كنند چراكه همواره بيم احضار و بازداشت و محكوميت به دليل پيگيري مطالبات مردم براي آنها وجود دارد. محمود صادقي هم در دوران نمايندگي در دوره دهم پارلمان به دليل اظهارنظر و براساس شكاياتي ازجمله شكايت رييس وقت قوه قضاييه در دادگاه بدوي به ۲۱ ماه حبس تعزيري و ۱۰ ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شده، آن هم در حالي كه به باور بسياري از ناظران و همچنين در مواردي هيات عالي نظارت بر رفتار نمايندگان، اظهارنظرهاي او در حيطه وظايف نمايندگي بوده و با اين حال، اكنون در شرايطي كه دوره نمايندگي صادقي نيز به پايان رسيده، احتمالا بايد دوره محكوميت خود را سپري كند.