كارنامه دولت‌ها به روايت لگاتوم

ياسر  دالوند

ياسر دالوند: ميان سياستمداران يا رهبران دنيا ممكن است كه از جهات بسياري تفاوت‌هايي وجود داشته باشد، اما همه آنها اين ادعا را دارند كه «آمارها نشان مي‌دهند، شرايط كشور رو به بهبود است». براي راستي‌آزمايي اين ادعا مي‌توان از دو روش بهره برد. روش اول متوسل شدن به آمارها و شاخص‌هاي اقتصادي- سياسي در سطح ملي است. وجود روند‌هاي افزايشي يا كاهشي در اين شاخص‌ها، ابزاري براي پذيرش يا ابطال آن ادعا در اختيار ما مي‌گذارد. راه ديگر براي اعتبارسنجي ادعاهاي رهبران دولت‌ها، مبنا قرار دادن پژوهش‌هاي مقايسه‌اي در سطح جهاني است كه سالانه منتشر مي‌شوند و وضعيت كشورها را نه تنها در نسبت با شرايط آن كشور در ساليان گذشته به نمايش مي‌گذارند، بلكه اين امكان را فراهم مي‌آورند كه با مقايسه كردن جايگاه يك كشور در مقايسه با كشورهاي ديگر فهم روشن‌تر و غني‌تري از اوضاع كشور به دست آوريم.

با يك مثال مي‌توان درباره اين دو روش روشن‌سازي بيشتري انجام داد. تصور كنيد در درس رياضي، آريا نمره ۱۰ از امتحان پايان ترم مي‌گيرد و ميانگين نمرات كلاس ۱۲ است. آريا با برنامه‌ريزي و تلاش بيشتري ترم بعد نمره خود را به ۱۳ مي‌رساند كه بهبودي نسبت به ترم گذشته حاصل شده، اما دانش‌آموزان ديگر همين رويه آريا را در پيش گرفته و نمرات خود را بهبود بخشيده‌اند به‌طوري كه ميانگين نمرات كلاس به ۱۷ رسيده است. در اين صورت نمره آريا اين‌بار ۴ نفره با ميانگين نمرات كلاس فاصله دارد در حالي كه ترم پيش فاصله آريا با ميانگين نمرات كلاس ۲ نمره بود. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود اگرچه آريا نسبت به گذشته خود پيشرفت كرده اما در مقايسه با ترم گذشته، فاصله او با همكلاسي‌هايش بيشتر از گذشته شده است.
اگر مبناي پيشرفت يك كشور از نظر رفاه را بهبود‌هاي آن كشور از نظر شاخص‌هاي سياسي و اقتصادي نسبت به سال يا ساليان پيش قرار دهيم در اين صورت ممكن است آن كشور را موفق بدانيم، اما اگر ميزان پيشرفت كشور در مقايسه با پيشرفت‌هاي كشور‌هاي ديگر را در همين مدت بسنجيم، چه بسا كه پسرفت‌ها بيشتر از پيشرفت‌ها به چشم ‌آيد و گستره شكاف‌ها عيان‌تر شود.
 سالانه چندين پژوهش جهاني درباره وضعيت كشورها از نظر اقتصادي، سياسي و اجتماعي منتشر مي‌شود كه وضعيت كشورها را در نسبت با يكديگر مي‌سنجند. از جمله اين پژوهش‌ها مي‌توان به سالنامه پژوهشي خانه آزادي (Fredem Hosse) اشاره كرد كه شرايط كشور‌ها را از نظر آزادي‌ها و حقوق فردي رصد مي‌كند يا مي‌توان به سالنامه پژوهشي شاخص دموكراسي (Democracy Index) اشاره كرد كه وضعيت كشورها را از لحاظ ضعف و قوت‌هاي رويه‌ها و نهادهاي دموكراتيك محاسبه و مقايسه مي‌كند. در اين ميان شايد بتوان گفت كه شاخص رفاه لگاتوم (The legatum prosperity index) جامع‌ترين و بهترين پژوهش‌هاست كه ذيل عنوان رفاه (در زبان فارسي واژه رفاه برابر با welfare در زبان انگليسي به كار مي‌رود. اما در اين گزارش ما رفاه را براي واژه prosperity به‌كار مي‌بريم با اين تذكر كه رفاه در اين معناي اخير معناي گسترده‌تر دارد و نزديك‌تر به مفهوم نيكبختي و سعادت است) وضعيت يك كشور را در چندين بعد بررسي مي‌كند، به‌طوري كه تصوير نسبتا كاملي از شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن كشور به دست مي‌دهد. در ادامه به بررسي نتايج و داده‌هاي اين پژوهش و درس‌هايي كه مي‌توان از آن گرفت، مي‌پردازيم.

رفاه چيست و چگونه ارزيابي مي‌شود؟
برخلاف ديدگاهي كه ثروت را معادل رفاه مي‌داند، رفاه يك پديده چندبعدي است كه ثروت تنها قسمتي از آن را شامل مي‌شود. آنچه در پژوهش لگاتوم در تعريف رفاه آمده به اين صورت است: «رفاه زماني هست كه همه افراد فرصت رشد و پيشرفت كردن، از راه بالفعل ساختن استعداد‌ها و توانايي‌هاي منحصربه‌فرد خويش و نيز ايفاي نقش خود در تحكيم و تقويت اجتماعات و ملت‌هاي خود را دارند». در اين تعريف رفاه در گرو فراهم آمدن «شرايطي» است كه شهروندان، در سطح فردي، امكان رشد كردن و متحقق ساختن استعدادها و اهداف خود را دارند و در سطح جمعي، امكان مشاركت كردن در امور اجتماع و كشور با هدف بهبود آنها را دارند. براي روشن‌تر ساختن مفهوم رفاه، موسسه لگاتوم «شرايطي» كه بايد فراهم شود تا رفاه شهروندان فزوني يابد را در سه حوزه (domain) پيگيري مي‌كند كه هر يك از اين سه حوزه بر چهار پايه (pillar) استوار است و همچنين هر يك از اين پايه‌ها خود شامل چند عنصر (element) مي‌شود. سه حوزه ياد شده عبارتند از: 
 ۱- جامعه فراگير (inclusive society) 
 ۲- اقتصاد آزاد (open economy) 
۳ - افراد توانمند (empowered people) . 
در زير به اختصار هر كدام از اينها را توضيح مي‌دهيم.
1-  جامعه فراگير
وجود يك جامعه فراگير براي افزايش رفاه شهروندان ضروري است. در يك جامعه فراگير «نهادهاي سياسي و اجتماعي از آزادي‌هاي بنيادين افراد حفاظت كرده و توانايي‌هاي افراد براي ترقي كردن را تقويت مي‌كنند». اين حوزه «ساختارهاي روابط» موجود در جامعه را بررسي مي‌كند و قابليت آنها را براي پيش بردن يا جلوگيري كردن از بهبود «همبستگي اجتماعي و توسعه جمعي» مي‌سنجد. يك جامعه فراگير از چهار پايه تشكيل شده است: 
 ۱- صلح  و امنيت: در يك جامعه فراگير افراد و اجتماعات محلي از هرگونه تهديد‌هاي خشونت‌آميز ناشي از «جنگ، نزاع داخلي، خشونت و حذف سياسي، جرم‌هاي خشن و جرايم متوجه دارايي افراد» ايمن هستند.
 ۲- آزادي‌هاي فردي: در يك جامعه فراگير «كرامت ذاتي افراد مورد احترام است» و حقوق اساسي و قانون افراد و آزادي‌هاي فردي (مانند آزادي بيان، اجتماع و دسترسي به اطلاعات) تضمين شده است. 
۳- شاخص حكمراني: در يك جامعه فراگير «نهاد‌هاي حاكم بر پايه اصول درست عمل مي‌كنند، در برابر شهروندان پاسخگو هستند و تحت حكومت قانون به سر مي‌برند». براي اين كار «كنترل‌ها و محدوديت‌هاي روي قدرت سياسي» به نحو موثري اعمال مي‌شود و فساد در نهادهاي دولتي در پايين‌ترين حد ممكن است.
 4- سرمايه اجتماعي:  اين مفهوم توجه «مناسبات فردي و خانوادگي و روابط اجتماعي» است. آنچه بررسي مي‌شود، اين است كه روابط افراد با يكديگر تا چه اندازه مبتني بر احترام و اعتماد است. در يك جامعه فراگير، «خانواده‌هاي با ثبات و اجتماعات حمايت‌كننده، ارزش‌هاي سازنده فرهنگ جامعه را ترويج مي‌كنند و پيوندهاي مبتني بر اعتماد مورد نياز براي پيشرفت را مي‌آفرينند».
2- اقتصاد آزاد
از ميان نظام‌هاي اقتصادي موجود، «اقتصاد آزاد» بهتر از ديگر نظام‌ها مي‌تواند «نوآوري و سرمايه‌گذاري را تشويق كند، كسب و كار و تجارت را بهبود ببخشد و رشد همه‌جانبه را تسهيل كند... بدون يك اقتصاد آزاد و رقابتي، ايجاد بهزيستي اقتصادي و اجتماعي پايدار بسيار چالش‌برانگيز است». در يك اقتصاد آزاد از «ايده‌ها و توانايي‌هاي افراد به منظور آفريدن راه‌هاي برون‌‌رفت از فقر» استفاده مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد كه اقتصادهاي آزاد از ظرفيت‌هاي توليدي بالاتري برخوردار هستند و همبستگي مثبتي بين آزادسازي اقتصاد و افزايش بهره‌‌وري وجود دارد. «در مقابل، در يك بازار غيررقابتي يا بازاري كه رفاه را به حداكثر نمي‌رساند، رشد اقتصادي راكد مي‌ماند و سرمايه‌داري رفاقتي رشد مي‌كند».
 اقتصاد آزاد بر چهار پايه استوار است: 
 ۱- محيط سرمايه‌گذاري: اين مفهوم نشان‌دهنده اين است كه سرمايه‌ها و دارايي تا چه اندازه مورد حمايت و حفاظت قرار مي‌گيرند. پيش‌شرط‌هاي اين امر وجود «حقوق مالكيت، حمايت از سرمايه‌گذار و اجراي قراردادها» هستند. فراهم‌سازي اين پيش‌شرط‌ها مستلزم نظام‌هاي قانوني و حقوقي پشتيبان سرمايه است.
 ۲- شرايط كسب و كار: قوانين كسب و كار شرايط لازم براي «كارآفريني، رقابت و نوآوري» را براي همه فراهم مي‌آورند.
 ۳- زيرساخت‌ها و دسترسي به بازار: براي موفقيت يك اقتصاد نياز به زيرساخت‌هاي قوي و فراگيري هست. ارتباطات، حمل و نقل و منابع به‌طور گسترده‌اي در دسترس هستند.
 ۴- كيفيت اقتصادي: سياست‌هاي پولي و مالي به صورت معقولانه و مسوولانه‌اي در جهت افزايش اشتغال، بهره‌وري و رشد اقتصادي پايدار به‌ كار گرفته مي‌شوند.
3-  افراد توانمند
رفاه يك جامعه در گرو وجود شهرونداني است كه مجهز به امكانات مورد نياز براي بهزيستن هستند. براي توانمند ساختن افراد نياز است كه منابع و امكانات لازم در دسترس آنها قرار گيرند. توانمند‌سازي افراد بر چهار پايه قرار دارد: 
 ۱- شرايط زندگي: در يك جامعه مرفه شرايط و امكانات ضروري براي داشتن سطحي از بهزيستن براي افراد فراهم است. اين امكانات و شرايط در برگيرنده «منابع مادي، تغذيه مناسب، دسترسي به خدمات اساسي و سرپناه» است. اينها به فرد امكان مي‌دهند كه يك «زندگي رها از فقر» را سامان دهد.
 ۲- سلامت و بهداشت: امكانات بهداشتي كارآمد در دسترس افراد است تا از سلامت بدني و رواني خود مراقبت كنند.
 ۳- آموزش: براي افراد اين امكان فراهم است كه از خدمات آموزشي و تحصيلي باكيفيت برخوردار شوند.
 ۴- محيط زيست: تدابير لازم براي مراقبت از محيط زيست طبيعي اتخاذ مي‌شود و استخراج منابع به گونه‌اي مديريت مي‌شود كه توسعه پايدار بلندمدت امكان‌پذير شود.
 از مجموع آنچه گفته شد، نتيجه مي‌شود كه رفاه مفهومي چندبعدي است كه هر بعد آن نيز از چندين لايه تشكيل يافته است. رفاه مستلزم فراهم آمدن جامعه فراگير با اقتصادي آزاد و وجود شهرونداني توانمند است.

نتايج و رتبه‌بندي
موسسه لگاتوم رفاه را در سه حوزه ياد شده، يعني جامعه فراگير، اقتصاد آزاد و شهروندان توانمند مورد مطالعه قرار داده است.همان‌طور كه توضيح داده شد هر كدام از اين سه حوزه خود بر چهار پايه استوار است كه بنا بر اين رفاه در كل بر ۱۲ پايه استوار است. براي مطالعه و سنجش اين۱۲ پايه، در پژوهش لگاتوم از ۳۰۰ شاخص (indicator) اقتصادي- سياسي- اجتماعي استفاده شده است. اين پژوهش مربوط به سنجش داده‌هاي167 كشور است. نتايج گزيده‌اي از اين كشورها در اين پژوهش را در جدول (1) آورده‌ايم.   
براي داشتن تصوير روشن‌تري از كشورهاي منطقه خاورميانه شايد بهتر باشد كه آنها را در جدول جداگانه‌اي (جدول2) بياوريم تا هم جايگاه منطقه‌اي كشورها بهتر درك شود و هم جايگاه جهاني آنها:  بنا بر يافته‌هاي لگاتوم، بدترين سقوط طي يكسال گذشته مربوط به نپال است كه با 10 پله سقوط از رتبه ۱۳۳ به ۱۴۳ رسيده است و بدترين سقوط در ۱۰ سال گذشته مربوط به ونزوئلاست كه با ۳۶ پله سقوط از رتبه ۱۰۹ جهان در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۴۵ در سال ۲۰۲۳ رسيده است. بيشترين ترقي طي ۱۰ سال گذشته براي ساحل عاج رخ داده كه با ۲۷ پله ترقي از رتبه ۱۴۷ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۱۲۰ در سال ۲۰۲۳ رسيده است. از نكات جالب اين رتبه‌بندي جايگاه اوكراين در جدول است. اين كشور با وجود جنگ وضعيت رفاه خود را ترقي داده و با پنج پله ترقي نسبت به سال گذشته به جايگاه ۷۴ در سال ۲۰۲۳ رسيده و در يك دهه گذشته نيز ۲۰ پله ترقي داشته است. وضعيت تركيه نيز نگران‌كننده است و با ۲۷ پله سقوط از جايگاه ۶۸ در سال ۲۰۱۳ به رتبه ۹۵ در سال ۲۰۲۳ رسيده است.  در ميان كشورهاي خاورميانه همه كشورها، جز عربستان، نسبت به سال ۲۰۱۳ پسرفت داشته‌اند. بيشترين ترقي در ۱۰ سال گذشته در اين منطقه براي عربستان اتفاق افتاده كه با ۱۱ پله ترقي از جايگاه ۹۰ در سال ۲۰۱۳ به جايگاه ۷۹ در سال ۲۰۲۳ رسيده است. بدترين سقوط براي لبنان اتفاق افتاده كه با ۲۴ پله سقوط از جايگاه ۸۸ در سال ۲۰۱۳ به جايگاه ۱۱۲ در سال ۲۰۲۳ رسيده است. ايران هم نسبت به سال ۲۰۱۳ با ۳ پله سقوط به جايگاه ۱۲۶ جهان رسيده است. 

بهبود‌ها و كمبودها
وضعيت كشورهاي جهان، چه به صورت فردي و چه به صورت كلي، در برخي شاخص‌ها بهبود يافته و در برخي ديگر از شاخص‌ها وضعيت وخيم‌تر شده است. بنا بر يافته‌هاي لگاتوم، وضعيت كلي رفاه در جهان در ۳ سال گذشته در سطح ثابتي باقي مانده است كه دليل اصلي آن نيز «وجود يك روند كلي بدترشدن نهادها و فرآيندهاي دموكراتيك است». از نظر «شرايط زندگي» روند رو به بهبود به مسير خود ادامه مي‌دهد. در ۱۰ سال گذشته دسترسي افراد به تغذيه مناسب، آموزش باكيفيت و امكانات بهداشتي گسترش يافته و نيازهاي افراد در اين زمينه بيشتر از هر زمان ديگري برآورده شده و شكاف ميان كشورها در اين مورد كاهش يافته است. براي مثال درصد افرادي كه با كمتر از پنج و نيم دلار در روز زندگي مي‌كنند در سطح جهان از ۵۷ درصد جمعيت جهان به ۴۷ درصد رسيده است. همچنين نرخ مرگ و مير كودكان زير پنج سال از ۳۷ مرگ در هزار كودك به ۲۶ مرگ رسيده است. با وجود اينچنين بهبود‌هايي «بر پايه‌هاي لرزان» استوار است. در حالي كه ۴۰ كشور پايين جدول از لحاظ «شرايط زندگي» به پيشرفت‌هايي دست يافته‌اند، اما اين بهبود‌ها به همان سرعتي كه ۴۰ كشور بالاي جدول و ۸۷ كشور مياني جدول در اين زمينه پيشرفت كرده‌اند، نبوده است و بنابراين شكاف ميان كشورهاي پايين جدول با كشورهاي بالا و ميانه جدول افزايش يافته است. علاوه بر اين، در ۴۰ كشور پايين جدول شاهد رشد در ميزان خشونت‌ها و جرم و جنايت‌هاي خشن بوده‌ايم و از لحاظ «صلح و امنيت» نيز شكاف اين كشورها با كشورهاي بالا و ميانه جدول افزايش يافته است. براي مثال از ۲۷ نزاع يا جنگ در حال جريان، ۱۳ تاي آنها در ۴۰ كشور پايين جدول قرار دارد.
علاوه بر اين طي يك دهه گذشته وضعيت آزادي‌ها و حقوق اساسي افراد در سراسر جهان روند نزولي داشته و «دموكراسي‌هاي ضعيف و بدتر شدن وضعيت آزادي‌هاي مدني» به يك روند جهاني تبديل شده است. محدوديت‌هاي قانوني بر قوه مجريه در همه مناطق، جز اروپاي غربي، كم اثرتر شده و ميزان كنترل و محدوديت‌هايي كه قواي قضاييه و مقننه بر قوه مجريه اعمال مي‌كنند، كاهش يافته است. در طول يك دهه گذشته وضعيت آزادي‌هاي فردي در ۱۰۸ كشور وخيم‌تر شده و گردش آزاد اطلاعات و آزادي بيان و تجمع با موانع بيشتري مواجه شده است.

هشدارها و رهنمودها
دكتر استفن براين، مدير موسسه لگاتوم بيان مي‌كند كه ما «در برهه حساسي از تاريخ» ايستاده‌ايم. اگر چه نشانه‌هايي از بهبود در شرايط زندگي مردم طي ۱۰ سال گذشته ديده مي‌شود، اما در همين حال وضعيت نهادهاي سياسي و اقتصادي، به ويژه در مورد ۴۰ كشور پايين جدول، روند رضايت‌بخشي نداشته است. چالش بزرگي كه جهان با آن مواجه است، اين است كه «سياست واقع‌گرايانه» به عرصه جهاني برگشته و در عين حال كشورهاي ليبرال با نهادهاي دموكراتيك از سوي چين و روسيه با ابزار‌هاي خشونت‌آميز و پرخاشگرايانه مورد تهديد قرار گرفته‌اند. اين دو كشور از رژيم‌هاي اقتدارگرا حمايت مي‌كنند و «يك مسير توسعه جايگزين» در تقابل با مسيرهاي دموكراتيك و ليبرال، به كشورهاي ديگر ارايه مي‌دهند.  اگرچه موارد استثنايي مانند سنگاپور و هنگ‌كنگ توانسته‌اند با وجود وضعيت نامناسب آزادي‌ها و حقوق فردي به مراتب بالايي از رفاه دست بيابند، اما در بيشترين موارد دست يافتن به رفاه مستلزم وجود «جامعه‌اي فراگير» است. نهاد‌هاي كليدي كه مسير رسيدن به توسعه را فراهم مي‌آورند شامل «قوه قضاييه مستقل، كنترل‌ها و تعادل‌هاي قانوني، نهادهاي انتخابي مستقل و انتخابات آزاد و منصفانه» هستند. بنابراين براي رسيدن به رفاه نياز به يك «دگرگوني ساختاري» است و اين به معناي «خلق كردن نهادها، قوانين، هنجارها و رويكردهايي است» كه جامعه و اقتصاد را به خوبي پشتيباني و مديريت مي‌كنند. در بسياري از موارد اين به معناي «گذار به دموكراسي و ايجاد يك همبستگي اجتماعي» است. دكتر استفن براين اين موارد را اين‌گونه شرح مي‌دهد: «براي اينكه كشورها با سطوح پايين رفاه به اهداف بالقوه خود برسند، يك دگرگوني ساختاري اساسي نياز خواهد بود. براي برخي اين مستلزم گذار به دموكراسي خواهد بود و براي ديگراني [كه داراي نهاد‌هاي نسبتا دموكراتيك هستند] ضروري است كه نهادهاي ليبرالي موجود خود را تقويت كنند». در هر صورت رفاه امر از پيش داده شده‌اي نيست، بلكه زماني ايجاد مي‌شود كه «رهبران تصميم مي‌گيرند كه جامعه‌اي ايجاد كنند كه براي همه كاركرد داشته باشد».