فضاي دوقطبي اسپانيا
محمود فاضلي
در هفته‌هاي اخير فشارهاي داخلي به پادشاه اسپانيا افزايش يافته است و فضاي سياسي كشور عملا دو قطبي شده و همين موضوع بر وجهه بين‌المللي اسپانيا اثر منفي داشته است. در حالي كه مديريت كرونا يا پرونده مالي پادشاه سابق ضربه‌اي به وجهه بين‌المللي كشور وارد نكرده، فضاي تند سياست داخلي در حال تخريب وجهه اسپانيا در چشم جهانيان است.
پرونده مربوط به فساد مالي احتمالي خوان كارلوس پادشاه سابق اسپانيا (مبتني بر دريافت حدود
100 ميليون يورو كميسيون غيرقانوني از عربستان در ارتباط با پروژه راه‌آهن سريع‌السير مكه - مدينه و پرداخت 65 ميليون يورو به دوست صميمي‌اش) در دادستاني اين كشور همچنان در دست بررسي است. «كورينا» دوست صميمي پادشاه سابق در پاسخ به سوالات دادستاني سوييس مدعي است مبلغ دريافتي از سوي خوان كارلوس در راستاي «دوستي و محبت» بين آنها بوده و اين‌طور نبوده كه پادشاه سابق اين مبلغ را نزد او به امانت گذاشته باشد.
ورود دادستاني به پرونده تخلفات پادشاه سابق اسپانيا پس از افشاگري‌هاي كورينا عليه خوان كارلوس و همچنين خانم «شاه پري زنگنه» صورت گرفت. اين خانم ايراني هم اعلام داشت او هيچ نگراني از پرونده ندارد و نظر به اينكه همه فعاليتش قانوني بوده به آينده پرونده كاملا خوشبين است، هر چند كه اساسا در حال حاضر او جزو متهمان پرونده نيست و هيچ‌گونه رابطه اقتصادي، مالي، شخصي و دوستانه با خوان كارلوس نداشته و ندارد. وكلاي زنگنه نيز تاكيد دارند نامبرده به هيچ عنوان نقش واسطه براي گرفتن قرارداد راه‌آهن مكه- مدينه براي شركت‌هاي اسپانيايي نداشته و صرفا در چارچوب موازين قانوني و نظر به تجربه بالاي بين‌المللي‌اش، كنسرسيوم مربوطه را آماده ورود به پروسه‌هاي پيش‌مناقصه و اجراي پروژه كرده است و حتي در حال حاضر به دنبال دريافت مبالغ مربوط به قراردادهاي قانوني مشاوره‌اي امضا شده با برخي از اين شركت‌ها در ازاي يك فعاليت نفسگير 7 ساله است.
در هفته‌هاي اخير لغو مصونيت مقامات همچون پادشاه مجددا مطرح شده است كه نيازمند اصلاح قانون اساسي است كه چنين اصلاحي يك روند پيچيده مبتني بر راي مثبت حداقل دو سوم اعضاي كنگره نمايندگان و مجلس سنا، انحلال مجلسين، برگزاري انتخابات سراسري جديد، تصويب اصلاحيه با همان راي دوسوم از سوي مجلس جديد و برگزاري همه‌پرسي عمومي را شامل مي‌شود كه حداقل در برهه كنوني عملا امري غيرممكن است.
سخنگوي دولت اسپانيا در ارتباط با پرونده تخلفات مالي پادشاه سابق اين كشور (دريافت كميسيون غيرقانوني از عربستان و هديه مالي 65 ميليون يورويي به دوست صميمي‌اش) مدعي است همه در برابر قانون مساوي هستند و اين پرونده هم مسير خود را طي خواهد كرد. اين پرونده مربوط به شخص خوان كارلوس است و هيچ ارتباطي با فيليپ ششم پادشاه فعلي كشور ندارد. اگرچه چندي پيش فيليپ ششم پادشاه اين كشور ضمن انصراف از دريافت ارث پدري، حقوق رسمي خوان كارلوس از محل بودجه دربار را هم قطع كرده، اما حمله به پادشاه سابق همچنان يكي از مهم‌ترين موضوعات داخلي است و اختلافاتي ميان نيروهاي سياسي به وجود آورده است.
دولت از دربار اين كشور خواست نظر به حاشيه‌هاي مرتبط با فساد مالي پادشاه سابق اين كشور، او از مجموعه دربار به مكان ديگري نقل‌مكان كند. ظاهرا دليل اين خواسته دولت، تصويب لايحه بودجه است كه براي اين منظور راي احزابي نياز است كه به شدت منتقد فساد پادشاه سابق هستند. شواهد نشان مي‌دهد پادشاه سابق به دوستان نزديك خود گفته است آمادگي دارد با هدف كاهش فشار بر دربار، كاخ سلطنتي را ترك كند. سخنگوي دولت اسپانيا از اقدامات قبلي و آتي دربار اين كشور در فاصله گرفتن از پادشاه سابق اين كشور (كه متهم به فساد مالي است) قدرداني كرد.
هيات رييسه كنگره نمايندگان اسپانيا با درخواست احزاب چپ‌گرايي همچون پودموس براي تشكيل كميسيون تحقيق و تفحص از فساد مالي پادشاه سابق در پروژه قطار سريع‌السير بين مكه و مدينه مخالفت كرد و درخواست تشكيل كميسيون با راي مخالف احزاب مردمي، سوسياليست و ووكس راه به جايي نبرد.
8 حزب اسپانيايي (دموكرات كاتالونيا، چپ جمهوري‌خواه كاتالونيا، كوپ، ملي‌گراي باسك، بيلدو، ماس پاييس، كمپروميس و ملي‌گراي گاليسيا) درخواست خود براي تشكيل كميسيون تحقيق و تفحص از فساد مالي پادشاه سابق را در كنگره نمايندگان ثبت كرده بودند. اداره حقوقي پارلمان اسپانيا در گزارشي تصريح كرده بود موارد فساد منتسب به خوان كارلوس مربوط به دوره پادشاهي او بوده و در نتيحه مصونيت آن زمان پادشاه همچنان روي موارد مذكور صادق است. درخواست مشابه احزاب چپ‌گرا در ماه آوريل سال جاري هم به همين سرنوشت دچار شده بود.
پدرو سانچز، نخست‌وزير اسپانيا در ارتباط با فساد مالي پادشاه سابق اين كشور معتقد است مساله لغو مصونيت مقامات با هدف مورد پيگرد قرار دادن آنها در صورت تخلف را غيرممكن نمي‌داند. همين اشاره كوتاه كافي بود تا احزاب راست‌گرا به ويژه احزاب «مردمي و ووكس» به‌شدت از سانچز انتقاد كنند. به ادعاي حزب مردمي، سانچز با نگاهي انتخاباتي به اين مساله ورود كرده تا راي‌دهندگان جناح چپ را به سمت حزب خود بكشاند. به باور حزب ووكس، سانچز داعيه تبديل شدن به رييس كشور (عنوان فعلي پادشاه) را دارد. حزب چپگراي پودموس اعتقاد دارد دربار اسپانيا نمي‌تواند خود را جدا از خوان كارلوس پادشاه سابق بداند و قطعا فساد مالي كه متوجه پدر پادشاه فعلي است، متوجه نهاد دربار هم هست. پودموس با اين اظهارات رويه قبلي خود مبني بر زير سوال بردن فايده دربار براي اسپانيا را مجددا در پيش گرفته است. وزير برابري اسپانيا (از حزب پودموس) در اين خصوص معتقد است جدا دانستن فساد خوان كارلوس، از مجموعه خانواده سلطنتي بسيار سخت است.