ادامه از صفحه اول
عددسازي‌هاي ناشيانه
1- خسارت حذف كارت سوخت 23 ميليارد دلار محاسبه و در كارنامه زنگنه ثبت شده است! در حالي كه همه مي‌دانند اولا كارت سوخت هيچ‌گاه حذف نشد، بلكه سهميه‌بندي بنزين حذف شد. ثانيا سهميه‌بندي بنزين به تصميم دولت و نه وزارت نفت حذف شد كه آن هم دليل مشخصي داشت. سهميه‌بندي سوخت، از ابتدا پلي براي رسيدن به بنزين تك‌‌نرخي با قيمت نزديك به قيمت بنزين فوب خليج‌فارس بود و در زماني كه سهميه‌بندي سوخت حذف شد، قيمت بنزين آزاد در ايران نزديك به آن بود. پس عملا نيازي به سهميه‌بندي نبود! مجلس وقت هم اتفاقا در اختيار جناح اصولگرا بود و با حذف سهميه‌بندي مخالفتي نداشت. مردم هم در آن زمان بنزين مجاني نزدند و اگر مصرف بنزين بيشتر شد، پولش هم توسط دولت دريافت شد. حالا اينكه عدد 23 ميليارد دلار، آن هم با وجود غالب بودن قاچاق گازوييل بر قاچاق سوخت، از كجا آمده سوالي بي‌پاسخ است!
2- به خسارت 2 ميليارد دلاري گازي به تركمنستان اشاره كرده‌اند در حالي كه بارها به اين موضوع پرداخته شده كه اين عدد، خسارت يا جريمه نيست، بلكه بدهي ايران به تركمنستان بابت خريد گاز از آن كشور است كه به خاطر باج‌خواهي تركمن‌ها و مخالفت ايران با افزايش قيمت پرداخت نشد. حالا دادگاه، حكم داده كه ايران بايد هزينه گاز خريداري شده از تركمنستان را پرداخت كند. مثل هر كالايي كه مي‌خريم و پولش را پرداخت مي‌كنيم. حالا اينكه جريمه و خسارت از كجا آمده اين هم نامعلوم است!
3-عدم پيگيري صادرات گاز به پاكستان و عمان و كويت هم از انتقادات عجيب است. مثلا خط لوله صادراتي ايران به پاكستان سال‌هاست آماده است اما طرف مقابل نه تنها حاضر به تكميل خط لوله نبود، بلكه وقتي ديد خط لوله طرف ايراني آماده است، از ايران درخواست وام – بخوانيد باج - 500 ميليون دلاري براي ساخت خط لوله كرد كه اتفاقا دولت احمدي‌نژاد با آن موافقت كرد، اما دولت روحاني با اعطاي اين وام مخالفت كرد، چراكه پاكستاني‌ها مي‌خواستند اين وام در اختيار شركت‌هاي پاكستاني قرار گيرد! اگر وام مثلا به قرارگاه خاتم‌الانبيا پرداخت مي‌شد تا خط لوله را در آن طرف مرز تكميل كند، اطمينان خاطري براي پايان كار ايجاد مي‌شد اما اعطاي وام به طرف مقابل، با آن همه سابقه بدقولي چه فايده‌اي داشت؟ صادرات گاز به عمان هم به دليل تغيير مسير خط لوله از آب‌هاي كم‌عمق امارات به آب‌هاي عميق و كشف يك ميدان گازي در عمان دچار چالش شد؛ ضمن اينكه نه قرارداد صادرات گاز به عمان تنفيذ شده بود و نه صادرات گاز به كويت! در عوض در اين سال‌ها صادرات گاز به عراق آغاز شد كه البته چون هدف منتقدان، صرفا نشان دادن كاستي‌هاست طبيعتا اين موفقيت‌ها جايي در گزارش ندارد!
4- موضوع كرسنت را هم در عددسازي‌ها مطرح كرده‌اند. اصولا سال‌هاست كه اصولگرايان با موضوع كرسنت كاسبي سياسي مي‌كنند و با برآوردهايي از خسارت، به طرف مقابل خط مي‌دهند. سوال ساده اينجاست كه با وجود سال‌ها تاكيد روي خسارت قرارداد كرسنت، آيا يك دلار به عنوان خسارت پرداخت شده؟! البته اگر قرار به بررسي خسارات باشد بايد خسارات اجرا نشدن قرارداد كرسنت را محاسبه كرد. مخالفان قرارداد كرسنت - كه خودشان هم مي‌دانند مخالفت‌شان سياسي است وگرنه پس از آمادگي طرف مقابل براي افزايش قيمت گاز وارداتي از ايران، از مخالفت خود دست بر مي‌داشتند – آيا پاسخي بر خسارات عدم اجراي اين قرارداد دارند؟
البته در اين موارد باز هم مي‌توان نوشت، اما در مقابل اين عددسازي‌ها فقط يك يادآوري كافي است: در يك مورد از خسارات نفت فروشي در دوران قبل از وزارت زنگنه، 2.7 ميليارد دلار از پول اين كشور به باد رفته و دستگاه قضايي هم براي آن حكم داده. سرنوشت فروش نفت توسط دستگاه‌هايي مثل نيروي انتظامي هم مشخص نشد. مخالفان زنگنه به جاي اين عددسازي‌هاي ناشيانه، اعداد واقعي اثبات شده را مدنظر قرار دهند و از عاملان بر باد رفتن بيت‌المال پاسخ بخواهند.
مسووليت‌هاي حاكميتي در برابر كرونا
چند بار بايد مبتلايان و فوتي‌ها از حد فزون شوند تا مسوولان محترم قبول كنند كه با خواهش و توصيه حتي درصد كوچكي از مسافرت‌ها كم نمي‌شود؟ جامعه ما چقدر بايد هزينه مادي و معنوي عظيم پرداخت كند تا متوليان متوجه شوند دولت را براي اعمال قاطع مصالح كشور و مردم گذاشته‌اند؟ در ميان خيل رعايت‌كنندگان كه برخي از ابتدا تاكنون هنوز تا توانسته‌اند از خانه بيرون نرفته‌اند و كساني كه آسيب رساندن به ديگران براي‌شان مهم نيست و جفاكارانه از زدن يك ماسك هم خودداري مي‌كنند چه كسي بايد قضاوت كند و به اعمال قانون بپردازد؟ خطر يك سارق كه كيفي را مي‌دزدد بيشتر است يا يك ناقل خاموش كه طبق نظر كارشناسان طي 14 روز بالغ بر 1000 نفر را مي‌تواند مبتلا كند؟ چرا با آن سارق بعضا با شدت هر چه تمام‌تر برخورد مي‌شود ولي به كساني كه ممكن است موجب مرگ چندين نفر بشوند حتي تذكري داده نمي‌شود؟ آيا در اين زمينه مدعي‌العموم هيچ وظيفه‌اي ندارد؟ اين روزها كه پيامك‌هاي انبوه براي عدم رعايت حجاب در خودروها بسياري را به مراكز نيروي انتظامي مي‌كشاند اين سوال مهم پيش مي‌آيد كه واقعا اين گونه از جلو و عقب رفتن روسري‌ها حفاظت مي‌شود چرا همين حساسيت نسبت به جان و سلامت مردم به‌كار بسته نشده و از پيش آمدن فاجعه احتمالي در پاييز و زمستان جلوگيري به عمل نمي‌آيد؟ در آستانه پاييز كه به صورت معمول فصل شيوع بيماري‌هاي تنفسي است تخمين كارشناسان از ابعاد احتمالي گسترش بيماري نگران كننده است ولي گويا متوليان همچنان دست روي دست گذاشته‌اند تا ببينند چه مي‌شود؟ اين در حالي است كه كارهاي بسياري مي‌شود انجام داد و حتي از قرنطينه‌هاي مقطعي براي شكست زنجيره ابتلا استفاده كرد. اگر به كارشناسان اختيار لازم داده شود خواهند توانست در مدت نه‌چندان طولاني وضعيت را به نقطه قابل قبولي برسانند. باور كنيم كه با توصيه يا سرزنش مردم هيچ اتفاق مثبتي روي نمي‌دهد. چيزي كه حتي ديرباوران را متوجه خطر مي‌كند «عمل» و «اقدام» است كما اينكه از بسياري مسافرت‌كنندگان به كرات شنيده شده كه اگر سفر خطر داشت دولت آن را ممنوع مي‌كرد وتمام توصيه‌ها تبليغاتي بيش نيست!