مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
صادرات ايران قبل و بعد از تحريم
مركز پژوهش‌هاي مجلس با تفكيك دو دوره زماني قبل (۱۳۸۹-1379) و پس از تحريم
(۱۴۰۰-۱۳۹۰)، اثرگذاري تغيير نرخ ارز طي دو بازه زماني مذكور بر صادرات گروه‌هاي كالايي مختلف را بررسي كرده است. داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه اثر افزايش نرخ ارز حقيقي بر صادرات تمامي گروه‌هاي تعرفه يكسان نبوده است. بر اين مبنا هر چند مطابق انتظار افزايش نرخ ارز حقيقي افزايش صادرات برخي گروه‌هاي تعرفه را در پي داشته، اما در رابطه با برخي ديگر از گروه‌هاي تعرفه‌اي ميزان صادرات كاهش يافته است. در سال‌هاي اخير تشديد تحريم‌هاي بين‌المللي بيش از هر موضوع ديگري عملكرد اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده است. در اين زمينه، علاوه بر تحريم‌هاي تجاري و محدوديت‌هايي در زمينه صادرات، تحريم‌هاي مالي نيز با جلوگيري از انجام معاملات مالي، نقل و انتقالات پول و سرمايه‌گذاري، بخش تجارت خارجي كشور را متاثر ساخته است.
بر اين اساس، افزايش تحريم‌ها هزينه مبادلات تجاري كشور را افزايش داده است. در عمده سال‌هاي قبل از تشديد تحريم، سياست تثبيت نرخ ارز اسمي، سياست اصلي اتخاذ شده در رابطه با وضعيت بازار ارز كشور بوده است. سياستي كه باتوجه به رشد بالاي نقدينگي در كشور به كاهش نرخ ارز حقيقي منجر شده است. پس از تشديد تحريم‌ها به تدريج قدرت بانك مركزي براي كنترل بازار ارز كاهش يافته و نرخ ارز حقيقي در دوره زماني پس از تحريم به طور متوسط افزايش يافته است. برمبناي ادبيات موجود در رابطه با اثرگذاري نرخ ارز حقيقي بر صادرات، انتظار مي‌رود كه افزايش نرخ ارز حقيقي، افزايش صادرات را در پي داشته باشد. بر اين اساس، صادرات در گروه‌هاي حيوانات زنده، محصولات نباتي، محصولات صنايع غذايي، محصولات معدني، صنايع شيميايي، مواد پلاستيكي، پوست خام و چرم، مواد نساجي، سنگ و كفش پس از افزايش نرخ ارز حقيقي، افزايش يافته است. در اين ميان، گروه‌هاي كفش، محصولات معدني و مواد پلاستيكي به ترتيب با ۲۵۰، ۲۳۹ و ۱۸۶درصد رشد، سه گروه كالايي بوده‌اند كه بيشترين رشد را پس از تحريم و افزايش نرخ ارز حقيقي تجربه كرده‌اند. در مقابل صادرات در گروه‌هاي چربي‌ها و روغن حيواني، چوب و اشياي چوبي، خمير چوب يا ساير مواد اليافي، مرواريد و سنگ‌هاي گرانبها، فلزات معمولي، ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي، وسايل نقليه، دستگاه‌هاي اپتيك و عكاسي و گروه اشياي هنري و كلكسيون ازجمله گروه‌هايي بوده‌اند كه به‌رغم افزايش نرخ ارز حقيقي با كاهش صادرات روبه‌رو شده‌اند. گروه‌هاي اشيا هنري و كلكسيون، دستگاه‌هاي اپتيك و عكاسي و گروه ماشين‌آلات و وسايل مكانيكي به ترتيب با ۹۸.۱، ۹۵.۱ و ۹۱درصد كاهش، بيشترين نرخ كاهش را در بين گروه‌هاي صادراتي داشته‌اند. بنابراين با وجود افزايش نرخ ارز حقيقي صادرات در بيشتر گروه‌هاي تعرفه‌اي كاهش يافته يا افزايش قابل توجهي نداشته است. چنين نتيجه‌اي اين امر را متذكر مي‌شود كه افزايش نرخ ارز حقيقي تنها يكي از علل افزايش رقابت‌پذيري كالاهاي صادراتي است و مواردي از قبيل وارداتي بودن برخي از مواد اوليه، مشكلات متعدد ناشي از تحريم‌هاي خارجي و مبادلات بانكي، نامساعد بودن محيط كسب و كار، عدم بهره‌مندي بنگاه‌ها از فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي صادراتي ازجمله عواملي هستند كه بر رقابت‌پذيري محصولات تجاري كشور به شكل منفي اثرگذار هستند. ضمن اينكه افزايش نرخ ارز حقيقي پس از تحريم با افزايش نوسانات و نااطميناني همراه بوده كه اين موضوع خود به عنوان يك عامل اساسي منفي بخش تجارت خارجي و به‌ويژه صادرات كشور را متاثر كرده است. نتايج بررسي بازوي پژوهشي مجلس نشان مي‌دهد كه به‌رغم اينكه به‌طور ويژه از برنامه چهارم توسعه، سياست‌گذاري ارزي در راستاي ارتقاي بازرگاني خارجي مدنظر بوده است، اما در مرحله اجرا همواره سياست تثبيت نرخ ارز اسمي با هدف كنترل انتظارات تورمي، مبناي عملكرد سياست‌گذاران در زمينه اتخاذ سياست‌هاي ارزي قرار گرفته است. سياستي كه باتوجه به بي‌انضباطي نقدينگي و غيرمتناسب بودن آن با ظرفيت توليد در كشور، كاهش نرخ ارز حقيقي را در پي داشته و موجب شده تا تراز تجاري كشور كسري مستمر را تجربه كند.