استيضاح زنگنه و رحماني فضلي و سوال از وزير كشاورزي درباره حجاريان به جريان افتاد
پارلمانِ حواشي
تعطيلات يك‌هفته‌اي و سركشي نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي روز گذشته سرانجام خاتمه يافت تا وكلاي ملت كه طول يكي، دو ماه اخير بيش از آنكه درگير بررسي مصوبات گذشته يا تصويب قوانين جديد باشند به جدل‌هاي سياسي و بررسي منويات دبير شوراي نگهبان مشغول بودند، بار ديگر در صحن علني «خانه ملت» گرد هم آيند و در شرايطي به برگزاري نخستين نشست خود در هفته جاري بپردازند كه تعداد نمايندگان مبتلا به ويروس كرونا به عدد 20 نزديك شده و اين مساله مي‌تواند به منزله زنگ خطري جدي براي اهالي ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان باشد. در اين ميان اما دغدغه محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس و ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان، مطالبات ايجاد شده براي لغو كنكور سراسري بود ولي با اين تفاوت كه او اين بار به نوعي از اظهارات گذشته خود برگشت و به جاي تكرار اين مطالبه از لزوم رعايت پروتكل‌هاي مدنظر وزارت بهداشت سخن به ميان آورد.
رييس مجلس كه پيش‌تر از لزوم تعويق چند ماهه كنكور سراسري گفت و با مخالفت نهادهاي مسوول مواجه شد و در نتيجه شاهد برگزاري كنكور در مقطع دكتري و ارشد بود، روز گذشته كميسيون‌هاي «بهداشت و درمان» و «آموزش و تحقيقات» مجلس را موظف به بررسي مساله كنكور در مقطع كارشناسي كرد و خطاب به روساي اين كميسيون‌ها گفت كه «ضروري است روساي كميسيون‌هاي بهداشت و آموزش و معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي ظرف ۴۸ ساعت در جلسه‌اي با حضور وزراي بهداشت و علوم مشكلات موجود را بررسي و براي نحوه رفع اين مشكلات برنامه‌ريزي كنند؛ آنچه مهم است، اين است كه برگزاري كنكور سراسري ضروري است اما اين كنكور بايد زماني برگزار شود كه از رفع اشكالات موجود اطمينان كامل حاصل شود.»
استانداردهاي دوگانه
اين اما تنها بخش قابل توجه اظهارات رييس مجلس نبود. قاليباف كه حالا و پس از بارها تلاش در قامت رييس يكي از قواي سه‌گانه در جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي حضور پيدا كرده و همچون علي لاريجاني، رييس سابق مجلس از ارايه جزييات به نمايندگان و عموم مردم خودداري مي‌كند، روز گذشته به مساله «گشايش اقتصادي» ذكر شده از سوي حسن روحاني، رييس‌جمهوري اشاره كرد ولي همچون ساير مقامات مسوول از بيان چيستي اين مهم خودداري كرد. او گفت كه «اين طرح فقط در صورتي كه در جزييات آن، نظرات كارشناسي براي حفظ منافع مردم مدنظر قرار گيرد، مي‌تواند به اهداف خود برسد. در اين زمينه اختلاف‌نظرهاي كارشناسي وجود دارد و هنوز هيچ طرحي قطعي نشده است؛ لذا بايد صبر كرد و اجازه داد اين بحث‌ها در فضاي كارشناسي بررسي شده و به نتيجه نهايي برسد.» نكته قابل توجه آنكه اظهارات قاليباف و اشاره‌اش به «اختلاف‌نظرهاي كارشناسي» درباره اين مساله چنان است كه گويي موضوع مورد بررسي به لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF برمي‌گردد ولي از قرار معلوم چنين نيست؛ چراكه اخيرا دبير شوراي اطلاع‌رساني نهاد رياست‌جمهوري اين احتمال را تكذيب كرده بود. اما نكته جالب اين بود كه نمايندگان امروز مجلس كه ديروز فعال سياسي بودند و منتقد سفت و سخت اقدامات لاريجاني و عدم اعلام جزييات جلسات شوراي عالي هماهنگي اقتصادي اين روزها سكوت اختيار كرده و به جاي اين طرح اين مطالبه به حسن روحاني انتقاد مي‌كنند و از لزوم در نظرگيري شرايط عمومي جامعه سخن به ميان آورند.
2 استيضاح نابهنگام
در چنين شرايطي و در ميان دل‌مشغولي‌هاي قاليباف، نمايندگان مجلس يازدهم كه پيش از ورود به «بهارستان» از ده‌ها طرح و برنامه براي شفاف‌سازي حداكثر پارلمان و محدودسازي اختيارات رييس قوه مقننه مي‌گفتند اين روزها اما به جاي پرداختن به اين طرح‌ها در مسير قابل پيش‌بيني مخالفت با دولت گام برداشته‌اند و حالا و براساس اخبار منتشر شده، اولين طرح استيضاح را تهيه كرده‌اند تا شايد از اين طريق بتوانند رضايت حداقلي جامعه هدف خود را به دست آورند و در اين مسير چه كسي بهتر از بيژن نامدار زنگنه؟! وزير نفت دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم از همان ابتدا مخالفان بسياري ميان اصولگرايان داشت، مخالفان و مخالفت‌هايي كه از قرار معلوم حالا و در اوج شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي جهان كه فروش نفت ايران را با مشكلات بسيار جدي مواجه كرده به فكر نيل به اهداف خود افتاده‌اند و در مجلس به جمع‌آوري امضا براي استيصاح او مي‌پردازند. ابراهيم رضايي، نماينده مردم دشتستان در پارلمان روز گذشته در همين راستا و در اظهاراتي كه خبرگزاري تسنيم آن را منتشر كرد، «نارضايتي‌ها از مديريت زنگنه» را يكي از دلايل استيضاح او برشمرد و در باب ساير محورهاي اين طرح گفت كه «در دوره آقاي زنگنه سند اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلان انرژي محقق نشده است، آقاي زنگنه نتوانسته از صنعت نفت و گاز براي منافع ملي و عزت كشور استفاده كند. در دوره آقاي زنگنه از ظرفيت پالايشگاه‌ها استفاده نشده است؛ در اين سال‌ها فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در داخل كشور كه به دليل اعتماد به غرب بوده از دست رفته است و در فروش نفت نيز با مشكلاتي روبه‌رو هستيم.» اينكه در شرايط با توجه به مناسبات نه چندان عيان حاكم بر پارلمان امكان استيضاح وزير نفت وجود دارد يا خير، امر ديگري است ولي در صورت تحقق اين مهم، دولت روحاني تنها يك گام تا قرار گرفتن در شرايط اجباري تلاش براي كسب راي اعتماد مجدد از پارلمان فاصله دارد؛ از اين رو به نظر مي‌رسد به رغم تمايل احتمالي اصولگرايان براي استيضاح زنگنه اين امكان براي بهارستان‌نشينان وجود نداشته باشد.
انتشار خبر استيضاح زنگنه اما درحالي پيش از ظهر ديروز به يكي از مهمترين اخبار مجلس تبديل شد كه هنوز خورشيد غروب نكرده بود، خبر از استيضاح ديگري نيز روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت؛ آن‌جا كه 14 نماينده مجلس با اشاره به عملكرد وزارت كشور در جريان افزايش قيمت بنزين، بحث انتصاب‌هاي اين وزارتخانه و البته مديريت بحران ناشي از سيل و زلزله، خواهان استيضاح رحماني‌فضلي شدند.
تداوم تقابل
آن سوي ديگر ميدان نيز جمع ديگري از نمايندگان مجلس مشغول تقابلي جديد هستند. تقابلي كه اين بار به جاي دولت دوازدهم مستقيما با اصلاح‌طلبان و تئوريسين اين جريان سياسي مواجه است و مي‌تواند انتقادها به مجلس و مجلسي‌ها را دوچندان كند. چندي پيش بود كه علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران در اظهاراتي از رانت سعيد حجاريان در واردات گندم گفت و با تكذيب سفت و سخت او و فرزندش مواجه شد. تكذيبي كه در نهايت منجر به شكايت از خضريان به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شد ولي از قرار معلوم خضريان قصد پايان دادن به ادعاها و اظهارات خود را ندارد؛ چنانكه با استفاده از اختياراتش در قامت نماينده مجلس روز گذشته سوال او از كاظم خاوازي، وزير جهاد كشاورزي در صحن علني پارلمان اعلام وصول شد.
عنوان سوال نماينده تهران و چندي ديگر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از وزير جهاد كشاورزي «دليل حذف رديف اعتباري خودكفايي گندم از سال 94 تاكنون و واردات گندم توسط برخي افراد خاص» ذكر شده و هيچ اشاره‌اي به نام حجاريان نشده است. در نقطه مقابل نيز هنوز شكايت تئوريسين اصلاحات در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بررسي نشده تا شرايط چنان به نظر برسد كه دستي در پارلمان، خواهان پايان بخشيدن به جنجال‌هاي ايجاد شده توسط خضريان است.
اينكه اين دست توانايي اين اقدام را داشته باشد يا خير، چندان مشخص نيست ولي روند كنوني پارلمان چنان است كه بايد انتظار حواشي بيشتري را از اصولگرايان ساكن در ساختمان هرمي شكل ميدان بهارستان داشت. تهيه طرحي براي تغيير ساختار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و افزايش انتقادات به طرح تهيه شده براي تغيير سازوكار انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا آن هم مطابق نظر شوراي نگهبان و ايجاد نظارت استصوابي در اين انتخابات، همه و همه خبر از روزگاري پر حاشيه براي مجلسي‌ها مي‌دهد. روزگار پرحاشيه‌اي كه با نزديكي هر چه بيشتر به انتخابات رياست‌جمهوري 1400 و كانديداتوري قريب‌الوقوع محمدباقر قاليباف در آن، افزايش چشمگيري خواهد يافت و براي چندمين بار، موجبات رويارويي اصولگرايان با يكديگر را در روزگار حذف اصلاح‌طلبان از صحنه توسط شوراي نگهبان فراهم خواهد آورد.