با تفويض مسووليت مذاكرات، نيازي به تصويب برجام در شوراي امنيت و مجلس نيست
گروه سياسي| فرجام برجام، همچنان نقل محافل سياسي و حقوقي كشور است. برجامي كه اگر مشكل «نام» آن حل شود شايد پايان بخش تمام مباحثات باشد از سوي يكي از چهره‌هاي برجسته حقوق، مسووليتي تفويض شده قلمداد مي‌شود. تفويضي كه برجام را از نياز به تصويب مبري مي‌سازد. بهمن كشاورز با اشاره به تفويض اختيار مذاكرات هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به دولت، گفت: به اين ترتيب ديگر نيازي به تصويب توافق برجام در اين شورا و احتمالا در مجلس نيست. به گزارش خبرآنلاين، وي با اشاره به اينكه قطعنامه 598 در سال 1367 و پيش از اصلاح قانون اساسي كه هنوز نهادي به نام شوراي عالي امنيت ملي تشكيل نشده بود و نيازي به تصويب در اين شورا نداشت، گفت: حال آنكه در زمان توافق هسته‌اي اخير چنين مرجعي (شوراي امنيت ملي) وجود دارد و حسب آنچه شنيده‌ايم در خصوص اين مورد چه پيش از حصول توافق و چه ضمن مذاكرات، اظهارنظرهايي كرده است كه قابل اجرا و الزام‌آور است. وي افزود: زماني كه اختيار مذاكره و توافق به دولت يا هيات مذاكره‌كننده داده شده، ديگر نيازي به تصويب مجددش حتي در شوراي امنيت نيست. از سوي ديگر با توجه به نحوه عمل شوراي امنيت و اينكه مصوباتش در روزنامه رسمي به چاپ نمي‌رسد، ما نمي‌دانيم كه چه اتفاقي در آنجا افتاده و شوراي امنيت مصوبه‌اي درباره توافق هسته‌اي داشته كه منتشر نشده يا مصوبه‌اي در اين زمينه نداشته است. كشاورز گفت: اگرچه مجلس در راس همه امور است، اما آنچه در شوراي امنيت ملي مانند توافق برجام تصويب شود، قابليت اجرايي دارد. بر اساس اصل 176 قانون اساسي اگر توافق هسته‌اي، تحت نظر شوراي امنيت ملي و به تصويب نهايي اين شورا برسد، تصويب مجدد آن احتمالا در مجلس شوراي اسلامي لازم نيست.