چالش‌هاي اقتصادي آموزش و پرورش
منوچهر خدايي ٭
آموزش و پرورش از معدود وزارتخانه‌هاي كشور است كه هم مسوولان از وضعيت موجود در آن ناراضي‌اند و هم معلمان. مديران اين نهاد اينجا و آنجا؛ آشكار و پنهان از بحران مهارت و انگيزه در ميان معلمان سخن مي‌رانند و معلمان به هزار زبان از بحران معيشت و ناكارآمدي ستاد و مديريت وزارتخانه مي‌نالند. نارضايتي معلمان در چند ماه گذشته با انجام چندين تجمع سكوت در بيشتر نقاط كشور بروز و ظهور يافت.
بودجه آموزش و پرورش در هر كشور نشان‌دهنده اهميتي است كه مسوولان به بخش آموزش مي‌دهند، در بسياري از كشورهاي پيشرفته اين بودجه در صد قابل توجهي از درآمد ملي را شامل مي‌شود به‌طور مثال ژاپن در سال 2010 ميلادي حدود8 /3 درصد از توليد ناخالص خود را صرف آموزش كرد. توليد ناخالص آن معادل 8 / 5 هزار ميليارد دلار است كه 8/ 3 درصد آن صرف آموزش شده است به عبارت واضح‌تر، هزينه آموزش و پرورش ژاپن در آن سال حدود 220 ميليارد دلار بوده است. بودجه آموزش و پرورش ايران در سال 93 تقريبا 21 هزارميليارد تومان (حدود پنج ميليارد يورو) بود كه تقريبا با بودجه آموزشي كشور سوئد برابري مي‌كند اما بايد توجه داشت كه جمعيت دانش‌آموزي كشورمان از كل جمعيت سوئد دو ميليون نفر بيشتر است. (سوئد10 ميليون نفر جمعيت دارد) بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در سال 2005 ميلادي اعلام كرد در بين 135 كشور جهان سهم آموزش و پرورش ايران از بودجه عمومي و درآمد ملي در رتبه 99 قرار دارد. اين جايگاه به هيچ عنوان زيبنده كشوري با گذشته درخشان مثل ايران نيست.
با توجه به اعداد و ارقام مذكور به‌روشني مي‌توان دريافت كه آموزش و پرورش ايران به‌شدت مشكل بودجه‌اي دارد، به عنوان مثال در سال 93 اين وزارتخانه حدود چهار هزار ميليارد بدهي (كسري بودجه) داشت. برخي كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند جهت كاستن از اين مشكل، بايد بودجه آموزش‌وپرورش به مدت دو يا سه سال بر مبناي عملكردي، (نه مصوب) بسته شود. راهكار ديگر اين است كه وزير و معاونان با كمك گرفتن از كارشناسان اقتصادي، اراده و جسارت لازم را از خود نشان دهند و اقتصاد آموزش و پرورش را به‌طور جدي مورد بررسي قرار داده و به فكر تنوع در منابع مالي اين دستگاه باشند. (همان چيزي كه دكتر نجفي در برنامه‌هايش به دنبال آن بود) آقاي فاني در برنامه ارايه شده تحت عنوان چالش‌ها و راهكارها بيان مي‌دارد كه اقتصاد آموزش و پرورش در سنوات اخير به يك چالش اصلي فراروي مديريت اين نهاد مولد سرمايه انساني و اجتماعي تبديل شده است. مي‌توان گفت يكي از معضلات كنوني آموزش و پرورش در اين بخش وجود نيروهاي مازاد است كه لازم است جهت ساماندهي اقتصاد آموزش و پرورش نيروي انساني درست بسته شود. لذا اين دستگاه حجيم و به‌شدت متمركز، نيازمند كوچك‌سازي و عدم تمركز است، در اين صورت هم چابك‌تر شده و سرعت انجام امور بالا مي‌رود و هم بر اثر تعديل نيرو، توان اين را خواهد داشت تا حقوق بقيه شاغلان را افزايش و بر انگيزه كاري آنان بيفزايد. آموزش و پرورش تاكنون اراده‌اي از خود نشان نداده كه مويد اين موضوع باشد كه بجد مصمم به حل مساله نيروهاي مازاد است. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد در ايران به ازاي هر 10 نفر دانش‌آموز يك معلم وجود دارد يعني برخلاف كشورهاي توسعه يافته، نسبت معلم به دانش‌آموز در كشورمان خيلي زياد است اگر در اين بخش مطابق با استاندارد آن كشورها عمل شود حداقل 200 هزار نيرو بايد تعديل شود. شايد يك دليل همين كثرت معلم به نسبت دانش‌آموزش و مضافا تراكم نيرو در حوزه ستادي و اداري باشد كه مسوولان وزارتخانه بارها آمار داده‌اند تقريبا 98 درصد بودجه اين نهاد صرف حقوق پرسنل مي‌شود. اين وضعيت شرايطي را رقم زده است كه آموزش و پرورش نتواند حتي وظايف قانوني‌اش را به درستي و به موقع انجام دهد، به عنوان مثال حق‌التدريس معلمان به‌طور معمول با تاخير شش ماهه پرداخت يا حق مراقبت، اجرا و تصحيح برگه‌هاي حوزه امتحانات بعد از يك يا دو سال به حساب افراد واريز مي‌شود (امسال حوزه‌هاي امتحان نهايي به زحمت توانستند مراقب و مصحح خود را تامين كنند)، پرداخت پاداش پايان خدمت معلمان نيز تقريبا همين وضعيت را دارد. عطاالله صبور، رييس كميته آموزش و پرورش مجلس در اين زمينه بيان داشته است كه هر دو مقوله آموزش و پرورش در مدارس دولتي تقريبا تعطيل است. سرانه و شهريه اختصاصي وزارتخانه به اين قبيل مدارس حتي كفاف هزينه آب و برق آنها را هم نمي‌دهد. اقتصاد آموزش و پرورش شاخه‌اي از علم اقتصاد است كه كاربرد صحيح منابع را در آموزش و پرورش بررسي مي‌كند و به تحقق هدف‌هاي نظام آموزشي به اقتصادي‌ترين وجه ياري مي‌رساند. (متوسلي و آهن‌چيان 1386، صفحه ۴۱) با اينكه وزير محترم در برنامه ارايه شده به مديريت بهينه منابع و مصارف اشاره دارد و افزايش سهم آموزش و پرورش از توليد ناخالص داخلي در تراز كشورهاي منطقه و همچنين شناسايي منابع مالي جديد و متنوع را از اولويت‌هاي خود مي‌داند اما تاكنون دستاورد ملموسي را در اين حوزه شاهد نبوده‌ايم. البته بخشي از كارشناسان آموزشي، معلمان، فعالان صنفي بارها بيان داشته‌اند كه آموزش و‌پرورش دغدغه اصلي مسوولان كشور نيست و اراده‌اي براي حل معضلات آن وجود ندارد. به عنوان مثال اعتبارات فصل آموزش در لايحه بودجه ۱۳۹۴ در مقايسه با سال قبل ۲۴درصد رشد داشته است اما سهم آموزش و‌پرورش از فصل آموزش نسبت به سال ۹۳ معادل 1/8 درصد كاهش نشان مي‌دهد. انتظار مي‌رود تجربه موفق دولت دكتر روحاني در توجه به بخش سلامت و درمان در مورد آموزش و پرورش نيز به اجرا گذاشته شود.
به عقيده برخي كارشناسان واگذاري مدارس به بخش خصوصي از برنامه‌هاي وزارتخانه در جهت كاستن از مشكلات مالي و اعتباري است كه در زمان آقاي فاني سرعت بيشتري به خود گرفته است. ايشان بر اين باورند كه هدف از واگذاري مدارس دولتي به بخش خصوصي درآمدزايي نيست و براي كم كردن از مشكلات است. (احتياط و كاستن از شدت انتقاد مخالفان طرح) واضح است اين طرح زماني نتيجه بخش خواهد بود كه منجر به افزايش كيفيت آموزشي در آن مدارس و بهبود معيشت معلمان شود. برخي ديگر بيان مي‌دارند جهت مديريت منابع و همچنين درآمدزايي در مدارس ايجاد معاونت اقتصادي و رفتن به سمت تنوع‌بخشي به منابع مالي و درآمدزايي در شرايط كنوني يكي از راهكارها خواهد بود.
٭ منبع سخن معلم: دبير اجرايي سازمان معلمان ايران