احتمال سقوط آزاد بورس به كانال 50 هزار واحدي
گروه اقتصادي| عقب‌نشيني‌هاي بورس تهران بعد از توافق هسته‌اي همچنان ادامه دارد. شاخص كل بازار سرمايه ديروز هم 536 واحد افت كرد و به 66 هزار و 441 واحد رسيد. بانك‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ديروز بيشترين ميزان عرضه را داشتند و بدين‌ترتيب بيشترين تاثير منفي را بر بازار گذاشتند. اين در حالي بود كه اوراق مسكن و ماشين‌آلات برقي پرطرفدارترين گروه بازار بودند. در بازار ديروز باز هم حقوقي‌ها مهم‌ترين عامل ريزش بازار بودند. براساس تحليل‌هاي موجود بازار در شرايط كنوني به نقطه مقاومتي مهمي رسيده و در صورت شكسته شدن اين مقاومت ممكن است شاخص به كانال 50 هزار واحدي سقوط كند.
اما نكته جالب در بازار ديروز اين بود كه برخي از فعالان بازار، نظري متفاوت درباره علت افزايش عرضه توسط حقوقي‌ها اعلام مي‌كردند. در حالي كه در روزهاي اخير انگشت اتهام بسياري از كارشناسان بازار، حقوقي‌ها را نشانه گرفته بود و برخي از شركت‌هاي مرتبط با دولت دهم را به دستكاري بازار متهم مي‌كردند، اين‌بار برخي شايعات درباره دخالت دولت يازدهم در بازار سهام شنيده مي‌شود.
بر اين اساس برخي از تحليلگران دولت يازدهم را متهم رديف اول سقوط بورس بعد از توافق هسته‌اي مي‌دانند و معتقدند دولت براي جلوگيري از ورشكستگي بانك‌ها اجازه رشد بازار سرمايه را نمي‌دهد. براساس اين سناريو در صورتي كه دولت دست بازار را باز مي‌گذاشت از همان روز توافق شاهد حجم تقاضاي خريد و رشد شتابان شاخص‌ها بوديم ولي اين اتفاق در كمال شگفتي نيفتاد و بازار در سرپاييني نزول افتاد و باعث افزايش عرضه حقوقي‌هايي كه بعضا ارتباط خوبي هم با دولت يازدهم دارند شد. به گفته مطرح‌كنندگان سناريوي جديد دولت سهامداران بورسي را فداي سپرده‌گذاران بانكي كرد تا بدين‌ترتيب مانع خروج سرمايه مردم از بانك‌ها شود و بازار سرمايه را مكاني نامطمئن براي سرمايه‌گذاري معرفي كند.
بر اين اساس تحليلگران تكنيكال كه پيش از اين پيش‌بيني مي‌كردند در شرايط تمديد يا شكست توافق بازار تا 56 هزار واحد سقوط مي‌كند و در صورت توافق مي‌تواند تا قله 86 هزار واحدي بالا بيايد امروز معتقدند روند منفي فعلي بازار تا پايان سال ادامه خواهد داشت و ممكن است اين روند اصلاحي از ابتداي سال 95 متوقف شود و بازار سهام به‌طور طبيعي رونق بگيرد.