چرا كاهش تورم و رشد اقتصادي، بيكاري را حل نكرد؟
فرهاد نيلي، مشاور رييس كل بانك مركزي در مورد اينكه چرا سرعت افزايش رشد اقتصادي با سرعت كاهش تورم تناسب چنداني نداشته و نتوانسته ضمن عدم دستيابي به رشد هشت درصدي مد نظر برنامه پنجم، معضل بيكاري را نيز تا حدودي حل كند، به ايسنا توضيح داد: رشد سالانه هشت درصدي مربوط به قانون برنامه پنجم در زماني نوشته شد كه هيچ‌يك از سختي‌ها و كمبودهاي فعلي تحريم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه اينكه اين نرخ نشدني باشد، اما بسيار سخت است. مشاور رييس كل بانك مركزي با اشاره به اينكه تجربه بين‌المللي نشان مي‌دهد كه براي رشد‌هاي بالاتر از شش درصد، اقتصاد‌ها بسيار برون‌گرا هستند و در عرصه خارجي اهل تساهل بوده و در داخل هم اجازه نمي‌دهند كه مسائل سياستي به دعواي گفتماني تبديل شود، ادامه داد: بنابراين وقتي كه نرخ رشد هشت درصدي هدفگذاري مي‌شود براي يك سال مناسب است، براي دو سال محل ترديد و براي سال سوم مستلزم بازنگري اساسي در سازمان‌هاي داخلي است كه مهم‌ترين بخش آن بازتعريف اولويت و منافع ملي خواهد بود. وي همچنين بزرگ‌ترين مساله بلند‌مدت كشور را وجود 6/4 ميليون دانشجو و ايجاد شغل براي آنها عنوان كرد و افزود: اين مساله بزرگ‌ترين معضل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و امنيتي آينده محسوب مي‌شود. زماني فكر كرديم بازكردن دانشگاه خوب است تا در ايجاد شغل تاخير ايجاد كند اما اكنون اين مهلت به پايان رسيده است. از سويي ديگر به دليل فشار‌هاي اقتصادي بعد از جنگ نرخ داوطلب بودن براي كار يعني نرخ مشاركت اقتصادي زنان افزايش يافت كه موجب افزايش تقاضا براي كار شد. بنابراين قطعا بايد رشد اقتصادي بالاي شش درصد داشته باشيم تا بتوانيم براي اين تعداد متقاضي، شغل ايجاد كنيم.