فرق خبر و داوري؟
با استفاده از خبر به داوري غيرمنصفانه نيز پرداختند كه جاي تاسف است! در مطبوعات خبر و نظر و هم داوري و حتي پيش‌داوري معمول است، اما شرط «داوري» رعايت انصاف و بي‌طرفي است، خصوصا در بين اهل قلم و رسانه؛ زيرا اين شكل داوري أني بدون طي فرآيند يك «داوري حقوقي» نوعي پيش‌داوري و صدور حكم است. در افكارعمومي كه حتي اگر مشمول جرم قانون مطبوعات هم نشده باشيم قطعا يك تخلف اخلاقي است آن هم عليه اعتبار و شخصيت واقعي يك همكار و اهل قلمي كه منشا خير بوده و طي حدود دو دهه مسووليت در اين عرصه دشوار، مزين به اخلاق‌مداري، قانونگرايي و ولايت‌مداري بوده و به‌حق، حرمت آنچه آگاهانه گفته و نوشته پاس داشته و مي‌دارد. من هم در اين نوشتار كوتاه قصد داوري ندارم ليكن از آنجا كه تمام فعاليت حرفه‌اي‌ام بين مطبوعات و سياست بوده و بالطبع با بزرگان و صاحب‌نظران و اهل قلم در هر دو عرصه مانوس هستم و با انديشه و شخصيت و رسالت قلم برخي ارباب رسانه از جمله انديشه و قلم آقاي احديان آشنايي دارم، به همين دليل انتظار داشتم انتصاب ايشان از منظري ديگر و عميق‌تر توسط اهل قلم و رسانه مطرح و به جاي اكتفا به انتشار صرف «خبر» يا «داوري شتابزده» دور از شأن ايشان، از اين انتخاب شايسته توسط رييس مجلس به چند دليل از جمله موارد زير تقدير مي‌شد:
١- انتخاب يك انديشمند اهل قلم و عضو خوشنام و موفق خانواده رسانه كه در حقيقت نقش چشمگيري در هم‌افزايي دو اهرم قدرت قانونگذاري و افكارسازي در شرايط سخت داشته و مي‌تواند داشته باشد و در شرايط كنوني در پيشگيري از كاهش اعتماد و اميد مردم از مقبوليت مجلس به عنوان يك ركن مهم تضمين‌كننده حقوق ملت و وظايف دولت نقش تعيين‌كننده دارد!
٢- انتصاب يك صاحب‌نظر خوش سابقه عالم مطبوعات و سياست نظير «احديان» حلقه وصل ارباب جرايد با مجلس و نمايندگان و افكارعمومي است كه در شرايط كنوني كشور به انسجام و وفاق ملي كمك مي‌كند.
آيا اذعان نداريم كه بي‌اعتنايي دولت فعلي و مجلس قبل به دانش و حرفه مطبوعات، اهل قلم و رسانه و افكار عمومي و همسويي و همسازي دو ركن كشور چه لطمات جبران‌ناپذيري به سرمايه‌هاي مادي و معنوي كشور و اميد و انتظار ملت زد كه فقط فقدان وظيفه نظارتي مجلس بر عملكرد دولت منجر به گسترش دروغ و فساد سيستماتيك در سياست داخلي و آسيب‌پذيري روحيه و روان عمومي از عمليات رواني هدفمند پايگاهاي تبليغاتي بيگانه و عدم دستيابي به حقوق ملت در سياست خارجي شد؟! كه اگر نبود اندك رسالت اهل قلم در نظارت قانوني مطبوعات بر مجلس و نمايندگان از يك سو و مقابله با عمليات رواني و سياست تبليغاتي مزورانه ضد منافع ملت و امنيت كشور از سوي ديگر و اگر نبود زعامت خردمندانه و هدايتگرانه رهبر در هدايت كشتي سرگردان و به گل نشسته كشور، در مسير اقتدار و اقدام اعتمادساز رييس جديد قوه قضاييه در مبارزه با فساد، يقينا به بي‌ثباتي و بحران‌هاي غيرمنتظره و شكننده‌اي مواجه مي‌شديم كه جبران آن سال‌ها به طول مي‌انجاميد!
٣- آيا انتصاب دكتر احديان و امثالهم نمي‌تواند ترجمان نياز و مطالبات و انتظارات مردم از مجلس از يك‌سو و اولويت‌هاي قانونگذاري و نظارتي نمايندگان براي تحقق حقوق ملت از سوي ديگر باشد كه فقدان آن ظرف سال‌هاي گذشته موجب يأس مردم از مجلس و نمايندگان شده است؟
آيا يك شخصيت رسانه‌اي موفقي چون ايشان كه ظرف ١٥سال مديريت بر يك رسانه مستقل خارج از پايتخت و بدون وابستگي به جريانات سياسي، بنا به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توانسته است رتبه و جايگاه چهارم رسانه برتر را در تيراژ و تاثير‌گذاري كسب و افزايش مخاطب از ٢٠٠هزار تيراژ به بيش از ١٥ميليون و دارايي موسسه خراسان را بدون يارانه از دولت ١٠برابر و يك روزنامه را به ٥٠ رسانه و صدها شغل در عرصه فرهنگ و رسانه به‌طور خودگردان ايجاد كند، در مسووليت كنوني به ارتقاي نقش فرهنگ، شفافيت عملكرد مجلس و دولت، رسالت مطبوعات و عزت و كرامت اهل قلم و ارباب جرايد و اعتماد مردم كمك نمي‌كند؟
در پايان براي اثبات چوبين بودن پاي استدلال برخي و هم آگاهي دقيق‌تر از ديدگاه آقاي دكتر احديان لازم به ذكر است؛ ايشان به عنوان يك دانش‌آموخته علوم سياسي در دو كتاب خود با عنوان‌هاي: «از سعدآباد تا لوزان: تحليلي بر گذشته، حال و آينده برنامه هسته‌اي ايران» و «برجام در تحليل كلان و خرد» ضمن آسيب‌شناسي از سياست برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران تحليل و نقادي‌هاي كارشناسانه و منصفانه‌اي را در اين باب ارايه داده‌اند كه تدقيق و تعمق در موضوع وي را از اتهامات واهي وارد شده بر ايشان در مورد برجام مبرا مي‌كند. انتظار مي‌رود اهل قلم و رسانه از اين منظر عالمانه به انتصاب دكتر احديان به عنوان دستيار سياسي و مشاور رسانه‌اي رييس مجلس بنگرند و به جاي اندك واكنش منفي و پيش‌داوري غيرمنصفانه و بدبينانه سياسي دور از شأن ايشان كه چنين انتصاب شايسته‌اي را «دهن‌كجي» به عرصه رسانه تلقي كرده، با درايت و تدبير رسانه‌اي همياري و بر قانونمندي و شفافيت انجام وظيفه و عملكرد مجلس و دولت و امور كشور نظارت كنند و با هر گونه سوءاستفاده از مناصب كه «دهن‌كجي» واقعي به ملت و به زيان كشور است؛ جلوگيري كنند.