خبرخوان
ميزان دارايي‌هاي بلوكه شده ايران در بانك‌هاي كره چقدر است؟
رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و كره جنوبي از مسدود شدن حدود ۶.۵ تا ۹ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در بانك‌هاي كره جنوبي خبر داد. حسين تنهايي در خصوص كارشكني‌ها و عدم همكاري كره جنوبي با ايران به ويژه در آزادسازي پول‌ها و دارايي‌هاي كشورمان اظهار كرد: اين كشور حداقل يك سال‌ونيم است كه دارايي‌هاي ما را مسدود كرده و روابط تجاري ما با اين كشور در طول يك سال گذشته با تشديد تحريم‌ها بسيار كاهش يافته و به صفر نزديك شده است. اين فعال اقتصادي خاطرنشان كرد: با ايجاد شرايط بغرنج اقتصادي پس از شيوع ويروس كرونا و مشكلات متعدد براي كشورمان از كره جنوبي خواسته شد تا دست‌كم ۵۰ ميليون دلار براي تهيه غذا و دارو در اين بحران به ايران بدهد اما اين كشور سر باز زد. او افزود: چندين بار هم گروه‌هايي براي رايزني به ايران آمدند اما عملا هيچ فعاليت و كار مفيدي انجام ندادند. تنهايي علت اين موضوع را ترس و نگراني از تهديدات امريكا دانست و گفت: شركت‌هاي بزرگ اين كشور مي‌گويند با ايران تنها يك درصد فعاليت اقتصادي داريم ولي با امريكا ۲۵ درصد روابط تجاري داريم به همين علت شركت‌هاي بزرگ كره‌اي مدت‌هاست با ايران فعاليت نمي‌كنند.
اقدامات بانك‌ها نبايد منجر به تعطيلي واحدهاي توليدي شود
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در يادداشت اينستاگرامي در خصوص مطالبات بانك‌ها نوشت: نظر رياست محترم قوه قضاييه در خصوص نحوه وصول مطالبات بانك‌ها مورد تاكيد و حمايت بانك مركزي است. اصل پيگيري به موقع مطالبات بانك‌ها امري ضروري است اما اين امر به هيچ‌وجه نبايد منجر به تعطيلي حتي يك واحد توليدي شود. محاسبه بدهي آنها نيز بايد بر مبناي ضوابط اعلام شده از سوي بانك مركزي باشد. بانك‌ها به موجب قوانين و مقررات موظف هستند كه محل اجراي طرح را وثيقه بگيرند و به عنوان وكيل سپرده‌گذاران در جهت صرفه و صلاح موكلان خود و استيفاي مطالبات ناگزير از اقدامات قانوني هستند. ولي اين نكته نيز مهم است كه بايد حداكثر همراهي با توليدكنندگان داشته و از هر گونه اقداماتي كه منجر به تعطيلي واحد توليدي مي‌شود جدا پرهيز كنند. بانك مركزي بيشترين تاكيد و اقدامات را در حمايت از بنگاه‌هاي توليدي و در جهت تحقق شعار رونق و جهش توليد انجام داده و تلاش كرده است كه با آسيب‌شناسي دقيق موضوع بعضي از مقررات كه در اين رابطه اثرگذاري داشته‌‌اند را تدوين يا اصلاح كند. از جمله آنها اصلاح مقررات نحوه امهال مطالبات غيرجاري بر مبناي مصوبه شوراي فقهي بانك مركزي براي اجتناب از اخذ سود مركب، تسهيل تسويه بدهي بدهكاران(طرح مصوب مجلس و مجمع تشخيص) و آخرين تصميم كه مساعدت در امهال واحدهاي توليدي با دريافت صرفا 7/5 درصد طلب و امهال 5 ساله آن بود كه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد. از بانك‌ها مي‌خواهم دستورالعمل‌ها را به جد اجرا كنند. حمايت از توليد مستلزم داشتن بانك‌هايي سالم، باثبات و مستحكم است. »
دستور رييس بانك مركزي براي تشكيل كارگروه معاملات آتي سكه
عضو شوراي عالي بورس از دستور عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به منظور تشكيل كارگروهي براي بررسي توسعه معاملات سكه در قالب ابزارهاي مالي و راه‌اندازي مجدد قرارداد آتي سكه در بورس كالا خبر داد. شاهين چراغي در خصوص امكان راه‌اندازي مجدد معاملات آتي سكه در بورس كالا اظهار كرد: مجموعه بازار سرمايه، دغدغه‌هاي بانك مركزي در خصوص بازار سكه و حساسيت‌هاي معاملات روي اين كالاي ارزشمند را درك مي‌كند به طوري كه در برخي كالاها مانند سكه فقط موضوع خود آن كالا مطرح نيست بلكه اثراتي است كه آن محصول مي‌تواند بر ساير بازارها و اقتصاد ايجاد كند؛ لذا دغدغه‌هاي بانك مركزي در اين خصوص دغدغه‌هاي درستي است. چراغي افزود: در همين راستا در يكي از جلسات اخير شوراي عالي بورس، رييس كل بانك مركزي در خصوص معامله سكه در قالب ابزارهاي مالي و راه‌اندازي مجدد قرارداد آتي سكه در بورس كالا، دستور ايجاد كارگروهي به منظور بررسي بيشتر و ايجاد تفاهم را صادر كرد.
ارز ۴۲۰۰ توماني دارو عملا قطع شده است
عضو اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد در ماه‌هاي گذشته بانك مركزي عملا براي دارو ارز دولتي تخصيص نداده است. ناصر رياحي اظهار كرد: با وجود آنكه فعالان بخش خصوصي بارها از دولت خواسته‌اند، دارو را از شمول ارز ۴۲۰۰ توماني خارج كند و مابه‌التفاوت حمايتي را به بيمه بدهد تا بيماران فشاري را تحمل نكنند اما همچنان در سال جاري نيز داروها ارز دولتي دريافت مي‌كنند هر چند به نظر مي‌رسد اين امر تنها روي كاغذ نهايي شده است. او با اشاره به تزريق بسيار محدود ارز از سوي بانك مركزي در ماه‌هاي گذشته بيان كرد: ما عملا از دو ماه پيش از عيد تاكنون ارز دولتي براي دارو دريافت نكرده‌ايم و ارز صرفا براي داروهاي كمياب و اضطراري اختصاص يافته است. در ابتداي ارديبهشت بانك مركزي اعلام كرد كه براي تخصيص ارز اقدام مي‌كند اما اين سياست نيز تغيير كرد. عضو اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تا پايان خرداد بايد ۵۰۰ ميليون يورو براي مواد اوليه و داروي ساخته شده، ارز تخصيص مي‌يافت، گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه در اين مدت تنها ۹۰ ميليون يورو ارز تخصيص يافته كه از اين عدد نيز نيمي از آن به دليل مشكل در جابه‌جايي عملا به دست واردكنندگان نرسيده است. به نظر مي‌رسد، سياست فعلي تنها تخصيص ارز به داروهاي خيلي ضروري و داروهايي است كه به طور مطلق امكان ساخت آنها در داخل وجود ندارد. رياحي افزود: اين سياست مي‌تواند در حوزه داروهايي كه پزشكان ترجيح مي‌دهند، نمونه خارجي آن را تجويز كنند يا شركت‌ها نگران هستند كه شركت داروساز داخلي نتواند تمام تعهدات خود را به اجرا بگذارد، مشكل ايجاد كند.