رد پاي مافياي آب

چندي است كه پيش‌نويس سند آب توسط وزارت نيرو منتشر شده است كه از آن به عنوان ويرايش نهم سند جامع آب ياد مي‌كنند. اما در ويرايش نهم قانون جامع آب چند نكته قابل ملاحظه است.
 اين پيش‌نويس براساس شرايط و معضلات و واقعيت‌هاي موجود آب كشور تدوين نشده و تنها به مواردي پرداخته است كه وزارت نيرو با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي داخلي كه محمل قانوني نداشته و خارج از اختيارات قانوني‌اش بوده است طي اين سال‌ها پيش مي‌برده است و اكنون با اين پيش‌نويس بر آن لباس قانون پوشانده است. درواقع موانع قانوني كه جلو سلطه بي‌حد وحصر وزارت نيرو بوده است را رفع كرده است و به عنوان قانون در خود گنجانده است. 
 در اين سند بسياري از مواد قانوني كه طي اين سال‌ها اجرا شده‌اند و نشان داده كه نمي‌تواند مشكلي را حل كند بلكه خود معضلي در اداره امور آب و استفاده بهينه از آب است را باز تكرار كرده است. در عين اينكه اثرات و تبعات مالكيت مبهم و مخدوش بر آب‌ها طي اين سال‌ها نمايان شده و از طرفي اثرات اسف‌بار تسلط بروكراسي دولتي بر حدود مالكيت اشخاص محرز شده است متاسفانه اين پيش‌نويس با هدف سلطه بي‌حد و حصر بيشتر وزارت نيرو تدوين شده است. بعضي از مواد قانون تكرار عمدي شده است كه اگر يكي از مواد قانون اصلاح شد از ديگري بهره‌برداري شود.
 در اين سند تصميم‌گيري درخصوص آب به جاي فرآيند به يك پروژه‌اي كه مسووليت آن با وزارت نيرو است تقليل داده شده و نهادهاي تصميم‌گير كه مرتبط با ذينفعان هستند مانند جهاد كشاورزي كلا از « پروژه» تصميم‌گيري حذف شده‌اند. در اين پيش‌نويس مواردي كه قبلا نياز به مصوبه هيات دولت داشته است به وزارت نيرو واگذار و راسا تصميم‌گيري مي‌شود. در تقسيم و توزيع آب فقط وزارت نيرو تصميم‌گير است. در مورد حرايم بستر درياچه‌ها و سدها و رودخانه‌هاي دايمي و فصلي فقط نظر كارشناس وزارت نيرو را ملاك قرار داده و هيچ آيين‌نامه‌اي كه وزارت جهاد را دخيل كنند مشخص نكرده است. 
در اين پيش‌نويس مشاركت حذف شده و وزارت نيرو به جاي اينكه مسوول حفاظت از منابع آبي باشد به مالك مطلق آب جايگزين شده است، طوري كه مجاز است حتي بدون مشورت و مشاركت با نهادهاي مرتبط با كشاورزي براي ارزش ذاتي آب قيمت تعيين كند و اگر دولت تصميم گرفت براي قشري آب با بهاي كمتري تخصيص دهد بايدما به التفاوت آن را به وزارت نيرو به عنوان مالك آب پرداخت كند! بهره‌برداران و مردم در اين پيش‌نويس هيچ جايگاهي ندارند حتي در تشكيل دادگاه براي بخش آب نيز تمام نمايندگان ارگان‌هاي دولتي حضور دارند و كسي براي حمايت از بخش خصوصي در آن وجود ندارد! 
 بازار آب را تنها براي بخش كشاورزي در نظر گرفته است آن هم با نظارت سلطه‌گرانه وزارت نيرو و ساير خدمات در حيطه تخصيص‌هاي وزارت نيرو هستند. البته در اين ماده تناقضاتي وجود دارد. از يك طرف پروانه را مي‌توان وثيقه گذاشت (قبول ملكيت) و از طرف ديگر اختيارات مالكانه را سلب كرده‌اند و اين به معناي حذف مشاركت در مديريت يكپارچه آب است. هر چشمه در اراضي شخصي را متعلق به دولت مي‌داند تا نحوه استفاده آن را تعيين كند. پروانه را سند بهره‌برداري آب برشمرده اما موقت و مدت‌دار در نظر گرفته است و اختيار كامل در مورد تعديل پروانه‌ها را دارد. در واقع به نظر مي‌رسد كه وزارت نيرو مخالف سرمايه‌گذاري درازمدت در بخش كشاورزي است و با رويكردي كه در اين قانون در پيش‌ گرفته است در واقع مي‌خواهد باغداري را از كشاورزي حذف كند. هيچ كشاورزي نمي‌داند كه سال آينده آبي به آنها تخصيص مي‌دهند يا نه و امنيت سرمايه‌گذاري به‌ شدت زير سوال است. اين به معناي به خطر انداختن امنيت غذايي كشور است!!
 تشخيص كمبود يا خشك‌سالي به عهده وزارت نيرو است و بنا به تشخيص خود جيره‌بندي مي‌كند و غرامتي پرداخت نمي‌كند و در ماده‌هاي مختلفي تعديل را از اختيارات وزارت نيرو بدون جبران حقوق مكتسبه در نظر گرفته است. در اين پيش‌نويس بحث غرامت و جبران خسارت به ذينفعان مبهم و ضعيف است (حتي اراضي واگذاري به شهرداري را اسناد آن را باطل اعلام كرده بدون غرامت) و هرگونه ساحلي كه خشك شده باشد يا مسيل‌ها يا نهرهاي بلا استفاده را اجاره و مبلغ آن به حساب وزارت نيرو واريز شود تا در همان بخش هزينه شود. كليه هزينه‌هاي كنتور و تمديد پروانه و آب‌بها به عهده بهره‌بردار است و همچنين كليه بازديدهاي كارشناسي با تشخيص آب منطقه‌اي به عهده بهره‌بردار است؛ حتي بازديد كارشناس بهره‌وري و آموزشي.
 محدوديت‌هاي بسياري براي بهره‌برداران كشاورزي در نظر گرفته است، كف‌شكني‌هاي چاه‌هاي كشاورزي محدود شده و جابه‌جايي‌ها را محدود به اين كرده است كه تا حداقل۶۰ درصد آب چاه كاهش يابد. قانوني كردن اعمال خلاف قانوني كه در حال اجراي آن است. وزارت نيرو با ادعاي اينكه در جابه‌جايي چاه براساس ماده 11 آيين‌نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب بايد متوسط 5 سال قبل از خشك شدن آن باشد در حالي كه در اين آيين‌نامه متوسط 5 ساله قبل از ممنوعيت بايد در نظر گرفته مي‌شد.
  وزارت نيرو را مسوول تعيين ارزش اقتصادي آب در نظر گرفته است. آيا اين وزارتخانه صلاحيت تعيين ارزش اقتصادي آب را دارد؟ شوراهاي هماهنگي حوضه آبريز (زاينده‌رود-‌كشفرود- اروميه) كه اختيارات محلي در مورد منابع و مصارف را افزايش مي‌دهد و ارگان‌هاي ديگر دخيل هستند را در اين قانون نديده است.
 پساب را آب جديد دانسته و به جاي تصفيه استاندارد و بازگشت به منابع زيرزميني بدون در نظر گرفتن تعادل مخازن، تخصيص آن را براي خود محفوظ دانسته است. در حالي كه از آن به عنوان قانون جامع آب ياد مي‌شود مي‌بينيم بسياري مسائل آبي را در نظر نگرفته است و از جامعيت و مانعيت لازم برخوردار نيست. اين پيش‌نويس در اقدامي جالب در تعيين مجازات بيان داشته مواردي كه براي آن مجازاتي تعيين نشده است وزارت نيرو مي‌تواند جبران خسارت كند! در واقع قانون را بازيچه‌اي در دست مجريان وزارت نيرو قرار داده و براساس سليقه خود با اشخاص رفتار كنند . 
  اگرچه كشاورزي به شيوه كنوني مسوول بخش بزرگي از هدررفت آب است اما بايد در نظر داشت كه كشاورزي بخش عمده‌اي از نيروي كار كشور، امنيت غذايي و توليد مايحتاج كشوررا برعهده دارد. هدف از تدوين سند جامع آب سروسامان دادن به مصرف و مديريت عادلانه توزيع است كه ناديده گرفته شده است. به جاي تاكيد و ماموريت دادن به نهادهاي مسوول در جهت مشاركت براي بهبود الگوي كشت و مصرف آب، حذف تدريجي آن را در دستور كار قرار داده است. اين نوع قانون‌نويسي جز نابودي كشاورزي دستاورد ديگري نخواهد داشت. هر چند اجراي چنين قانوني اجرايي است (كه تاكنون هم اجرا شده است) ولي استخوان لاي زخم توليد نگه داشتن و امضاي طلايي در اختيار هر كارمند وزارتخانه‌اي قرار دادن است كه نتيجه‌ آن فسادي عظيم در پي خواهد داشت.
  دامن زدن به فقر و ناديده گرفتن پيامدهاي اجتماعي حكمراني آب: حكمراني آب مديريت يكپارچه است و بايد همه زنجيره را متعادل و با رويكرد حمايتگرانه در نظر بگيرد. حذف مشاركت از اين قانون، كانون‌هاي مناقشه جديدي را خواهد گشود و نابرابري اجتماعي‌ را در بين كشاورزان تعميق خواهد كرد. با رويكرد در نظرگرفته شده در اين قانون ذينفعان ضعيف با اراده و سليقه كارشناسان آب به راحتي حذف خواهند شد و بخش زيادي از اين نوع قانون‌نويسي جز نابودي كشاورزي و دامن زدن به مسائل اجتماعي آن از فقر و تخليه روستاها گرفته تا افزايش مهاجرت و حاشيه‌نشيني دستاورد ديگري نخواهد داشت. هر چند اجراي چنين قانوني اجرايي است (كه تاكنون هم اجرا شده است) ولي استخوان لاي زخم توليد نگه داشتن و امضاي طلايي در اختيار هر كارمند وزارتخانه‌اي قرار دارد كه نتيجه آن فسادي عظيم در پي خواهد داشت.
  پيشنهاد مي‌شود به جاي رويكرد حذفي و ديكتاتورمآبانه در حوزه حكمراني آب، به رويكرد مشاركتي، تعاملي و توسعه پايدار توجه شود. سهم صنعت در تخريب منابع آب از مصرف گرفته تا آلوده كردن آب‌هاي سطحي و حتي در چاه‌هايي مانند استان بوشهر وآلوده كردن آب‌هاي زيرزميني كم نيست و به نظر مي‌رسد وزارت نيرو در اين شيوه قانون‌نويسي آنها را در حاشيه قرار داده است. سازگاري با كم‌آبي به معناي حذف ضعيف‌ترين اقشار از صحنه توليد و دامن زدن به مسائل اجتماعي نيست، بلكه تثبيت زنجيره‌هاي تامين در روستاهاست. وزارت نيرو به جاي رويكرد حذف ضعفا، بايد توانمندسازي آنها با مشاركت با نهادهاي ديگر در ساير بخش‌هاي زنجيره تامين نقش منابع آب را در معيشت روستاييان كاهش داده و اتكاي صرف مشاغل روستايي به منابع آب را با خريدن خدمت و انتقال سرمايه در بخش‌هاي تبديلي و تكميلي كاهش دهد. در اين شيوه قانونگذاري پيامدهاي اجتماعي تصميم‌گيري به كلي رها شده و به نظر مي‌رسد قانون‌نويسان اين پيش‌نويس كمترين دركي از پيامدهاي اجتماعي حكمراني مطلق‌شان ندارند. اساسا نبايد وزارتخانه‌ها متولي باشند. نقطه ضعف بزرگ اين است كه وزارتخانه‌ها تعيين‌كننده هستند، در حالي كه بايد يك سازمان مستقل و قدرتمند حاكم بر آب باشد و به وزارتخانه‌ها و نهادها و سازمان‌ها مجوز استفاده بدهد. مثال بارز آن اسراييل است كه حكمراني آب آن چنان قدرتمند است كه حتي وزارت دفاع هم نمي‌تواند هيچ كاري را بدون اجازه سازمان آب انجام دهد (بازچرخاني يا لوله‌كشي و ...).
٭رييس نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري
٭٭جامعه‌شناس و استاد دانشگاه بوشهر