تناسب ميان مسووليت و جايگاه پزشكان
بنابراين هر پزشك يا موسسه درماني به صفت اينكه مجوز طبابت و درمان دارد بايد در چارچوب كارشناسي مورد پذيرش از سوي نهاد علم و نهاد مجوزدهنده عمل كند. هرگونه نتيجه‌اي كه براي بيمار رخ دهد يا ناشي از خطاست يا عملي قابل پيش‌بيني بوده و ناشي از خطاي پزشكي نيست. در حالت دوم كه ادعايي وجود نخواهد داشت. ولي اگر خسارت وارده به بيمار ناشي از خطاي بيمارستان يا پزشك باشد، اين خطا يا ناشي از قصور است يا تقصير. اگر ناشي از قصور است، به‌طور طبيعي بايد جبران خسارت شود و مسووليت كيفري متوجه پزشك يا بيمارستان نيست. هرچند سازمان نظام پزشكي يا وزارت بهداشت مي‌توانند به لحاظ انضباطي و از زاويه ديد خودشان با عاملان نيز برخورد كنند. ولي اگر خسارت ناشي از تقصير باشد، مساله به كلي فرق مي‌كند و برحسب شدت تقصير؛ بيمارستان و پزشك بايد پاسخگوي كيفري باشند كه شامل جبران خسارت و نيز مجازات است. مجازات تقصير نيز برحسب شدت تقصير كه به تشخيص پزشكي قانوني است فرق خواهد كرد و از حداكثر مجازات زندان و لغو پروانه شامل مي‌شود تا موارد جزيي‌تر.
اينكه براي پزشكان به صفت حرفه آنان شأني بالاتر از ساير مردم قايل شويم، نه اخلاقي است و نه عادلانه. اگر چنين شود آنگاه معلمان، روحانيون، استادان دانشگاه، هنرمندان، نويسندگان و روزنامه‌نگاران و... هم مي‌توانند ادعاي مشابه كنند. به علاوه چه فرقي ميان وجه انساني يك كشاورز يا كارگر با يك مهندس و پزشك وجود دارد؟ اتفاقا هر كس كه شأن بالاتري براي خود قايل است، بايد رعايت اين جايگاه را بيشتر كند، نه آنكه در برابر تقصير و كوتاهي آشكار، خواهان تبعيض حقوقي شود. شأن بالاتر، نه يك ويژگي ذاتي و انتسابي، بلكه يك ويژگي اكتسابي است و بايد صاحبان آن حرفه بيش از هر كس ديگر خواهان برخورد شديد با متخلفان عضو حرفه خود شوند. چرا كه همين متخلفان هستند كه شأن و جايگاه آن حرفه را مخدوش مي‌كنند. متاسفانه يكي از بدترين ويژگي‌هايي كه در جامعه ما رواج دارد، مطالبات تبعيض‌آميز بسياري از اقشار و گروه‌ها و افراد و در عين مخالفت آنان با تبعيض است رفتاري كه به‌غايت دوگانه است. اگر تبعيض بد است، در همه موارد بد است. يك پزشك بيش از يك دست‌فروش بايد نسبت به تبعات اقدامات حرفه‌اي‌اش نگران باشد و احساس مسووليت كند. اينكه يك نفر بر اثر سهل‌انگاري و تقصير يك پزشك يا يك كادر بيمارستاني، معلول شود يا بميرد، بسيار بدتر از آن است كه در اثر تخلف يك راننده تصادف كرده و دچار همان مشكل شود. زيرا بيمار جسم خود را با اعتماد به صلاحيت علمي و اخلاقي پزشك در اختيار او قرار مي‌دهد، تا آن را درمان كند و فرض اساسي در اين رابطه نيز رعايت همه وجوه و ضوابط علم پزشكي است و اگر پزشك اين رعايت‌ها را نكند، به اين اعتماد خيانت كرده است. بنابراين مجازات براي پزشكان و هر قشر ديگري كه براي خود شأن و شؤوناتي قايل است، اگر بيشتر از ساير اقشار نباشد (در جرايم مشابه) كمتر نيز نبايد باشد. اين قاعده براي همه اصناف و اقشار ساري و جاري است.