گروه اجتماعي| بحث درباره آب‌هاي زيرزميني و چگونگي مديريت آنها آن هم در شرايطي كه اين ذخيره‌گاه‌هاي استراتژيك با بحران مواجهند، حكايت آنچه بر سر آبخوان‌ها آورده‌ايم، منابعي كه بيش از 55 درصد نياز آبي كشور در بخش‌هاي مختلف را تامين مي‌كنند، بارها گفته شده است؛ داستاني كه تلاش براي مديريتش سر دراز دارد و گره‌هاي بسياري در مسير آن به چشم مي‌خورد. نكته كليدي در اين رابطه آن است كه مساله آب، خصوصا آب‌هاي زيرزميني، به دليل ماهيت و ويژگي‌هايش، نياز به همكاري، هم‌افزايي و تعاملي چند وجهي براي حركت به سوي حل آن دارد. يك وجه آن، بخش اجرايي حاكميتي آب است كه در ساختار فعلي، عمدتا متمركز در وزارت نيرو و شركت مديريت منابع آب ايران است. بخش قانونگذاري و نظارتي كه توسط مجلس دنبال مي‌شود، وجه بعدي اين قضيه است. بهره‌برداران خصوصا در بخش كشاورزي و همچنين كارشناسان و تصميم‌سازان، دو كنشگر اصلي ديگر اين حوزه هستند. گفت‌وگوي اين كنشگران و درك مسائل و زاويه ديدهاي هر كدام از آنها، بخش مهمي از فرآيند نجات آب است و در همين رابطه، در برنامه اخير چالش از راديوي اقتصاد، با حضور چهار ميهمان، موضوع آب‌هاي زيرزميني به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد: آقايان مهندس عبدالله فاضلي (مدير كل دفتر حفاظت و بهره‌برداري منابع آب و امور مشتركين شركت مديريت منابع آب ايران)، مهندس محمد جواد سميعي (كارشناس ارشد حوزه آب از گروه مهندسي- اجتماعي آبانگاه)، رضوي خبير (رييس كارگروه حقوقي نظام صنفي كشاورزي) و سركار خانم رفيعي (رييس فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي). آنچه در ادامه مي‌خوانيد گزيده‌اي است از گفت‌وگويي 50 دقيقه‌اي در راديو اقتصاد.
عبدالله فاضلي (شركت مديريت منابع آب ايران)
اگرچه در دو سال اخير، ميزان بارش به نسبت بيشتري داشته‌ايم اما متاسفانه فشار روي آبخوان‌ها بر خلاف برداشت از آب‌هاي سطحي، فارغ از اينكه ميزان بارش چقدر بوده و در ترسالي يا خشكسالي قرار داريم، هر ساله ادامه دارد.
متاسفانه در رويكرد فعلي مجلس، توجه به مسائل زيست محيطي را نمي‌بينيم و همين الان از سوي تعداد زيادي از نمايندگان، تحت فشار هستيم تا مجوز برداشت‌هاي جديد بدهيم.
اينكه دولت منابع مالي كافي براي وظايف حفاظتي آب در نظر نمي‌گيرد، درست است. از سال 83 كه حق‌النظاره‌هاي دريافتي از بخش كشاورزي حذف شد، ضربه‌هاي جبران‌ناپذير به آبخوان‌ها تشديد شد.
در پرآب‌ترين كشورهاي دنيا هم، آب رايگان نيست، حالا در كشور ما با وضعيت اقليمي خشك و نيمه‌خشك و با 140 ميليارد مترمكعب كسري مخزن، آيا آب‌هاي زيرزميني، رايگان باشد؟!
جواد سميعي (گروه مهندسي- اجتماعي آبانگاه)
مشكل آب‌هاي زيرزميني، «ناديده بودن» آنهاست و اين باعث مي‌شود هر جا كم مي‌آوريم، فشارمان به آنها را بدون اينكه اثراتش واضح باشد؛ افزايش دهيم.
ضرورت دارد سواد آبي و محيط زيستي در ميان عموم، متخصصان و تصميم‌گيران افزايش يابد تا برداشت‌هاي خيالي و تصورات ناصحيح فعلي متوقف شود. شايد اگر نمايندگان، تصوير صحيحي مي‌داشتند، اتفاقات تلخي چون مصوبه چاه‌هاي غيرمجاز در سال 89 رخ نمي‌داد.
تصميمات و ارزيابي‌ها براساس داده‌ها و آمار است و در حال حاضر در بخش آب‌هاي زيرزميني، به‌طور ويژه، داده‌ها دچار مشكل و تعارضات جدي است. نمونه اين امر را در حال حاضر در خراسان رضوي شاهد هستيم.
بدون تن دادن به مشاركت واقعي و نه شعاري بهره‌برداران، افقي براي نجات آب‌هاي زيرزميني، نمي‌توان ترسيم كرد.
رضوي خبير (نظام صنفي كشاورزي)
سه خطاي اساسي در بحث آب‌هاي زيرزميني وجود دارد: نبود آمار و داده‌هاي قابل اتكا، پارادايم فعلي حاكم بر منابع آب، نبود مديريت جامع و يكپارچه.
يك پارادوكس در حال حاضر وجود دارد: وظايف حاكميتي در بخش آب تعريف شده اما منابع مالي لازم ديده نشده و اين است كه بخش آب، به صورت بازرگاني اداره مي‌شود و آبفروشي و اخذ خسارت، محل تامين هزينه‌ها شده است.
همه بخش‌ها در حال حاضر، به دنبال سهم‌خواهي در حوزه آب هستند.
ضروري است در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحراني، صدور هر نوع مجوز جديد منع شود و نيازها صرفا از محل جابه‌جايي تامين شود. چرا بايد فشار سياسي از طرف نمايندگان، مثلا براي توسعه فولاد در يك منطقه، به تخصيص جديد منجر شود؟!
رفيعي (فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسلامي)
ما در بحث آب، اعم از سطحي و زيرزميني، دچار عدم سياستگذاري صحيح بوده و هستيم و در اين بخش، به‌شدت شكننده عمل كرده‌ايم. رويكرد‌ها، نگاه بهره‌برداري مقطعي و گزارش عملكرد گونه بوده و اين، بزرگ‌ترين آسيب را به منابع آب زده است.
قشري كه نياز به ارتقاي سواد آبي، محيط زيستي و اكولوژيكي دارند، مسوولان هستند.
برخلاف شعارهاي مطرح‌شده، در دولت يازدهم و دوازدهم، بدترين ضربه‌ها به محيط زيست وارد شده و بودجه براي انواع و اقسام طرح‌هاي انتقال آب در نظر گرفته شد.
در رابطه با مسائل آبي و محيط زيستي، فرهنگ‌سازي نكرده‌ايم. در حال حاضر، هر كسي كه پول بيشتري به وزارت بهره برداري و منتفع از آبفروشي بدهد، آب بيشتري در اختيار دارد.
در توسعه سيستم‌هاي آبياري نوين، جزيي و بخشي نگاه شده و آب مازاد، در توسعه سطح زير كشت صرف شده و نه كمك به آب‌هاي زيرزميني.
فراكسيون محيط زيست، براي سواد اكولوژيك نمايندگان اقدام خواهد كرد.