ادامه از صفحه اول
بخشنامه جديد نظارت بر وكلا
قانون اساسي، قانون عادي، آيين‌نامه و بخشنامه، همگي متون حقوقي هستند يعني مدلول آنها در خصوص حق و تكليف است. اما جايگاه و اعتبار اين متون با هم متفاوت است و قانون اساسي در يك نظام حقوقي بالاترين جايگاه را دارد و بخشنامه (يا دستور‌العمل) پايين‌ترين منزلت را دارد به اين معني كه بخشنامه صرفا دستوري است از طرف رييس يك اداره به كارمندان و مقامات پايين‌تر در خصوص نحوه اجراي قانون؛ به عبارت ديگر رييس يك دستگاه اداري با صدور بخشنامه، كارمندان تحت امر خود را در مورد شيوه اجراي قانون ارشاد و راهنمايي مي‌كند. از اين تعريف به خوبي مشخص است كه بخشنامه نمي‌تواند مخالف قانون باشد يا از حدودي كه قانون معين كرده تجاوز نمايد يا حق و تكليفي وراي آنچه قانون گفته مقرر نمايد يا تاسيس (Institution) جديدي ايجاد كند. حال به نظر مي‌رسد كه بخشنامه جديد معاون حقوقي قوه قضاييه دست كم در مواردي پا را فراتر از ارشاد اداري گذاشته و وارد قلمرو قانونگذاري شده و در واقع خارج از قلمرو اختيارات مقام مذكور و اصول بخشنامه‌نويسي، مقرراتي را وضع كرده است. به لحاظ منطقي اگر فقط وجود يك مورد خلاف قانون در بخشنامه اثبات شود مدعاي اينجانب و همه حقوقداناني كه به بخشنامه مورد اشاره معترض هستند اثبات شده است و لذا در اين نوشتار صرفا به تشريح يك مورد بسنده مي‌كنم. در بند پ بخشنامه آن مقام محترم مقرر گرديده: «چنانچه به جهاتي از قبيل ترديد در صلاحيت يا ارتكاب تخلف انتظامي يا محكوميت كيفري، ادامه اشتغال وكيل به مصلحت نباشد، در اجراي ماده ۱۸ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، موضوع به دادگاه انتظامي كانون اعلام و در صورت عدم پذيرش درخواست از سوي دادگاه مذكور، مراتب اعتراض نزد دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال و جهت پيگيري، رونوشتي از آن براي مديريت نظارت بر وكلا، كارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمي ارسال شود». همانطور كه در متن اين بند به صراحت بيان شده، مستند قانوني آن ماده 18 لايحه استقلال كانون وكلا (مصوب 1333) است. فراز اول ماده 18 مقرر مي‌دارد « در صورتي كه وزير دادگستري يا رييس هيات‌مديره كانون وكلاء به جهتي ازجهات اشتغال وكيل مورد تعقيب را به كار وكالت مقتضي‌نداند مي‌تواند از دادگاه انتظامي وكلا تعليق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت به اين درخواست رسيدگي نموده و در‌صورتي كه رأي بر تعليق صادر شود اين رأي قابل اجرا خواهد بود...» . در متن ماده قانوني يك قيد مهم وجود دارد در حالي كه در متن بند پ بخشنامه اين قيد ديده نمي‌شود بدين شرح كه در ماده 18 لايحه استقلال كانون وكلا صحبت از وكيلي است كه «مورد تعقيب» انتظامي قرار گرفته است، اما در متن بند پ بخشنامه علاوه بر مواردي كه وكيل مرتكب جرم يا تخلف انتظامي شده، موردي پيش‌بيني شده كه صلاحيت وكيل به جهتي از جهات مورد ترديد قرار گيرد و ادامه اشتغال وكيل به «مصلحت» نباشد! و روشن نيست كه منظور كدام مصلحت است و ملاك اين مصلحت‌سنجي چيست! يعني بر حسب اين بند وكلاي دادگستري حتي در صورت عدم ارتكاب جرم يا تخلف انتظامي، بايد مراقب باشند كه صلاحيت‌شان براي اشتغال به وكالت مورد ترديد قرار نگيرد! در يك جامعه توسعه‌يافته و مبتني بر حاكميت قانون بايد حقوق و تكاليف شهروندان به نحو روشن براي‌شان تبيين شود و شهروندان بدانند كه دقيقا چه اعمالي مي‌تواند منجر به مجازات و تعليق از فعاليت حرفه‌اي شود. قاعده عقلي و شرعي «قبح عِقابِ بلا بيان» دقيقا به همين معني است. يكي از مباني اين قاعده در فقه اسلامي آيه 15 سوره اسراء است كه مي‌فرمايد«و ما كُنّا مُعذِّبِين حتّي نبْعث رسُولاً» يعني تا رسول نفرستاده باشيم، هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد. و به عبارتي قانونگذار بايد ابتدا روشن كند كه فلان عمل معين موجب مجازات است و بعد حق دارد مرتكبان را مجازات كند. شهروندان بايد از قبل تكليف خود را بدانند و با مجازات و محروميت غير قابل پيش‌بيني مواجه نشوند و آرامش رواني داشته باشند و در واقع يكي از مهم‌ترين ملاك‌هاي حكمراني خوب در جهان كنوني همين پيش‌بيني‌پذيري اعمال نظام قضايي و ثبات و امنيت براي شهروندان در زمينه‌هاي مختلف شغلي و اجتماعي است. علاوه بر اينها، در خصوص وكلاي دادگستري اين مساله صرفا يك مساله صنفي و مرتبط با حقوق وكلا نيست بلكه وكيل عهده‌دار امر خطير دفاع از حقوق شهروندان است و اگر وكيل به دليل روشن نبودن تكاليف قانوني دايما هراس از دست دادن حرفه خود را داشته باشد با قدم‌هاي سست و با لكنت زبان در محكمه حاضر مي‌شود و بيش از آنكه دغدغه دفاع از حق‌الناس داشته باشد دغدغه تعليق پروانه‌اش را دارد. لذا از مقامات محترم قضايي و تقنيني انتظار مي‌رود تا دير نشده چاره‌اي بينديشند و يك بار براي هميشه مساله حق دفاع را كه يكي از اركان امنيت قضايي است تحكيم و تثبيت نمايند.
پيام مجلس
اما فعلا نتايج اين شتابزدگي به نوعي دهن‌كجي به هزينه استقامتي است كه در دوران ترامپ، ملت و نظام پرداخت كرده است تا پيش از ترك كاخ سفيد، خميرمايه سياست خارجي او و ستيزه با برجام، منبعث از بي‌منطقي او باشد. مساله ديگر تضعيف طرف ايراني در هر مذاكره‌اي است. چه كسي به سرباز خودي شليك مي‌كند و آيا انگيزه يابي براي تصاحب دولت آينده، اين اجازه را به ما مي‌دهد كه منافع ملي را در اين انگيزه نسيه قرباني كنيم؟ گذر زمان نتايج اين بازي‌ها را به تلخي نشان خواهد داد.