به استقبال اقدامات خوب برويم
اين روزها آنقدر درگير اخبار مربوط به توافق ايران و 1+5 در موضوع چالش هسته‌اي ايران هستيم كه اخبار ديگر هر چند هم مهم باشند توجه كمتري را به خود جلب مي‌كنند؛ اخباري كه اگر تحت‌الشعاع هسته‌اي قرار نمي‌گرفتند مي‌توانستند در سرخط خبرها قرار گيرند. ولي بايد اذعان كرد كه موضوع توافق هسته‌اي نه فقط براي ما كه براي جهان نيز اهميت بسيار زيادي داشته است و حتي گفته مي‌شود كه درصد زيادي از امريكايي‌ها نيز پيگير اين توافق هستند كه اگر درست باشد اين بسيار تعجب‌برانگيز است و نشان مي‌دهد كه اين توافق ظرفيت تبديل شدن به چالش‌هاي سياسي ديگري را در داخل دو كشور نيز دارد. بنابراين طبيعي است كه خبر و مطالب پيرامون آن نه تنها اكنون كه تا مدت‌هاي زيادي در سر خط اخبار جهان و به ويژه اخبار مربوط به ايران قرار داشته باشد. نمونه مهم آن نيز انعكاس پرسش و پاسخ‌هاي كميته روابط خارجي سناي آمريكا در روز پنجشنبه است.
ولي اگر از اين خبر بگذريم، خبرهاي نويدبخش ديگري هم هست، از جمله آزادي و توقف مجازات برخي از زندانياني است كه در پي حوادث تاسف‌بار سال 1388، به زندان يا ساير مجازات‌ها محكوم شدند. اگرچه بخش قابل توجهي از اين افراد دوران محكوميت خود را تا پايان مدت قانوني تحمل كردند، ولي تعدادي از آنان هم هستند كه پيش از پايان يا در هنگام دوره تبعيد، از مجازات معاف شده‌اند و در هفته گذشه خبر مربوط به آنها اعلام شد و اكنون نه فقط تعداد نه چندان زيادي از آنان در زندان مانده‌اند كه اين افراد نيز حتي اگر قرار باشد تا پايان دوران حكم صادره خود در زندان باشند، حداكثر چند ماه ديگر بايد آزاد شوند. واقعيت اين است كه برخي از اين دوستان از همان دوران اول زندان خود و پس از چند ماه يا يك سال و چند ماه آزاد شدند و چه بهتر مي‌بود با بقيه نيز به همين روش برخورد مي‌شد. اكنون مي‌توان ديد كه كدام‌يك از اين دو روش براي فضاي كلي جامعه مفيدتر بوده است. اين ارزيابي را مي‌توان از طريق نهادهاي ذي‌ربط با مساله به خوبي انجام داد. چه از حيث نحوه رفتار و برخورد سياسي افرادي كه زودتر آزاد شدند و چه از نظر اثرات بيروني ماجرا. اگرچه مقامات قضايي معتقدند كه زنداني سياسي ندارند، و اين ادعا از اين حيث درست است كه هيچ‌كدام از اين افراد برحسب قانون نوشته نشده جرم سياسي محكوم نشده‌اند، لذا آنها را تحت عنوان زنداني امنيتي و صرفا مبتني بر مواد 498 به بعد جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي قانون تعزيرات محكوم و زنداني مي‌كنند، ولي واقعيتي را كه در ذهن جامعه و افكار عمومي وجود دارد نمي‌توان با استناد به مواد تغيير داد، به ويژه فراموش نكنيم كه جرم سياسي در قانون اساسي پذيرفته شده است، حال اگر پس از نزديك به چهار دهه اين جرم در قوانين عادي تعريف و پذيرفته نشده است، به معناي نبودن آن در بطن و واقعيت جامعه نيست. بنابراين وجود اين افراد در زندان نه‌تنها كمكي به فضاي سياسي داخل كشور نمي‌كند، بلكه تبعات بين‌المللي خاص خود را هم داشته و دارد. از اين رو از مقامات قضايي كه اخيرا در پايان دادن پيش از موعد اين محكوميت‌ها در چندين مورد اقدام كرده‌اند بايد استقبال كرد و انتظار داشت كه اين فرآيند به زودي همه اين افراد را دربرگيرد و اكنون كه به لحاظ بين‌المللي وارد عصر جديدي از تعاملات منطقه‌اي شده‌ايم در داخل نيز شاهد اين روند و تحول باشيم. اجراي كامل اين سياست به نوعي نشان‌دهنده اقتدار و قدرت حكومت در عرصه داخل نيز هست.
البته اين ماجرا سويه ديگري هم دارد كه در همين جا بايد متذكر آن شد، فارغ از اينكه همه افراد و اطراف درگير ماجرا چرا و با چه انگيزه‌هايي وارد ماجراي سال 1388 شدند و فارغ از اينكه مسووليت هر يك از بازيگران اين ماجرا چقدر بود و چه كساني مسووليت‌هاي سياسي و حقوقي دارند، بايد به اين نكته مهم توجه كرد كه بدون ترديد اين ماجرا يك بازي سياسي باخت- باخت بود. در اينكه طرفين ماجرا از آن وضع متضرر شدند ترديدي نيست، كم و زياد اين خسارت بحث ديگري است. بنابراين رويدادهاي آن زمان مي‌تواند براي امروز و آينده ما درس‌آموز باشد، بويژه اينكه اكنون در آستانه مرحله جديدي از سياست قرار داريم كه نيازمند نوعي همدلي و همراهي بيشتر با يكديگر هستيم. ترديدي نداريم كه هر دوطرف اتفاقات 1388 متوجه شده‌اند كه اشتباهات مهلكي مرتكب شده‌اند و بدتر از همه اينكه هر يك از اين اشتباهات بازتاب منفي در طرف مقابل داشته است و يك بازي سراسر ضرر را رقم زده است. اميدواريم سياست جديد آزادسازي اين افراد تداوم يابد و با پاسخ مناسب از سوي طرف مقابل مواجه شود و انتظار اين را داشته باشيم كه مرحله جديدي از عقلانيت سياسي را در داخل كشور تجربه كنيم.