مركز پژوهش‌هاي مجلس گام سوم هدفمندي يارانه‌ها را بررسي كرد
سه سناريو براي حذف دريافت‌كنندگان يارانه
دولت رويه چانه‌زني براي تعيين سهم يارانه‌بگيران را پايان دهد
گروه اقتصادي|بررسي گام سوم از هدفمندي يارانه‌ها لزوم حذف بيش از پنج ميليون دريافت‌كننده يارانه را براي همخواني منابع و مصارف و جلوگيري از كسري 12 هزار ميليارد توماني تاييد مي‌كند. در تحليل مركز پژوهش‌هاي مجلس منابع آزاد شده از محل اجراي سه سناريو بررسي شد كه بر اساس آن با حذف دو ميليون نفر از پردرآمدها مبلغ 11 هزار ميليارد ريال، در صورت حذف 5/3 ميليون نفر 19 هزار ميليارد ريال و در صورت حذف 10 ميليون نفر 54 هزار و 600 ميليارد ريال از منابع آزاد شده و مي‌تواند در بخش‌هاي تكليفي ديگر هزينه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مبلغ 390 هزار ميليارد ريال، نيازمند كاهش تعداد يارانه‌بگيران تا سقف حدود 5/71 ميليون نفر است. فاز سوم هدفمندكردن يارانه‌ها درحالي از خرداد سال جاري آغاز شد كه مهم‌ترين تغيير ايجاد شده در اين گام نسبت به گام قبل از آن تك نرخي شدن بنزين در نرخ ليتري هزار تومان بود. با افزايش‌هاي به وجود آمده در قيمت حامل‌هاي انرژي، درآمد به دست آمده از محل اين قانون از 575 هزار ميليارد ريال در سال 1393 به 700 هزار ميليارد ريال در سال 1394 افزايش خواهد يافت. در واقع سه دليل مهم باعث تصميم‌گيري دولت براي افزايش قيمت حامل‌ها شد. نخست عدم تحقق كامل منابع هدفمندي در سال 1393، دوم وضعيت بودجه 1394 با كاهش منابع ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي و سوم افزايش رو به ازدياد جمعيت يارانه‌بگير بوده است. در تمام اين مدت دولت بدون توجه به قانون بر اساس رويه چانه‌زني نسبت به تخصيص منابع اقدام كرده است لذا مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد مي‌دهد دولت در خصوص سهم سازمان هدفمندي، شركت پالايش و پخش، گاز و آبفا از منابع به دست آمده؛ قاعده‌گذاري كرده و بر رويه چانه‌زني در تعيين سهم هر يك از استفاده‌كنندگان از منابع هدفمندي پايان دهد.
قانون پنج ساله هدفمندي، هنوز ناقص است
اگرچه سال 1394 سال پاياني برنامه پنجم توسعه بوده و طبق قانون هدفمندي بايد امسال اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تكميل مي‌شد اما به هر حال رويدادهاي مختلف در عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي از جمله جهش نرخ ارز و تحريم‌هاي اقتصادي و نيز عدم پايبندي به قانون و اجراي ناقص آن در فاز اول كه حدود سه سال به طول انجاميد؛ فرصتي براي عمل به مهلت قانوني تعيين شده جهت اجراي كامل قانون باقي نگذاشت. حال با تصويب نرخ‌هاي جديد بنزين و ساير فرآورده‌هاي نفتي در دولت و ابلاغ آنها به وزارت نفت، صرف نظر از افزايش نرخ برق در اسفند 1393، عملا گام سوم در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها از نيمه نخست خرداد 1394 آغاز شده است.
110 هزار ميليارد ريال درآمد از محل افزايش قيمت‌ها
افزايش قيمت‌هاي ايجاد شده، منابع جديدي براي دولت ايجاد كرد. پيش بيني مركز پژوهش‌ها آن است كه با توجه به برآورد مصرف انواع حامل‌هاي انرژي، آب و برق در سال 1394 درحالي كه در فاز دوم هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1393 حدود 590 هزار ميليارد ريال از سرجمع فروش حامل‌هاي انرژي و آب به دست آمده است؛ ميزان درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌ها در گام سوم حدود 700 هزار ميليارد ريال باشد. مطابق سنوات گذشته، بخشي از اين منابع بابت ماليات بر ارزش‌افزوده حامل‌هاي انرژي و آب به دولت و شهرداري‌ها پرداخت مي‌شود. بخش ديگري از منابع ميان شركت‌هاي توليدكننده اين حامل‌ها نظير شركت‌هاي پالايش و پخش، گاز، توانير و آبفا توزيع مي‌شود و باقيمانده وجوه به حساب سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها جهت اجراي اهداف و تكاليف واريز مي‌شود. نكته حايز اهميت آن است كه تعيين سهم هر يك از بخش‌ها به غير از ماليات بر ارزش افزوده بر اساس يك منطق روشن و شفاف كه در قانون مشخص شده باشد صورت نمي‌پذيرد و مي‌توان گفت چانه‌زني بخش‌هاي مختلف و اضطراري پيش روي دولت از عوامل تعيين‌كننده اصلي سهم هر يك از بخش‌هاست.
سه سناريو براي حذف پردرآمدها
منابع سازمان هدفمندي علاوه بر فروش حامل‌ها از بودجه عمومي نيز تامين مي‌شود. در قانون بودجه سال 1394 مبلغ 23 هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه نان و مبلغ 40 هزار ميليارد ريال به عنوان يارانه سوخت نيروگاه‌ها منظور شده كه در مجموع 63 هزار ميليارد ريال به منابع در اختيار سازمان هدفمندي اضافه مي‌شود. با توجه به حدود 543 هزار ميليارد ريال مصرف در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال 1394 براي هدفمند كردن يارانه‌ها و مجموع منابع 7/422 هزار ميليارد ريالي سازمان، كسري منابع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها در سال 1394 حدود 120 هزار ميليارد ريال پيش‌بيني مي‌شود. طبق قانون بودجه سال 1394 دولت موظف به پرداخت فقط 390 هزار ميليارد ريال بابت يارانه نقدي در سال 1394 است. در صورت عدم حذف قابل توجهي از يارانه‌بگيران و پرداخت يارانه نقدي به 76 ميليون نفر در ماه، منابع لازم براي پرداخت يارانه نقدي به خانوارها در سال 1394 بيش از 415 هزار ميليارد ريال خواهد بود. در نتيجه با توجه به سرجمع منابع سازمان هدفمندي در سال 1394 حدود 7/422 هزار ميليارد ريال عمده اين منابع صرف پرداخت نقدي به خانوارها خواهد شد و در اين صورت منابع ناچيزي براي انجام ساير تكاليف دولت باقي خواهد ماند. محاسبات اين مركز نشان مي‌دهد در صورت حذف دو ميليون نفر از پردرآمدها مبلغ 11 هزار ميليارد ريال، در صورت حذف 5/3 ميليون نفر 19 هزار ميليارد ريال و در صورت حذف 10 ميليون نفر 54 هزار و 600 ميليارد ريال از منابع آزاد شده و مي‌تواند در بخش‌هاي تكليفي ديگر هزينه شود. در مجموع محدود كردن پرداخت يارانه نقدي به مبلغ 390 هزار ميليارد ريال، نيازمند كاهش تعداد يارانه‌بگيران تا سقف حدود 5/71 ميليون نفر است.
يك اشتباه بزرگ از سوي دولت
اجراي گام سوم هدفمندي يارانه‌ها با افزايشي مجدد قيمت حامل‌هاي انرژي و برخي كالاها در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است. اما دولت بدون توجه به دستاوردهايي كه ارايه كارت سوخت از سال 1386 داشته كه از جمله آن مي‌توان به شفافيت نظام توزيع سوخت، كاهش واردات وقاچاق سوخت به خارج از كشور و نيز مديريت بر مصرف سوخت اشاره كرد؛ اين كارت‌ها را از چرخه خارج خواهد كرد. از آنجا كه كارت‌هاي سوخت بستر و ابزار مناسبي براي اعمال سياست‌هاي انرژي و جمع‌آوري اطلاعات باارزش از ميزان سوخت مصرفي در كشور است لذا حذف آن يك اشتباه بزرگ بوده و باعث كاهش شفافيت نظام توزيع سوخت و كاهش ظرفيت مديريت بر مصرف سوخت خواهد شد. اما با توجه به برداشته شدن سهميه بنزين مصرفي و تك نرخي شدن آن حتما لازم است براي ايجاد انگيزه براي مصرف‌كنندگان به استفاده از كارت‌هاي سوخت تدابير انگيزشي مختلفي در اين ارتباط طرح شود. همچنين عدم وجود قاعده‌اي مشخص در تعيين سهم شركت‌هاي توليد و توزيع‌كننده حامل‌ها و نيز سهم سازمان هدفمندي يارنه‌ها از منابع حاصل از هدفمندي طي ساليان گذشته، مشكلات متعددي را براي شركت‌ها و سازمان هدفمندي به وجود آورده است. از اين رو پيشنهاد مي‌شود قانونگذار سهم شركت‌ها را بر اساس قيمت تمام شده‌اي كه مرجع تنظيم‌كننده بازار تعيين‌كرده؛ مشخص كند.