قاچاق ۵۴ هزار خودروي خارجي

اولين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده شركت‌هاي نگين خودرو، ايرتويا، آريتا، نگين خودروي ايرسا صبح ديروز به رياست قاضي زرگر برگزار شد. مهم‌ترين موضوع مطرح شده در اولين جلسه رسيدگي به اين پرونده، كيفرخواست متهمان بود كه از سوي نماينده دادستان قرائت شد. به ‌گفته وهاب، متهم رديف اول اين پرونده ناصر حدادزاده داراي سابقه كيفري، بازداشت به لحاظ صدور قرار تامين كيفري است. همچنين حسين حدادزاده، فرزند ناصر، مديرعامل شركت دنيش‌استار داراي سابقه كيفري، بازداشت به‌ لحاظ صدور قرار تامين كيفري است. بنا بر آنچه نماينده دادستان اعلام كرده، به‌‌رغم اينكه در كيفرخواست اوليه عنوان اتهامي و تعداد خودروها، «اخلال در نظام اقتصادي كشور به‌ صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابل با نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق مشاركت در قاچاق سازمان‌يافته تعداد ۴۲۴ دستگاه انواع خودرو خارجي شامل رنو داستر، رنو كولئوس، تاليسمان، تويوتا رافورد و تويوتا پريوس، به نام شركت‌هاي نگين خودرو، اير تويا و آريتا به ارزش ريالي ۳۹۰ ميليارد و ۵۶ ميليون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان با استفاده و از طريق اظهار كالا و اسناد خلاف واقع و مجعول» عنوان شد اما متعاقب آن، باتوجه به تحقيقات انجام شده از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم اخلالگران در نظام اقتصادي، عنوان دقيق‌تر از اين قرار است: «اخلال در نظام اقتصادي كشور به‌ صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام از طريق مشاركت در قاچاق سازمان يافته تعداد ۵۴ هزار و ۳۲۳ دستگاه انواع خودرو خارجي به نام شركت‌هاي نگين‌ خودرو، اير تويا، آريتا و نگين خودرو ايرسا، در بازه زماني سال‌هاي ۹۰ تا ۹۷ از طريق واركالا با اسناد و مجوزهاي جعلي.» نماينده دادستان در ادامه كيفرخواست صادره براي باقي متهمان را چنين شرح داد: «جمشيد حسيني، رييس و عضو هيات‌مديره شركت نگين خودرو ايرسا، متاهل، ايراني، داراي سابقه كيفري، آزاد به لحاظ توديع وثيقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادي كشور به‌ صورت گسترده با قائل به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق مشاركت در قاچاق سازمان‌يافته ۲۲۷ دستگاه انواع خودرو خارجي از تعداد ۴۲۴ دستگاه رنو داستر، كولئوس و تاليسمان به نام شركت نگين خودرو ايرسا به ارزش ريالي ۱۸ ميليارد و ۲۲۱ ميليون و ۵۷۵ هزار و ۷۶۴ تومان با استفاده از اسناد و خلاف واقع و مجعول. عنوان اتهامي تغيير نكرده است، ولي تعداد خودرو با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي دادگاه تغيير كرد. همچنين احمد محمدعلي خاكي، مديرعامل شركت آريتا متعلق به هلدينگ ناصر، فاقد سابقه كيفري، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به اخلال در نظام اقتصادي كشور به صورت گسترده و با علم به موثر بودن آن در مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران از طريق قاچاق سازمان‌يافته ۱۹۷ دستگاه انواع خودرو خارجي از تعداد ۴۲۴ دستگاه ياد شده به نام شركت‌هاي آريتا و ايرتويا به ارزش ريالي ۲۰ ميليارد و ۸۳۵ ميليون و ۳۹۵ هزار و ۲۲۰ تومان از طريق اظهار كالا با اسناد خلاف واقع و مجعول و مجيد شكرانه فاقد سابقه محكوميت كيفري آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به معاونت در قاچاق سازمان يافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ريالي ۳۹ ميليارد و ۵۶ ميليون و ۹۷۱ هزار و ۹۶۶ تومان كه با اقدامات خود در راستاي تسهيل ورود غيرقانوني اين خودروها به كشور نقش داشته است.» بر اين اساس، ديگر متهمان نيز «نادر حنيفه‌پور فاقد سابقه محكوميت كيفري، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به مشاركت در قاچاق سازمان يافته ۴۲۴ دستگاه خودرو و ارزش ريالي بالغ بر ۳۹۰ ميليارد ريال و جعل گواهي امضا در اين خصوص و استفاده از آن در گمرك، سهند محمود ساده، فاقد سابقه محكوميت كيفري مجرد و آزاد به لحاظ صدور قرار قبولي وثيقه متهم به معاونت در قاچاق سازمان يافته ۴۰۴ دستگاه خودرو به ارزش ريالي بالغ بر ۳۹۰ ميليارد ريال كه با اقدامات خود در زمينه جعل گواهي مبدا خودروها، در راستاي تسهيل ورود غيرقانوني خودروها به كشور موثر بوده و همچنين سياوش خراسي، فاقد سابقه محكوميت كيفري مجرد و آزاد با صدور قرار قبولي وثيقه متهم است به جعل سند گمركي، گواهي مبدا و ليبل‌هاي مشخصات خودروها» معرفي شدند. بر اساس توضيحات وهاب، مهديس يگانه بختياري، متهم رديف نهم به مشاركت در جعل اسناد گمركي و فاكتور كالا، متهم رديف دهم محمد كوهكن به مشاركت در قاچاق سازمان يافته ‌خودرو به تعداد ۱۹۷ دستگاه تويوتا به ارزش ريالي ۲۰۸ ميليارد و ۳۴۰ ميليون و ۶۵۰ هزار و ۲۰۰ ريال و همچنين مشاركت در جعل اسناد گمركي، متهم رديف يازدهم مهسا مسعودي به مشاركت در جعل اسناد گمركي فاكتور كالاها و مخفي كردن ادله جرم متهم هستند. همچنين بنا بر اعلام نماينده دادستان، شركت تجارت نگين‌ خودرو و همچنين شركت ايرتويا با نمايندگي آقاي رحيمي، جملگي داير بر مشاركت در قاچاق سازمان‌يافته ۴۲۴ دستگاه خودرو به ارزش ريالي بالغ بر ۳۹۰ ميليارد ريال متهم هستند كه البته تعدادشان با توجه به تحقيقات انجام شده از سوي شعبه دوم دادگاه ويژه اخلالگران نظام اقتصادي تغيير كرده است.