«ديوان»‌سالاران

«لابي‌گري از باي بسم‌الله» ماحصل حدود يك ماه حضور نمايندگان يازدهمين دوره مجلس در ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان بود. لابي و لابي‌گري‌هايي كه نقطه آغازش «توافق بر سر تقسيم مناصب» هيات‌رييسه بود ولي برخلاف پيش‌بيني‌ها «تقسيم كميسيون‌ها» ميان اعضاي جبهه پايداري، حاميان محمود احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري سابق و نواصولگرايان پايانش نبود. محمدباقر قاليباف در قامت رييس يازدهمين دوره مجلس، اگرچه در روزهاي اخير با احكام خود كوشيده علاوه بر صدور مجوز حضور يارانش در پارلمان، نظر ساير طيف‌هاي اصولگرا را نيز جلب كند ولي هنوز 3 كرسي حساس و تاثيرگذار بلاتكليف باقي‌مانده‌اند، 3 كرسي كه حداقل يك مورد از آنها به‌ واسطه اختيارات و وظايفش نه‌ تنها مي‌تواند به ‌منزله ترمزي مقابل پاي دولت و دولتي‌ها باشد، بلكه در شرايطي مي‌تواند مُهر «فسادستيز» را بر كارنامه رييس آينده‌اش بچسباند كه قطعا مقابله با اين معضل امروز جمهوري اسلامي، اصلي‌ترين مطالبه شركت‌كنندگان در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 خواهد بود. ديوان محاسبات مجلس به عنوان مهم‌ترين و قوي‌ترين بازوي نظارتي قوه مقننه، اگرچه طول سال‌هاي متواليِ رياست علي لاريجاني بر مجلس، تغييرات اندكي را بر كرسي رياست خود ديد ولي هرگز از تغيير و تحولات سياسي درون و برون‌پارلماني مصون نبود؛ چنان‌كه به شكلي قابل‌تامل، تندي و كندي گزارش‌هاي اين نهاد به نوع رابطه و تعامل روساي قواي مجريه و مقننه بستگي داشت. اگرچه آخرين گزارش تفريغ بودجه ديوان در شرايطي ارايه شد كه «بهارستان دهم» و «پاستور دوازدهم» بهترين رابطه ممكن را داشتند ولي نوع برخورد رييس اين نهاد و ارايه گزارش به «منتخبان» مجلس يازدهم، پيش از «نمايندگان» مجلس دهم خود مصداق بارزي بود از تاثير اتمسفر سياست ايران بر نهادي كه حالا حداقل 3 گزينه جدي براي رياست آن، پاشنه وركشيده و رايزني‌هاي خود را به شكل جدي با اصولگرايان پارلمان يازدهم آغاز كرده‌اند.

اولين ديدار؛ رسمي‌ترين جدال

حالا و با اين اوصاف، «ديوان سهم چه كسي است» شايد مهم‌ترين پرسشي باشد كه پارلمان و اهالي‌اش اين روزها با آن مواجهند؛ پرسشي كه تعيين تكليف آن در مرحله نخست، برعهده اعضاي كميسيون برنامه و بودجه‌اي است كه در رقابت ميان قاليبافي‌ها و احمدي‌نژادي‌ها، رياستش به حميدرضا حاجي‌بابايي رسيد كه علاوه بر تعلق‌خاطر به جريان رييس‌جمهوري سابق در پارلمان، نزديكي‌هاي غيرقابل انكاري به پايداري‌ها دارد و در مرحله دوم، نمايندگان اصولگراي حاضر در صحن علني با راي خود رييس ديوان را منصوب خواهند كرد. هجدهم خردادماه روزنامه اعتماد در همين راستا، از رقابت «مهرداد بذرپاش»، «عادل آذر» و «لطف‌الله فروزنده» براي دستيابي به كرسي رياست ديوان محاسبات گزارش داد؛ رقابتي كه بنا به پيگيري‌هاي خبرنگار اعتماد با برگزاري اولين ديدار ميان آنان با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه در هفته آينده وارد فاز تازه‌اي خواهد شد؛ با اين تفاوت كه حالا «اسدالله عباسي»، سخنگوي هيات‌رييسه مجلس دهم كه مدتي سرپرستي وزارت كار دولت احمدي‌نژاد را برعهده داشت؛ حالا كنار بذرپاش تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي پذيرش رياست اين نهاد آغاز كرده است. «محمدرضا ميرتاج‌الديني»، عضو كميسيون برنامه و بودجه كه ازجمله ياران رييس‌جمهوري سابق در پارلمان محسوب مي‌شود، در همين راستا با تاييد اين مهم، به «اعتماد» گفت كه گزينه‌هاي رياست ديوان محاسبات هفته آينده با اعضاي كميسيون برنامه و بودجه ديدار كرده و در جريان آن گزينه‌هاي نهايي، احصا شده و فرد اصلح براي رياست ديوان براي تعيين تكليف نهايي به صحن علني پارلمان معرفي خواهدشد. اين نماينده مجلس از زمان دقيق برگزاري اين ديدار اطلاعاتي ارايه نكرد ولي همزمان «بهروز محبي نجم‌آبادي»، ديگر عضو اين كميسيون به «اعتماد» گفت كه اگر ديداري با گزينه‌هاي رياست ديوان محاسبات در كار باشد، به زماني پس از ديدار اعضاي كميسيون برنامه و بودجه با محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه موكول خواهد شد.

استصواب درون‌پارلماني

بدين‌ترتيب آنچه مي‌تواند «معناي» كليدواژه اصلح در اظهارات ميرتاج‌الديني را تفسير كند، نوع كنش و واكنش‌هاي اعضاي كميسيون بودجه است، با نظارتي استصوابي، آن‌هم نه به‌ شيوه مشهور و بيرون‌پارلماني‌اش كه با سبك و سياقي كه ظاهرا اصولگرايان مي‌خواهند درون پارلمان سوار كنند. اما عملا متر و معياري براي انتخاب فرد «اصلح» از مدعيان كرسي رياست ديوان، جز تشخيص اعضا و البته رييس اين كميسيون وجود ندارد و از اين‌رو تشديد تلاش‌ها و رايزني‌هاي پشت‌پرده بذرپاش و 2 گزينه ديگر رياست ديوان، نه‌تنها امري غيرقانوني تلقي نمي‌شود، بلكه به نوعي دقيقا در مسيري است كه پارلمان مشخص كرده است. اين ميان انتخاب دادستانِ ديوان محاسبات و معرفي او به صحن علني هم از ديگر وظايف كميسيون برنامه و بودجه و در حيطه «استصواب درون‌پارلمانيِ» اعضاي عمدتا اصولگراي آن است؛ با اين تفاوت كه رايزني‌هاي غيرمستقيم ميان رييس اين كميسيون و قوه قضاييه همواره سبب شده تا لابي‌گري‌ها براي اين سمت كليدي و حساس، حداقل در قياس با كرسي رياست اين ديوان، كمتر به چشم دنبال‌كنندگان سياست ايران و تغيير و تحولاتش بيايد.

بدين‌ترتيب و با اتكا به پيگيري‌هاي روزنامه اعتماد از نمايندگان يازدهمين دوره مجلس، رقابت اصلي براي رياست ديوان محاسبات ميان بذرپاش و عباسي در جريان است؛ رقابتي كه حالا و با توجه به تعطيلي يك‌هفته‌اي نمايندگان براي سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه از «ديدارهاي حضوري» به «تماس‌هاي تلفني» رسيده است. «محبي نجم‌آبادي» در همين راستا و در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد كرده كه «با توجه به فضايي كه براي رياست ديوان محاسبات مجلس وجود دارد، در شرايط كنوني و كنار برخي ديدارهاي صورت‌گرفته و پيغام‌هاي واصله به نمايندگان و اعضاي كميسيون‌ها، افرادي از طرف مدعيان اصلي رياست ديوان با نمايندگان تماس گرفته و با شرح برنامه‌هاي اين افراد، سعي مي‌كنند نظر نمايندگان را به سمت گزينه مدنظر خود جلب كنند.» اين عضو كميسيون برنامه و بودجه حاضر نشد نامي از افراد يا نهادهايي كه با اعضاي اين كميسيون تماس گرفته‌اند، به زبان آورد ولي در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه «اقبال به مهرداد بذرپاش در كميسيون بالاست يا خير»، گفت كه «قطعا چنين است و او شانس بالاتري براي اين مهم دارد.»

«محبي نجم‌آبادي» در بخش ديگري از اظهارات خود، اگرچه گفت كه علاوه بر مهرداد بذرپاش، «افراد و گزينه‌هاي ديگري نيز به‌صورت جدي در حال معرفي خود از طرق مختلف به اعضاي كميسيون هستند»، ولي نامي از رقيب جدي مدير «جوان و حزب‌اللهي» محبوب اصولگرايان به ميان نياورد؛ با اين حال يكي ديگر از نمايندگان مجلس كه نخواست نامش فاش شود، به «اعتماد» گفت كه «اسدالله عباسي نيز در حال تلاش و رايزني‌هايي جدي براي رياست ديوان محاسبات است.» عباسي نيز همچون بذرپاش ازجمله مديران دولت احمدي‌نژاد محسوب مي‌شود ولي با اين تفاوت كه برخي قرابت‌ها ميان او و علي لاريجاني، ممكن است در اين رقابت به شكستش منجر شود هرچند كه به‌رغم اين ضعف، باتوجه به سوابقش و با خيالي آسوده‌تر مي‌توان به تبصره لزوم برخورداري از 20 سال سابقه كار توسط رييس ديوان محاسبات بنگرد اما اگر بحث بر سر انگيزه باشد، گوشه چشم بذرپاش به انتخابات «پاستور 1400» و لزوم معرفي خود به عنوان فردي «فسادستيز» ازسوي او، انگيزه‌هاي دوچنداني را به يكي از جوان‌ترين مديران دولت‌هاي احمدي‌نژاد بخشيده است.

يكي اميدوار، يكي نااميد

با اتكا به رقابت شديد ميان بذرپاش و عباسي، مي‌توان گفت كه احتمالا رييس آينده ديوان محاسبات يكي از اين دو خواهد بود ولي پيغام و پسغام‌هاي برون‌پارلماني و اهميت جايگاه ديوان محاسبات، سبب شده تا به قطعيت نتوان چنين ادعايي را پيشاپيش مطرح كرد؛ از اين‌رو «لطف‌الله فروزنده» به عنوان يكي از چهره‌هاي مورد وثوق اصولگرايان سنتي و تا حدودي نواصولگرايان و البته پايداري‌ها، چندان نااميد از تصاحب كرسي رياست ديوان محاسبات نباشد؛ ضمن آنكه فعاليت فروزنده به عنوان معاون پارلماني احمدي‌نژادي و البته نزديكي غيرقابل انكارش به عليرضا زاكاني و طيفي كه به‌طور سيستماتيك در تلاش براي تصاحب پرچم فسادستيزي در جمهوري اسلامي هستند، سبب شده تا او هنوز گزينه‌اي جدي براي رياست ديوان محاسبات محسوب شود. فروزنده همچنين در قياس با «عادل آذر» آشنايي بهتري با اصولگرايان مجلس يازدهم و چهره‌هاي تاثيرگذارش دارد و همين مساله اميد او براي پيروزي در اين رقابت را افزايش داده؛ هرچند باوجود اين آشنايي و رفاقت، همچنان كاري دشوار براي ايستادگي برابر بذرپاش و روابط پيدا و پنهانش با فراكسيون نيروهاي انقلاب و كميسيون برنامه و بودجه دارد. همه اين موارد خبر از شرايط نامساعد و نااميدي رييس فعلي ديوان محاسبات مي‌دهد. عادل آذر كه پيش از روي كار آمدن مجلس يازدهم با حضور در جلسات «پارلمان مجازي» به رياست آقاتهراني براي حفظ كرسي خود روي او و جريان متبوعش حساب باز كرده بود، شايد گمانش را نمي‌كرد با رقبايي به ‌مراتب مقبول‌تر از خود ميان پايداري‌ها و به‌طور كلي اصولگرايان مواجه شود؛ با اين حال، نه نااميدي او و اندك اميدواري فروزنده، نمي‌تواند سرنوشت رياست ديوان را مشخص كند.