شرع و قانون
چندي پيش آقای رييس‌جمهور مطلبي را درباره انجام وظايف قانوني نيروي انتظامی بيان كرد كه برخي را خوش نيامد و در برابر آن موضع‌گيري كردند، بدون آنكه به منطق اظهارات وي توجهي كنند يا آن را نقد كنند كه كجاي آن سخن نادرست است. متاسفانه اين برداشت نادرست از تمايز شرع و قانون و اخلاق دوباره و به شكل حادتري در سخنان دبير شوراي نگهبان و در خصوص وظايف نظارتي اين شورا بر انتخابات مجلس طرح شده است. آنجا كه گفته‌اند: «ما بر سه اصل «شرع»، «اخلاق» و «قانون» تاكيد داريم و سعي مي‌كنيم وظيفه خود را انجام دهيم.» ترديدي نيست كه تاكيد بر اين سه منبع مورد رضايت افكار عمومي هست، ولي وقتي كه دقيق‌تر به ماجرا نگاه كنيم، ممكن است ابهاماتي ايجاد شود كه بدون رفع ابهام از آنها نتوان قضاوتي درست و مثبت درباره اين ادعا داشت. وقتي كه منشاء رفتاري خود را شرع، قانون واخلاق مي‌دانيم بايد به اين پرسش‌ها پاسخ دهيم:
- آيا در زمينه يكسان و مشخص، به هر سه منبع رجوع مي‌كنيم يا رجوع به هر یک از آنها در زمينه‌هاي گوناگون رخ می‌دهد؟ براي مثال يك قاضي، در صدور حكم، در روابط فردي یا در مسائل عبادي خود مي‌تواند به تناسب به یکی از این سه منبع مراجعه كند و از آنها رهنمود عملي بگيرد، ولي آيا مي‌تواند در يك مورد آنها، مثل صدور احكام كيفري به هر سه منبع مراجعه كند؟
- اگر بتواند به هر سه منبع مراجعه كند، آيا تزاحم يا تعارضي ميان آن منابع در موضوع موردنظر وجود دارد؟ اگر وجود ندارد كه نيازي به رجوع به منابع سه‌گانه نيست، يك منبع كافي است و اگر تعارض هست، كدام را مقدم مي‌دانند؟
مشكل از آنجا آغاز مي‌شود كه ميان منابع ارزشی در زمينه‌هاي گوناگون رفتار خودمان تمايز قايل نمي‌شويم، ضمن اينكه تعبير دقيقي نیز از اين كلمات نداريم. در مورد منبع اول یعنی قانون، وظايف ما به عنوان يك مسوول اداري به طور دقيق در چارچوب قانون مشخص شده است. اگر اين وظايف شرعي هم باشد، بايد ابتدا در قالب قانون تدوين و ابلاغ شود. در اجراي وظايف اداري شرع نيز از طريق تبديل به قانون تعين و الزام پيدا مي‌كند. براي نمونه يك قاضي، در رسيدگي به اتهام افراد و صدور حكم، وظايف ديني مشخصي دارد كه به طور كامل تبديل به قانون شده است و او مجبور و موظف است كه مطابق قانون آيين دادرسي و قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين مدون رسيدگي و حكم صادر كند، اگر مطابق قانون عمل كند، وظيفه شرعي خود را نيز انجام داده است. يك نيروي پليس نيز دقيقا همين وضع را دارد. بنابراين چارچوب وظايف اصلي آنان، در قانون ذکر شده و فصل‌الخطاب و تعيين‌كننده است. اگر چنانچه وظايف قانوني كه الزام‌آور است انجام شد، ولي باز هم برخي زمينه‌ها باقي ماند كه قانون در آنجا ورودي نمي‌كند یا ساکت است، در اين مرحله مي‌توان به شرع و اخلاق مراجعه كرد. مثلا حداقل شرايط برخورد با يك متهم و حقوق آن در قانون آمده است. انجام اضافه بر آن را نمي‌توان از مجريان قانون انتظار داشت ولي اگر مجري قانون براساس اخلاق، نوعي از ملاطفت و مهرباني را با متهم پيشه كند، به شرطي كه ناقض وظايف قانوني او نباشد، اين كار پسنديده است.در مورد وظايف شوراي نگهبان در اجراي انتخابات چگونه مي‌توان قضاوت كرد؟ گمان نمي‌رود كه اين شورا تعهدي بيش از اجراي قانون بر دوش داشته باشد. حداقل در مساله حقوق نامزدها و نظارت و سلامت انتخابات فقط و فقط بايد به قانون ارجاع داد. اگر از منظر شرعي و اخلاقي بتوان عليه نامزدها يا اصل انتخابات ادعايي داشت كه در قانون ذکر نشده نباشد، اين ادعا پذيرفتني نيست، زيرا چنين وظيفه‌اي بر دوش ناظران انتخابات گذاشته نشده است. ادعاهاي شرعي و اخلاقي لزوما بايد در قانون منعكس شده باشند. براي نمونه اگر كسي مرتكب جرمي شده، از زاويه شرعي و اخلاقي مي‌توان او را رد صلاحيت كرد، ولي مشكل اينجاست كه اگر كسي مرتكب جرم شده، به ناچار بايد ابتدا از طريق قانون به اتهام او رسيدگي و حكم محكوميت عليه او صادر شود و تا پيش از اين مرحله اصل بر برائت است. و نه‌تنها شرع و اخلاق اجازه نمي‌دهند كه چنين فردي پيش از رسيدگي قانوني و صدور حكم قطعی مبنی بر محكوميت، از حقوق انتخاباتي محروم شود، و در صورت انجام چنين كاري نه تنها خلاف قانون، بلكه خلاف شرع و اخلاق نيز هست. متاسفانه بارها گفته شده است كه ادعاها عليه افراد رد صلاحيت شده را براي حفظ آبروي‌شان طرح نمي‌كنيم. اگر عليه كسي ادعايي وجود دارد بايد آن را به دادگاه فرستاد تا رسيدگي و حكم صادر كند. در اين صورت مشكلي براي اعلام حكم او نيست و اگر به دادگاه نرفته هيچ ادعايي عليه فرد ثابت نشده است كه انتشار آن بيم آبروريزي داشته باشد. ملاحظه مي‌كنيم كه چگونه به اسم شرع و اخلاق، مي‌توان قانون را دور زد و ناديده گرفت و در نهايت هم هر سه منبع مهم شرع ، اخلاق و قانون، قرباني ماجرا شوند. بنابراين مساله مهم ما در تعامل با هر نهاد يا فرد دولتي اين است كه آنان بايد وظايف خود را فقط و فقط در چارچوب قانون انجام دهند. هيچ منبع ديگري نمي‌تواند جانشين آن شود، مگر در يك مورد استثنا كه قانون در آن مورد وجود نداشته باشد و قاضي بايد حكم دهد. هرچه از ضروريات شرع و اخلاق هست از طرف قانونگذاران تبديل به قانون شده است و اگر موردي از آن تبديل نشده، حتما دليل داشته كه صلاح ندانسته‌اند (بر فرض وجود). اميدواريم كه در انتخابات پيش رو شاهد فصل‌الخطاب بودن قانون و اجراي دقيق آن باشيم، حتي اگر مواردي از آن را نمي‌پسنديم، مجريان خوبي باشيم.