درباب پس گرفتن يك اصلاحيه
دوم اينكه وقتي پرونده براي دادرسي مي‌رود ديگر نمي‌توان آن را طبقه‌بندي شده فرض كرد و اگر اين اصل جا بيفتد از اين به بعد هر پرونده‌اي را مي‌شود با يك عنوان «امنيتي بودن» ولو اينكه محتوايش اصلا امنيتي نباشد از نظارت و رسيدگي عادلانه خارج كرد. سوم اينكه اين استدلال برخلاف تمام موازين و قانون اساسي است چون در ماده 124قانون دادرسي قبلي كه در قانون جديد هم آمده است مي‌گويد: «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي موجود باشد» در اصل 32 قانون اساسي هم مي‌گويد تفهيم اتهام بايد با ذكر دلايل باشد و اين اصل هم عينا در آيين دادرسي آمده است. معناي اصول و مواد ياد شده اين است كه بايد قبل از بازداشت فرد، دلايل و مدارك اتهام فراهم شده باشد لذا ديگر امر محرمانه‌اي نمانده است و ادعاي اينكه در مرحله تحقيقات مقدماتي ممكن است اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد ريشه در اين دارد كه رويه برخي اين شده كه اساسا مدارك اتهام را در دوره تحقيقات مقدماتي فراهم كنند و اين كار با حقوق بشر و قانون اساسي و آيين دادرسي و با موازين شرعي و فقهي در تضاد است. چهارم اينكه ممكن است چند مورد استثنايي از پرونده‌هايي پيدا شوند و چنان محرمانه باشند كه اطلاعات فراهم شده هم بايد پوشيده بمانند اما با كدام منطق مي‌توان استثنا را تبديل به قاعده كرد و به خاطر چند مورد استثنايي، قانوني براي عموم وضع كرد و حق آنها را از بين برد، براي اينكه ممكن است در 80 ميليون نفر هشت نفر پيدا شوند كه پرونده شان بايد جنبه‌هاي محرمانه داشته باشد. پنجم اينكه براي موارد استثنايي هم نيازي به وضع چنين قانوني نيست زيرا قوانين ديگري براي جلوگيري از نشت اطلاعات محرمانه توسط وكيل وجود دارد. اگر اطلاعات محرمانه افشا شود مي‌توان طبق آن قوانين وكيل را تحت تعقيب قرار داد. اما سلب حق حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مبناي شرعي هم ندارد چون وكيل از نظر شرعي و عرف حقوقي، يعني كسي كه نايب مناب است و فرد به جاي خودش وظايف و اختياراتي را به او محول مي‌كند و وكيل، ادامه شخص حقيقي يا حقوقي است پس الزاما بايد ادامه او و منتخب او باشد. دادگاه دو طرف دارد يكي شاكي و ديگري متهم. بديهي است كه شاكي و قاضي نمي‌توانند يكي باشند و به همين دليل دادسرا را اختراع كرده‌اند. وقتي شاكي خود حكومت يا دستگاه امنيتي يا مدعي‌العموم باشد و همين دستگاه هم شاكي باشد و هم قاضي يا ضابط در تحقيقات مقدماتي از طرف حكومت و نهادهاي امنيتي و پليسي باشد خودش في‌نفسه مشكل بزرگي دارد. وكيل هم كه قرار است ادامه متهم باشد از طرف شاكي و قاضي يا از ليست مورد تاييد آنان باشد. چگونه مي‌شود اين دادرسي را درست قلمداد كرد؟