نگاه « اعتماد» به روابط تجاري ايران و عراق به بهانه سفر الكاظمي به تهران
اقتصاد ايران و همسايه غربي
گروه اقتصادي
سفر مصطفي الكاظمي، نخست‌وزير عراق به ايران و ديدار با مقامات بلندپايه كشور، افق‌هاي تازه‌اي را براي همكاري اقتصادي با همسايه غربي ايجاد كرده است. همسايه غربي ايران كه در سال‌هاي اخير به يكي از مهم‌ترين شركاي تجاري ايران تبديل شده و بخش بزرگي از صادرات ايران به اين كشور انجام مي‌شود؛ حالا به دنبال يافتن راهكارهايي براي بهبود مراودات تجاري و انرژي است. آخرين باري كه ديدارهايي در اين سطح برگزار شده، به اسفندماه سال 97 و سفر حسن روحاني به بغداد باز مي‌گردد. در آن زمان اهداف مختلفي براي سفر رييس‌جمهور ايران به بغداد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، ديپلماسي و اقتصادي تصور مي‌شد. اما مهم‌ترين هدف اقتصادي آن سفر، رشد تجارت دوجانبه ميان ايران و عراق در بازه ميان مدت به 20 ميليارد دلار بود.
عراق مهم‌ترين همسايه ايران است كه علاوه بر شريك تجاري قابل اعتنا مي‌تواند نقش مهمي را نيز در مبادلات ارزي با ايران ايفا كند. بر اساس آمار گمرك ايران، ارزش صادرات ايران به عراق در سال ۹۸ حدود ۹ ميليارد دلار بوده است؛ در سه ماهه نخست امسال نيز ۵ ميليون تن كالا به ارزش يك ميليارد و ۴۵۰ ميليون دلار به عراق صادر شده است. اما برنامه‌ريزان تجاري كشور اعتقاد دارند كه پتانسيل افزايش اين رقم به 20 ميليارد دلار وجود دارد. هرچند در ماه‌هاي اخير، شيوع كرونا و بسته شدن مرزها، شرايط را در اين بخش پيچيده كرده است.
افزايش تجارت در سايه ديپلماسي
كشور ايران با 7 كشور مرز زميني دارد كه عراق مهم‌ترين آن است. دو كشور در سال‌هايي درگير جنگ تحميلي بودند اما همچنان مهم‌ترين شركاي تجاري و البته انرژي يكديگر محسوب مي‌شوند. اما براي توسعه بيشتر اين روابط و همكاري در زمينه‌هاي ديگر همچنين جذب سرمايه نقش ديپلماسي قوي‌تر از گذشته خواهد بود. به خصوص اينكه ايران درگير تحريم‌هاي نفتي است و از طريق فروش فرآورده‌هاي آن به عراق مي‌تواند بخشي از درآمدهاي از دست رفته‌اش را جبران كند. بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي حميد حسيني، رييس اتحاديه صادركنندگان فرآورده‌هاي نفتي صادرات ماهانه فرآورده‌هاي نفتي به عراق به دليل شيوع كرونا و بسته شدن مرزها در سه ماهه اول امسال، از رقم ۷۵۰ ميليون دلاري به حدود ۵۰۰ ميليون دلار كاهش يافته است. اما با بازگشايي مرزها و امكان تردد كاميون‌ها روند صادرات به اين كشور به پيش از شيوع كوويد - 19 بازگردد.
اميد به بازگشت ارز از عراق
توافق با عراق به خصوص در حوزه ارزي مي‌تواند اتفاقات مثبتي را در حوزه حواله‌هاي ارزي رقم زند. به خصوص اينكه بازار‌هاي ارزي در سليمانيه و هرات و تفاوت قيمتي كه با بازار ارز ايران دارد، مي‌تواند تاثيرات جدي بر بازار نقدي تهران داشته باشد. اهميت كشور عراق تنها محدود به بخش‌هاي تجاري و سياسي نمي‌شود و بخش ارزي را نيز در بر مي‌گيرد. اهميت عراق به خصوص پس از تحريم‌ها و مشكلات اساسي در نقل و انتقال دلارها از كانال‌هاي خارجي، برخي كشورها از جمله امارات و عراق به عنوان كانال نقل و انتقال پول به ايران شناخته شدند. هر چند سهولت در انتقال پول از طريق صرافي‌هاي موجود در دوبي، سليمانيه و هرات نرخ حواله‌هاي ارزي در كشور از طريق ميزان عرضه و تقاضا در صرافي‌هاي اين كشور تعيين مي‌شد و حتي در سال گذشته كه نرخ ارز جهش شديدي پيدا كرد، بسياري از دلالان سعي در خريد ارز از اين كشورها كردند. اگر چه با توجه به عرضه و تقاضاي دلار در كشور عراق، نرخ آن از تهران كمتر است. اما نبايد از اين مهم گذشت كه اين كشور براي نقل و انتقال دلار بين تجار ايراني و خارجي بسيار مهم است. از اين رو بانك مركزي سعي مي‌كند روابط خود را با اين كشور تعميق و گسترش دهد. همتي در دو سالي كه به ساختمان ميرداماد وارد شده دو بار به عراق سفر كرده است. بار اول در بهمن سال 97 بود كه ماحصل آن امضاي توافقنامه مهم ساز و كار پرداخت مالي ميان دو كشور در ۱۶ بهمن ۹۷ بود. اما سفر 30 خرداد او به عراق نيز از جنبه ديگري مهم تلقي مي‌شود. چرا كه او هفته گذشته توانست تفاهماتي را با اين كشور عربي در خصوص استفاده از منابع مالي ايران براي واردات كالاهاي اساسي مانند دارو از عراق به ثبت رساند. حميد قنبري، مديركل بين‌الملل بانك مركزي نيز ضمن اشاره به اهميت عراق به خصوص در شرايطي كه كشور درگير تحريم است و هر تنشي مي‌تواند تاثير رواني بر بازار ارز بگذارد، گفت: « در صورت تحقق گسترش همكاري‌هاي ارزي و بانكي ميان ايران و عراق، حجم قابل توجهي از منابع ارزي كه به چندين ميليارد دلار مي‌رسد وارد بازار شده و بخش زيادي از تقاضاي ارز از اين محل پوشش داده مي‌شود.».
تسويه بدهي‌ها
موضوع ديگري كه احتمالا بيش از هر چيزي در نشست نخست‌وزير عراق با مسوولان ايراني مورد توجه قرار مي‌گيرد، بدهي اين كشور به ايران است. عراق سالانه ۱۳۰۰ مگاوات برق و ۶۰۰ ميليون متر مكعب گاز از ايران وارد مي‌كند كه به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت رقم بدهي عراق به ايران بابت واردات گاز، ماهانه ۲۰۰ ميليون دلار است. اما زنگنه مي‌گويد: «راه‌هاي خيلي سهل‌الوصولي براي كمك به ايران دارد و همه را به عراقي‌ها پيشنهاد داديم ولي آنها نپذيرفتند و عراق اين بدهي را نمي‌پردازد.» زنگنه البته به اين «راه‌هاي سهل الوصول» اشاره‌اي نداشته است. اما اين بدهي‌ها سال‌هاست كه به دليل تحريم‌ها انباشته شده و يحيي آل اسحاق، رييس اتاق ايران و عراق مبلغ اين بدهي را سه ميليارد دلار عنوان كرد كه به نظر مي‌رسد در اين سفر قرار است نظام پرداخت آن مورد بررسي قرار گيرد.
پيش‌تر و در تابستان سال 96، ايران صادرات برق به عراق را به دليل كمبود در شبكه داخلي و البته انباشت بدهي‌هاي طرف عراقي قطع كرد بعدا با پرداخت بخشي از اين بدهي‌ها صادرات به اين كشور مجددا از سر گرفته شد. رضا اردكانيان، وزير نيرو در آن زمان عنوان كرد كه حدود ۴۰۰ ميليون دلار (معادل نيمي از مطالبات برق ايران) را از طرف عراقي وصول شده و براي نخستين بار، قرارداد صادرات برق را به جاي يك سال به مدت دو سال با طرف عراقي امضا كند. اما قطعي صادرات برق ايران به عراق، اين فرصت را به عربستان داد تا به سرعت پيشنهاد احداث نيروگاه 3 هزار مگاواتي در اين كشور را ارايه كند و حتي برق توليدي از اين نيروگاه را قيمت يك چهارم برق صادراتي ايران به عراق بفروشد. بنابراين مشخص است كه ايران براي حضور در بازار انرژي كشور عراق رقباي سرسختي دارد و با معادلات پيچيده‌اي روبروست. اما اين همه ماجرا نيست.
تمديد معافيت خريد انرژي از ايران
بخش ديگر معادلات پيچيده ايران و عراق به چندين ميدان مشترك نفت و گاز برمي‌گردد كه ميان دو كشور به صورت مشترك بهره‌برداري مي‌شوند. مياديني مانند آزادگان، يادآوران، آذر، نفت شهر، دهلران، پايدار غرب، ياران و اروند. در اين بين دو ميدان آزادگان و ميدان نفتي آذر اهميت خاصي براي هر دو كشور دارند. مقدار ذخاير در بخش ايران ميدان‌هاي آزادگان (شمال و جنوب)، ياران (شمال و جنوب) براي ايران، ۶۴ ميليارد بشكه تخمين زده مي‌شود. در سال‌هاي اخير عراق در سايه قراردادهاي نفتي با شركت‌هاي خارجي توانسته بيش از ايران از ميادين مشترك نفت برداشت كند اما در اين سو، تحريم‌ها باعث شده تا تهران در جذب سرمايه و تكنولوژي خارجي براي بازيابي ظرفيت توليد نفت و گاز چندان موفق نباشد. به گونه‌اي كه حالا عراق دو برابر ايران از ميادين مشترك نفت توليد مي‌كند و با همين افزايش توليد نفت بوده كه عراق در سال‌هاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ توانسته توليد نفت خود را از حدود ۱.۷ ميليون بشكه در روز به ۴.۷ ميليون بشكه در روز افزايش دهد. پس از اعمال تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، عراق در درخواستي از امريكا خواهان معافيت خريد گاز و برق از ايران بود. چند ساعت پس از راي اعتماد پارلمان عراق به الكاظمي، امريكا با درخواست تمديد معافيت خريد انرژي موافقت كرد تا به اين ترتيب عراق تا شهريور سال جاري بتواند از ايران انرژي بخرد.
تهاتر كالا با بدهي؟
به نظر مي‌رسد كه بخش بزرگي از مذاكرات اقتصادي طرف عراقي با ايران بر سر چگونگي اجرايي شدن توافقي باشد كه در سفر اخير رييس كل بانك مركزي ايران به عراق و ديدار وي با علي محسن اسماعيل العلاق، همتاي عراقي براي آنچه «خريد كالاهاي غيرتحريمي و اساسي» با استفاده از «منابع بانكي نزد بغداد» مطرح شد. در آن زمان، علي محسن اسماعيل العلاق، رييس بانك مركزي عراق با اشاره به تفاهمنامه‌اي كه سال گذشته بين دو بانك مركزي امضا شد گفته بود اين تفاهمنامه روابط بانكي و مالي دو كشور و نحوه استفاده از منابع بانك مركزي ايران را به طور شفاف مشخص كرده است و توافق كرديم بر همان اساس اقدامات لازم را انجام بدهيم. جزيياتي از اين توافقنامه منتشر نشده اما در همان سفر رييس كل بانك مركزي به عراق، نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، شركت ملي گاز ايران و وزارت نيرو هم وي را همراهي مي‌كردند و مشخص است كه ايران به دنبال دريافت پول كالاهايي است كه به عراق فروخته است. پول‌هايي كه به دلايل مختلف به ايران بازنگشته تا عراق را به يك «مشتري بدحساب» تبديل كند. آيا سفر نخست‌وزير عراق به همراه 6 تن از تيم اقتصادي كابينه وي به ايران اين‌بار مي‌تواند «چك‌هاي وصول نشده» بغداد را «نقد» كند؟