بازگشت ركود به بورس
گروه اقتصادي| بورس تهران دوباره در سرازيري سقوط قرار گرفت. شاخص بازار كه با جولان حقوقي‌ها چند روز مثبت مصنوعي را پشت سر گذاشته بود از اواسط هفته گذشته روندي نزولي را در پيش گرفت وتا ديروز با افت 191 واحدي بيشترين ريزش خردادماه خود را به ثبت برساند.
اين در حالي بود كه دارويي‌ها و محصولات غذايي دو گروه مثبت بازار بودند. معدني‌ها، فرآورده‌هاي نفتي، لاستيكي‌ها، خودرويي‌ها، بانكي‌ها، صنايع شيميايي، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و فلزات بيشترين تاثير منفي را بر شاخص كل داشتند و شاخص را 3/0 درصد كاهش دادند. در اين ميان «فارس» و «وبملت» بيشترين تاثير منفي را بر شاخص داشتند.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با كنار كشيدن حقوقي‌ها از معاملات بازار دوباره روند اصلاحي در پيش گرفته و دستور وزير به بانك‌ها مبني بر تزريق نقدينگي به بازار سهام نتيجه خوبي به دنبال نداشته است. ريزش روز گذشته بازار در حالي اتفاق افتاد كه افزايش دامنه نوسان هم نتوانست جلوي ريزش شاخص را بگيرد و شاخص كل ديروز به كانال 62 هزار واحدي نزديك شد. تحليلگران بازار سرمايه سه عامل را در تغيير روند منفي اخير بورس موثر مي‌دانند؛ اول از همه مذاكرات هسته‌اي و اخبار و شايعاتي كه از اين مذاكرات به گوش مي‌رسد. دوم تك‌نرخي شدن بنزين و حذف سهميه‌ها و در واقع كليد خوردن فاز سوم هدفمندي يارانه‌ها و سوم انفعال و عقب‌نشيني حقوقي‌ها كه آمار معاملات را تحت تاثير قرار داده است.
در شرايط كنوني به نظر مي‌رسد با جو رواني شكل گرفته درباره توافق هسته‌اي بازار با كاهش قابل توجه نقدينگي و تقاضا همراه شده است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد بازار سهام با كاهش اعتماد به سرمايه‌گذاري با ركود بيشتري مواجه شود. افزايش عرضه‌ها و كاهش تقاضا در شرايطي اتفاق افتاده است كه وزير اقتصاد براي چندمين بار به بانك‌ها دستور داد با تزريق نقدينگي از بازار سهام حمايت كنند. بررسي روند روزهاي اخير نشان مي‌دهد نه تنها بازار هيچ واكنشي به اين دستور آقاي وزير نشان نداده كه حقوقي‌ها هم دست از حمايت بازار كشيده‌اند و بازار در انتظار توافق هسته‌اي براي چندمين بار در آستانه سقوط قرار گرفته است.