با وجود انتشار رسمي مصوبه هيات وزيران روي داد:
نان معطل بين گراني و ثبات
گروه اقتصادي |در حالي كه از ابتداي سال جاري بارها موضوع افزايش قيمت نان مطرح شده بود و هر بار از سوي مسوولان تكذيب مي‌شد، اما بالاخره دولت تصميم گرفت تا نان را گران كند. البته در عين حال كه جزييات اين تصميم نيز توسط خبرگزاري‌ها منتشر شده است اما برخي منابع دولتي از تعويق اين تصميم خبر داده‌اند.
بنا به گزارش خبرگزاري‌ها، بايد توجه داشت افزايش قيمت نان كه براساس مصوبه دولت، قرار بود از اول آذرماه كليد بخورد، بنا به گفته منابع مطلع، تا اطلاع ثانوي به تعويق افتاده است. با اين وجود، هيات وزيران در جلسه اواسط آبان ماه خود به پيشنهاد معاونت اجرايي رييس‌جمهور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي، اين مصوبه را از تصويب گذرانده است.
براساس اين مصوبه، براي مديريت، هدايت و تصميم‌گيري چگونگي اصلاح كيفيت و تعيين قيمت‌ها (از جمله هزينه‌هاي تبعي و قيمت تمام شده) و تهيه طرح جامع مرحله‌يي اصلاح نظام يارانه گندم، آرد و نان و نظارت بر حسن اجراي مصوبات، عملكرد استانداران و كارگروه‌هاي استاني و نظارت بر بازرسي گندم، آرد و نان، كارگروهي به رياست معاون اجرايي رييس‌جمهور و عضويت وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، كشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس اتاق اصناف ايران تشكيل مي‌شود.
در همين حال، كارگروهي در هر استان به رياست استاندار، معاون برنامه‌ريزي استاندار و رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت (دبير)، رييس سازمان جهاد كشاورزي، رييس دانشگاه علوم پزشكي مركز استان، رييس سازمان امور اقتصادي و دارايي، مديركل تعزيرات حكومتي استان، مدير شركت غله و خدمات بازرگاني در استان، رييس اتاق اصناف مركز استان و رييس هيات‌مديره اتحاديه نانوايان مركز استان و ساير دستگاه‌ها (حسب تشخيص كارگروه) با وظايفي
تشكيل مي‌شود.
همچنين قيمت آرد و نان در شهرستان‌هاي هر استان در كارگروه استاني تصويب و با تاييد استاندار اجرا مي‌شود.
در ادامه اين مصوبه مي‌خوانيم: قيمت فروش گندم از اول آذر ماه ۱۳۹۳ براي نانوايي‌هاي يارانه‌يي درب سيلو و انبارهاي تحت اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران سراسر كشور از قرار هر كيلوگرم ۶ هزار و ۶۵۰ ريال تعيين و براي ساير متقاضيان گندم، براساس قيمت
تمام شده محاسبه مي‌شود.
قيمت انواع نان از اول آذرماه ۱۳۹۳، حداكثر به ميزان ۳۰ درصد براي جبران تعديل قيمت گندم و افزايش ساير هزينه‌هاي دو سال اخير كارخانجات آسياباني و نانوايي‌ها نسبت به قيمت‌هاي رسمي و مصوب سال ۱۳۹۲ در سراسر كشور افزايش مي‌يابد، همچنين در جهت بهبود كيفيت نان و ايجاد رقابت سالم بين واحدهاي نانوايي سنتي، آزادپز، فانتزي، نان صنعتي، حجيم و نيمه حجيم حداقل ۲۰ درصد از مجموع آرد مصارف نانوايي با قيمت غيريارانه‌يي اختصاص خواهد يافت. قيمت فروش نان اين واحدها، با هدف رقابت و ارتقاي كيفيت، از شمول قيمت‌گذاري مستثني است.
فعلا جلوي افزايش قيمت را گرفتند
البته يك مقام مسوول با تاييد اينكه افزايش ۳۰درصدي قيمت نان از اول آذر مصوبه هيات وزيران است، گفت: دولت بنا به مصالحي فعلا جلوي ابلاغ و اجراي اين مصوبه را گرفته است. اين در حالي است كه اين مصوبه هنوز به نانوايي‌ها ابلاغ نشده و افزايش 30 درصدي قيمت نان هم رسما از اول آذر عملياتي نشده است.
بر اين اساس پيگيري‌هاي خبرگزاري‌هاي مختلف در اين باره نشان مي‌دهد كه دلايل تصويب اين مصوبه و عدم ابلاغ و اجراي آن از مسوولان مربوطه سبب شد كه يك مقام مسوول در اين باره با تاييد وجود اين مصوبه در دولت در اين باره به تسنيم گفته است: «دولت بنا به مصالحي فعلا جلوي ابلاغ و اجراي اين مصوبه را گرفت.»
هيات وزيران در تاريخ 14 آبان 93 تصويب كرده است، «قيمت انواع نان از اول آذر ماه 1393، حداكثر به ميزان 30 درصد جهت جبران تعديل قيمت گندم و افزايش ساير هزينه‌هاي دو سال اخير كارخانجات آسياباني و نانوايي‌ها نسبت به قيمت‌هاي رسمي و مصوب سال 1392 در سراسر كشور افزايش مي‌يابد.»
بر اساس اين مصوبه، «قيمت فروش گندم از اول آذر ماه 1393 براي نانوايي‌هاي يارانه‌يي درب سيلو و انبارهاي تحت اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران سراسر كشور از قرار هر كيلوگرم 6650 ريال تعيين مي‌شود و براي ساير متقاضيان گندم، براساس قيمت تمام شده محاسبه مي‌شود.»