لزوم برخورد قاطع با فساد اقتصادي
سعيد اربابي ٭
در ماه‌هاي اخير بحث فساد اقتصادي، يكي از بحث‌هاي مطرح در رسانه‌هاي كشور شده است. اين مساله از اين جنبه كه با مفسدان برخورد مي‌كند، كاري پسنديده است اما اگر قرار باشد اين برخورد با فساد اقتصادي صرفا از تريبون‌ها دنبال شود، نمي‌تواند كمكي به شفاف شدن فضاي اقتصادي كشور كند. برخورد با فساد، علاوه بر اينكه بايد به شكل قاطع باشد، بايد با وسواس هم همراه باشد تا خداي ناكرده كار را به جايي نرساند كه افراد سالم با اتهامات ناروايي كه به آنها نسبت داده مي‌شود، بي‌آبرو شوند. وقتي مي‌گوييم در يك كشوري فساد وجود دارد اصلا به اين معنا نيست كه در يك جامعه افرادي براي فساد مالي تربيت مي‌شوند، بلكه به اين معناست كه در كشور مزبور فضا براي انجام فساد اقتصادي مهياست. يعني در يك كشور شرايط اقتصادي و نوع مديريت اقتصادي به سمتي رفته است كه با توجه به خلأهاي به وجود آمده، شرايط طوري شده كه افراد مي‌توانند دست به فساد بزنند. مثلا وقتي در كشور ما ارز دو نرخي وجود دارد، طبيعي است كه افرادي كه در درون دولت هستند و امكان دسترسي به برخي مكانيسم‌هاي اجرايي را دارند، مي‌توانند با كمي تغييرات دست به فساد مالي بزنند. در نتيجه برعكس آنچه كه معاون اول رييس‌جمهوري تصور مي‌كنند، در اين دولت وضعيت تغيير خاصي نداشته و همچنان شرايط براي فساد اقتصادي آماده است، حتي اگر بدنه دولت و وزرا خواهان چنين چيزي نباشند. به همين خاطر بهترين برخورد با فساد اقتصادي، تلاش براي خشك كردن ريشه‌هاي اين عمل است. وقتي افراد و شركت‌هايي كه امتيازات خاص دارند، امكان رقابت با بخش خصوصي را پيدا مي‌كنند، مي‌توان حدس زد كه در اين بخش اتفاقاتي مي‌افتد كه مصداق فساد اقتصادي به حساب مي‌آيد. اين مساله و مسائل ديگري از اين جنس مصداق زمينه‌هاي فساد اقتصادي در يك جامعه هستند. حال اين اتفاقات در كشور رخ مي‌دهد، در مقابل اين وضعيت، قوه قضاييه وجود دارد و بايد نسبت به اين مسائل حساسيت و پيگيري‌هاي لازم را داشته باشد و با مفسدان، فراي اينكه چه كسي هستند، برخورد قاطع شود. از طرف ديگر دولت هم مي‌تواند از طريق سازمان حسابرسي به بررسي مسائل اقتصادي بپردازد و با كمك اهرم‌هاي خود به برخورد با خاطيان دست بزند. موضوع ديگري كه حايز اهميت است اين است كه نبايد دايما مساله فساد اقتصادي را از پاي تريبون‌ها دنبال كرد. بلكه بايد با يك عمل جدي و مشخص به جامعه نشان داد كه در اين رابطه با كسي شوخي نخواهيم داشت. وقتي از پاي تريبون‌ها به حل مسائل پرداخته مي‌شود، باعث مي‌شود كه در جامعه به شكل عمومي ذهنيت‌هاي منفي نسبت به مسوولان شكل بگيرد. اتفاقي كه امروز در جامعه ما به وجود آمده است و هر آدمي كه در سطح جامعه رفت و آمد دارد مي‌بيند كه ميزان بدبيني نسبت به مسوولان بالاست. اين بدبيني ناشي از اين است كه دايما از تريبون‌ها، خبر كشف فساد به گوش مي‌رسد اما جامعه از چند و چون و كيفيت برخورد با مفسدان خبردار نمي‌شود. از سوي ديگر بايد يادآوري كرد كه خطر فساد در اين دولت همچنان وجود دارد، زيرا بخش عمده كارمندان و مديران دولتي تغيير نكردند و تنها وزرا عوض شدند به همين خاطر اين مساله كه مي‌گويند فساد در اين دولت رخ نمي‌دهد، حرف درستي نيست. دولت بايد مفسدان را به قوه قضاييه معرفي كند، نه اينكه دايما از پشت تريبون‌ها پرده از فساد بردارد. رسانه‌اي كردن مسائل خطيري مانند فساد اقتصادي، باعث مي‌شود كه فضاي اتهام‌زني هم به وجود بيايد و هر كس در هر كجايي كه تمايل داشت به هر كسي اتهام بزند. علاوه بر اين در مساله فساد به حاشيه كشور هم توجه شود، زيرا در مناطق دوردست شرايط براي فساد بيش از بخش‌هاي مركزي وجود دارد و عمدتا هم كسي از فساد در اين مناطق باخبر نمي‌شود. به همين خاطر براي برخورد با معضل فساد، حتما نواحي دور دست كشور بايد مدنظر باشد.
٭ دبير اول كميسيون اقتصادي مجلس