گروه اقتصادي
نزديك به دو هفته مانده به پايان مهلت صادركنندگان براي ايفاي تعهدات ارزي خود، مجادله بر سر بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و فروش آن در سامانه نيما بالا گرفته است. صادركنندگان معتقدند كه «اختلاف قيمتي سامانه نيما با بازار آزاد آنقدر نيست كه انگيزه فروش ارزهاي حاصل از صادرات را ايجاد كند» و بانك مركزي مي‌گويد «صادركننده‌اي كه ارز خود را در اين سامانه نفروشد، متخلف است و نام اين دسته از صادركنندگان منتشر خواهد شد و البته اقدامات قضايي براي باطل كردن كارت بازرگاني آنها نيز انجام مي‌شود.» بانك مركزي به صادركنندگان تا پايان تيرماه مهلت داده كه ارز حاصل از صادرات را به سامانه نيما برده و بفروشند. اما صادركنندگان نيز در حال رايزني هستند كه اين مهلت را تمديد كنند. البته گفته مي‌شود كه با وجود مهلتي كه بانك مركزي به صادركنندگان داده، «كارت بازرگاني برخي از صادركنندگان كه رفع تعهد ارزي نكرده‌اند، تعليق شده است.»
رييس كل بانك مركزي اعلام كرده كه سياستگذار پولي و بانكي به هيچ وجه از موضع خود عقب‌نشيني نخواهد كرد و مهلت بازگشت ارز تمديد نخواهد شد. علاوه بر اين همتي اعلام كرده كه از روز دوشنبه با هماهنگي بانك مركزي، قوه قضاييه، وزارت صمت و نهادهاي نظارتي، صادركنندگاني كه تاكنون تعهد خود را ايفا نكرده‌اند، در ليست‌هاي ۱۰ نفره براي توضيح در مورد نحوه ايفاي تعهدات دعوت مي‌شوند. البته رييس قوه قضاييه نيز اعلام كرده كه نه تنها به تخلفات ارزي صادركنندگان و واردكنندگان متخلف رسيدگي مي‌شود، بلكه نام آنها نيز بايد افشا شود. علاوه بر اين رييس ديوان محاسبات از تشكيل «هيات حسابرسي ويژه جهت رسيدگي و نظارت بر شركت‌ها جهت بازگشت ارزهاي صادراتي» خبر داده است.
صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي گفته است: حدود 22.5 ميليارد يورو ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلي اقتصاد كشور بازنگشته است. رقمي كه به گفته او «مي‌تواند كل مصارف ارزي يك سال كشور را تامين كند.» به گفته صمد كريمي، «چيزي حدود ۶.۸ ميليارد يورو از اين رقم، فقط و فقط به ۲۵۰ كارت بازرگاني اختصاص دارد كه عمدتا حق‌العمل‌كار هستند و نمي‌خواهند شناسايي شوند و ارزشان به چرخه اقتصادي باز گردد. آنها مشتريان خاص خود را دارند و براي قاچاق كالا، واردات كالا‌هايي كه مشابه آنها در فروشگاه‌ها وجود دارد يا براي خروج سرمايه از اين ارز استفاده مي‌كنند.» به گفته وي «تا پايان سال 97، از 19 هزار و 176 صادركننده 16 هزار و 435 نفر كه حدود 86 درصد اين بخش را تشكيل مي‌دهند با تعهد صادراتي حدود 27.5 ميليارد يورو فقط 5.7 ميليارد يورو به چرخه اقتصادي كشور باز گردانده‌اند.»
در مقابل ناصر همتي، رييس كل بانك مركزي اين آمار را «به‌روز» كرده است و مي‌گويد «2.5 ميليارد دلار به 25 ميليارد دلار ارز بازنگشته به كشور در سال 98 و سه ماهه ابتدايي سال جاري اضافه شده و كل عددي كه به عنوان ارز صادراتي به چرخه اقتصادي بازنگشته به 27.5 ميليارد دلار رسيده است.» با اين حساب تعداد زيادي از صادركنندگان كه عمدتا از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بوده‌اند، ارز حاصل از تجارت خود را به چرخه اقتصادي برنگردانده‌اند.
با اين حال بانك مركزي توضيح مشخصي نمي‌دهد كه چرا پس از دو سال به فكر بازگرداندن ارزهاي حاصل از صادرات افتاده است؟ اگر بپذيريم كه مشكل بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات از 2 سال پيش آغاز شده، بايد پرسيد كه چرا در سال 97 كه جابه‌جايي در مديريت سياستگذاري پولي كشور اتفاق افتاد، راهكاري براي بازگشت ارز صادراتي به چرخه اقتصادي كشور ديده نشد؟
بانك مركزي در دوره مديريت جديد خود كه از دو سال پيش آغاز شده، پس از التهابات نرخ ارز و در آبان ماه سال گذشته به فكر ابلاغ دستورالعمل تازه‌اي افتاد تا نحوه بازگشت ارز صادراتي را تعيين تكليف كند. در اين ابلاغيه صادركنندگان بر اساس ميزان ارز حاصل از صادرات به سه گروه اصلي (به غير از گروه معاف) تقسيم‌بندي شدند اما آنچه در اين سه گروه مشترك بود معافيت تا سقف سالانه يك ميليون يورو براي صادركنندگان، از فروش ارز در سامانه نيما بوده است. همچنين دو مورد ديگر هم براي همه گروه‌ها يكسان اعلام شد؛ اول اينكه صادر كنندگان مي‌توانند به صورت مستقيم ارز خود را جهت واردات كالا به واردكنندگان ديگر پس از ثبت سفارش واگذار كنند كه در واقع واردات در مقابل صادرات غير بود. دوم اينكه صادركنندگان نيز مي‌توانند ارز خود را به صورت حواله يا اسكناس به بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) عرضه كنند. در بخشنامه بانك مركزي مبناي زماني براي صادرات يك ساله در نظر گرفته شده بود.
اين بخشنامه كه به «طبقه‌بندي صادرات» موسوم شد پس از دستورالعمل پيشين بانك مركزي در نيمه شهريورماه 1397 صادر شد كه در آن بانك مركزي به صادركنندگان محصولات پتروشيمي و فلزات اجازه داد تا ارز حاصل از صادرات را در بازاري غير از سامانه نيما به فروش برسانند. بانك مركزي دستورالعمل قبلي را «ملغي»و بخشنامه «طبقه‌بندي صادرات» را جايگزين كرد. همين موضوع مورد اعتراض صادركنندگان قرار گرفت. در زمان ابلاغ بخشنامه طبقه‌بندي صادرات، پيش‌بيني شد كه «صادرات صادركنندگان بالاي 10 ميليون دلار كه شركت‌هاي بسيار بزرگي در حوزه‌هاي مختلف بوده و محصولات خود را به كشورهاي همسايه صادر مي‌كنند و صادرات آنها بعضا به بالاي 100 ميليون دلار هم مي‌رسد، عملا متوقف شود؛ چرا كه اين دسته از صادركنندگان، كالاهاي خود را با نرخ ارز آزاد تهيه كرده و بايد ارز حاصل از صادرات خود را فقط به سامانه نيما بدهند.»
محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات مي‌گويد كه «از روز شنبه بدون اطلاع قبلي، تمامي پروانه‌هاي صادراتي كه تاريخ آنها فراتر از چهارماه بوده است، نمي‌توانند براي واردات در مقابل صادرات مورد استفاده قرار بگيرند.» در واقع دستورالعملي كه بانك مركزي در آبان ماه سال گذشته ابلاغ كرده بود در سكوت خبري دچار تغييراتي شده است. ضمن اينكه صادركنندگان نيز به عدد اعلام شده بانك مركزي درباره ارزهاي بازنگشته به چرخه اقتصادي اعتراضاتي دارند و مي‌گويند ميزان صادرات بخش خصوصي كمتر از 10 ميليارد دلار است و باقي اين دلارها را بايد در جاي ديگر پيدا كرد.
بازار آزاد ارز در كشور در سه ماه گذشته و با كاهش صادرات به دليل بسته شدن مرزها با به هم ريختگي تعادل در عرضه و تقاضا مواجه شده است. بانك مركزي اميدوار است با بازگشت منابع ارزي كه خارج از كشور مانده‌اند، شرايط در بازار به تعادل برسد. با اين حال بخش خصوصي نيز در اين ارتباط صحبت‌هايي دارد. سيدرضي حاجي‌آقاميري، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران در اين باره به برخي از سوالات ما پاسخ داده است كه عينا منتقل مي‌كنيم.
مشكلات ارزي كشور در سال‌هاي اخير شدت بيشتري گرفته علاوه بر آن عنوان شده بخش زيادي از ارزهاي صادراتي كشور بازگردانده نشده است. همين امر سبب شكل‌گيري اقدامات تنبيهي از سوي بانك مركزي شده است. از جمله آخرين اقدام براي اجبار به بازگشت ارز، تعليق كارت بازرگاني افرادي است كه ارز صادراتي خود را بازنگردانده‌اند. چرا كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در سيستم‌هاي معاملاتي كشور وجود دارد؟
بخش خصوصي و صادركننده حقيقي براي تداوم كار خود نياز به صادرات دارد بنابراين ارز را بر مي‌گرداند. اما روندهايي مانند اجاره كارت‌هاي بازرگاني بر بازگردانده نشدن ارز به كشور تاثير گذاشته است. به عنوان مثال فردي كارت بازرگاني را اجاره مي‌كند و بدون اينكه تجربه يا تخصصي در زمينه صادرات داشته باشد، اقدام به صادرات مي‌كند. از سوي ديگر قوانين مربوط به كارت‌هاي بازرگاني توسط دولت نوشته شده و وزارت صمت بر آن نظارت دارد و شروطي دال بر عضويت فرد متقاضي كارت بازرگاني در اتحاديه‌هاي صنفي وجود ندارد. چرا كه دولت معتقد است اين اقدام باعث انحصار در تجارت مي‌شود. از اين رو اگر فردي كارت بازرگاني اجاره كند و از طريق آن صادرات انجام دهد، مي‌تواند به پيمان ارزي خود عمل نكند. چرا كه صادركننده واقعي نيستند.
مشكلات مربوط به كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي چگونه حل مي‌شود؟
براي جلوگيري از مشكلات مربوطه كافي است محدوديت‌هايي براي اعطاي كارت بازرگاني اعمال كرد. تا صادرات از طريق افراد شناخته شده داراي كارت عضويت در يكي از اتحاديه‌هاي صنفي صادراتي صورت بگيرد.
اقدامات تنبيهي بانك مركزي براي بخش خصوصي و افرادي كه به پيمان ارزي خود عمل نمي‌كنند چقدر مي‌تواند ثمربخش باشد؟
در اينجا لازم است منظور از بخش خصوصي به صورت واضح بيان شود و فقط به كليات اكتفا نشود. منظور از بخش خصوصي چيست؟ آيا دولت شركت‌هاي خصولتي را نيز جزو اين بخش مي‌داند؟ بانك مركزي آمار و ارقام صادرات همه بخش‌ها و شركت‌هاي دولتي و خصوصي را دارد. از ميزان صادرات شركت‌هاي پتروشيمي گرفته تا ميزان صادرات ساير شركت‌ها در دست بانك مركزي است و اين نهاد مي‌داند كه چه كسي تعهد ارزي خود را ايفا نكرده. اگر در درون بخش خصوصي كسي اقدام به رفع تعهد ارزي نكرده، بايد بانك مركزي براي او جريمه در نظر گيرد و مشكل ارزي را با او حل كند. نه اينكه مشكل را به تمام بخش عموميت دهد. چرا كه بخش خصوصي صادرات را با هدف برگرداندن ارز به داخل انجام مي‌دهد. در شرايط تحريم مشكلاتي در نقل و انتقال ارز وجود دارد كه در برخي موارد باعث مي‌شود كه ارزهاي صادراتي به سختي به كشور وارد شوند. پيمان ارزي در سال‌هاي پيش نيز وجود داشت و اگر صادركننده‌اي ارز را برنمي‌گرداند توسط بانك مركزي فراخوانده مي‌شد و در صورت موجه بودن دلايل كافي براي عدم بازگشت ارز، به او فرصتي براي رفع تعهد ارزي داده مي‌شد. رفتار اخير بانك مركزي مشكلي را حل نمي‌كند چرا كه انگيزه صادركنندگان واقعي را نيز از بين مي‌برد.