زاكاني و يارانش كميسيون تحقيق را هم به عدم بررسي مستندات پرونده تاجگردون متهم كردند
بازي حيثيتي
حاشيه‌هاي اطراف يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي تمامي ندارد و آنان كه با شعار شفافيت و فسادستيزي روي كار آمدند، اين روزها مساله اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را براي خود به بازي حيثيتي تبديل كرده‌اند؛ بازي‌اي كه ظاهرا تا دقيقه 90 آن، بازنده بودند اما هنوز چند دقيقه‌اي محض وقت اضافه باقي است تا سوت پايان. برنامه‌هاي عليرضا زاكاني به‌عنوان نفر اصلي تيم معترضان به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، منتخب گچساران، آنجا به‌هم ريخت كه به‌رغم فضاسازي رسانه‌اي گسترده و حمايت تام و تمام ازسوي برخي چهره‌ها و نهادهاي برون‌پارلماني، شعبه 12 مجلس كه ازقضا محمدباقر قاليباف و علي نيكزاد، رييس و نايب دوم مجلس يازدهم هم در آن حضور داشتند، راي به تاييد اعتبارنامه تاجگردون داد؛ رايي كه از سوي زاكاني پذيرفته نشد و او با اخطاري كه همزمان با مخالفتِ تاجگردون، مورد پذيرشِ قاليباف قرار گرفت، پرونده را براي تعيين تكليف نهايي به كميسيون تحقيق فرستاد. اين كميسيون نيز پس از يكي، دو هفته بررسي درنهايت راي شعبه 12 را تكرار كرد تا شكست ديگري نصيب معترضان شود اما آنان، اين‌بار هم راي صادره را نپذيرفتند و كميسيون تحقيق را متهم به «عدم انجام وظيفه» و «عدم بررسي مستندات ارايه‌شده ازسوي معترضان به اعتبارنامه منتخب گچساران» كردند.
بي‌مسووليتي تحقيق؟!
«ما در اين مسير سعي كرديم هر حرفي كه مي‌زنيم با ارايه سند باشد اما در شعبه ۱۲ بررسي اعتبارنامه نمايندگان و همچنين كميسيون تحقيق به هيچ‌وجه به اسناد ما ورود نكردند و اشكال بزرگي است، چراكه ما ساعت‌ها وقت گذاشتيم اما برخي دوستان به مسووليت خود به خوبي عمل نكردند»، اين عين عبارتي است كه عليرضا زاكاني درباره سبك و سياق كميسيون تحقيق و شعبه 12 مجلس يازدهم در بررسي اعتبارنامه تاجگردون به كار برده است. عبارتي كه او حاضر به ذكر جزييات بيشتري درباره‌اش نشده ولي جالب آنجاست كه اعضاي كميسيون تحقيق هم حاضر به پاسخگويي به اين ادعا نشدند؛ چنان‌كه خبرنگار روزنامه اعتماد با تمامي اعضاي اين كميسيون تماس گرفت ولي هركدام به بهانه‌اي از پاسخ به اظهارات زاكاني سر باز زدند و تنها سيدحميدرضا كاظمي، در اظهاراتي كوتاه تاكيد كرد كه «كميسيون تحقيق تمام مستندات را بررسي و به وظيفه شرعي و قانوني خود به خوبي عمل كرده است.» با اين حال زاكاني، براي اثبات ادعاهايش به يكي از اعضاي كميسيون تحقيق و گفته‌هاي او اشاره و در جريان نشست خبري خود كه ديروز در خبرگزاري مهر برگزار شد، گفت كه «جواد نيك‌بين، نماينده عضو كميته تحقيق كميسيون تحقيق دو بار به گچساران سفر و اسناد را پيگيري و تاييد كرد، اما كميسيون تحقيق هيچ توجهي به اسناد ما نداشت.» اين نماينده مجلس درحالي در بخش ديگري از اظهاراتش اتهام «سياسي‌كاري» در پرونده تاجگردون را رد و تلويحا او را متهم به «نفوذ» كرد كه تاجگردون پيش‌تر در گفت‌وگويي ويديويي كه پايگاه خبري «فراز» آن را منتشر كرد، با اشاره به سوابق كاري‌اش با رد اتهامات ارتباط با اسراييل و امريكا، گفته بود كه «8 سال محرم نظام بودم درخصوص مسائل بودجه؛ نمي‌خواهم برخي مسائل را مطرح و اينجا خرج كنم. ولي مگر مي‌شود من اسراييل را به رسميت بشناسم؟»
معماي همسر دوم
اين ميان زاكاني ادعايي تازه را نيز عليه تاجگردون مطرح كرد؛ ادعايي كه حداقل تا پيش از گفته‌هاي روز گذشته نماينده اصولگراي قم، نه در فضاي رسانه‌اي رسمي منتشر شده بود و نه در شبكه‌هاي اجتماعي؛ زاكاني اما در نشست خبري ديروز، بدون آنكه سندي ارايه دهد، از ماجراي «همسر دوم» منتخب گچساران سخن گفت و مدعي شد كه «تاجگردون همسر دوم و دخترشان كه در خاج زندگي مي‌كنند را پنهان كرده و زماني كه ما اين موضوع را در كميسيون مطرح كرديم، نتوانست صحبت كند؛ قرار بود كه با من صحبت كند كه صحبت نكرد، ما وظيفه داريم كه نگذاريم افراد فاسد وارد مجلس شوند و تاجگردون بايد ثابت كند كه فاسد نيست.» زاكاني در بخش ديگري از اظهارات خود در تشريح جزييات اين ادعا گفت: «دختر تاجگردون در خارج از كشور است و همچنين همسر دوم او نيز در تركيه است اما در نام‌نويسي انتخابات نام آنان را ذكر نكرده كه خلاف قانون و نشان‌دهنده عدم صداقت او است.» نكته قابل‌توجه در اين ميان آنكه «عدم صداقت» كه زاكاني مدعي آن است و «عدم ذكر داشتن همسر دوم» ازسوي تاجگردون هنگام نام‌نويسي در انتخابات اخير و پيشين، دست‌كم با نگاهي به قوانين موضوعه باتوجه به عدم ذكر نام همسر دوم تاجگردون در شناسنامه‌اش، جرم محسوب نمي‌شود و شايد به همين دليل است كه علي‌اكبر كريمي، نماينده اصولگراي اراك در جريان اظهارات خود در اين نشست خبري مي‌كوشد اظهارات زاكاني را تكميل كند؛ آنجا كه چون زاكاني حاضر به ارايه سند درباره ادعاي خود نمي‌شود، تاكيد مي‌كند كه «شناسنامه تاجگردون موجود است كه اسمي از يكي از فرزندان و همسر دومش در آن نيست كه اين نشان مي‌دهد شايد شناسنامه ديگري دارد كه 2 شناسنامه داشتن جرم است.»
دستمال كثيف؛ شيشه كثيف
جدال ميان زاكاني و يارانش با غلامرضا تاجگردون سبب شده تا برخي چهره‌ها در شبكه‌هاي اجتماعي گاه و بي‌گاه اتهامات اثبات‌نشده‌اي را به دو طرف نسبت دهند؛ چنان‌كه يكي، دو روز اخير مباحثي درباره دختر زاكاني در شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شد كه او در پاسخ به آنها روز گذشته اعلام كرد كه «دختر من تحصيلكرده دانشگاه شريف است، بعد از تحصيل شركتي تاسيس كرده و من هيچ اطلاعي از مكان شركت آنها ندارم، اگر تخلفي هم صورت گرفته باشد، قانون بايد با فرد متخلف برخورد كند.» همين مباحث كنار جمله قابل‌تامل تاجگردون در جريان گفت‌وگويش با «فراز» مبني بر اينكه «شايد من شيشه كثيف باشم ولي دستمال شما (معترضان به اعتبارنامه‌اش) تميز نيست»، سبب شد تا بسياري جدال ميان اصولگرايان و تاجگردون را بر سر مباحث و مسائل سياسي معرفي كنند ولي علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران با تكذيب آن، منتخب گچساران را مخاطب قرار داد و اظهار كرد: «ما ادعا نمي‌كنيم كه در پيشگاه خداوند متعال خالي از گناهيم ولي حتما ادعا مي‌كنيم كه در حوزه اجتماعي و اقتصادي اقدامي از طرف ما صورت نگرفته كه كسي بخواهد آن را رو كند كه اگر قرار بود رو كنند، به جاي اينكه ما را با سلاح برنو تهديد كنند، آنها را در رسانه‌ها مطرح مي‌كردند.»
فرياد در نشست
كنار تمام ادعاها و مطالب مطرح‌شده از سوي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون، نشست خبري آنان در خبرگزاري مهر چندان بدون حاشيه پايان نيافت. در بخشي از اين نشست عادل علي‌بازي كه در اعتراض به گفته‌هاي معترضان به اعتبارنامه تاجگردون و برده شدن نامش، قصد طرح پرسش از نمايندگان حاضر در نشست خبري را داشت ولي نه‌تنها اين اتفاق رخ نداد، بلكه خضريان و كريمي، نمايندگان تهران و اراك به او تاختند و مانع طرح سوالش شدند. از سوي ديگر كانال‌هاي تلگرامي و فعالان رسانه‌اي اصولگرا در شبكه‌هاي اجتماعي از علي‌بازي به عنوان يكي از منصوبان «محسن دلاويز» نام بردند و نوشتند كه دلاويز «خواهرزاده منتخب گچساران» است، حال آنكه پيش‌تر تاجگردون صراحتا اين مساله را تكذيب و تاكيد كرده بود كه «هيچ نسبت خانوادگي سببي و نسبي با دلاويز» ندارد و «اگر تخلفي از سوي او صورت گرفته، نهادهاي قضايي موظف به برخورد با آن هستند.»
آخرين تير تركش
بدين ترتيب و با در‌نظرگيري تمام كنش و واكنش‌هاي ايجادشده در پرونده اعتراض اصولگرايان به اعتبارنامه تاجگردون، به نظر مي‌رسد برگزاري نشست‌هاي مطبوعاتي از سوي زاكاني و يارانش در شرايطي كه هم شوراي نگهبان، هم شعبه 12 و هم كميسيون تحقيق راي به تاييد اعتبارنامه تاجگردون داده‌اند، به نوعي در حكم آخرين تير تركش آنان و براي افزايش هزينه تاييد اعتبارنامه تاجگردون از سوي صحن علني مجلس باشد. حال آنكه اگر قرار بر عمل به مُر قانون باشد، نيازي به راي‌گيري درباره اعتبارنامه تاجگردون در صحن علني با توجه به مهر تاييد كميسيون تحقيق وجود ندارد ولي باتوجه به روابط حسنه ميان قاليباف و زاكاني و فشارهاي رسانه‌اي ايجادشده بر مجلس يازدهمي‌ها، احتمالا اين مهم اتفاق خواهد افتاد و اين يعني سرنوشت بازي حيثيتي زاكاني و يارانش با اعتبارنامه تاجگردون، به راي هم طيفي‌هاي آنان بستگي دارد؛ هم‌طيفي‌هايي كه تا ديروز از شفافيت آرا و كاهش اختيارات رييس مجلس مي‌گفتند ولي حالا كه بر كرسي‌هاي سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان تكيه زده‌اند، نه‌تنها عزمي براي پيگيري اين مسائل ندارند، بلكه چنان رفتار مي‌كنند كه فرياد اعتراض بدنه اجتماعي اصولگرايان نيز در همين مدت‌كوتاه حضورشان در پارلمان بلند شده است.