پرونده روي ميز دادسراي ديوان محاسبات

موضوع امتناع سازمان خصوصي‌سازي در اجراي تكليف خود مبني بر فسخ قرارداد واگذاري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت ‌تپه به دادسراي ديوان محاسبات كشور ارجاع شد. لغو قرارداد خصوصي‌سازي شركت هفت‌تپه يكي از خواسته‌هاي كارگران اين شركت بود كه بالغ بر 50 روز در اعتراضات خود به آن اشاره كردند. با اين حال به نظر مي‌رسد، سازمان خصوصي‌سازي به ‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خريداران در گزارش‌هاي ارسالي از جمله عدم پرداخت بيش از 4 قسط از اقساط واگذاري، عدم ‌پرداخت بدهي شركت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، اجاره زمين‌هاي قابل كشت بدون اجازه از سازمان خصوصي سازي، سوءمديريت و ايجاد بحران‌هاي كارگري، انحراف منابع در خارج از فعاليت اصلي توسعه نيشكر و غيره، تاكنون اقدام موثري جهت استيفاي حقوق بيت‌المال و وظايف قانوني انجام نداده و البته آن ‌طور كه خبرگزاري مهر اطلاع داده اين سازمان در توجيه عدم فسخ قرارداد واگذاري شركت كشت و صنعت نيشكر هفت‌تپه به دستورات مقامات ما‌فوق استناد كرده است. چندي پيش علي خضريان، سخنگوي كميسيون اصل ۹۰ مجلس درباره آخرين وضعيت بررسي مشكلات كارخانه نيشكر هفت‌تپه گفته ‌بود كه براساس مصوبه جلسه كميته بررسي مشكلات كارخانه نيشكر هفت تپه مقرر شد، ظرف ۴۵ روز يعني تا پايان آبان ‌ماه، مالك فعلي خلع‌ يد و مشكلات كارگران رسيدگي و كشت ساماندهي شود. او همچنين گفته ‌بود كه لازم است كنار اقداماتي كه دولت و ساير نهادها موظف به انجام آن است، رييس ديوان محاسبات نيز اين موضوع را در چارچوب تحقيق و تفحص قرار دهد. همچنين سخنگوي اصل 90 مجلس شوراي اسلامي خبر داده ‌بود كه با دستور رييس ديوان محاسبات، دادستاني اين ديوان به موازات دولت پيگير اجراي مصوبه خلع يد و پيگيري حقوق بيت‌المال خواهد بود و هر گونه اهمال احتمالي از سوي هر نهاد در خصوص حقوق بيت‌المال پيگيري خواهد شد. در جريان برگزاري دادگاه وي‍ژه جرايم اقتصادي 24 متهم ارزي كه بنا به گفته مقامات قضايي در قالب يك شبكه ارتشا فعاليت مي‌كردند به اتهامات اميد اسدبيگي، مديرعامل شركت هفت ‌تپه در زمينه تخلفات ارزي و پرداخت رشوه نيز رسيدگي شده است. بنا بر آنچه نماينده دادستان در جلسه رسيدگي به پرونده اميد اسدبيگي اذعان كرد، او متهم به يك ميليارد و ۴۰۰ و اندي ميليون دلار اخلال ارزي است به اين معنا كه ارز دريافت كرده اما ما‌به‌ازاي آن كالايي وارد نكرده است. علاوه بر اين سوءمديريت اسدبيگي در اداره هفت ‌تپه كه منجر به ايجاد بحران‌هاي كارگري بسياري در اين شركت صنعتي شده، باعث شد كه خواسته مقامات و كارگران فسخ قرارداد واگذاري اين شركت باشد كه چون هنوز صورت نگرفته پرونده آن به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده است.