اقتصاد و سياست داخلي، اولويت‌هاي بعد از توافق
حسين انصاري‌راد
در دوسال گذشته شخص رييس‌جمهور و وزير امورخارجه‌اش به‌شدت پيگير مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها عليه كشورمان بودند و انرژي زيادي را صرف اين مساله كردند تا حدي كه ساير وعده‌هاي حسن روحاني معلق بر مساله توافق هسته‌اي و رفع تحريم‌ها بود. با سرانجام يافتن پرونده هسته‌اي حالا اولويت‌هاي جديد پيش روي دولت قرار خواهد گرفت. حال كه دولت از مذاكرات فارغ شده است بايد اهتمام خود را به كار ببندد و به وعده‌هاي دوران انتخابات خود بازگردد. نبايد فراموش كرد كه مساله توافق و رفع تحريم‌ها تنها وعده حسن روحاني نبودند و وعده‌هاي ديگري هم وجود دارد كه با اتمام مذاكرات بايد در دستوركار دولت قرار گيرد. دولت در دو حوزه بايد تلاش خود را به كار بندد. با توجه به اينكه بهبود وضعيت اقتصادي جزو وعده‌هاي حسن روحاني بوده حال بايد مديريتي دقيق را در پيش بگيرد تا با رفع تحريم‌ها بتواند اقتصاد آشفته ايران را سر و سامان دهد. شايد در آن حوزه در حال حاضر مهم‌ترين مساله‌اي كه وجود دارد دارايي‌هاي بلوكه شده ايران است كه حدود 30 ميليارد دلار برآورد شده است. اين مبلغ بايد با دقت و به صورت كارشناسي و علمي و آن طور كه مصلحت اقتصاد كشور ايجاب مي‌كند به سمتي سوق داده شود كه بتواند بخشي از كمبودهاي اقتصاد كشور، به ويژه كمبودهايي را كه در دوران تحريم بر كشور تحميل شده است جبران كند. اما پرداختن به مسائل اقتصادي در دوران پسا تحريم نبايد موجب آن شود كه دولت از عرصه سياست داخلي و وعده‌هايش در اين حوزه غافل شود. دولت در دوسال دوم عمر خود قرار دارد و نمي‌تواند بيش از اين تعلل كند، به ويژه امسال انتخابات مهم مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را نيز در پيش دارد. دولت براي اينكه بتواند انتخابات پر نشاط و سالمي را برگزار كند بايد نشاط را به فضاي سياسي كشور بازگرداند. براي به وجود آمدن چنين فضايي دولت بايد زمينه حضور همه جريانات و گروه‌هاي سياسي در چارچوب قانون را فراهم كند و بي‌ترديد رفع محدوديت‌ها از چهره‌هاي دلسوز نظام مي‌تواند در اين مسير كارساز باشد. اما مساله بعدي در اين مسير اجراي بي‌كم و كاست قانون انتخابات است و برخورد با كساني كه مانع اجراي قانون مي‌شوند مي‌تواند بسيار كارساز باشد. طبق قانون انتخابات همه كساني كه رد صلاحيت مي‌شوند حق شكايت دارند و بايد به شكايت آنها رسيدگي شود چرا كه به گفته رهبر انقلاب انتخابات حق‌الناس است و بي‌ترديد انتخاباتي مورد قبول مردم و داراي مشروعيت است كه در آن به حق‌الناس احترام گذاشته و زمينه‌اي فراهم شود كه حقي از كسي پايمال نشود. مجلسي كه از دل چنين انتخاباتي بيرون بيايد قطع به يقين در خدمت مردم و در راستاي برنامه‌هاي رو به جلوي دولت خواهد بود.