راي ديوان عدالت اداري درخصوص غيرقانوني بودن انتخابات شوراياري‌ها صادر شد
آيا شوراياري‌ها
به پايان راه رسيده‌اند؟
با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري انتخابات شوراياري محلات شهر تهران مغاير با قانون شناخته شد و برگزاري آن براي دوره‌هاي بعدي منتفي شد.
به گزارش خبرگزاري موج، در پي شكايت سازمان بازرسي كل كشور با خواسته ابطال مصوبات هيات‌وزيران و شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص برگزاري انتخابات شوراياري محلات شهر تهران، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با حضور نمايندگاني از دولت و شوراي اسلامي شهر تهران، شوراي عالي استان‌ها و سازمان بازرس كل كشور موضوع را مورد رسيدگي قرار داد و نهايتا جلسه با اكثريت آراي قضات، راي به ابطال مقررات مربوط به برگزاري انتخابات شوراياري محلات شهر تهران به علت مغايرت با قانون داد و بدين‌ترتيب، من‌بعد برگزاري انتخابات شوراياري‌ها فاقد مجوز و مبناي قانوني است.
براساس اين خبر در راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دلايل اين تصميم آمده است: درخصوص شكايت سازمان بازرسي كل كشور و آقاي محمدرضا حاجي نصراله مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره 51536/136352 مورخ 12/11/93 و شماره 38594/56712 مورخ 3/4/98 هيات وزيران و ابطال مصوبه سي و پنجمين جلسه مورخ 4/8/98 شوراي اسلامي شهر تهران و ابطال مصوبات شماره 1992 مورخ 14/10/93، شماره 2009 مورخ 8/11/93، شماره 2021 مورخ 28/11/93، شماره 2026 مورخ 10/12/93، شماره 2548 مورخ 98/12/14 و شماره 2556 مورخ 21/3/98 و 26/3/98 شوراي اسلامي شهر تهران، اولا مطابق اصل يكصدم قانون اساسي كه ذيل عنوان «شوراها» آمده است براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي، اداره امور با نظارت شورايي به نام شوراي روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد كه اعضاي آن را مردم انتخاب مي‌كنند. لذا اساسا انتخابات شوراياري در اصل مذكور پيش‌بيني نشده است، ثانيا هر چند مطابق اصل هفتم قانون اساسي، شوراها، مجلس شوراي اسلامي، شوراي استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور شناخته شده‌اند اما به دلالت قسمت آخر اصل هفتم موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات و وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشي از آن معين مي‌كند و تاكنون قانوني كه مبين موارد مذكور باشد به تصويب نرسيده است؛ در ادامه اين حكم آمده است: به عنوان سومين دليل، انتخابات عمومي يك امر سياسي است و بايد از سوي قانون پيش‌بيني و شروط انتخاب‌كنندگان، انتخاب‌شوندگان و شيوه برگزاري انتخابات را نيز قانون معين كند، در حالي كه انتخاباتي با نام شوراياري‌ها نه در اصل 100 قانون اساسي و نه در قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراها مصوب 1357 پيش‌بيني نشده است؛ رابعا برگزاري انتخابات هزينه عمومي جديد تحميل كرده كه محل تامين آن مشخص نيست و اين امر بدون پشتوانه قانوني مخالف اصل 75 قانون اساسي است؛ همچنين در بخش ديگري از اين راي به ايراد قانوني ديگري اشاره كرده و آمده است: اساسا بند 7 ماده 80 قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات تا 20/4/96 از اصطلاح انجمن استفاده كرده است. نكته اينكه واژه انجمن در كنار تعاوني‌هاي توليد و توزيع و مصرف كه به ابتكار اشخاص ايجاد مي‌شود ذكر شده، به علاوه واژه انجمن ناظر به تشكيل انجمن‌ها در چارچوب قانون تجارت است، لذا اصطلاح مذكور ارتباطي با مقوله شوراياري ندارد. همچنين در هيچ كجاي بند 7 ماده 80 قانون مذكور اجازه برگزاري انتخابات عمومي با نام شوراياري داده نشده است، درنهايت اين هيات با استناد به مغايرت‌ها و تناقض‌هاي يادشده رسما اعلام كرده؛ نظر به مراتب فوق‌الذكر مصوبات مورد شكايت با اصول قانون اساسي و قوانين ياد شده به شرح پيشين مغايرت داشته و قابل ابطال است.