از حق خودتان در مقابل بيماران بي‌بضاعت بگذريد
كاظم عباسيون٭
در يك نگاه بي‌اغراق، نحوه ارايه خدمات پزشكي در كشور، سال به سال دارد بهتر مي‌شود چون همگام با دنيا در حال پيشرفت در عرصه پزشكي هستيم. علاوه برآنكه مراكز درماني‌مان به امكانات تشخيصي جديدتر و تجهيزات به‌روز مجهز شده‌اند، خدمات نگهداري و مراقبت از بيمار هم رو به پيشرفت است كه البته اين بخش را مديون زحمات پرستاران عزيز هستيم. در شرايطي كه تمام امكانات و پيشرفت‌ها ما را مهياي اين كرده كه از توريسم درماني استقبال كنيم و وزارت بهداشت هم اقداماتي در اين زمينه براي پذيرش بيمار از كشورهاي همسايه كه دچار فقر پزشكي هستند در دست اجرا دارد، بد نيست كه توجهي هم به گلايه‌هاي پيدا و پنهان ارايه‌دهندگان خدمات سلامت و جامعه پزشكي داشته باشيم. پزشكان را شايد بتوانيم فرهيخته‌ترين گروه جامعه بدانيم، اگر ميزان تحصيلات و تجربيات‌شان را به مدت زماني كه به مواجهه با بيماران‌شان اختصاص مي‌دهند اضافه كنيم كه شايد ساير گروه‌ها و اصناف، تمام اين ويژگي‌ها را يكجا نداشته باشند. حال وزارت بهداشت براي قيمت‌گذاري خدمات اين گروه، مفاد كتابي را مبنا قرار داده كه اين كتاب در اصل، در امريكا تدوين شده است.
جمعي از متخصصان رشته‌هاي پزشكي گرد هم آمده‌اند و ارزش هر عمل جراحي را سنجيده و براي آن نسبتي تعيين كرده‌اند. به اين نحو كه جراحي ديسك در مقايسه با جراحي كيسه صفرا از چه نسبت دستمزدي بايد برخوردار باشد و در نهايت، دستمزد بر اين مبنا تعيين خواهد شد كه شما براي زحمت جراح كه در واقع همان ضريب اجرت و k جراحي است چه ارزشي قايل شويد. سال 1386 در كشور ما ارزش ضريب اجرت جراحي 36 هزار تومان تعيين شد و اين رقم در سال 1388 به 38 هزار تومان افزايش يافت اما تا امروز و بعد از شش سال، اين رقم ثابت مانده است. پيشنهاد ما اين بود كه ارزش ضريب اجرت جراحي بر مبناي همان افزايش حقوقي كه دولت هر سال براي كارمندان در نظر مي‌گيرد يا متناسب با نرخ تورمي كه هر سال از سوي بانك مركزي اعلام مي‌شود تعيين شود و افزايش يابد. اگر چنين مبنايي اجرا مي‌شد، براي سال 1393 ضريب اجرت جراحي 135 الي 145 هزار تومان بود اما مي‌بينيم كه دولت و در واقع، وزارت بهداشت قايل به چنين مبنايي نيست و در توضيح دليل اين مخالفت هم گفته مي‌شود كه در كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت، ضرايب تغيير يافته اين كاستي را جبران مي‌كند.
اين توجيه از نظر ما پذيرفته نيست و روزي كه مي‌خواستند مفاد كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت را اعلام كنند به همراه رييس جامعه جراحان به دفتر معاون درمان وزارت بهداشت رفتيم و شاهد بوديم كه اعضاي گروه‌هاي مختلف پزشكي به دفتر معاون درمان مراجعه مي‌كنند و تغييرات مد نظر خودشان را در بخش مربوط به تخصص‌شان ثبت و امضا مي‌كنند. همان زمان ما از معاون درمان خواستيم كه مفاد اين كتاب اعلام نشود چون تغييرات ضرايب باعث مي‌شود مفاد و اصل كتاب ارزش واقعي خود را از دست بدهد. پيشنهاد جامعه جراحان اين بود كه آخرين نسخه كتاب كاليفرنيا را كه در واقع، كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت رونوشت همان كتاب بوده، با حفظ قداستش ترجمه كند و تمام ضرايب استخراج شده و به وزارت بهداشت تقديم شود تا مسوولان وزارت بهداشت بر مبناي ضرايب تعيين شده، ضريب اجرت جراحي را تعيين كنند. پيشنهاد ديگرمان هم اين بود كه با توجه به تاخير شش ساله ايجاد شده در افزايش ضريب اجرت جراحي، قطعا پذيرش يك‌باره اين جهش براي سازمان‌هاي بيمه‌گر دشوار خواهد بود.
بنابراين، وزارت بهداشت مي‌تواند ابتدا اين واقعيت و ضرايب واقعي اجرت جراحي را بپذيرد اما اعلام كند كه افزايش و ترميم اين ضرايب به تدريج و ظرف چهار الي پنج سال اتفاق خواهد افتاد. اگر چنين تصميمي اتخاذ مي‌شد اطمينان دارم كه علاوه بر رضايت ايجاد شده در جامعه پزشكي و سازمان‌هاي بيمه‌گر و بيماران، زمينه اتفاقي كه به زشتي به عنوان «زير ميزي» موسوم شده هم به كلي برچيده مي‌شد. به نظر مي‌آيد كه امروز مهم‌ترين مشكل نظام سلامت هم اين باشد كه افراد در راس، بدون مشورت با مجريان و ارايه‌دهندگان خدمت، تصميم مي‌گيرند و انتظار دارند كه همه افراد، تحت اجبار اين تصميمات را اجرا كنند، در حالي كه فراموش كرده‌اند كه پزشكان، به عنوان يك گروه فرهيخته، به هر حال راهي براي فرار از آن حصري كه برايشان ايجاد شده پيدا خواهند كرد. البته من همواره معتقد به اين هستم كه دريافت‌هاي بعضي همكاران كه مورد قبول بعضي‌ها نيست، زير ميزي نيست بلكه حق خدمت جراح و پزشك است و در شرايطي كه تعرفه‌هاي درمان عادلانه نيست، اتفاق مي‌افتد. اما هميشه خطاب به همكاران جراح خود گفته‌ام اگر مي‌خواهي اين حق را دريافت كني بايد دو نكته را در نظر بگيري. بضاعت بيمار و اينكه اگر بيمار، از پرداخت اين هزينه‌ها ناتوان است، از حق خودت بگذر و ببخش. بخشش در حرفه پزشكي بسيار محترم است. بيمار براي يك عمل جراحي در بيمارستان بستري مي‌شود اما بر اثر عارضه ايجاد شده بعد از جراحي بايد 20 روز در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري شود و اين اتفاق به معناي يك صورتحساب سرسام آور در زمان ترخيص بيمار است زيرا هزينه هر شب بستري در بخش مراقبت‌هاي ويژه، بدون اغراق، حداقل يك ميليون و 500 هزار تومان است. در اين شرايط، همكار جراح من بايد از حق خودش بگذرد و دستمزد پزشك از اين صورتحساب خط بخورد و بيمارستان هم در صورت امكان با بضاعت بيمار همراهي كند. ما نبايد اجازه دهيم يك انسان كه خانواده او با سختي زندگي را اداره مي‌كند، بر اثر بيماري دچار فقر شود. بخشي از اين وظيفه متوجه دولت است اما بخش مهمي هم متوجه ما جراحان است كه بايد هميشه به انسان‌ها، به سلامت و امنيت آنها فكر كنيم.
٭ دبير اجرايي جامعه جراحان ايران