شي جين پينگ در تلاش است اقتصاد چين را دوباره بسازد
سرمايه‌داري دولتي نوين
مسعود يوسفي
دير زماني از آن هنگام كه شركت‌هاي خصوصي چيني، پيوند خود را با حزب كمونيست چين كمرنگ‌تر كردند؛ گذشته است. برآورد «اكونوميست» نشان مي‌دهد نزديك به 400 شركت از 3900 شركت حاضر در بورس اوراق بهادار چين كه در سرزمين اصلي فعاليت مي‌كنند؛ به حزب كمونيست چين و رهبر آن، آقاي «شي جين پينگ» مديون هستند. استفاده از توصيه‌ها و برنامه‌هاي آقاي «شي» توسط شركت‌هاي دولتي و همكاران آنها در بخش خصوصي، از سال 2017تاكنون 20برابر شده است. اين روندي است كه واقعيت جديد اقتصاد چين را نشان مي‌دهد. حزب كمونيست اين كشور بر تمام جنبه‌هاي زندگي مردم چين تاثيرگذاري و كنترل دارد و آقاي «شي» نيز كنترل بيشتري بر حزب كمونيست چين پيدا كرده. اين بدان معني نيست كه فعالان اقتصادي چين، به دنبال تطميع يا رشوه دادن به رهبر حزب كمونيست هستند؛ بلكه به اين معني است كه آقاي «شي» در موقعيتي است كه حالا مي‌تواند اقتصاد در حال پيشرفت چين را آن‌گونه كه مي‌خواهد، به شكل دلخواه خود درآورد. اما او چگونه اين كار را مي‌كند؟
رهبر حزب كمونيست چين منتقداني در داخل و خارج اين كشور دارد كه مي‌گويند: «اصلاحات اقتصادي وي، اتفاق مثبتي نيست» و «به توقف الزامات اقتصاد آزاد و سركوب نيروهاي بازار انجاميده است.»
اين اظهارات درست است؛ اما نتيجه‌گيري آن، گمراه‌كننده است و نشانه‌هايي از دست كم گرفتن مسير آينده چين را به دست مي‌دهد. آقاي «شي» بر خلاف تصورات اوليه، اقدام به بزرگ كردن دولت به قيمت كوچك كردن بخش خصوصي نمي‌كند؛ آنچه او اميدوار است كه در اقتصاد چين بنا بگذارد؛ شكل پيچيده و قدرتمندي از سرمايه‌داري دولتي است. ايده او با عنوان پروژه «ماموريت جمعي بزرگ چين» براي شركت‌هاي دولتي اين است كه نظم بيشتري در بازار داشته باشند و شركت‌هاي بخش خصوصي نيز ديسيپلين بيشتري در حزب كمونيست چين، به دست آورند. هرچند اين پروژه پر از تناقضات دروني است، اما پيشرفت‌هايي نيز نسبت به گذشته در عملكرد اقتصاد چين ايجاد كرده است.
«شي جين پينگ» دستور كار خود را در سال 2013 اعلام عمومي كرد. او وعده داد كه «چين، بخش عمده‌اي از منابع خود را به اقتصاد بازار اختصاص خواهد داد.» و «بازار نقش تعيين‌كننده در تخصيص منابع دارد.» همزمان شركت‌هاي دولتي نيز نقش پيشرو در اقتصاد چين را خواهند داشت. دو سال بعد و با سقوط وحشتناك بازار سهام اين كشور، تمركز دولت بر سرمايه‌گذاري مجدد و تغيير تركيب سرمايه‌گذاران بانك‌هاي چيني قرار گرفت، نقل و انتقالات ارزي به‌شدت كنترل شد و تمام خلأهاي موجود در سيستم تجاري نيز مورد بازبيني و اصلاح قرار گرفت. حالا حزب كمونيست چين به اين نتيجه رسيده كه بر «ريسك‌هاي مالي» موجود پيروز شده و وقت آن فرا رسيده تا پروژه آقاي «شي» اين‌بار به شكل جسورانه‌تري در دستور كار قرار گيرد.
هر زمان كه تنش‌هاي چين با امريكا بالا گرفته، حزب كمونيست نيز بيشتر به اين فكر افتاده كه بايد پيشرفتي در اين پروژه حاصل شود. در عين حال، موفقيت چين در متوقف كردن اپيدمي كروناويروس و شروع به كار دوباره اقتصاد اين كشور، اعتقاد به آنچه آقاي «شي» از آن به عنوان «مزاياي نهادي چين» نام مي‌برد را بالا برده است. اين ايده كه چين به عنوان يك كشور «تك حزبي قوي» مي‌تواند موانع اقتصادي و اجتماعي را براي رسيدن به اهداف والاتري پشت سر بگذارد.
برنامه آقاي «شي» را مي‌توان به دو بخش تقسيم كرد: بخش اول ايجاد چارچوب‌هاي مشخص براي تجارت و افزايش سهم بازارها از كالاي چيني است. سيستمي قدرتمند براي ايجاد شغل، با قوانيني به‌شدت ساده براي فعاليت اقتصادي و سيستم مالي پرقدرت براي تخصيص بهينه بودجه به بنگاه‌ها. بخش دوم استفاده هرچه بيشتر از نظارت دولتي بر بازوهاي اقتصادي چين كه با مكانيسم كارآمدي و چالاكي شركت‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و به اين شركت‌ها كمك مي‌كند كه در ابتكارات جديد صنعتي، همپاي بخش خصوصي چين حركت كنند.
در چين، كارآفرينان بخش خصوصي تا زماني كه در خطوط تعيين و تصويب شده قوانين موجود بمانند؛ آزادي عمل قابل توجهي دارند. «ثروتمند شدن باشكوه است»؛ جمله‌اي منسوب به «دنگ ژيائو پينگ» كه در سال‌هاي آغازين حكومت وي به يك سرود آهنگين تبديل شده بود و حالا انگيزه بالايي براي كار و فعاليت اقتصادي ايجاد مي‌كند. هرچند «ثروت» مورد نظر، در جهت سود اقتصادي دولت چين است.
در همين سيستم، بسياري از مديران و ديپلمات‌هاي خارجي از عقب افتادگي سررسيد وعده‌ها و تعهدات مكرر براي امكانات و قوانين برابر براي شركت‌هاي چيني و شركت‌هاي خارجي جهت سرمايه‌گذاري صحبت مي‌كنند. بنگاه‌هاي دولتي از قوانين و يارانه‌هاي ترجيحي عمدتا پنهان استفاده مي‌كنند و شركت‌هاي خارجي حضور كمتري در بخش‌هاي كليدي مانند امور مالي يا انرژي چين دارند. اينها بخشي از شكاياتي است كه از سيستم اقتصادي چين توسط سرمايه‌گذاران خارجي در اين كشور صورت مي‌گيرد. اما آنها فراموش كرده‌اند كه پروژه آقاي «شي» يك دستور است نه «خواهش». با سيستم قانوني شروع مي‌كنيم كه موجبات فشار بيشتر به فعالان اقتصادي را فراهم مي‌كند. نمونه‌اش همين اعتراضات هنگ‌كنگ كه به‌شدت سركوب شده است. با اين حال، به دادگاه‌ها اختيارات بيشتري براي امور غيرسياسي داده شده است. اقتصاد بسيار پيچيده و فساد بيش از حد رايج شده است. بنابراين اين قاضي‌هاي محلي هستند كه در چين براي مبارزه با فساد به آنها اعتماد شده است. اين اقدام باعث شده كه دادخواست‌هاي اداري از سال 2012 تاكنون به دوبرابر افزايش يابد. اين همان سالي است كه آقاي «شي» رهبري حزب را به دست گرفت. از آن زمان، پرونده‌هاي مربوط به ورشكستگي شركت‌ها ده برابر شده است. سال گذشته نيز دادگاه‌هاي چين بيش از 480هزار پرونده مربوط به «مالكيت معنوي» و حق كپي‌رايت را مورد بررسي قرار دادند. عددي كه تقريبا 5 برابر موارد اينچنيني است كه در سال 2012 مورد رسيدگي قرار گرفت. شاكيان خارجي، 89درصد از اين پرونده‌ها را در حوزه ثبت اختراع به خود اختصاص داده‌اند.
دادگاه‌ها در چين اين اجازه را دارند كه فعالان اقتصادي را در ليست سياه خدمات اقتصادي قرار دهند. اگر دادگاهي تشخيص دهد كه فردي بدهكار است يا در پرونده‌اي محكوم شده، قادر است او را در ليست سياه قرار دهد. اتفاقي كه طيف گسترده‌اي از محروميت‌ها از خدمات مختلف را شامل مي‌شود: از خريد بليت هواپيما تا گرفتن تسهيلات. از اواخر سال 2018، بالغ بر 290هزار مدير بنگاه‌هاي اقتصادي، در ليست سياه قرار گرفته‌اند. يان ييمينگ، وكيل دادگستري كه تمركز اصلي فعاليت‌هاي وي، سوءاستفاده از شركت‌هاست، مي‌گويد: «اين قيمتي است كه بايد براي ايجاد يك فضاي تجاري سالم پرداخت شود.»
از طرف ديگر، بانك جهاني گزارش داده كه ميانگين زمان دريافت مجوزهاي لازم جهت شروع يك تجارت در چين از 23 روز در سال 2017 به فقط 9 روز در سال جاري ميلادي كاهش يافته است. اين عدد كمي سريع‌تر از ژاپن و كمي كندتر از امريكاست. دريافت مجوز ساخت و ساز در چين، پيش از اين 247 روز به طول مي‌انجاميد و حالا اين عدد به 111 روز رسيده است. ثبت و دريافت ماليات‌ها ديجيتالي شده و صدور هرگونه فاكتوري در سيستم اقتصادي چين، مساوي است با ارسال اتوماتيك همان فاكتور به سازمان امور مالياتي اين كشور. اصلاحات آقاي «شي» در نظام مالي چين نيز صرفا كار تبليغاتي نيست. بين سال‌هاي 2008 تا 2016 ميلادي نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چين تقريبا 10 درصد در سال افزايش يافته است. اما از سال 2017 تا 2019 اين رقم به‌طور متوسط 4درصد بوده است. البته امسال، اين نسبت به دليل شيوع بيماري كوويد19 بالا مي‌رود. اما مقامات چيني در حال كاهش دوباره محرك پولي هستند.
از ژانويه سال 2019، يك سفينه كوچك چيني در نيمه تاريك ماه در حال گردش است و تصاوير پانوراما با شفافيت بالا از قلمرويي كه هيچ ملت ديگري به آن نرسيده است را به زمين ارسال مي‌كند. اما براي اقتصاد چين تصويري كه بيشتر از همه مهم بود، ملاقات آقاي «شي» با صدها دانشمند و كارمندان ادارات دولتي در تالار بزرگ مردم بود؛ رويدادي كه در آن وي موفقيت آنها را به عنوان نمادي از «نوع جديدي از سيستم تمام ملت» توصيف كرد.
سياست‌هاي صنعتي چين، منسجم عمل كرده و كم و بيش پيشرفت داشته است. شهرها براي جذب شركت‌هاي بزرگ با يكديگر رقابت مي‌كنند. شركت‌ها براي رونق هر آنچه به نظر مي‌رسد، آماده‌اند. زمين و سرمايه ارزان‌قيمت، زيرساخت‌هاي عالي، نيروي كار ارزان و ارز يوان كه سال‌هاست با ارزش پايين موجب رونق صادرات شده و پيشرفت اقتصادي را بدون در نظر گرفتن راهبرد سخت‌گيري ايجاد كرده است. اما اين دوران نيز در حال تغيير است. جمعيت چين در حال پير شدن است، بار بدهي‌ها افزايش يافته و اثرات زيست محيطي صنعتي شدن افراطي خود را نشان داده است. چين براي ايجاد ثروت جديد به ابزارهاي جديدي احتياج دارد.
در اين راستا، يك استراتژي صنعتي جديد با عنوان «ساخته شده در چين 2025» (Made in China 2025) نزديك به 5 سال پيش اعلام عمومي شد. آنچه چين براي تحقق اين استراتژي نياز دارد؛ همان چيزي است كه امريكايي‌ها در اختيار دارند و مي‌توانند با آن جلوي پيشرفت چين را بگيرند. اصطلاح «kabozi jishu» به معناي «سركوب تكنولوژي» از همين جا ايجاد شده است. برنامه‌ريزان اقتصادي چين از پژوهش براي دستيابي به فناوري توربين‌ها و موتورهاي جت، ليتوگرافي نوري براي نيمه هادي‌ها، ياتاقان‌هاي پرقدرت براي سرعت بالاتر كاركرد ماشين آلات و برخي ديگر از فناوري‌هاي مهم صحبت مي‌كنند.
آقاي «شي» عنوان كرده كه چيزي مانند خصوصي‌سازي‌هاي گسترده در دهه 1990 در اين كشور ديگر وجود نخواهد داشت. اما اين هم اشتباه است كه شرايط را «ايستا» بدانيم و دولت در تلاش است تا از فعاليت‌هاي اقتصادي خارج شود و آنها را به بخش خصوصي بسپارد. در واقع آنچه چين دنبال مي‌كند نوعي «مالكيت مختلط» است. به اين صورت كه شركت‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري بيشتري در بخش خصوصي داشته باشند و بخش دولتي نيز از شركاي خصوصي استفاده كند. ژانگ شيائوكيان، اقتصاددان دانشگاه ژجيانگ مي‌گويد:«هر دو بخش دولتي و خصوصي پس از اين شكل فعاليت، هزينه‌هاي بيشتري براي تحقيق و توسعه اختصاص مي‌دهند. بنگاه‌هاي دولتي از تزريق ايده‌ها بهره‌مند مي‌شوند. بنگاه‌هاي خصوصي نيز از ارتباطات دولتي بهتري برخوردار مي‌شوند كه باعث مي‌شود سرمايه‌ها به جاي درستي هدايت شوند.»
دن وانگ از شركت Gavekal Dragonomics، يك شركت تحقيقاتي مي‌گويد كه تراشه توليدي اين شركت با نام ymtc شايد به اندازه سامسونگ خوب نباشد، اما نشان‌دهنده پيشرفت چين در طراحي و توليد تراشه است. يكي از عناصر قابل توجه داستان توليد تراشه ymtc اين است كه در شهر ووهان، يعني همان جايي توليد مي‌شود كه نقطه صفر شيوع ويروس كرونا بوده است. با اين وجود؛ دولت كارخانه خود را تعطيل نكرد و در عوض با تامين مواد اوليه، به كارگران اطمينان داد كه حتي اگر بقيه شهر در حالت تعطيلي به سر مي‌برد آنها مي‌توانند بدون بروز مشكلي به فعاليت خود ادامه دهند. اين همان «نوع جديد سيستم يكپارچه ملي» است.
منبع: اكونوميست