رييس‌جمهور ايالات‌متحده در يك فرمان اجرايي دادگاه كيفري بين‌المللي را تحريم كرد
تحريم‌هاي بي‌پايان ترامپ
ميثم سليماني
سعدي عليه‌الرحمه در باب اول بوستان حكايتي از دو برادر ظالم و عادل دارد كه در دو بيت از آن آمده است:
يكي بر سر شاخ، بن مي‌بريد
خداوند بستان نگه كرد و ديد
بگفتا گر اين مرد بد مي‌كند
نه با من كه با نفس خود مي‌كند
اين ابيات بي‌شباهت به شرايط اين روزهاي دولت امريكا نيست. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور ايالات‌متحده و تيم او نه آخرين بلكه اولين راه براي مقابله با هر مشكلي را استفاده از زور، تحريم و قوه قهريه مي‌دانند. هيچ‌گونه تعامل و تسامحي وجود ندارد. همه چيز بايد باب ميل آنها باشد و اگر چيزي نشد با آن به بدترين نحو ممكن برخورد مي‌كنند. فرقي نمي‌كند كه اين موضوع در داخل امريكا باشد يا خارج از آن. واقعيت آن است كه دولت امريكا ساختارها و ابزارهايي كه دراختيار داشت را يك به يك از بين مي‌برد و با اين كار بيش از آنكه به ديگران ضربه وارد كند به خود ضربه مي‌زند.
اكنون در شرايطي كه ايالات‌متحده در شديدترين بحران داخلي خود و با تظاهرات‌هاي گسترده دست و پنجه نرم مي‌كند، دونالد ترامپ در يك فرمان اجرايي مجازات‌هايي را عليه دادگاه كيفري بين‌المللي در لاهه اعمال كرد. اقدامي كه با محكوميت و واكنش شديد كشورها و نهادهاي بين‌المللي همراه شد. براساس اين فرمان اجرايي، امريكا افرادي كه در ديوان بين‌المللي كيفري لاهه درگير تحقيق درباره اين موضوع هستند كه آيا امريكا در افغانستان مرتكب جنايت جنگي شده يا خير، تحت تحريم امريكا قرار گرفتند. اقدامي كه جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا بلافاصله نسبت به آن واكنش نشان داد و گفت: تصميم دونالد ترامپ براي اعمال مجازات عليه دادگاه بين‌المللي كيفري لاهه يك نگراني جدي براي ماست.
بورل در نشست مطبوعاتي آنلايني كه پس از امضاي اين فرمان اجرايي برگزار شد، گفت: اين يك مساله جدي است و همان‌طور كه مي‌دانيد ما به عنوان اتحاديه اروپا يكي از طرفداران جدي دادگاه بين‌المللي كيفري هستيم. اين سخنان بورل در حالي بيان شد كه او پيش از آن با وزراي خارجه، ارمنستان، آذربايجان، بلاروس، گرجستان، مولداوي و اوكراين به عنوان كشورهاي همكار با اتحاديه اروپا به صورت مجازي گفت‌وگو كرد.
به نوشته پوليتيكو، تصميم ايالات‌متحده در اين زمينه پس از آن رخ مي‌دهد كه دونالد ترامپ از مجموعه توافق‌هاي بين‌المللي كه اتحاديه اروپا بخش مهمي از آن بود، خارج شده است. از جمله آن مي‌توان به توافقنامه آب و هوايي پاريس و همچنين توافق هسته‌اي با ايران كه براي اروپايي‌ها بسيار مهم و حايز اهميت بود، اشاره كرد.
بورل به خبرنگاران گفت من وقتي جلسه مجازي با وزراي خارجه به اتمام رسيد اين خبر بسيار بد را شنيدم. او افزود: به همين دليل پاسخ من بايد محتاطانه باشد، زيرا من دقيقا نمي‌دانم اين تصميم چه ابعادي خواهد داشت.
با اين حال او موضع خود را نسبت به اين تصميم اعلام كرد. بورل با اشاره به سوابق دادگاه كيفري بين‌المللي مستقر در لاهه كه نقش اساسي در پرداختن به بزرگ‌ترين جنايات بين‌المللي داشته است، گفت: من فكر مي‌كنم كه مطمئنا مي‌توانم حمايت خود را از اين نهاد بار ديگر تكرار كنم. او در ادامه افزود: ديوان بين‌المللي كيفري عاملي اساسي در برقراري عدالت و صلح است و بايد توسط همه ملت‌ها مورد احترام و حمايت قرار گيرد و ما اين تصميم را براي ارزيابي پيامدهاي كامل آن تجزيه و تحليل خواهيم كرد.
بورل همچنين تاكيد كرد، شوراي روابط خارجي اتحاديه اروپا با حضور وزراي خارجه همه اعضا روز دوشنبه تشكيل جلسه خواهد داد و سخنان تكميلي خود در اين خصوص را خواهم گفت اما موضع فوري من حمايت قاطع از دادگاه كيفري بين‌المللي است.
در فرمان اجرايي امريكا تلاش شده تا افراد درگير در پرونده و خانواده‌هاي‌شان تحت فشار قرار گيرند تا از مسيري كه آغاز كردند پشيمان شوند. دولت امريكا بارها تلاش كرد تا پرونده تحقيق درخصوص جنايت جنگي امريكا در افغانستان در دادگاه كيفري بين‌المللي را متوقف كند اما نتوانست. دادگاه بين‌المللي كيفري نيز در اولين واكنش نسبت به اقدام امريكا گفت: اين اقدام جديدترين سري از حملات بي‌سابقه به ICC است كه به معناي تلاش غيرقابل قبول براي مداخله در حاكميت قانون و روند دادرسي دادگاه است. در جزييات فرمان اجرايي جديد امريكا آمده است، هر شخصي كه مستقيما در تلاش‌هاي ICC براي تحقيق، دستگيري، بازداشت يا پيگرد قانوني پرسنل ايالات‌متحده بدون رضايت امريكا اقدام كند تحت تحريم قرار خواهد گرفت.در طول ماه‌هاي گذشته دادگاه بين‌المللي كيفري دستور كار خود را روي جنايات ايالات‌متحده و همچنين طالبان در افغانستان تحت عنوان جنايت جنگي و جنايت عليه بشريت قرار داده است. به گزارش سي‌ان‌ان از يك طرف ديگر امريكا به شدت نگران اسراييل نيز هست، چراكه دادستانان ارشد دادگاه فتو بنزودا قصد دارند تحقيقاتي را درخصوص جنايت احتمالي اسراييل عليه فلسطيني‌ها آغاز كنند، چشم‌اندازي كه مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا گفته كه به شدت نگران آن است.
اما نكته اصلي اينجاست كه تحريم مقام‌هاي دادگاه كيفري بين‌المللي خشم و نگراني مقام‌هاي بين‌المللي و سازمان‌هاي حقوق بشري را برانگيخته است. نكته اينجاست كه امريكا طي ماه‌هاي گذشته اقداماتي را به منظور جلوگيري از تحقيقات دادگاه كيفري بين‌المللي انجام داده بود كه از جمله آن مي‌توان به ابطال ويزاي ورود بنزودا به امريكا در سال گذشته ميلادي اشاره كرد.
سخنگوي كاخ سفيد نيز مدعي شده است: اقدامات دادگاه بين‌المللي كيفري حمله به حقوق مردم امريكاست و اين دادگاه حاكميت ملي ما را نيز نقض مي‌كند. او گفت: همان‌طور كه در فرمان اجرايي رييس‌جمهور مشخص است، ايالات‌متحده همچنان از هر وسيله ضروري براي محافظت از شهروندان و متحدان‌مان براي جلوگيري از تحت تعقيب قرار گرفتن ناعادلانه توسط دادگاه بين‌المللي كيفري ادامه مي‌دهد.
مايك پمپئو، وزير امور خاجه امريكا نيز مدعي شد: ما نمي‌توانيم و نمي‌ايستيم تا شهروندان ما توسط دادگاه كيفري تهديد شوند. او در ادامه گفت: تحريم‌ها به شكل هدفمند تعيين مي‌شود و محدوديت ويزا شامل اعضاي خانواده مقامات نيز خواهد بود.
اما دادگاه بين‌المللي كيفري در بيانيه خود تاكيد مي‌كند كه حمله به ICC حمله به منافع قربانياني است كه تحت ظلم و جنايت قرار گرفتند و اين دادگاه آخرين اميد آنها به عدالت است. همچنين در اين بيانيه تاكيد شده كه دادگاه در كنار كارمندان و مسوولان خود ايستاده و آنها كماكان به تعهدات خود پايبند هستند.
دادستان بنزودا در نوامبر سال 2017 به دنبال دسترسي به مجوزي براي تحقيقات درباره جنايات مرتبط با درگيري در افغانستان بود. مطابق اسناد آن زمان، دفتر بنزودا مشخص كرد كه مبناي معقول و منطقي براي اين كار وجود دارد كه نشان مي‌دهد اعضاي نيروهاي ملي افغانستان و نيروهاي مسلح امريكا و سيا مرتكب جنايت جنگي ازجمله شكنجه و تجاوز جنسي شدند. اگرچه درخواست اوليه بنزودا براي تحقيق در آوريل 2019 رد شد، اما در ماه مارس دادگاه استيناف به اتفاق آرا به نفع تحقيقات راي داد.
با اين حال به نظر مي‌رسد مارك اسپر، وزير دفاع امريكا رويكرد معقول‌تري را نسبت به برخورد با اين جريان دنبال مي‌كند و هنگام اعلام اين تصميم اگرچه در وزارت خارجه كنار مايك پمئو ايستاده بود اما عنوان كرد: دولت امريكا انتظار دارد اطلاعات مربوط به سوءرفتار ادعا شده به مقام‌هاي امريكايي سپرده شود تا ما بتوانيم مانند گذشته اقدامات مناسب را انجام دهيم. او همچنين گفت، سيستم دادگستري ما تضمين مي‌كند كه مردم ما طبق قانون اساسي ايالات‌متحده پاسخگو باشند نه دادگاه بين‌المللي كيفري.
آندروه پرزو، مدير ديد‌بان حقوق بشر واشنگتن نيز اين اقدام را محكوم كرد و گفت كه اين امر نشان از تحقير حاكميت جهاني است. او در بيانيه‌اي عنوان كرد: كشورهايي كه از عدالت بين‌المللي حمايت مي‌كنند بايد علنا با اين تلاش مخالفت كنند.
واقعيت آن است كه روندهاي بين‌المللي به وجود آمده به نحوي در چارچوب و ساختار پس از جنگ جهاني دومي به وجود آمدند كه قدرت‌هاي بزرگ جهاني غربي از جمله امريكا پايه‌گذار آن بودند. حال تضعيف اين روندها و فرار امريكا از اين شرايط تنها نفوذ و قدرت امريكا در جهان را كاهش مي‌دهد و تضعيف همين نهادهاي بين‌المللي يعني تضعيف امريكا به همين دليل امريكا بر لبه شاخه نشسته و بن مي‌برد.
لزوم استقلال ديوان كيفري بين‌المللي
دفتر حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه در واكنش به تحريم‌هاي امريكا عليه مقامات ديوان كيفري بين‌المللي، نسبت به اين اقدام ابراز تاسف كرد و همچنين ناراحتي خود را از تاثير آن بر محاكمه‌ها و تحقيقاتي كه در اين دادگاه در جريان است، ابراز كرد. اين نهاد همچنين بر لزوم حمايت از استقلال اين دادگاه تاكيد كرد. به گزارش فارس، سخنگوي حقوق بشر اين سازمان در يك نشست خبري در ژنو گفت: استقلال ديوان كيفري بين‌المللي و توانايي آن براي عمل بدون مداخله بايد تضمين شود تا بتواند درباره مسائل، بدون نفوذ نابجا، القا، فشار، تهديد يا دخالت چه مستقيم و چه غيرمستقيم از هر طرفي يا به هر دليلي، تصميم‌گيري كند.
باج‌گيري ديپلمات نماها
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان با اشاره تهديد به تحريم مقامات ديوان كيفري بين‌المللي توسط امريكا در توييتر نوشت: «اكنون ديوان كيفري بين‌المللي هدف باج‌گيري دار و دسته قانون‌شكني قرار گرفته كه قيافه ديپلمات به خودشان گرفته‌اند. ديگر چه اتفاقي بايد بيفتد تا جامعه بين‌المللي بيدار شود و تبعات سياست مماشات با زورگويان را درك كند؟ براي كساني كه سعي در به دست آوردن دل ايالات‌متحده دارند، چه فرد ديگري هم بايد قرباني ترور امريكا شود تا بفهمند كه ممكن است حتي خودشان قرباني بعدي باشند.»