بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي:
پروتكل الحاقي چيزي نيست كه از آن بترسيم
سارا معصومي ، محمدابراهيم ترقي‌نژاد/ مذاكرات هسته‌اي ميان ايران و 1+5 به روزهاي پاياني خود رسيده اما پرونده اختلاف‌هاي فني ميان ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همچنان مفتوح است. ماراتن هسته‌اي كه قريب به دو سال از عمر آن در چارچوب مذاكراتي جديد مي‌گذرد اندك اندك به خط پايان نزديك مي‌شود. جمهوري اسلامي ايران تنهاترين دونده در يك جبهه و در جبهه مقابل آن پنج عضو دايم شوراي امنيت به اضافه آلمان حضور دارند. اگر در دو سال گذشته اين مذاكره‌كنندگان هسته‌اي ايران بودند كه گفت‌وگوها را در دو بعد فني و سياسي توامان پيش بردند تا كليد ديپلماسي در قفل پرونده هسته‌اي بچرخد امروز با نزديك شدن به توافق احتمالي هسته‌اي، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي به صحنه تصميم‌گيري در خصوص پرونده‌اي ملي مي‌آيند. از ابتداي آغاز اين دور از مذاكرات هسته‌اي تيم مذاكره‌كننده با كسب رخصت از مقام‌هاي عالي نظام و رايزني‌ها در سطح كلان در قالب توافقنامه موقت ژنو متعهد شد مفاد پروتكل الحاقي را به شكل داوطلبانه اجرا كند اما امضاي آن را طبق قانون اساسي به نمايندگان مردم واگذار خواهد كرد. عباسعلي منصوري‌آراني، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي در ميزگردي كه روز سه‌شنبه به ابتكار تعدادي از اهالي رسانه و به ميزباني روزنامه اعتماد برگزار شد تاكيد كرد كه مجلس شوراي اسلامي به مفهوم كلان و عام آن هنوز در خصوص رد يا امضاي پروتكل الحاقي موضع‌گيري نكرده است. نماينده مردم كاشان با توجه به ابهام‌هاي موجود در پروتكل الحاقي تاكيد كرد كه پس از برگزاري موفقيت‌آميز مذاكرات و در زماني كه بحث امضاي پروتكل الحاقي به ميان بيايد بايد نشست‌هاي تخصصي ميان نمايندگان مجلس و كارشناسان حوزه هسته‌اي و مذاكره‌كنندگان براي رفع ابهام‌ها برگزار شود. بهروز كمالوندي سخنگوي سازمان انرژي اتمي ديگر مهمان اين نشست بود كه به بررسي ابعاد فني پروتكل الحاقي پرداخت. كمالوندي با پذيرفتن ابهام‌هاي موجود در پروتكل بر ضرورت شفاف‌سازي بين‌المللي در اين خصوص تاكيد كرده اما اعلام كرد پروتكل الحاقي با تفسير منطقي كه ايران از آن دارد و در مذاكرات هم لحاظ خواهد شد، مساله ترسناكي نيست. مشروح اين ميزگرد به شرح زير است:
آراني: ما در مجلس شوراي اسلامي به دنبال اين نيستيم كه با اين مصوبه به روي بحث امضاي پروتكل الحاقي خط بكشيم. بحث پروتكل كاملا جداست. ابهاماتي در پروتكل وجود دارد كه بايد كار كارشناسي روي آن انجام شود. افراد فني بايد به مجلس آمده و با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت‌وگو كنند و از نظر فني و كارشناسي نحوه رفع اشكالات را براي نمايندگان توضيح دهند. شايد بسياري از اما و اگرهاي مطرح شده در مجلس هم با حضور افراد قوي و خلاق كه ديدگاه كارشناسي و فني را براي ما توضيح دهند، حل و فصل شود
دليل طرح و به وجود آمدن پروتكل الحاقي چه بود؟ چه اتفاقاتي رخ داد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به اين سمت و سو رفت كه به فكر تدوين اين پروتكل برود؟
كمالوندي: لازم است كه در ابتداي سخنان به تاريخچه پادمان و معاهده منع اشاعه تسليحات هسته‌اي اشاره‌اي بكنم. در سال 1968 ميلادي و در هنگامي كه ان. پي. تي امضا شد، در واقع اين ديدگاه وجود داشت كه حركت كشورها به سمت سلاح‌هاي هسته‌اي كنترل و مانع از اقدام آنها شود و در عين حال كشورها از مزاياي صنعت هسته‌اي برخوردار شوند. بايد متوجه باشيم كه اين صنعت از كاربردي دوگانه برخوردار است و به خصوص پس از تجربيات بشري در استفاده از اين تسليحات در جنگ جهاني دوم اين معاهده امضا شد. بر اساس يكي از مواد ان. پي. تي اعضا بايد اجبارا شش ماه بعد از امضاي ان. پي. تي، موافقتنامه‌اي را با آژانس امضا مي‌كردند. كشور ما در سال 1971 ان.پي.تي را امضا كرد و در سال 1974 هم موافقتنامه پادمان را امضا كرد، البته بايد شش ماه پس از امضاي ان. پي. تي بايد اين موافقتنامه را امضا مي‌كرديم كه اين فاصله رعايت نشد. البته آژانس قراري هم دارد كشورهايي هم كه ان.پي.تي را امضا نكرده‌اند، اگر بخواهند فعاليت‌هايي داشته باشند يكسري همكاري‌هايي با آژانس انجام مي‌دهند و در واقع، يك نوعي از ترتيب‌بندي براي كنترل استفاده از اين صنعت مهم از اين سال‌ها شروع و در نهايت قرار شد استفاده صلح‌آميز از اين صنعت ترويج شده و در عين حال كنترل‌هايي وجود داشته باشد تا كشورها به سمت سلاح نروند. در حقيقت، كشورهايي كه ان. پي. تي را امضا مي‌كنند، متعهد مي‌شوند تا به سمت ساخت سلاح هسته‌اي نروند و موافقتنامه‌اي هم با آژانس امضا مي‌كنند. 98 ماده است و بر اساس آن وظايفي را در قبال گزارشات و همچنين راستي‌آزمايي فعاليت‌ها برعهده دارند. در واقع ان.پي.تي براي اين دو موضوع بود. با اين وجود در سال 1991 ميلادي زماني كه مسائل عراق پيش آمد، هرچند كه اين موضوع مورد سوءاستفاده سياسي قرار گرفت اما با اين حال، بررسي‌ها نشان داد اين كشور پنهان‌كاري‌هايي نيز داشته است. از سال 1993 بحثي شروع شد كه يا اختيارات آژانس را بيشتر كنند يا اين اختيارات را به سمت شوراي امنيت ببرند تا مسائلي مثل عراق پيش نيايد. در واقع كشورها دو دسته شدند؛ غربي‌ها معتقد به نقش‌آفريني شوراي امنيت بودند، در حالي كه كشورهاي مستقل اعتقاد به افزايش اختيارات آژانس داشتند و اين اختيارات در آژانس باقي بماند بنابراين تولد پروتكل الحاقي مورد استقبال كشورهاي مستقل بوده است و غربي‌ها انتظارات‌شان فراتر از اين بود. در همان موقع تفاهم شد دو سال بعد شكل آن مشخص شود كه به 2+93 هم معروف شد و بر اساس آن نظارت‌هاي بيشتري براي الحاق به توافقنامه پادماني مطرح شد كه همين دليل نيز به آن الحاقي گفته مي‌شود. اين پروتكل بايد سال 1995 آماده مي‌شد اما عملا پروتكل الحاقي در سال 1997 متولد شد بنابراين عمر پروتكل الحاقي 18 سال است و 18 ماده هم دارد و مواد آن طوري تنظيم شده است تا خلأهاي پادمان را پركند و نگراني از فعاليت‌هاي پنهاني كشورها را كه آژانس از آن بي‌اطلاع باشد برطرف سازد. اگر پادمان را با پروتكل الحاقي مقايسه كنيم، اين دو تفاوت‌هايي با هم دارند اما واقعيت اين است پادمان هم به تنهايي براي نظارت دقيق براي فعاليت‌هاي صلح‌آميز اعضا كفايت مي‌كرد با اين حال پروتكل الحاقي اختيارات آژانس را بيشتر كرده است. در پادمان قرار بر اين است كه سايت‌هاي اعلام شده مورد بازرسي و راستي‌آزمايي و بعضي نقاط در داخل تاسيسات و سايت‌ها هم مورد بازرسي در هر زمان و هر شرايط قرار بگيرند. بر اين اساس، پادمان سايت‌هاي هسته‌اي و هر مكان ديگري را مدنظر قرار داده است البته اين مكان ديگر را پروتكل الحاقي تعريف كرده و باز نگذاشته است و منظور مكان‌هايي است كه در آن چرخه سوخت انجام مي‌شود؛ اين يعني ظرفيت غني‌سازي و همچنين جايي كه سانتريفيوژ ساخته مي‌شود. در پروتكل الحاقي گفته شد موسسه هسته‌اي جايي است كه سانتريفيوژ ساخته مي‌شود يا تحقيق و توسعه انجام مي‌شود چرا كه ظرفيت غني‌سازي را افزايش مي‌دهد. اين مساله از جهتي مهم است اما مفهوم اين نيست همه تحقيق و توسعه مدنظر است بلكه بخش روتور و قسمت‌هاي داخلي سانتريفيوژها مدنظر است. مواد پنج تا 9 پروتكل الحاقي اينها را تعريف مي‌كند. وقتي در پروتكل مي‌گويد هر مكان، منظور اماكني است كه بايد فعاليت هسته‌اي در آن صورت بگيرد و اين‌طور نيست كه اينجا سايت نظامي باشد و بگويد من حتما مي‌خواهم اينجا را ببينم. در صورتي كه بخواهد از آن اماكن بازرسي كند، بايد رايزني كرده و بگويد من اخبار و اطلاعاتي دارم كه بگويد در اينجا فعاليت هسته‌اي انجام مي‌شود يعني مواد هسته‌اي در آنجاست يا فعاليت هسته‌اي در آن صورت مي‌گيرد. براي اين مساله پروتكل راهكار بازرسي را ديده است. پروتكل مي‌گويد اگر آژانس بخواهد به چنين جايي دسترسي داشته باشد، بايد اين امكان فراهم شود و اگر كشوري معذوريتي دارد، مي‌تواند دسترسي به مكان‌هاي همجوار بدهد كه اين دسترسي به مناطق همجوار براي نمونه‌گيري به نظر كفايت مي‌كند چرا كه غبارهاي مواد راديواكتيو همانند گرد و خاك مي‌نشيند و در عين حال پايداري بيشتري دارند و مي‌شود رد آن را گرفت. اين يك دسترسي مديريت شده است كه ببيند در آنجا مواد هسته‌اي هست يا خير؟ كار ديگر، مشاهده عيني مربوط به مواد است. فرض اين است كه مواد بسته‌بندي شده و چيزي ديده نمي‌شود و در صورت نمونه‌گيري نيز به چيزي نمي‌رسند، يعني آنها فكر مي‌كنند مواد مشكوك به مواد هسته‌اي يا فعاليت هسته‌اي داريد و اين نياز دارد تا آژانس ببيند موادي وجود دارد يا نه و در واقع اين طور نيست كه ليستي از مراكز نظامي ارايه كنند و به صورت الفبايي سراغ آنها بروند.
يكي از مشكلاتي كه وجود دارد بحث open source (منابع آزاد) بودن آژانس است. در مطالعات ادعايي كه مبناي آن هم ممكن است مشخص نباشد و منابع باز است و براساس آن آژانس اقدام مي‌كند. اين از مشكلاتي است كه همه كشورها با آن مواجهند. در اين زمينه چه اقدامي شده است؟
كمالوندي: اگر قرار است پروتكل الحاقي تفسيري داشته باشد بايد به گذشته برگرديم كه براساس چه تفسير نوشته و به چه نحو اجرا شده است. ما دو سال و خرده‌اي نيز آن را اجرا كرديم و دسترسي به سايت‌هاي نظامي بر اساس پروتكل الحاقي نبود. ما در اواخر سال 81، 82 به مدت دو سال و نيم پروتكل پذيرفتيم. با اين حال بيشتر مراجعات و مصاحبه‌هايي كه انجام شد مربوط به بعد از پروتكل الحاقي است و زماني بود كه اعلام كرديم ما آن را اجرا نمي‌كنيم. در واقع پادمان ظرفيت‌هاي لازم را دارد اگر آژانس چيزي بخواهد و مشكوك باشد و براي تكميل اطلاعات از جاي ديگر غير از سايت‌هاي هسته‌اي را ببيند با اين حال پروسه آن سخت‌تر است. با شما آن را در ميان مي‌گذارد. اگر نتيجه نگرفت آن را به شوراي حكام مي‌گويد و اگر در شوراي حكام نيز به جايي نرسيد، به شوراي داوري مي‌رود و اين در حالي است كه در پروتكل الحاقي اين روند منظم‌تر شده و خلأها را از بين برده و بن‌بست‌هاي پادمان را بازمي‌كند. در خصوص اوپن سورس، بايد بگويم كه آن ايراداتي دارد ولي عمده ايراد به نحوه استفاده از آن است مثل اين است شما مقدار زيادي اطلاعات جمع‌آوري مي‌كنيد بعد اينها را ارزش‌گذاري كنيد. معمولا در پروسه‌هاي قضايي وقتي مستندات ارايه مي‌شود اول كفايت مستندات بررسي مي‌شود و اگر كفايت نكند قرار منع تعقيب صادر مي‌شود. آژانس اين كار را نمي‌كند، در صورتي كه هم بايد اطلاعات را بگيرد و غربال كند و هم روي اطلاعات موثق كار كند در حالي كه آژانس اين كار را نمي‌كند و روي هر اطلاعاتي كار مي‌كند. الان ممكن است يك مساله را حل كنيد، سرويس‌هاي امنيتي برگ ديگري را روي ميز مي‌گذارند و شما را سرگرم مي‌كنند. در واقع آژانس بايد مساله رسيدگي را مورد بازنگري قرار دهد، به‌طوري كه كساني كه مداركي ارايه مي‌كنند و نتوانند ادعاهاي خود را ثابت كنند براي آنها مجازات‌هايي پيش‌بيني شود تا طرف احساس نكند كه اگر يك اتهامي مي‌زند عقوبتي ندارد. چنين پروسه‌اي در آژانس نيست و ما به عنوان يك كشور مي‌خواهيم اين سازوكارها براي جلوگيري از سلاح‌هاي هسته‌اي را اصلاح كنيم. به هر حال اين سازوكارها براي جلوگيري از ساخت سلاح هسته‌اي است. با اينكه به آن ايراداتي وارد است مانند ماده يك كه صحبت از خلع سلاح مي‌كند و اين كار بايد مدت زماني داشته باشد اما بايد اين را هم در نظر داشت كه تعداد كشورهايي كه داراي سلاح هسته‌اي هستند، زياد نشده است و به نظر مي‌رسد ان‌پي‌تي در اين امر موثر بوده است ولي در عين حال استفاده‌هاي تبعيض‌آميز دارد و برخوردهاي دوگانه مي‌شود. بايد براي اين مسائل فكري شود و بايد سازوكاري براي رسيدگي به اين مساله كه سلاح به دست كشور دشمن يا رقيب ما نيفتد، بشود. اين ايراد در اوپن سوروس وجود دارد. در اساسنامه اين مورد وجود دارد كه آژانس حتي مي‌تواند اطلاعات را بخرد يا از سرويس‌هاي جاسوسي يا دولت‌ها بگيرد. ايراد ديگر اين است كه آن اطلاعات را نمي‌تواند با اجازه طرفي كه آن اطلاعات را داده است، به طرف مقابل كه مورد اتهام‌زني قرار گرفته است، بدهند. به شما اتهامي زده مي‌شود ولي شما نمي‌توانيد بدانيد كه چه‌كسي و براساس چه اسناد و مداراكي به شما اتهام زده است. اينها اشكالاتي است كه بايد برطرف شوند ولي اين مفهوم را نيز ندارد كه اين سند را رد كنيم و مشكلات غيرقابل قبول است.
تا از موضوع پروتكل الحاقي خارج نشده‌ايم، در مورد پروتكل پلاس كه در رسانه‌ها از آن به عنوان پروتكل الحاقي به اضافه ناميده مي‌شود، توضيح بدهيد. برخي تاكيد دارند كه مثلا مساله پارچين تحت پروتكل الحاقي به تنهايي قابل حل نيست و براي بستن اين پرونده به نظارت‌هايي فراتر از پروتكل نياز است. اين سازوكار چگونه است؟
كمالوندي: پروتكل به اضافه مطلب جديدي است كه طي سال‌هاي اخير از طرف غربي‌ها مطرح شده است و غربي‌ها مي‌گويند حتي پروتكل الحاقي هم براي نظارت‌ها كفايت نمي‌كند. البته اين مساله مربوط به ايران نيست و حرف‌شان براي كل دنيا است. در حال حاضر ما وضعيت عجيبي داريم. عده‌اي در امريكا درخصوص نظارت‌ها مي‌گويند پروتكل الحاقي كفايت نمي‌كند و عده‌اي در ايران نيز مي‌گويند پروتكل الحاقي خيلي زياد است. غربي‌ها از بيشتر شدن كنترل‌ها سخن مي‌گويند و بر اين باور هستند بازرسي‌ها بايد آنلاين شود كه اينها در پروتكل الحاقي نيست و به جاي موسسات بر كشورها متمركز شود. البته اين مباحث در حد كانسپت و مفهوم است و اين مسائل در كنفرانس‌هاي سالانه مطرح مي‌شود. در‌حال‌حاضر نحوه رويكرد آژانس نسبت به موضوعات براساس موسسات هسته‌اي است در حالي كه آنها مي‌گويند اين رويكرد بايد به سمت كشورها باشد. مثلا كشوري ممكن است چهار موسسه هسته‌اي داشته باشد و بازرسي‌هاي روتين هم كافي است اما كشور ديگري ممكن است يك موسسه هسته‌اي داشته باشد ولي نياز به كنترل بيشتري است. بنابراين مسووليت بايد مسووليت كشورها باشد و نه موسسات و بهره‌بردار. در پادمان اگر حادثه‌اي هسته‌اي ايجاد شود براساس كنوانسيون وين يا كنوانسيون پاريس مسوول و پاسخگو بهره‌بردار و پاسخگو است و سپس دولت. در پروتكل به اضافه مسوول دولت است. اينكه مسووليت با چه كسي باشد، مهم است. در كشور هم اينك فعاليت‌هاي هسته‌اي توسط دولت انجام مي‌شود اما ممكن است روزي بخشي از فعاليت هسته‌اي برعهده موسسات خصوصي قرار بگيرد. اينكه زماني اين موسسه خصوصي تخلفي كرد چه كسي مسوول است؟ اينها مباحثي است كه در حد كانسپت و رويكرد است كه از آن به عنوان پروتكل پلاس مي‌گويند. اينها البته جاي بحث دارد كه پس از 18 سال كجاي آن جاي بحث دارد؟ آنها اين بحث را به استفاده دقيق‌تر از تجهيزات اندازه‌گيري الكترونيكي مي‌برند كه كار بازرس را راحت‌تر مي‌كند.
برخي منتقدان مي‌گويند كه ما نبايد برخي از مواد پروتكل را بپذيريم. اين موارد شامل چه چيز‌هايي هستند؟
كمالوندي: بر اساس پادمان موسسه هسته‌اي و جايي كه بناست در آن مواد هسته‌اي را ببريد، بايد اعلام كنيد و قبل از بردن شش ماه قبل بايد اين مساله صورت بگيرد. البته كد 1/3 كه ترتيبات اجرايي با آژانس است، اصلاح شده و شش ماه را تبديل به نخستين فرصت ممكن كردند. در پادمان مي‌گويند بسازيد و شش ماه قبل از بردن مواد هسته‌اي به آنجا اطلاع دهيد. بر اين اساس ما در نطنز و فردو تخلف نكرديم و اين پنهانكاري نيست زيرا ما بايد شش ماه قبل از بردن مواد هسته‌اي اطلاع مي‌داديم و البرادعي هم در گزارش خود آورد كه اين كار را انجام داديم. براساس تعاريف آژانس، موسساتي كه حداقل يك كيلو مواد هسته‌اي در آن وجود داشته باشد، موسسه هسته‌اي است و اگر زير يك كيلو باشد اين مشمول تعريف موسسه هسته‌اي نمي‌شود و معمولا اماكني نظير بيمارستان‌ها مقداري مواد هسته‌اي دارند. به هر حال بايد طبق قواعد پادمان، شما بايد در خصوص مقدار و ميزان مواد هسته‌اي‌تان گزارش بدهيد و در واقع اين گزارش پادمان حسابداري مواد است و چيز ديگري نيست، اينكه چه ميزان استخراج كرديد و چه ميزان وارد كرديد، چه ميزان تبديل شده و اين موارد تحت نظارت قرار مي‌گيرد و تا جايي كه مواد مصرف مي‌شود، سوخت شده و از حساب شما كم مي‌شود. به اين سيف‌گاردد مي‌گويند يعني تحت نظارت. حال اين گزارشي كه به آژانس مي‌دهيد، آژانس حق دارد راستي‌آزمايي كند. آژانس ابتدا بازرسي‌هاي اوليه را انجام مي‌دهد كه اين بازرسي‌ها موردي است و به صورت رندمي بازرسي‌هايي انجام مي‌شود و گزارش و نتيجه آن را اعلام مي‌كنند، يعني مي‌گويند آنچه اعلام كرديد درست است يا نه. بعد از اين بازرسي‌ها، بازرسي‌هاي روتين و معمولي انجام مي‌شود. اين بازرسي‌ها، بازرسي‌هايي است كه طرفين با هم مذاكره مي‌كنند و درباره آن به تفاهم مي‌رسند براي مثال ماهي يك بار يا هفته‌اي يك بار بازرسي صورت بگيرد البته اين امر بر اساس نوع مواد است و حساسيت‌ها در‌اين‌باره فرق مي‌كند. مثلا مورادي كه زير پنج درصد است يا مثلا 5/19 درصد يا بالاتر مساله فرق مي‌كند كه اينها نياز به بازرسي بيشتري دارد. نوع ديگر بازرسي، بازرسي‌هاي سرزده است كه در مكان‌هاي داخل سايت صورت مي‌گيرد. اين بازرسي‌ها در مكان‌هاي داخل سايت‌ها صورت مي‌گيرد اما سرزده است و يك روز قبل يا 48 ساعت قبل اطلاع مي‌دهند. البته ممكن است بازرسي‌هاي سرزده‌اي هم داشته باشند كه دو ساعت قبل اطلاع بدهند اما اصولا اين موارد براي مواد هسته‌اي با درصد بالا است مگرنه بايد 48 ساعت تا يك هفته براي بازرسي سرزده به ما اطلاع بدهند؛ در واقع بازرسي سرزده، خيلي هم سرزده نيست. نوع ديگر بازرسي‌ها، بازرسي ويژه است كه براي تكميل اطلاعات صورت مي‌گيرد و آژانس از شما مي‌خواهد به بيرون سايت يا هر جاي ديگري دسترسي‌هايي داشته باشد. مواد 18، 19 و 20 پادمان ناظر به همين مساله است. در واقع بازرسي بر اين اساس است كه ابتدا با هم مذاكره مي‌كنيد. در صورتي كه مذاكره‌تان به نتيجه نرسيد به شوراي حكام مي‌رود و در صورتي آنجا هم نتيجه نداشت به شوراي داوري مي‌رود كه دسترسي داده شود يا خير.
در خصوص كد اصلاحي 1/3 چطور؟
كمالوندي: كد اصلاحي 1/3 در واقع ترتيبات اجرايي آژانس است كه اطلاعات به چه شيوه‌اي به آژانس داده شود اما تقريبا كشورها پذيرفته‌اند كه هنگامي پادمان تغييراتي پيدا كرد، اين تغييرات را بپذيرند اما ما در اين باره تفسير خودمان را داريم و براساس تفسير ما، ما اين مورد را قبول نداريم هرچند در زماني آن را اجرا مي‌كرديم ولي اكنون اين شيوه را متوقف كرده‌ايم و ترتيبات جديد را اجرا نمي‌كنيم و همچنان ترتيبات قديم را اجرا مي‌كنيم. در مجموع، اين بازرسي‌ها در خصوص پادمان است و براساس پادمان نيز آژانس مي‌تواند بازرسي‌ها و ويژه نيز داشته باشد و اين بازرسي ويژه نيز مي‌تواند بيرون سايت باشد. اينكه اين بازرسي مي‌تواند شامل مراكز نظامي باشد يا نه هم بايد بگويم كه اين مساله مقداري مبهم است و از نظر آژانس مي‌تواند شامل اين موارد نيز بشود. در خصوص كد اصلاحي 1/3 و توقف نيز خرده‌گيري زيادي به ما نشده و فقط به ما مي‌گويند بايد ترتيبات جديد را اجرا كنيد.
كد 1/3 براي ترتيبات اجرايي است و براي آن است كه چه زماني اعلام كنيم كه مواد هسته‌اي را به سايت هسته‌اي مي‌بريم. در ترتيبات قبلي كد 1/3 مي‌گفتند كه شما شش ماه قبل از ورود اعلام مواد شكاف‌پذير بايد آن را به اطلاع آژانس برسانيد و نيازي به اعلام اينكه مي‌خواهي سايت بسازي نيست ولي براساس كد اصلاحي 1/3 بايد در نخستين فرصت ممكن، زماني كه مي‌خواهيد سايت هسته‌اي بسازيد يا مواد شكاف‌پذير را به سايت ببريد بايد به اطلاع آژانس برسانيد. البته درباره اين نخستين فرصت نيز اختلافاتي وجود دارد. برخي‌ها مي‌گويند اگر نيت ساخت سايت و تاسيسات جديد هم داريد، بايد اين نيت را به اطلاع آژانس رساند و برخي‌ها نيز مي‌گويند وقتي شروع به ساخت انجام شد بايد اطلاع‌رساني كرد. در خصوص بازرسي اين نكته را هم بايد بگويم كه بازرسي براي كاري است كه اعلام كرديم و درباره بازرس هم بايد بگويم كه بازرسي كسي است كه قبلا بر روي آن توافق كرده باشيم و نه هر فردي. اينكه برخي مي‌گويند يك امريكايي، اسراييلي يا جاسوس را مي‌فرستند و بازرس مي‌كنند اين غلط است. شما مي‌توانيد صحبت كنيد و بگوييد بازرسان چند نفر باشند و اسامي افراد پيشنهادي را به شما بدهند و شما وقت داريد طي سه ماه اين مسائل را بررسي كنيد. شما حق داريد بگوييد من اين بازرس را قبول دارم يا ندارم. البته اختلاف‌نظرهايي وجود دارد ولي آنها بايد ليستي داشته باشند كه هر وقت آنها آن بازرس را معرفي و پيشنهاد كنند، شما بتوانيد اعلام كنيد من اين بازرس را قبول دارم يا ندارم. البته اين حق را به شما نيز داده‌اند كه هر وقت اعلام كنيد كه فلان بازرس را ديگر قبول ندارم. پس اينكه مي‌گويند يك نفر اسراييلي را مي‌آورند و از سايت‌هاي نظامي بازرسي مي‌كند و از اطلاعات ما سر درمي‌آورد، غلط است و كساني كه اين حرف‌ها را مي‌زنند يا آگاهي ندارند يا در حال دادن اطلاعات غلط هستند.
يكي از نمايندگان مجلس گفته وقتي بازرسي به سايت هسته‌اي وارد مي‌شود، جي. پي. اس خود را روشن مي‌كند و از مختصات سايت ما آگاه مي‌شوند.
كمالوندي: مختصات سايت هسته‌اي را مي‌توان از طريق ماهواره‌اي آگاه شد. وقتي بازرسي مي‌آيد و مي‌خواهد بازرسي كند، لباس‌هاي‌شان را عوض مي‌كنيم، به آنها روپوش مي‌دهيم. ما هم روش‌هايي داريم تا مانع از اخلال توسط آنها شود. ما هم نگران هستيم و فرض را بر بدبينانه‌ترين حالت مي‌گذاريم و اين‌طور نيست كه درها باز باشد و به بازرس بگوييم كه شما خوش آمده‌ايد و بفرما بازرسي كن. حتي دوربين‌هاي نصب‌شده در تاسيسات، فيلم نمي‌گيرد بلكه عكس مي‌گيرد و آژانس هم نمي‌تواند اين فيلم‌ها را ببرد بلكه بايد تنها ببيند.
آنلاين كه نيست؟
كمالوندي: بله، آنلاين هم نيست. حتي بعضي اوقات نمي‌تواند كپي بگيرد و براي ديدنش نياز به ناظر ما است. بنابراين روش‌هاي نظارت‌ها در پادمان مشخص است. اگر بازرسي‌هاي خارج از سايت هسته‌اي و ويژه هم بخواهند داشته باشد بايد به شوراي حكام برود. در شوراي حكام اگر اسنادي باشد كه نشان دهد ما تعهدات را اجرا نمي‌كنيم يا اطلاعات تكميل نيست، به نفع آژانس راي مي‌دهد اين اختيارات پادماني شوراي حكام بسيار كم رخ داده و فكر مي‌كنم يك بار براي آفريقاي جنوبي و يك بار براي روماني مطرح شده است. بحث ديگر سوالاتي است كه براي همكاري با آژانس است. يعني آژانس سوالاتي دارد و شما همكاري مي‌كنيد. اين همكاري‌ها با آژانس چارچوب مشخصي ندارد. در مورد سوالات گذشته همكاري‌هايي بوده است. مثلا در دوره آقاي لاريجاني، بحث مداليته تعريف شد در حالي كه چيزي به عنوان مداليته در پادمان نيست اما اساس آن، مدلي طراحي شد كه بر اساس آن سوالاتي كه دارند مطرح شد و پاسخ آن را دريافت مي‌كردند. در خصوص پروتكل الحاقي، از 18 سال قبل كه پروتكل مطرح شد و آمد؛ هدف از آن، اين بود كه فراتر از سايت‌هاي هسته‌اي اعلام شده، مي‌توان سايت‌هاي ديگر نيز باشد كه در آن مواد و فعاليت هسته‌اي انجام مي‌شود. اين پروتكل براي ورود به سايت‌هاي نظامي طراحي نشده است؛ هرچند كه ممكن است سوءاستفاده كنند و بهانه‌گيري براي ورود به مركز نظامي كنند اما پروتكل براي ورود به سايت‌هاي نظامي طراحي نشده است و عبارت و كلمه نظامي در پروتكل وجود ندارد اما سايت‌هاي هسته‌اي و هر مكان ديگر قيد شده است. اين مكان ديگر محدود شده است كه از طريق نمونه‌برداري و مشاهده عيني بايد بررسي شود كه در آن مكان فعاليت يا مواد هسته‌اي وجود دارد يا خير، و نه آنكه بگويند فلان اسلحه را بياور تا ما آن را ببينيم. از سويي اين محدود شدن، مشروط نيز است، يعني اينكه كشور فوق هم بايد موافق باشد كه بازرسي در آن مكان انجام شود. اگر موافق نباشد مي‌تواند به مناطق همجوار دسترسي بدهد. با مناطق همجوار مساله نمونه‌گيري حل مي‌شود ولي مشاهده عيني حل نمي‌شود.
ما نيز در همين حد در حال مذاكره هستيم؟
كمالوندي: من در مجلس نيز بيان كردم كه در طول عمر اين دولت، كسي به سايت نظامي نرفته است و اين با وجود آن است كه اين درخواست را داشته‌اند و آقاي آمانو نيز به آقاي روحاني اين درخواست را بيان كرد اما تا به حال از هيچ سايت نظامي در طول اين دولت دسترسي نداديم و از هيچ فرد و دانشمندي از ما هم چه هسته‌اي و چه غيرهسته‌اي مصاحبه نشده است. مواردي هست كه مربوط به گذشته است كه مباني آن هم كه مربوط به پروتكل نيست. ما چه زماني پروتكل را اجرا مي‌كرديم؟ از اواخر 81 تا اواسط 84. عمده اين مسائل از سال 84، 85 و 86 انجام شده و مبناي آن نيز پروتكل نبوده و براساس مباني مذاكرات با آژانس براي حل مسائل گذشته بوده است. اين موارد گذشته نيز تا به حال دو، سه اسم خورده است. نخستين بار كه مطرح شد در زمان آقاي لاريجاني شش موضوع بود با يكسري اطلاعات كه آمدند و ايشان هم جواب دادند و حل كردند. يك مورد كه موضوع نبود و البرادعي هم گفت كه اين موضوع نيست بلكه مطالعات ادعايي است و در مداليته هم قرار ما فقط اين بود كه سوال كنند و ما هم جواب دهيم و آنكه پس از جواب باز به سوالات جواب بدهيم. البته آنها اطلاعات را به ما ندادند اما يكسري پاورپوينت را مطرح كردند كه ايران نيز به همان پاورپوينت‌ها، 117 صفحه توضيح داد. مباني اين توضيحات نيز اين بود كه اينها سند نيست بلكه قلابي است. آنها مي‌گويند ما لپ‌تاپي را به دست آورده‌ايم كه بر اساس اطلاعات آن لپ‌تاپ، اطلاعاتي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ايران در حال مطالعه براي ساخت سلاح هسته‌اي است. بعد از كنار رفتن البرادعي، آمانو گفت من اقدامات البرادعي را قبول ندارم و بايد اينها را جواب دهيد و در سال 2011 اين موارد را ليست كرد كه 13 موضوع شد و اسم آن را پي.ام. دي گذاشتند. اينها از ديد آنها تكه‌هاي پازل است و به نظر ما هر كدام از اينها مخدوش شود، پازل به هم مي‌خورد. الان بحث مريوان مطرح است كه مي‌گويند انفجار را انجام دادند و مي‌گوييم برويد ببينيد و دسترسي مي‌دهيم اما نمي‌روند. به خاطر حل اين مسائل اوايل كار دولت جديد گفتيم پي.ام. دي را قبول نداريم زيرا در دل آن، اتهام و تهمت نهفته است. بايد اسم آن را عوض كنيد و تحت اين عنوان با شما مذاكره نمي‌كنيم. در آبان 92 با آمانو صحبت شد و بيانيه‌اي تحت عنوان چارچوب همكاري‌هاي مشترك بر اساس روش گام به گام طراحي شد و بهانه‌ها را گرفتيم. در مورد پي‌‌ام‌دي قرار بوده همكاري‌هايي كنيم و دسترسي‌هايي بدهيم كه اين دسترسي‌ها نه براساس پادمان است و نه بر اساس پروتكل بلكه بر مبناي همكاري‌هاي داوطلبانه است. پس بايد يادآور شوم كه هيچ كاري بر مبناي پروتكل انجام نداده‌ايم البته همكاري‌ها براساس برنامه اقدام مشترك داريم كه مقداري بيشتر از پادمان است.
عده‌اي از پروتكل به دليل اجازه نمونه‌برداري از محل يا اطراف تاسيسات غيرهسته‌اي تعبير به نوعي نظام ويژه بازرسي مي‌كنند. آيا اين مساله محل اين ميزان از انتقادهاي برخي در مجلس است؟
آراني: قسمت ج ماده پنجم از پروتكل الحاقي داراي ابهاماتي است. مجلس شوراي اسلامي با مفاد پادمان و اجرايي كردن آن مخالفتي ندارد و در طرحي هم كه روز سه‌شنبه جزييات آن منتشر شد ما قائل به اجرايي كردن پادمان هستيم. اما در خصوص بند ج از ماده 5 ابهاماتي وجود دارد. در اين بخش آمده است كه در هر قسمت تعيين شده توسط آژانس بين‌المللي انرژي اتمي- به غير از مكان‌هاي مشخص شده در بخش‌هاي الف و ب- بايد نمونه‌برداري‌هاي محيطي انجام شود. در شرايطي كه كشور فوق نتواند اين دسترسي‌ها را بدهد، بايد از طرق ديگر درخواست آژانس را اجابت كند. اين قسمت جاي تعبيرهاي بسياري دارد. زماني كه عبارت «هر مكان تعيين شده توسط آژانس» مي‌آيد اين مكان مي‌تواند امنيتي يا نظامي باشد.
آقاي كمالوندي مي‌تواند منظور از هرمكاني مثلا منزل يك مقام عاليرتبه در ايران هم باشد؟
كمالوندي: به اين دليل كه جمله ابهام دارد مي‌توان از آن هر تعبيري داشت اما ما هم مي‌توانيم اين انتقاد را وارد بدانيم كه مبنا چك كردن فعاليت‌هاي هسته‌اي بوده است و نه سرك كشيدن به هر مكاني.
آراني: البته اين پروتكل مختص ايران نيست و مصوب حدود 18 سال پيش است و در آن زمان ما هنوز فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به اين شكل هم آغاز نكرده بوديم. پروتكل الحاقي تصويب شد تا بحث‌هاي هسته‌اي در سازوكار درست خود قرار بگيرد اما بحث اين است كه اگر ما به اين قطعيت برسيم كه در خصوص اجراي مفاد پروتكل الحاقي شيطنتي از سوي يك طرف در كار نخواهد بود اين مسائل قابل حل شدن است. سوال اينجاست كه اگر ما پروتكل را پذيرفتيم و سپس آژانس روي يك مكان غيرهسته‌اي يا نظامي ما دست گذاشت و درخواست دسترسي به آن را داد، ايران چه كاري بايد انجام دهد؟
آقاي كمالوندي آيا مي‌توان پروتكل را به شكل مشروط پذيرفت؟
كمالوندي: در ميان كشورهاي پذيرنده پروتكل الحاقي هم كشورهاي كوچك و ضعيف حضور دارند و هم كشورهاي بزرگ‌تر. ما يك الگوي پروتكل الحاقي داريم كه در نهايت هر كشوري مي‌تواند ملاحظات خود را هم به آن اضافه كند. كشورهاي قدرتمند ان پي تي را امضا كرده‌اند اما موافقتنامه پادمان براي آنها اجباري نيست و پروتكل هم كه به پادمان الحاق شده است براي آنها چندان لازم‌الاجرا به نظر نمي‌رسد. كشورهاي قدرتمند و داراي سلاح در حقيقت زير بار چند تعهد اصلي پروتكل نرفته‌اند. امريكا به عنوان نمونه مسائلي را كه تصور مي‌كند حاكميت ملي اين كشور را نقض مي‌كند نمي‌پذيرد يا با تفسير خود آن را مي‌پذيرد. در هرحال به كشورهاي دارنده سلاح هسته‌اي امتيازهايي حتي در شوراي امنيت هم داده شده است. دسته ديگر آن كشورهايي هستند كه به طور كلي معاهده ان‌پي‌تي را امضا نكردند مانند پاكستان. البته در خصوص پاكستان اين كشور دارنده سلاح است و به دنبال به رسميت شناخته شدن سلاح هسته‌اي خود است. آرژانتين و برزيل هم در حال حاضر پروتكل الحاقي را امضا نكرده‌اند اما با مشكلاتي از جنس مشكلات ما با آژانس روبه‌رو نيستند. همين جا بايد عرض كنم كه امضاي پروتكل الحاقي اجباري نيست اما از ما به دليل وضعيت پرونده خواسته شده است كه آن را امضا كنيم. دسته سوم كشورهايي هستند كه غني‌سازي دارند و پروتكل را امضا كرده و اجرا هم مي‌كنند. هلند، آلمان، ژاپن و آفريقاي جنوبي كشورهايي هستند كه پروتكل الحاقي را به صورت كامل اجرا مي‌كنند.
در بخشي از مصوبه مجلس در قالب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي مخالفت صريحي با بازرسي از مراكز نظامي صورت گرفته و البته به نظر شوراي عالي امنيت ملي هم منوط شده است. آيا اين حركت مجلس نمي‌تواند براي تيم مذاكره‌كننده محدوديت‌هايي ايجاد كند؟
آراني: در پاسخ به اين سوال بايد توجه شما را به روند به تصويب رسيدن اين طرح جلب كنم. طرح سه فوريتي پيشين اگر به صحن آورده شده و راي به آن داده مي‌شد به معناي توقف مذاكرات بود. با طرح فوق مخالفت‌هاي بسياري انجام شد، هم شخص من در كميسيون با آن مخالفت جدي داشتم و هم رايزني‌هاي آقاي لاريجاني به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي كمك بسياري به تلطيف طرح كرد. بنابراين در اين روند از طرحي كه ذات آن متوقف‌كننده مذاكرات بود به طرحي رسيديم كه به نظر من متوقف‌كننده مذاكرات هسته‌اي نيست. ما در اين طرح تاكيد كرده‌ايم كه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي بايد رعايت شود. هدف ما اين بود كه مواضع و ديدگاه‌هاي خود را براي طرف مقابل يعني 1+5 روشن و واضح بيان كنيم. از طرف ديگر به تيم مذاكره‌كننده خودمان هم گفتيم كه همه ما در اين مذاكرات در يك كشتي نشسته‌ايم و هم سرنوشت هستيم و از شما حمايت مي‌كنيم. مجلس پذيرفته است كه شوراي عالي امنيت ملي كه تحت نظارت مقام معظم رهبري است مي‌تواند نقش خود را در شرايط خاص ايفا كند. بنابراين اين بند در طرح به تصويب رسيده در مجلس شوراي اسلامي هم پيام‌رسان است و هم تسهيل‌كننده و كمك‌كننده. رهبري در سخنان خود به صراحت بحث ممنوعيت از بازرسي‌ها از مراكز نظامي را اعلام كرده‌اند و اين يك خط قرمز اعلام شده است. علاوه بر اين در اين بند از طرح مصوب مجلس هم باز اين مساله بازرسي‌ها به مصوبات شوراي عالي امنيت ملي منوط مي‌شود.
آيا بند مخالفت با بازرسي از برخي مراكز و موسسه‌ها به معناي مخالفت مجلس با امضاي پروتكل الحاقي است؟
آراني: ما به دنبال اين نيستيم كه با اين مصوبه به روي بحث امضاي پروتكل الحاقي خط بكشيم. بحث پروتكل كاملا جداست. ابهاماتي در پروتكل وجود دارد كه بايد كار كارشناسي روي آن انجام شود. افراد فني بايد به مجلس آمده و با اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت‌وگو كنند و از نظر فني و كارشناسي نحوه رفع اشكالات را براي نمايندگان توضيح دهند. شايد بسياري از اما و اگرهاي مطرح شده در مجلس هم با حضور افراد قوي و خلاق كه ديدگاه كارشناسي و فني را براي ما توضيح دهند، حل و فصل شود. بحث ما اين است كه مذاكرات در حال حاضر در جريان است و بايد منتظر سرنوشت مذاكرات بمانيم. ما قطعا كمك‌كننده تيم مذاكره‌كننده خواهيم بود و البته آنچه به مجلس مربوط مي‌شود مساله پروتكل الحاقي است كه ابهامات در خصوص آن بايد پاسخ داده شود. بحث بازرسي از مراكز نظامي دو بعد دارد كه يك بعد آن مساله تحقير سيستم نظامي يك كشور است. با اين همه شايد تيم مذاكره‌كننده راهي براي اين مساله در ذهن داشته و به مجلس هم اطلاع دهند. ما در حال حاضر نمي‌توانيم به صراحت بگوييم كه آيا مجلس شوراي اسلامي پروتكل را خواهد پذيرفت يا خير.
مساله اينجاست كه آيا ابهام واقعا وجود دارد يا عده‌اي در حال ابهام آفريني هستند؟ به هرحال پروتكل الحاقي پيش از اين در كشور اجرا شده و تجربه بدي هم از اين اجرا در خاطر نداريم.
آراني: حرف من اين است كه در قانون اساسي آمده است كه پروتكل الحاقي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. تاكنون كه مجلس شوراي اسلامي در خصوص امضا يا عدم امضاي اين پروتكل موضع‌گيري كلاني نداشته است.
يكي از نمايندگان مجلس گفتند كه پروتكل الحاقي خط قرمز است.
آراني: مجلس صداي يك فرد نيست. اظهارنظر جريان‌هاي مختلف را نبايد صداي كل مجلس بدانيم. يك جريان سياسي ممكن است حتي با ذات مذاكرات هم مخالف باشد. در حال حاضر بسياري از وزرا كارت زرد گرفته‌اند اما آيا آقاي ظريف تاكنون كارت زرد گرفته است؟ اين مساله نشان مي‌دهد كه اكثريت مجلس با وزير خارجه است. در همين بحث اخير هم اگر آقاي لاريجاني به اكثريت در مجلس اعتماد نداشتند در چند نوبت به بحث ورود جدي پيدا نمي‌كردند و تلاشي براي تلطيف بحث نمي‌كردند. ما تاكنون اظهارنظري درباره پروتكل الحاقي به معناي عام در مجلس نداشته‌ايم و بايد بگذاريد كه مجلس كار كارشناسي خود را انجام دهد. در حال حاضر اختيار كامل به تيم مذاكره‌كننده داده شده است كه كار خود را پيش ببرد. ورود مجلس زماني خواهد بود كه نياز به تصويب پروتكل الحاقي باشد.
برزيل، آرژانتين و مصر از جمله كشورهايي هستند كه پروتكل را نپذيرفته‌اند، اساسا ميزان پيشرفت ما در همه زمينه‌ها «ليزر، آب سنگين، سبك، چرخه كامل سوخت و...» آيا با آنها يكي است و آيا اساسا آنها وضعيت ويژه ايران در دنيا را داشته و مقابل نظام سلطه هستند؟
كمالوندي: مصر كه فعاليت هسته‌اي چنداني ندارد، برزيل و آرژانتين نيز هركدام در يك حوزه يعني در آب سنگين يا در غني‌سازي تخصص دارند. ما در نوع خود نمونه هستيم در هر دو حوزه تخصص داريم. ما يك مورد نمونه هستيم و مانند ما وجود ندارد. ما نه مثل پاكستان داراي سلاح هسته‌اي هستيم و نه مثل مصر بدون هيچ گونه تكنولوژي. واقعيت اين است كه دليل مشكل ما سياسي است. در گذشته برخي در داخل فكر مي‌كردند كه مي‌توانند مشكلات را به صورت فني و حقوقي با آژانس برطرف كنند اما در پشت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي شوراي حكام است كه جريان‌سازي مي‌كند و تا زماني كه سازمان‌هاي بين‌المللي از نظر بودجه استقلال نداشته باشند، رفتار مستقلي نخواهند داشت. ما يك پرونده استثنايي هستيم، آنها به طور كلي مي‌خواستند كه ما هسته‌اي نشويم اما شديم. هنر ديپلماسي در اين است كه بتوانيم با حفظ اصول خود به دعوا خاتمه ببخشيم. در حال حاضر آنها غني‌سازي را به صورت دوفاكتو به رسميت شناخته‌اند و البته كه ما نيازي به اين به رسميت شناخته شدن نداريم. در تاريخ جهان در حال حاضر يك ديپلماسي بي‌نظير در مذاكرات در جريان است. هنر اين نيست كه با همه كشورها دعوا كنيم و ملت را تحت فشار قرار دهيم و از طرف ديگر سانتريفيوژها را بيشتر كنيم. برخي در گذشته به مذاكرات جدي و سياسي در سطح بالا فكر نمي‌كردند اما در حال حاضر اين مذاكرات بي‌سابقه ميان ايران و 1+5 در جريان است.
در دوره‌اي داوطلبانه با آژانس همكاري كرديم و الان هم همكاري‌هايي با آژانس داريم، با توجه به اين تفاسير نگراني مجلس از پروتكل چيست و اينكه اين نگراني‌ها منجر به اين مي‌شود پروتكل امضا نشود يا توقفي درمذاكرات ايجاد كند؟
آراني: به هر صورت خيلي از مشكلات را همان شش قطعنامه ايجاد كرده است. شايد اگر دقت نظر و كار كارشناسي دقيق مي‌شد و بسياري از كساني كه امروز به‌شدت اعتراض مي‌كنند اگر آن زمان كه در دولت هم بودند، دقت مي‌كردند، جلو صدور قطعنامه‌ها گرفته مي‌شد. من از طرف مجلس نمي‌توانم بگويم كه آيا پروتكل به تصويب مجلس مي‌رسد يا خير؟ به هرحال نقطه ابهامي وجود دارد و به دليل همين نقطه ابهام است كه امريكا و سايرين به شكل مشروط پروتكل را پذيرفته‌اند. چرا برخي كشورها اين پروتكل را پذيرفته‌اند و برخي خير يا مشروط پذيرفته‌اند؟ اين به دليل ابهامي است كه در پروتكل وجود دارد. اگر اين ابهام را براي مجلس روشن كنيم و اگر مذاكرات خوب شكل بگيرد، شايد در مرحله نهايي به اين نتيجه برسيم كه آژانس ديدگاه‌هاي بدبينانه‌اي كه ما گمان مي‌كنيم را نداشته باشد. شايد بتوان بسياري از مسائل را هم چارچوب‌بندي بكنيم. به هرحال يافتن پاسخي به اين دغدغه‌ها حق مجلس شوراي اسلامي است و تمام ما به دنبال منافع ملي هستيم. همان طور كه اگر قبلا كار كارشناسي صورت مي‌گرفت، ممكن بود بتوانيم جلوي قطعنامه‌ها را بگيريم، امروز هم اگر كار كارشناسي صورت بگيرد، آينده روشن‌تر خواهد بود. مجلس فعلا به اين ورود نكرده چرا كه بحث هنوز به مجلس ارجاع داده نشده است. نمايندگان نظرات خود را مي‌گويند و مسائلي هم كه مطرح مي‌شود به صرف مطالعه چندباره پروتكل است اما نشست‌هاي تخصصي با تيم هسته‌اي به صورت فني نداشته‌ايم. برخي به ما مي‌گويند كه نگراني‌هاي شما به جا نيست و براي حرف خود دلايلي هم دارند اما عده‌اي اين دغدغه‌ها را به جا مي‌دانند. به هرحال بايد مسائل مختلف را واكاوي كنيم تا تصميمي كه براي ملت مي‌گيريم تصميم درستي باشد. من فكر مي‌كنم مجلس شوراي اسلامي به آنچه منافع ملي ما را رقم بزند، راي خواهد داد. شك نكنيد كه مجلس هم بازدارنده نخواهد بود و همه ما به استناد سخنان مقام معظم رهبري مي‌دانيم كه ديپلماسي نوعي جنگيدن است و به اضافه اينكه كار ديپلماسي از جنگ هم حساس‌تر خواهد بود.
آقاي كمالوندي راه پيش روي ايران براي ممانعت از به كرسي نشستن تفسير طرف مقابل از ابهام‌هاي موجود در پروتكل چيست؟
كمالوندي: موارد ابهامي در پروتكل تفسيربردار است اما اين ابهام مي‌تواند به نفع دو طرف باشد. درواقع كشورهاي غربي به دليل وجود اين ابهامات خواهان تدوين پروتكل به اضافه هستند. ما جزو معدود كشورهايي هستيم كه پرچمدار صلح و عدالتيم. يكي از خطرات امروز جامعه جهاني مساله گسترش سلاح‌هاي اتمي است. واقعيت اين است كه امنيت دنيا با دسترسي گروه‌هاي تروريستي به سلاح‌هاي هسته‌اي به مخاطره مي‌افتد. اشاعه سلاح هسته‌اي براي همگان خطرناك است. در خصوص پروتكل الحاقي عده‌اي در كنگره امريكا و تندروها آن را براي نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران كافي نمي‌دانند. عده‌اي هم در داخل ايران اين پروتكل را نظارتي بيش از اندازه مي‌دانند. پروتكل الحاقي با تفسير عقلي و معقول چيزي نيست كه از آن بترسيم.
آراني: ما بايد اين ذهنيت صحيح را جابيندازيم كه پروتكل الحاقي فقط براي ايران نوشته نشده است. پيش از آنكه ما وارد اين بحث‌ها شويم پروتكل نوشته شده بود و هم نقاط مثبتي دارد و هم نقاط مبهم. در پروتكل هم فقط بند ج ماده پنج ابهام‌آور است و با ساير بندها مشكلي نداريم.
برش 1
ما يك پرونده استثنايي هستيم، آنها به‌طور كلي مي‌خواستند ما هسته‌اي نشويم اما شديم. هنر ديپلماسي در اين است كه بتوانيم با حفظ اصول خود به دعوا خاتمه ببخشيم.
برخي در دولت قبل به مذاكرات جدي و سياسي در سطح بالا فكر نمي‌كردند اما در حال حاضر اين مذاكرات بي‌سابقه ميان ايران و 1+5 در جريان است.
افزايش تعداد سانتريفيوژ با تحت فشار قرار دادن مردم و دعوا با جامعه جهاني، هنر نيست.
افزايش تعداد سانتريفيوژ با تحت فشار قرار دادن مردم، هنر نيست
بيشتر مراجعات و مصاحبه‌هايي كه در گذشته انجام شد مربوط به بعد از پروتكل الحاقي است و زماني بود كه اعلام كرديم ما آن را اجرا نمي‌كنيم.
اينكه برخي مي‌گويند يك امريكايي، اسراييلي يا جاسوس را مي‌فرستند و بازرس مي‌كنند اين غلط است. شما مي‌توانيد صحبت كنيد و بگوييد بازرسان چند نفر باشند و اسامي افراد پيشنهادي را به شما بدهند و شما وقت داريد طي سه ماه اين مسائل را بررسي كنيد. شما حق داريد بگوييد من اين بازرس را قبول دارم يا ندارم.
در بازرسي‌ها، فرض را بر بدبينانه‌ترين حالت مي‌گذاريم و اين‌طور نيست كه درها باز باشد و به بازرس بگوييم كه شما خوش آمده‌ايد و بفرما بازرسي كن. حتي دوربين‌هاي نصب‌شده در تاسيسات، فيلم نمي‌گيرد بلكه عكس مي‌گيرد و آژانس هم نمي‌تواند اين فيلم‌ها را ببرد بلكه بايد تنها ببيند.
در طول عمر اين دولت، كسي به سايت نظامي نرفته است و اين با وجود آن است كه اين درخواست را داشته‌اند و آقاي آمانو نيز به آقاي روحاني اين درخواست را بيان كرد اما تا به حال از هيچ سايت نظامي در طول اين دولت دسترسي نداديم و از هيچ فرد و دانشمندي از ما هم چه هسته‌اي و چه غيرهسته‌اي مصاحبه نشده است.
برش 2
طرح سه فوريتي پيشين اگر به صحن آورده شده و راي به آن داده مي‌شد به معناي توقف مذاكرات بود.
رايزني‌هاي آقاي لاريجاني به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي كمك بسياري به تلطيف طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي كرد.
مجلس پذيرفته است كه شوراي عالي امنيت ملي كه تحت نظارت مقام معظم رهبري است مي‌تواند نقش خود را در شرايط خاص ايفا كند كه مساله مذاكرات هسته‌اي يكي از اين موارد است.
مجلس شوراي اسلامي قطعا كمك‌كننده تيم مذاكره‌كننده خواهد بود و آنچه به مجلس مربوط مي‌شود مساله پروتكل الحاقي است كه به ابهامات در خصوص آن بايد پاسخ داده شود.
ما در حال حاضر نمي‌توانيم به صراحت بگوييم كه آيا مجلس شوراي اسلامي پروتكل را خواهد پذيرفت يا خير.
مجلس صداي يك فرد نيست و اظهارنظر جريان‌هاي مختلف را نبايد صداي كل مجلس بدانيم.
شايد اگر در دولت قبل دقت نظر و كار كارشناسي دقيق مي‌شد و بسياري از كساني كه امروز به‌شدت اعتراض مي‌كنند اگر آن زمان كه در دولت هم بودند دقت مي‌كردند جلو صدور قطعنامه‌ها گرفته مي‌شد.
من فكر مي‌كنم مجلس شوراي اسلامي به آنچه منافع ملي ما را رقم بزند راي خواهد داد.
اين پروتكل مختص ايران نيست و مصوب حدود 18 سال پيش است و در آن زمان ما هنوز فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به اين شكل آغاز نكرده بوديم. پروتكل الحاقي تصويب شد تا بحث‌هاي هسته‌اي در ساز و كار درست خود قرار بگيرد