وعده بانك مركزي:
سرعت رشد نقدينگي كاهش مي‌يابد
يكي از اهداف اقتصادي دولت پايين نگه داشتن نرخ رشد نقدينگي زير 30 درصد براي كنترل تورم بود. هر چند اين هدف با شروع دور جديد تحريم‌ها از آبان 97، نوسانات ارزي ناگهاني و جهش 600 درصدي آن در فاصله دو سال و سر آخر نيز شيوع كرونا در كشور، دولت را از اين هدف دور كرد. بر اساس آخرين گزارش بانك مركزي از شاخص‌هاي اقتصادي، نرخ رشد نقدينگي در پايان سال 98 به 31.3 درصد رسيد كه نگراني‌هايي را در خصوص افزايش تورم در پايان سال جاري ايجاد كرد. در همين راستا روز گذشته پيمان قرباني، معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه رشد نقدينگي در هفته پاياني 3 ماهه اول سال جاري 7.3 درصد بوده كه در مقايسه با هفته مشابه سال قبل 2 واحد درصد بيشتر شده است، گفت: افزايش حدود 2 واحد درصدي رشد نقدينگي در قياس با فشارهاي وارد آمده بر اقتصاد كشور بسيار محدود است و نيز الزامي براي تداوم آن در ماه‌هاي آتي وجود ندارد. قرباني در تشريح دلايل رشد نقدينگي و سياست‌هاي اتخاذي بانك مركزي براي كنترل آن اظهار كرد: اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير تحت تحريم‌هاي اقتصادي بسيار شديد قرار گرفته و اين امر درآمدهاي ارزي دولت را به شدت متاثر كرده و از سوى ديگر در چنين شرايط تحريمي، گسترش ويروس كوويد 19 نيز بر مشكلات اقتصادي كشور افزوده است.
قرباني معتقد است، شرايط اقتصادي كشور در فصل اول سال جاري با فصل مشابه سال قبل بسيار متفاوت است اما بانك مركزي با علم به شرايط حاكم بر محيط اقتصاد كلان كشور سعي در طراحي، اعلام و اجراي چارچوب جديد سياست پولي(در راستاي دستيابي به هدف تورمي اعلامي) مديريت موثرتري بر رشد نقدينگي داشته است. او در ادامه افزود:«بانك مركزي در چارچوب اجراي دستورالعمل عمليات بازار به دنبال جذب منابع مازاد بانك‌ها براي كنترل آثار تورمي آن بوده و تعيين و افزايش كف دالان نرخ سود در اين راستا صورت گرفته است.» معاون اقتصادي بانك مركزي در ادامه از ديگر اقدامات بانك مركزي نيز سخن گفت و خاطرنشان كرد:«يكي ديگر از اقدامات براي كنترل نقدينگي، برگزاري 5 مرحله از حراج اوليه اوراق دولت است كه از طريق آن حدود 24 هزار ميليارد تومان منابع براي دولت از نقدينگي موجود جامعه با نرخ پايين تامين شده است.» به زعم او عدم تامين مالي دولت از طريق انتشار اوراق در شرايط فعلي اقتصاد كشور مفهومي جز تامين مالي از بانك مركزي و افزايش پايه پولي ندارد كه بانك مركزي با همكاري دولت تلاش كرده كه از نقدينگي موجود اين منابع را تامين مالي كند. عضو هيات عامل بانك مركزي ضمن تشريح اقدامات بانك مركزي در حمايت از شاغلان و كسب وكارها پس از شيوع ويروس كرونا گفت: يكي از موضوعات مهم پس از گسترش ويروس كوويد 19 در جهان نحوه محافظت از فعاليت‌هاي اقتصادي و حمايت از شاغلان و كسب وكارها بود. در دنيا، كشورهاي درگير اين موضوع با استفاده از سياست‌هاي تسهيل‌گيري مالي و حمايت‌هاي بانك‌هاي مركزي به جهت كاهش تبعات آن بر اقتصاد كشور همت ورزيده‌اند. قرباني در بخش ديگري از همراهي بانك مركزي با ستاد ملي كرونا براي اتخاذ تدابير در شرايط كرونا افزود:«در اين شرايط، بانك مركزي سعي كرد تا با لحاظ شرايط پولي حاكم بر اقتصاد كشور با كمترين آثار پولي، تاثير منفي اين ويروس بر فعاليت‌هاي اقتصادي را محدود كند. بر همين اساس با همكاري بانك‌ها و بهره‌گيري از منابع مازاد موجود در بازار پول به اجراي سياست‌هاي حمايتي پرداخت؛ بر اين اساس 33 درصد منابع را بانك مركزي و 67 درصد منابع را بانك‌ها تامين كردند تا اين سياست اجرايي شود. لذا در اين خصوص امري متفاوت از روند جهاني رخ نداده و انتظار مي‌رود اين سياست حمايتي در اين مقطع زماني در تحليل روند رشد نقدينگي مورد توجه جدي قرار گيرد.» معاون اقتصادي بانك مركزي با اشاره به اظهارنظرها و تحليل‌ها از سوي برخي از رسانه‌ها و كارشناسان گفت:«در مجموع، بانك مركزي در چارچوب رهيافت جديد سياست پولي و با به كارگيري عمليات بازار باز به دنبال دستيابي به هدف تورمي اعلامي است و بر همين اساس تلاش مي‌كند تا نياز مالي دولت و كسب وكارها را از نقدينگي موجود در جامعه تامين كند. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود، تحليلگران با لحاظ محيط اقتصاد كلان كشور به ارايه تحليل‌هاي واقع‌بينانه پرداخته و موجب تشويش اذهان عمومي و شكل‌گيري انتظارات التهاب‌آفرين نشده و اثربخشي سياست‌هاي پولي و مالي را محدود نكنند».