مركز آمار ايران ارقام رشد اقتصادي سال گذشته را اعلام كرد
نماي اقتصاد ايران در سال 98
گروه اقتصادي
مركز آمار ايران جزييات رشد اقتصادي سال ۹۸ را به قيمت بازار بر مبناي سال پايه ۹۰، بدون نفت منفي ۰.۶ درصد و با نفت منفي ۷ درصد گزارش داد. جزييات رشد اقتصاد در سال ۹۸ نشان مي‌دهد ركود در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نسبت به سال ۹۷ تشديد شده و در گروه صنعت به منفي ۱۴.۷ درصد و فقط در گروه كشاورزي به مثبت ۳ درصد رسيده است. در ارقام ارايه‌شده توسط مركز آمار ايران ديده مي‌شود كه رشد اقتصادي گروه كشاورزي ۳ درصد، گروه صنعت (معدن، نفت و گاز، ساختمان) منفي ۱۴.۷ درصد، گروه خدمات منفي ۰.۳ درصد شده است. بخش ساختمان نيز كه در سه فصل اول سال ۹۸ مثبت بوده و در فصل زمستان منفي ۲.۹ درصد افت كرد. اما در مجموع اين بخش ۶.۱ درصد مثبت شد. اما شايد بالاترين ميزان كاهش رشد توليد ناخالص داخلي در حوزه معدن رخ داده است. اين بخش در تابستان سال گذشته ركوردي را جابه‌جا كرده و نزديك به 45 درصد رشد آن كاهش پيدا كرده است. همچنين، ارقام موجود نشان مي‌دهد رشد منفي گروه صنعت نسبت به سال ۹۷ تشديد شده و به منفي ۱۴.۷ درصد رسيده است. روند ارقام رشد اقتصادي در سه فصل بهار، تابستان و پاييز حاكي از كاهش عمق منفي بودن توليد ناخالص است كه نمودارها آن را ثبت كرده و احتمالا با شيوع بيماري كرونا اين روند متوقف شده است.
اين ارقام به چه معناست؟
رشد اقتصادي، معطوف به افزايش توليد يا درآمد سرانه ملي است. اگر توليد كالاها يا خدمات به هر وسيله ممكن در كشور افزايش پيدا كند، مي‌توان گفت كه رشد اقتصادي اتفاق افتاده است. برعكس آن هم صادق است. وقتي توليد كالا يا خدمات با كاهش روبرو شود؛ رشد اقتصادي نيز منفي خواهد شد؛ به بيان ساده‌تر، كاهش رشد اقتصادي به معناي «كوچك‌تر شدن» اقتصاد يك كشور و سهم مردم آن كشور از كيك منابع موجود و درآمدهاست.
پيش‌بيني آينده
5 روز پيش، بانك جهاني در گزارشي كه از «ركود در دنيا» پس از همه‌گيري ويروس كرونا منتشر كرد، از كوچك‌تر شدن اقتصاد ايران در سال ميلادي 2020 خبر داده بود. بانك جهاني در اين گزارش پيش‌بيني كرده بود اقتصاد ايران در سال جاري ميلادي 5.3 درصد كوچك‌تر شود و در سال بعدي ميلادي (۲۰۲۱) اقتصاد ايران با خروج از ركود 2.1 درصد رشد كند. تخمين بانك جهاني از رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ميلادي منفي۸/۲ درصد بود كه به ارقام ارايه شده توسط مركز آمار ايران نزديك است. در گزارش بانك جهاني تخمين زده شده بود كه روند كاهش رشد اقتصادي ايران در دو سال اخير اتفاق افتاده امسال هم تداوم دارد و دليل آن تاثير شيوع كرونا بر مصرف داخلي و خدمات اعلام شده بود. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي چندي پيش عنوان كرد كه براي رسيدن به رشد اقتصادي مطلوب، به يك ميليون ميليارد تومان منابع مالي نياز است. او گفته بود كه «بخشي از اين منابع از طريق منابع دولتي و همچنين بانك‌ها تامين خواهد شد.» اشاره وزير اقتصاد به «منابع مالي» بدون ترديد به كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي بوده كه پس از تشديد تحريم‌هاي يكجانبه و ناجوانمردانه امريكا عليه ايران ايجاد شده است. براي كاهش ميزان وابستگي بودجه دولت - به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده در اقتصاد ايران - راهكارهايي چون افزايش ماليات‌ها تا سطح 180هزار ميليارد تومان در سال جاري در نظر گرفته شده است. اما برخي كارشناسان مي‌گويند در سالي كه شيوع ويروس كوويد-19 موجب خسارت‌ها و زيان‌هاي اقتصادي كسب‌وكارها شده، تحقق اين درآمدهاي مالياتي كار بسيار سختي است. اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي در اين باره گفته كه «در خوش‌بينانه‌ترين حالت، اگر ميزان تاثير كرونا بر كسب‌وكارها همين فصل بهار باشد؛ 140هزار ميليارد تومان از اين منابع قابل وصول است.» اين در حالي است كه تقويت بورس و هدايت نقدينگي به بازار سرمايه نيز يكي از راه‌هاي دولت براي جبران كسري بودجه بوده و براي جبران كسري بودجه همچنين مشوق‌هاي خاصي براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران در نظر گرفته شده است.