درباب ضرورت پس گرفتن يك اصلاحيه
عماد الدين باقي
ماده 48 جديد به مراتب از قانون قبلي محدودتر شده زيرا در ماده 128 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 78 آمده بود: «متهم مي‌تواند يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد. وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم باشد به قاضي اعلام كند. اظهارات وكيل در صورتجلسه منعكس مي‌شود». بنابراين قبلا طبق اين ماده حضور وكيل در مرحله بازجويي منوط به تشخيص قاضي بود يعني وكيل انتخابي متهم از نظر قانوني مي‌توانست در تحقيقات مقدماتي حضور داشته باشد و از فيلتر قوه قضاييه عبور نمي‌كرد اما تبصره‌اي به ماده 128 افزودند كه مي‌گفت: «در مواردي كه موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غير متهم به تشخيص قاضي موجب فساد گردد و همچنين در‌خصوص جرايم عليه امنيت كشور، حضور وكيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود.»اين تبصره اصل ماده را در قانون قبلي نقض مي‌كرد و در عمل قضات اجازه حضور وكيل را نمي‌دادند و نتيجه آن بروز اتفاق ناگواري بود و نتيجه بزرگ‌ترش تضييع حقوق شهروندان. اين تبصره به خاطر ايرادات فراواني كه داشت مورد انتقاد بود و در قانون آيين‌دادرسي جديد براي رفع مشكل سابق آن تبصره را حذف كردند و حتي گفتند اگر وكيل در تحقيقات مقدماتي حضور نداشته باشد تحقيقات بي‌اعتبار است اما اين اصلاح ضروري و مفيدي كه انجام شده بود را دوباره از حيز انتفاع ساقط كردند به اين ترتيب كه اول آمدند بي‌اعتباري تحقيقات مقدماتي در اثر عدم حضور وكيل را حذف كردند و فقط مجازات انتظامي درجه چهار كه تنزل درجه است را براي قاضي منظور كردند يعني اصل تحقيقات معتبر است. دوم اينكه گفتند وكلا از ليست مورد تاييد قوه باشند. در واقع با اين كار، قانون مربوط به حق حضور وكيل بدتر از گذشته شد چون قبلا فقط به تشخيص قاضي بود و حالا نه تنها متهم كه خود وكيل هم به نوعي در اختيار قوه است زيرا وكيلي كه مورد تاييد قوه قضاييه باشد بايد به نحوي عمل كند كه اين امتياز را از دست ندهد و از ليست خارج نشود بنابراين مجبور مي‌شود در جهت خواست قاضي و قوه قضاييه عمل كند و چنين كسي ديگر نمي‌تواند وكيل مدافع متهم و حافظ منافع او باشد. رييس قوه قضاييه شب گذشته (سه‌شنبه 2 تير) در مصاحبه تلويزيوني گفتند يكي از مزاياي قانون جديد اين است كه حتي در مرحله تحقيقات مقدماتي وكيل حق حضور دارد. اين سخن ايشان درباره قانون قبل از اصلاحيه درست بود نه درباره قانون جديد و اصلاحيه ناگهاني‌اش. وقتي حضور وكيل در تحقيقات اينقدر مهم است كه رييس قوه قضاييه از آن به عنوان امتياز قانون جديد ياد مي‌كنند چرا با اصلاحيه آن را تهي مي‌كنند. به نظر من قوه قضاييه براي اينكه بگذارد قانون جديد به كام مردم شيرين شود و در اين هفته كه هفته عدالت است مژده‌اي به مردم داده باشد بهتر است اين اصلاحيه را پس بگيرد.
٭ ٭ ٭
شاخص رعايت عدالت رعايت حقوق متهم است نه كساني كه گذرشان به دستگاه قضاييه نمي‌خورد و با اصلاحيه اخير، دقيقا اين شاخص مخدوش شد. به خصوص كه اهميت حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي بيشتر از دادگاه است. اگر قانون، حضور وكيل را در دادگاه بدون قيد و شرط مي‌داند به همان دليلي كه حضور وكيل در دادگاه واجب است حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي واجب‌تر است زيرا حساس‌ترين مرحله دادرسي همين مرحله تحقيقات است كه اساس پرونده در آن شكل مي‌گيرد و در اين مرحله متهم حقوق خود را نمي‌داند و ضابط حرفه‌اي مي‌تواند با ترفندهاي مختلف او را كه در موقعيت تلقين‌پذير و آسيب‌پذير قرار دارد گرفتار كند.
٭ ٭ ٭
موقع قانونگذاري نبايد فكر كنند كه قانون را براي ديگران مي‌نويسند بايد فكر كنند براي خودشان مي‌نويسند. قاعده طلايي «هرچه براي خود نمي‌پسندي براي ديگران هم مپسند» كه هم در كلمات انديشمندان بزرگ جهان مانند اينشتين آمده و در روايات اسلامي از قول امام علي و امام صادق نيز عينا ذكر شده است (استقبح من نفسك ما تسقبح من غيرك) يعني اينكه بايد قانونگذاران و مسوولان هميشه فرض كنند كه قانون را براي خودشان مي‌نويسند و روزي خودشان در شرايطي قرار مي‌گيرند كه ممكن است از اين حق محروم شوند، آيا در آن زمان هم از چنين قانوني دفاع مي‌كنند؟
٭ ٭ ٭
پرسش بزرگ و بي‌پاسخ اين است كه مبناي اين كار چيست؟ به كدام اصل شرعي يا عقلي يا حقوقي مستند است؟ گفته‌اند: «همان‌طور كه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح چنين است»، اما بايد اول درستي آن رويه اثبات شود بعد مبنايي براي استدلال قرار گيرد. اين رويه در سازمان قضايي نيروهاي مسلح هميشه مورد انتقاد حقوقدانان بود و در كشور ديگري اين‌گونه عمل نمي‌شده است. ممكن است بگويند دليل امنيتي دارد. اين هم سخن به‌غايت نادرستي است، زيرا اولا حقوق متهم را نبايد با دلايل امنيتي سلب كرد چون گاهي خود دستگاه امنيتي شاكي پرونده يا تشكيل‌دهنده آن يا ضابط تحقيق است.
دوم اينكه وقتي پرونده براي دادرسي مي‌رود ديگر نمي‌توان آن را طبقه‌بندي شده فرض كرد و اگر اين اصل جا بيفتد از اين به بعد هر پرونده‌اي را مي‌شود با يك عنوان «امنيتي بودن» ولو اينكه محتوايش اصلا امنيتي نباشد از نظارت و رسيدگي عادلانه خارج كرد. سوم اينكه اين استدلال برخلاف تمام موازين و قانون اساسي است چون در ماده 124قانون دادرسي قبلي كه در قانون جديد هم آمده است مي‌گويد: «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اينكه دلايل كافي موجود باشد» در اصل 32 قانون اساسي هم مي‌گويد تفهيم اتهام بايد با ذكر دلايل باشد و اين اصل هم عينا در آيين دادرسي آمده است. معناي اصول و مواد ياد شده اين است كه بايد قبل از بازداشت فرد، دلايل و مدارك اتهام فراهم شده باشد لذا ديگر امر محرمانه‌اي نمانده است و ادعاي اينكه در مرحله تحقيقات مقدماتي ممكن است اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد ريشه در اين دارد كه رويه برخي اين شده كه اساسا مدارك اتهام را در دوره تحقيقات مقدماتي فراهم كنند و اين كار با حقوق بشر و قانون اساسي و آيين دادرسي و با موازين شرعي و فقهي در تضاد است. چهارم اينكه ممكن است چند مورد استثنايي از پرونده‌هايي پيدا شوند و چنان محرمانه باشند كه اطلاعات فراهم شده هم بايد پوشيده بمانند اما با كدام منطق مي‌توان استثنا را تبديل به قاعده كرد و به خاطر چند مورد استثنايي، قانوني براي عموم وضع كرد و حق آنها را از بين برد، براي اينكه ممكن است در 80 ميليون نفر هشت نفر پيدا شوند كه پرونده شان بايد جنبه‌هاي محرمانه داشته باشد. پنجم اينكه براي موارد استثنايي هم نيازي به وضع چنين قانوني نيست زيرا قوانين ديگري براي جلوگيري از نشت اطلاعات محرمانه توسط وكيل وجود دارد. اگر اطلاعات محرمانه افشا شود مي‌توان طبق آن قوانين وكيل را تحت تعقيب قرار داد. اما سلب حق حضور وكيل در تحقيقات مقدماتي مبناي شرعي هم ندارد چون وكيل از نظر شرعي و عرف حقوقي، يعني كسي كه نايب مناب است و فرد به جاي خودش وظايف و اختياراتي را به او محول مي‌كند و وكيل، ادامه شخص حقيقي يا حقوقي است پس الزاما بايد ادامه او و منتخب او باشد. دادگاه دو طرف دارد يكي شاكي و ديگري متهم. بديهي است كه شاكي و قاضي نمي‌توانند يكي باشند و به همين دليل دادسرا را اختراع كرده‌اند. وقتي شاكي خود حكومت يا دستگاه امنيتي يا مدعي‌العموم باشد و همين دستگاه هم شاكي باشد و هم قاضي يا ضابط در تحقيقات مقدماتي از طرف حكومت و نهادهاي امنيتي و پليسي باشد خودش في‌نفسه مشكل بزرگي دارد. وكيل هم كه قرار است ادامه متهم باشد از طرف شاكي و قاضي يا از ليست مورد تاييد آنان باشد. چگونه مي‌شود اين دادرسي را درست قلمداد كرد؟