نرخ تولد سال ۹۸ به كمترين ميزان در ۱۰ سال اخير رسيد
گروه اجتماعي | نرخ تولد در سال ۹۸ در مقايسه با سال گذشته ۱۲ درصد كاهش و در مقايسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد كاهش را نشان مي‌دهد كه كمترين ميزان ولادت طي ۱۰ سال اخير است. به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ و به نقل از ايرنا، اين مركز روز سه‌شنبه در گزارشي با عنوان «الزامات فرآيندي ناظر بر تصويب طرح جمعيت و تعالي خانواده در مجلس يازدهم» آورده است؛ به‌رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت در ارديبهشت سال ۱۳۹۳ از سوي مقام معظم رهبري و همچنين الزام برنامه ششم توسعه به برنامه‌ريزي در راستاي افزايش نرخ باروري كل به بيش از دو و نيم فرزند، همچنان در سطوح قانونگذاري و اجرايي كشور فقدان برنامه‌ريزي عملياتي و نظام‌مند جهت حل اين مساله مهم و استراتژيك مشهود است. اين گزارش افزود: اين در حالي است كه نگاهي به داده‌هاي سازمان ثبت احوال كشور در سال ۱۳۹۸ نشان مي‌دهد در اين سال، يك ميليون و ۱۹۶ هزار و ۱۳۵ مورد تولد در كشور به وقوع پيوسته كه در مقايسه با سال گذشته ۱۲ درصد كاهش (۱۷۰ هزار مورد كمتر) و در مقايسه با سال ۱۳۹۳، ۲۲ درصد كاهش را نشان مي‌دهد كه كمترين ميزان ولادت طي ۱۰ سال اخير است. دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: توجه به اين نكته ضروري است كه در حال حاضر اگرچه در سطح تحليل مساله كاهش جمعيت و پيامدهاي آن تا حدودي اجماع نخبگاني محقق شده است با اين حال در حوزه ارايه راه‌حل‌ها و اجراي اقدام‌هاي موثر در اين زمينه، كاستي‌هاي متعددي به چشم مي‌خورد و معدود اقدام‌هاي صورت‌گرفته نيز تناسبي با شدت مساله كاهش جمعيت و نرخ باروري كل در ايران ندارد. اين گزارش يادآور شد: تنها اقدام قابل توجه در اين مدت تصويب قانون «اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده» در سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شوراي اسلامي بوده كه براساس آن همه محدوديت‌هاي وضع شده در قانون تنظيم خانواده و جمعيت سال ۱۳۷۲ به ويژه محدوديت‌هاي موضوع فرزندان چهارم به بعد لغو شده است. افزايش مرخصي زايمان مادران شاغل به ۹ ماه و همچنين اعطاي دو هفته مرخصي تشويقي به همسران آنها البته «به عنوان يك امر اختياري توسط دولت» نيز ذيل همين قانون محقق شده است. دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان كرد: نكته قابل تامل آنكه مهم‌ترين اقدام حمايتي در زمينه ارتقاي نرخ باروري كل يعني تدوين «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» در مجلس شوراي اسلامي همچنان بي‌سرانجام مانده است. توضيح آنكه مجلس شوراي اسلامي از سال ۱۳۹۲ تلاش كرده با پيگيري «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» در مسير ارتقاي نرخ باروري كل گام بردارد با اين حال، طرح مزبور پس از گذشت هشت سال (دو دوره اخير مجلس به بررسي اين طرح گذشته) همچنان به نتيجه نرسيده است.
اين گزارش افزود: حال بايد به اين موضوع پرداخت كه چرا به‌رغم ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري و اختصاص دو دوره مجلس به اين طرح و همچنين نگران‌كننده‌تر شدن آمارهاي فرزندآوري و مواليد در كشور كه اين طرح به تصويب نرسيده است؟ شايد در يك نگاه كلي بتوان چالش‌هاي عدم تصويب طرح را به دو بخش محتوايي و فني ـ فرآيندي تقسيم كرد. دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مركز پژوهش‌هاي مجلس تصريح كرد: چالش‌هاي محتوايي ناظر به متن طرح و پيشنهادهاي مصرح در آن است. چالش‌هاي فني نيز ناظر بر فرآيند تدوين و تصويب طرح است و اينكه تا چه حد دقت نظري و تكنيكي كافي براي پيشبرد موثرتر و سريع‌تر آن در مجلس صورت گرفته است. در اين گزارش همچنين آمده است: بررسي چالش‌هاي محتوايي طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده در گزارش مستقلي از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس تحت عنوان «اظهارنظر كارشناسي درباره طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» به شماره مسلسل ۱۶۷۵۳ مورخ 20/۹/1398 به چاپ رسيده است. در اين گزارش مركز تلاش شده تك‌تك مواد از حيث محتوايي مورد ارزيابي قرار گرفته و جهت اصلاح آن پيشنهادهاي كاربردي و موثرتري به صورت موردي ذكر شود.