بيكاري ناوگان‌هاي ايراني با افزايش بهاي سوخت
كاپيتان تيمورتاش معتقد است كه امروزحضور ايران در بازار حمل‌و‌نقل دريايي منطقه با مخاطرات جدي روبه‌رو است. همزمان با تك نرخي شدن بنزين و حذف سهميه‌بندي، نرخ فروش سوخت به ساير وسايل نقليه نيز دچار تحولاتي شد كه بزرگ‌ترين سهم آن به ناوگان‌هاي دريايي رسيد. با اين تصميم دولت به ناگهان نرخ فروش گازوييل به شناورها در درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان از ليتري 5500 ريال به 15500 ريال (سه برابر) رسيد كه با اين نرخ هزينه
تمام شده حمل دريايي كالا درمنطقه بالاتر از نرخ‌هاي رقابتي حاشيه جنوبي خليج فارس و درياي خزر قرار مي‌گيرد و ديگر فعاليت شناورهاي ايراني قابل ادامه نيست. براي رفع اين مشكل فعاليت‌هايي از سوي اتحاديه مالكان كشتي ايران انجام گرفته كه به نتايج ملموسي نيز رسيده است. به گفته كاپيتان حسن تيمورتاش تقريبا همه طرف‌هاي مذاكره اصل مشكل را پذيرفته‌اند و تصميم‌گيري به نشست استانداران ساحلي سپرده شده كه قرار است امروز تكليف ماجرا را روشن كند. كاپيتان تيمورتاش به محاسباتي اشاره مي‌كند كه از سوي اتحاديه مالكان كشتي ايران راجع به تغيير هزينه حمل دريايي كالا پس از تغيير بهاي فروش گازوييل انجام گرفته است. برمبناي اين محاسبات با در نظر گرفتن كرايه حمل كالا و خودرو در منطقه خليج فارس، هزينه‌هاي بندري در امارات، هزينه‌هاي بندري و تخليه و بارگيري در بنادر ايران، دستمزد كاركنان شناورها، هزينه‌هاي تعمير و نگهداري و همچنين سود سرمايه‌گذاري، درآمد شناورهايي كه ميان سواحل ايران و بنادر جنوبي خليج فارس تردد مي‌كنند به هيچ عنوان با هزينه‌هايش همخواني ندارد، كما اينكه گزارش‌هاي رسمي حكايت از كاهش چشمگير فعاليت شناورهاي ايراني در بازارهاي منطقه دارد. اتحاديه مالكان كشتي ايران كه اكثريت شركت‌هاي كشتيراني را در عضويت خود دارد، معتقد است تصميم دولت به افزايش نرخ فروش سوخت به شناورها از اساس اشتباه بوده و معلوم نيست كه چرا پيش از گرفتن اين تصميم با نهادهاي مدني حوزه دريا مشورتي انجام نگرفته است. كاپيتان تيمورتاش مي‌گويد كه محاسبه هزينه‌هاي حمل دريايي و تراز عملياتي شناورها بسيار ساده و روشن است و سازمان بنادر و دريانوردي نيز پس از توجيه اتحاديه به خصوص درمورد مسائل درياي خزر برهمه جزييات آن وقوف پيدا كرده است، بنابراين اگر در گرفتن تصميم مزبور با كارشناسان بخش خصوصي هم مشورت شده بود آنان قطعا پيامدهاي منفي بالابردن بهاي سوخت را گوشزد مي‌كردند و از بروز اختلالاتي كه امروز شاهدش هستيم جلوگيري به عمل مي‌آمد. وي معتقد است كه اصل تصميم دولت براي منطقي كردن قيمت فروش سوخت درست است و در واقع اقدامي در جهت متوقف كردن قاچاق سوخت به آن سوي مرزهاست، اما بهتر بود دولت تعديل قيمت سوخت را به صورت پلكاني (در حد 20درصد در آبراه‌هاي جنوبي و 10 درصد در حوزه درياي خزر) و در مدت طولاني‌تري انجام مي‌داد تا شركت‌هاي كشتيراني و صاحبان شناورها فرصت بيشتري در اختيار داشتند كه براي جبران افزايش هزينه‌هاي حمل كالا برنامه‌ريزي كنند.