قانوني معطل مانده
يا مسوولاني مافوق قوا
گروه اجتماعي| در سال ۱۳۸۸ قانون «ارتقاي بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت كشور» از مجلس گذشت كه به موجب آن به‌منظور افزايش كارايي و اثربخشي سرمايه‌هاي انساني نظام سلامت، مزايا و مقررات جديدي براي شاغلان باليني رسته بهداشتي و درماني در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي وضع شد. بر اساس اين قانون ساعات كار هفتگي كليه شاغلان باليني، با توجه به صعوبت كار، سابقه خدمت و نوبت‌هاي كاري غيرمتعارف حداكثر تا ۸ ساعت تقليل مي‌يابد و از آنجايي كه مشمولان اين قانون اجازه كار بيش از ۱۲ ساعت متوالي را ندارند، ضرايب نحوه محاسبه حقوق آنان نيز افزايش پيدا كرد.
در اين ميان عملكرد سازمان اورژانس كشور نشان‌دهنده آن است كه شاغلان رشته فوريت‌هاي پزشكي خود را مشمول قانون مزبور ندانسته و به‌رغم ابلاغ دستورالعمل اجرايي آن توسط وزير بهداشت و درمان وقت بسياري از آنها هنوز ساعات كار و مزاياي خود را بر اساس مقررات پيش از تصويب قانون ارتقاي بهره‌وري دريافت مي‌كنند. در مقابل بعضي از كاركنان اين سازمان نيز موضوع را طي دادخواست‌هاي متعدد در ديوان عدالت اداري مطرح كردند. عموم شعب ديوان عدالت اداري نيز شكايت‌ها را وارد دانسته و بر اين مبنا راي صادر نمودند. با اين حال نظر مخالف بعضي از شعب منجر به طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري شد. نهايتا راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري صادرشد كه به موجب آن، با توجه به صراحت قانون و آيين‌نامه مربوطه شاغلان رشته شغلي فوريت‌هاي پزشكي پيش‌بيمارستاني موسوم به مراكز اورژانس ۱۱۵ و نيز شاغلين رشته شغلي فوريت‌هاي پزشكي بيمارستان‌ها و مراكز درماني شبانه‌روزي دولتي و غيردولتي مشمول احكام قانون ارتقاي بهره‌وري شناخته شدند.