تنش؛ نه يك كلمه بيش، نه يك كلمه كم

اگر تا همين چندي پيش و با كمي اغماض مي‌شد نوع روابط حاكم بر قوه مجريه تحت ‌مديريت حسن روحاني و قوه مقننه زيرنظر محمدباقر قاليباف، دو رقيب اصلي انتخابات رياست‌جمهوري سال 92‌ را با وام‌گيري از ادبيات سياسي حاكم بر روابط بلوك شرق و غرب در دوران حيات اتحاد جماهير شوروي، به «جنگ سرد» تعبير كرد، امروز اما آتش اختلافات آن‌چنان بالا گرفته كه ديگر به اظهارات نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و وزرا و معاونان رييس‌جمهوري ختم نمي‌شود. حالا اهالي دو قوه انتخابي جمهوري اسلامي در ميدان عمل هم مشغول صف‌آرايي مقابل يكديگرند؛ آن‌هم براي جدالي نابرابر. قاليباف اين روزها در اوج عزت است و مقبول ميان نهادهاي انتصابي و حاكميت جمهوري اسلامي و برخوردار از حمايت تام و تمام رسانه‌هاي اين جريان سياسي اما حسن روحاني اوضاعي به‌مراتب متفاوت با او و سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه ايران حتي نزد حاميانش دارد و حضيض ذلت شايد از ديد اهالي ادبيات وصف حال رييس‌جمهوري ايران باشد. او در شرايطي روزگار مي‌گذراند كه حاميان اصلاح‌طلبش به پاس گردش به راست‌هاي محسوس روحاني، ديگر حاضر به حمايت تمام‌قد از او نيستند و شايد به همين دليل است كه امتناع رييس‌جمهوري و معاون اولش از تقديم بودجه به نمايندگان، با هزار و يك انتقاد مواجه مي‌شود اما كسي حاضر به يادآوري تلاش مجلس براي نابودي بزرگ‌ترين دستاورد دولت تدبير و اميد در زمينه سياست خارجي آن هم در آستانه احياي دوباره برجام نيست.
تك روحاني
اولين‌بار نيست كه كار دولت و مجلس به جدالي علني مي‌رسد. همين چندي پيش بود كه پس از ماجراي حضور قاليباف در بخش بيماران مبتلا به كرونا بيمارستاني در تهران، رييس‌جمهوري ايران با استناد به شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي ستاد ملي مقابله با كرونا و وزارت بهداشت و درمان، از برگزاري جلسه سران قوا امتناع و ميزباني مجلس را از روساي قواي سه‌گانه لغو كرد. لغو اين نشست به جدالي لفظي ميان روحاني و قاليباف انجاميد و اختلافات ميان آنان را به اطلاع عموم جامعه رساند. اختلافي كه از برگزاري جلسه سران قوا جلوگيري كرد و عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي را برآن داشت تا خود نشستي ميان اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي برگزار كند؛ نشستي كه مي‌توانست دورهميِ آشتي‌كنان باشد ولي طرح مجلس براي لغو تحريم‌ها كه خروج ايران از توافق هسته‌اي و پروتكل الحاقي را درپي دارد، سور و سات اين ضيافت را فراهم نشده  برهم زد و بودجه 1400 را نيز بي‌تاثير نگذاشت تا جايي كه براي نخستين‌بار هنگام تحويل لايحه بودجه نه رييس قوه مقننه حاضر بود و نه رييس قوه مجريه! نوع مواجهه روحاني با مجلس يازدهم از بدو تاسيس پارلمان تاكنون از يك‌سو و رعايت سفت و سخت شيوه‌نامه‌هاي بهداشتي توسط رييس‌جمهوري ازسوي ديگر، گواه اين واقعيت بود كه حسن روحاني براي تقديم بودجه در مجلس حاضر نخواهد شد. سه‌شنبه شب اين مساله اعلام شد ولي گمان مي‌رفت كه به‌ جاي روحاني و مطابق دفعات گذشته، معاون اول رييس‌جمهوري در جلسه علني مجلس حاضر شده و مهم‌ترين سند مالي 1400 ايران را تقديم مجلس كند ولي در كمال تعجب دولتي‌ها محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه را براي حضور در مجلس معرفي كردند. اقدامي كه عملا به معناي بي‌اعتنايي «پاستور» به «بهارستان» بود. نوبخت اگرچه نقش تعيين‌كننده در تدوين بودجه دارد ولي جايگاهش به ‌لحاظ اداري- سياسي پايين‌تر از اسحاق جهانگيري است؛ با اين حال اقدام دولت هرگز منافاتي با آيين‌نامه داخلي مجلس نداشت. ماده ۱۸۶ آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي تنها و تنها تاكيد كرده كه «دولت موظف است لايحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا ۱۵ آذر ماه هر سال به مجلس تسليم كند» ولي از مقام دولتي كه بودجه را تقديم مجلس مي‌كند، سخني به ميان نياورده با اين حال عرف موجود در روابط قواي مجريه و مقننه حكم مي‌كند كه رييس‌جمهوري بايد بودجه را شخصا تقديم رييس مجلس كند.
پاتك  قاليباف
واكنش تند و تيز روحاني به مصوبه مجلس براي خروج از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي و غيبت خود و معاون اولش در جلسه علني مجلس را اگر تك «پاستور» به «بهارستان» درنظر بگيريم، طبيعتا اقدام قاليباف «پاتكي» تمام‌عيار است. محمدباقر قاليباف روز گذشته هنگام تقديم لايحه بودجه در مجلس غايب نبود اما در صحن علني هم حضور نداشت. براساس شيوه‌نامه‌هاي ستاد ملي مقابله با كرونا به مجلس، جلسات مجلس با حضور نيمي از نمايندگان در صحن علني برگزار مي‌شود و مابقي نمايندگان در كميسيون تلفيق بودجه و مجلس مشروطه حضور پيدا يافته و به‌صورت آنلاين در جلسات مجلس شركت مي‌كنند. قاليباف نيز روز گذشته از ساختمان مشروطه در جلسه مجلس شركت كرد و اين يعني براي او غيبت ثبت نشد اما تصويري از او هنگام دريافت لايحه بودجه نيز ثبت نشد. دولت، معاون اولش را به مجلس نفرستاد و حتي نوبخت هم حاضر به تقديم بودجه به مجلس نشد و اين وظيفه بر دوش حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري گذاشته شد. در نقطه مقابل نيز نه قاليباف و نه نايب‌رييس اول او حاضر به دريافت لايحه بودجه نشدند تا علي نيكزاد، به عنوان نايب‌رييس دوم مجلس بودجه را دريافت كند و اختلاف ميان روساي قواي مجريه و مقننه به اوج خود برسد. اختلافي كه مي‌تواند سرنوشت بودجه را نيز در هاله‌اي از ابهام قرار دهد؛ هر چند حسن روحاني صراحتا اعلام كرد كه غيبتش در نشست علني مجلس به‌ دليل «رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي است، نه مسائل ديگر» ولي دليل عدم حضور معاون اول و حتي رييس سازمان برنامه و بودجه در مجلس، هر چه هست، رعايت  شيوه‌نامه‌هاي  بهداشتي  نيست.
«اصلاح ساختار»؛ كليدواژه  اختلاف؟
با همه اين فراز و فرودها روزگذشته مجلس رسما وارد فرآيند بررسي بودجه شد. نمايندگان براساس آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان 10 روز فرصت دارند تا پيشنهادهاي خود را به كميسيون‌هاي تخصصي درباره بودجه 1400 ارايه دهند. كميسيون‌ها نيز دو هفته فرصت خواهند داشت تا نسبت به بررسي پيشنهادها اقدام كرده و نظرات خود را به كميسيون تلفيقي كه با راي نمايندگان انتخاب خواهد شد، ارايه دهد. در اين ميان اما به نظر مي‌رسد كليدواژه «اصلاح ساختار بودجه» كه اين روزها قاليباف بارها و بارها بر آن تاكيد مي‌كند، به عاملي براي اختلاف مجلس و دولت تبديل شود. قاليباف روز گذشته در همين راستا گفته كه «يكي از مواردي كه در بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ مدنظر مجلس است، اصلاح بودجه به نفع مردم است. بودجه‌اي عادلانه، مردمي و با كاهش وابستگي به نفت مي‌تواند اقتصاد ما را قوي كند. ما باتوجه به لايحه پيشنهادي دولت تلاش خواهيم كرد تا برخي محورهاي اصلي اصلاح ساختار بودجه را حتي برمبناي اين پيشنهاد فعلي عملي كنيم و مقدمات اصلاح نهايي را از همين امسال آغاز كنيم»، اين عملا به معناي ايجاد تغيير در سقف و كف بودجه است. عاملي كه طبيعتا چندان مطابق ميل دولتي‌ها نخواهد بود. جالب آنكه قاليباف در شرايطي گفته كه «در وضعيت معيشتي مردم به‌خصوص اقشار ضعيف بسيار تحت‌فشار هستند، بودجه بايد آرايش حمايت از محروم‌ترين طبقات را به خود بگيرد. بودجه‌اي كه بندبند آن با حمايت از محرومان نوشته نشده باشد، تبعيض نامه‌اي عليه آرمان‌هاي انقلاب اسلامي است. تبعيض، اژدهاي هفت‌سري است كه در بسياري از بخش‌ها رسوخ پيدا كرده و ما بايد در همه تصميم‌گيري‌هاي خود آن را هدف قرار دهيم، مجلس مصمم به كاهش تبعيض‌هاي اقتصادي است به همين جهت يكپارچه‌سازي و هماهنگي سياست‌هاي حمايتي از موضوعات مهم مدنظر مجلس است» كه حسن روحاني عملا نگاهي 180 درجه مخالف او و اظهاراتش دارد. رييس‌جمهوري در جلسه هيات دولت بودجه 1400 را در راستاي حمايت از اقشار ضعيف جامعه دانسته و تكيد كرده كه «در بودجه تلاش شده به اقشاري كه در فشار هستند كمك شود. در بودجه ۱۴۰۰ افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان ۲۵درصد و معافيت مالياتي از سه به چهار ميليون رسيده و حداقل دريافتي را از ۲.۸ به ۳.۵ رسانده‌ايم. ۱۶ هزار ميليارد تومان براي مبارزه با فقر مطلق قرار داديم و كمك معيشتي به ۶۰ ميليون نفر و يارانه برقرار است و بيمه رايگان براي ۳۰ ميليون نفر درنظر گرفته شده است. ضمن اينكه اعتبارات بخش سلامت را به بيش از دو برابر رسانده‌ايم و استخدام سه هزار نيروي جديد بهداشت و درمان درنظر گرفته شده است.» حال بايد منتظر ماند و ديد درنهايت سرنوشت اختلاف پاستور و بهارستان به كجا خواهد رسيد. پاستور به صراحت مخالفت خروج از برجام و توقف اجراي پروتكل الحاقي است و در بودجه نيز منوياتش را اعلام كرده ولي بهارستان همچنان بر گفته‌ها و اقدامات خويش اصرار دارد. اصراري كه مي‌تواند كار را به هيات عالي حل اختلاف قوا بكشاند و پس از حدود يك سال دوباره اين هيات فعال شود. هياتي كه هدف از تاسيسش، حل اختلاف مجلس و دولت در زمان رياست محمود احمدي‌نژاد بر قوه مجريه و علي لاريجاني بر مجلس بود.